أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في الإصلاحات المالية الهيكلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ المجلس على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تجسيد سياسة الدولة وخياراتها الوطنية في إطار رؤية وطنية شاملة وفقا لتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة.

وتأخذ هذه الإصلاحات بعين الاعتبار تطوّر الظرف الاقتصادي العالمي والوطني وترتكز على:

تجسيم المبادئ الدستورية الكافلة للحق في تنمية عادلة ومنصفة بين مختلف الجهات والأفراد والضامنة للحق في الصحة والتعليم والنقل وسائر المرافق،

اعتماد مقاربة جديدة تجعل من المخطط التنموي إطارا مرجعيا وتعتمد منهجية تشاركية تصاعدية تعكس مقترحات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بخصوص مشاريع التنمية،

تكريس مقومات الدولة الاجتماعية والمساهمة في التشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية،

إرساء نظام جبائي يضمن العدالة الجبائية مع مساهمة منصفة لكل الفاعلين ويحدّ من التهرب الضريبي ويساهم في إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة،

تكريس مبدأ التعويل على الذات واستقلال القرار الوطني من خلال تعبئة الموارد الوطنية وحسن توظيفها وضمان الإيفاء بكلّ التزامات الدولة الداخلية والخارجية.

وفي هذا الإطار، قدّمت وزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي، عرضا حول الإصلاحات المالية الهيكلية من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة، تضمّن السياسات التي سيتمّ اعتمادها في الإنفاق العمومي وتعبئة موارد الدولة.

وتهدف سياسات الإنفاق العمومي أساسا إلى:

تكريس مقوّمات الدولة الاجتماعية وذلك من خلال دفع التشغيل وإحداث مواطن شغل والحدّ من البطالة ومن التشغيل الهشّ وتوفير كل الحوافز وتبسيط الإجراءات ومساندة الشركات الأهلية. كما تمّ التنصيص على ذلك بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 الذي صدر أخيرا بتاريخ 3 أكتوبر 2025،

دعم الأسعار ومساعدة الفئات محدودة الدخل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي،

حماية منظومة الدعم لمساندة القدرة الشرائية للمواطن،

دفع الاستثمار والتنمية الجهوية العادلة باعتبار المشاريع المقترحة من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتحسين البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وتقريب الخدمات من المواطنين بما يستجيب لانتظارتهم وتطلّعاتهم،

إصلاح وضعية المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها،

دعم القطاعات الحيوية على غرار الفلاحة والصحة والنقل والتعليم،

تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي،

دعم المنتجات والصناعة الوطنية،

أمّا بخصوص المراهنة على مزيد التعويل على الذات، فسيتمّ ذلك من خلال اعتماد سياسات لتعبئة موارد الدولة تهدف إلى:

دعم النموّ والاستثمار والتنمية الشاملة،

مقاومة التهرّب الجبائي ودمج الاقتصاد الموازي،

توسيع قاعدة الأداء وتخفيف العبء الجبائي على الأفراد،

تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار بتونس،

المساهمة في توفير المسكن اللائق،

دفع رقمنة الخدمات وتشجيع نظم الدفع الإلكتروني.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تستجيب الإصلاحات المالية الهيكلية لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن تحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النموّ الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تهدف الى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية.

 أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنّظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.

 وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ الميزان الاقتصادي هو وثيقة توجيهية يتم من خلالها تجسيد المبادئ الدستورية الهادفة إلى تعزيز السيادة الوطنية وتكريس مبادئ التعويل على الذات والعدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات، كما يمثّل الميزان الاقتصادي لسنة 2026 مرحلة هامة في طريق البناء والتشييد تجسيدا للخيارات الوطنيّة تبعا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وقد تم رسم محاور الميزان الاقتصادي لسنة 2026 بهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

 كما أوضحت رئيسة الحكومة، أنّ مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يترجم توجّهات الدولة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، التي ستنطلق بداية من السنة المذكورة في تنفيذ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 وتعمل على تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في مختلف الجهات.

 وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ عرضا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، الذي يتضمّن برامج وإجراءات تندرج ضــمن المحاور التالية:

المحور الأول: تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين ظروف العيش عبر:

- المحافظة على المقدرة الشرائية للطبقات الضّعيفة وذات الدخل الضعيف

- العمل اللائق والمجزي والحدّ من البطالة

- تطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية

- النفاذ إلى السكن اللائق

- تفعيل آلية الكراء الممّلك وتوفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي لفائدة الباعثين العقاريين العموميين لتمكينهم من انجاز مساكن اجتماعية تندرج في إطار الآلية المذكورة التي تتيح للمستفيدين سداد قيمة المسكن في شكل معينات كراء تراعي قدرتهم التسديدية.

- توفير رصيد من الأراضي الدولية بسعر تفضيلي لفائدة الوكالة العقارية للسكن قصد توفير مقاسم اجتماعية.

- إنجاز المساكن الاجتماعية

المحور الثاني: تحسين خدمات المرفق العمومي

المحور الثالث: تطوير وتجديد أسطول النقل

المحور الرابع: تسريع تنفيذ المشاريع العمومية.

 وأوصى المجلس في المجالين الاجتماعي والاقتصادي بما يلي:

تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال خاصة:

التشغيل والحد من البطالة عبر تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 ومواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر.

مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.

تدعيم العمل اللائق مع الأجر المجزي والحماية الاجتماعية.

مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية

تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل.

الرفع من النموّ الاقتصادي من خلال:

دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 -2030 وتنويع مصادر تمويل الاستثمار.

دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

ادماج الاقتصاد الموازي.

الاستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم.

 وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بعرض الصيغة النهائية لمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 أشرفت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬السيدة سارّة الزعفراني الزّنزري صباح اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 ‬بقصر‭ ‬الحكومة‭ ‬بالقصبة،‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬وزاري‭ ‬خصّص‭ ‬للنظر‭ ‬في مشروع قانون المالية لسنة 2026‬‬‬ (الأحكام والميزانية).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأوضحت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعتبر آلية أساسية لتجسيم خيارات الدولة الوطنية الثابتة وتجسيم مبادئ الدستور الرامية إلى تجسيد الحق في التنمية العادلة والمنصفة بين جميع الجهات.

ويهدف مشروع قانون المالية إلى ضبط برامج غايتها تحقيق التنمية الشــــــــاملة والعادلة كما يؤســس لمقوّمات الدولة الاجتماعية ويشـــرّع لتحقيق العدالة بين الجهات في انســـجام وارتباط وثيق مع مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وذلك في إطار مقاربة تشــــاركية تصـاعدية للحدّ من التفاوت بين الأفراد والجهات في التنمية والتشـغيل ولضـمان تكافؤ الفرص في كلّ المجالات، حتى يتم خلق مناخ اجتماعي أفضـل وبلوغ أهداف المسار الإصلاحي نحو مرحلة جديدة من الإنجازات في المجال الاجتماعي والاقتصادي تعيد ثقافة العمل وتكرّس شـعار التعويل على الذات وتســتوعب كل الفئات وتحفّز الاستثمار وتســاهم في خلق الثروة.

وقدّمت وزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي عرضا حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية)، الذي يتضمّن برامجا وإجراءات تندرج ضــمن المحاور التالية:

المحور الأوّل: تكريس مقوّمات الدولة الاجتماعية عبر خاصة:

إجراء تدخلات تضمن العدالة الاجتماعية.

تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية بهدف إرساء نظام تغطية اجتماعية شــامل.

تدعيم الصـحة العمومية وتحقيق الوقاية والأمن الصـحي بما يضـمن توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية.

دعم الأمن الغذائي.

تخفيف العبء الجبائي على الأفراد عبر إرسـاء نظام جبائي يسـاهم في تحقيق العدالة الجبائية ويحدّ من الفوارق بين مختلف الشـرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشـرائية.

إحداث مواطن الشغل وتشــجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في القطاع المنظّم.

التشـغيل وخلق فرص عمل جديدة وفتح الانتدابات في الوظيفة العمومية وتسوية عديد الوضعيات الإدارية خلال سنة 2026.

مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.

دعم العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية.

تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في تونس.

المحور الثاني: مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار والتنمية الشاملة عبر:

تحفيز الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية.

دعم التنميــة الجهويــة العـادلـة عبر الانطلاق في تنفيــذ مخطط التنميــة 2026-2030 وإدراج عدد من المشـاريع النابعة من إرادة الشعب والمقترحة من المجـالس المنتخبة وتحسـين الخدمات خاصة على مســتوى البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية في القطاعات الأساسية لا ســيما الصــحة والنقل والتعليم.

مساندة المؤسسات العمومية.

دعم الاستثمار العمومي وتسريع المشاريع العمومية وتخفيف كلفتها.

دعم المنتجات والصناعة الوطنية.

تشجيع المؤسسات السياحية.

دفع التحول الرقمي والترابط البيني باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي.

تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي مع تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة.

المحور الثالث: مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي عبر:

إصلاح المنظومة الجبائية.

مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.

مواصلة رقمنة خدمات المصالح الجبائية والاستخلاص.

تشجيع نظم الدفع الإلكتروني.

دعم موارد ميزانية الدولة والتعويل على الذات.

وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2026 لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن يحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النموّ الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية.

وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بعرض الصيغة النهائية لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة 2026‬‬‬ (الأحكام والميزانية) على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتأتي أعمال هذا المجلس في إطار استمرارية متابعة مخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 ماي 2025 حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الذي يمثّل التحوّل الرقمي للإدارة أحد محاوره.

وأكّدت السيدة رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة، على أهمية التحوّل الرقمي لتكريس إدارة تونسية حديثة تعتمد على البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني يمكّن من تحقيق شفافية المعاملات بين الإدارة والمتعاملين معها وتحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية وإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الإداري، وتعزيز تنافسية تونس إقليمياً ودولياً، في وقت أصبحت فيه الرقمنة الكاملة للإدارة أساسية وضرورية وليست خيارا مع إعطاء الأولوية المطلقة لمشاريع الرقمنة في علاقة مباشرة بمصلحة المواطن والمستثمر والمؤسسة الاقتصادية وذلك لجذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والرفع من النموّ الاقتصادي وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل حياة المواطن ومواكبة التطورات العالمية حيث أنّ فوائدها لا تقتصر على سرعة تقديم الخدمات وشفافيتها فحسب، بل تساهم في مقاومة الفساد ومحاربته بشكل ناجع والمضيّ قُدما في الإصلاحات الجذرية للإدارة حسب توجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

واستعرض وزير تكنولوجيات الاتصال السيد سفيان الهميسي خلال المجلس الوزاري، تقدّم إنجاز عدد من مشاريع التحوّل الرقمي على المدى القريب حيث أنّ برنامج التحوّل الرقمي للفترة 2025-2026 يحتوي على 138 مشروعا، ويتضمّن الأربعة محاور الكبرى ذات الأهداف التالية:

1. التحوّل الرقمي للإدارة: 99 مشروعا وله ثلاثة (3) أهداف:

- تطوير الخدمات عن بعد،

- تعميم الترابط البيني،

- تسريع نسق تطوير نُظم المعلومات.

2. النهوض بالاقتصاد الرقمي: 18 مشروعا وله ستة (6) أهداف:

- الاستفادة من الفرص التي يُتيحها الذكاء الاصطناعي،

- التكوين في المجالات الرقمية ودعم القدرات،

- تطوير التجارة الإلكترونية،

- دعم الابتكار وريادة الأعمال،

- دعم الاقتصاد الرقمي،

- دعم الدفع الالكتروني والادماج المالي.

3. حماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثّقة الرقمية: 12 مشروعا وله هدفان اثنان:

- دعم الأمن السيبرني،

- دعم الثقة الرقمية.

4. تطوير البنية التحتية الرقمية: 9 مشاريع وله ثلاثة (3) أهداف:

- التغطية الشاملة بشبكات الاتصال

- تطوير البنى التحتيّة

- تطوير البنى التحتية للاتصالات بالإدارة.

كما تمّ خلال أعمال المجلس التطرّق إلى الإجراءات والحلول الكفيلة بتجاوز كلّ الصعوبات التي تعترض تنفيذ عدد من المشاريع في مجال التحوّل الرقمي للإدارة، بكل الوزارات والهياكل العمومية.

وأوصى المجلس بما يلي:

إدراج المشاريع الرقمية بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية،

وضع لوحة قيادة وطنية وقطاعية لمتابعة مؤشّرات الإنجاز،

تعميم الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية مع وضع آليات إلزامية للربط البيني وتبادل البيانات بين الإدارات،

تطوير آليات الدفع الإلكتروني والشمول المالي،

وضع خطة اتّصال وطنية لإعلام المواطن بالخدمات الرقمية المتوفّرة وتبسيط طرق النفاذ إليها مع استغلال مختلف القنوات للتعريف بهذه الخدمات وتطوير بوّابة وطنية موحّدة تجمع الخدمات الإدارية وتُوفّر واجهة مبسّطة للمواطن والمستثمر والمؤسسة الاقتصادية،

الإسراع في تصنيف البيانات العمومية ووضع حوكمة واضحة بخصوصها باعتبارها ركيزة أساسية للذكاء الاصطناعي،

اعتماد سياسة وطنية للبيانات المفتوحة لضمان الشفافية وتحفيز الابتكار،

إدماج حلول الذكاء الصناعي في مشاريع الرقمنة الجارية على غرار الكشف المبكّر عن الفساد أو التهرّب الضريبي.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أنّ الدولة ستضع على المدى المتوسط وبالنسبة للفترة 2026-2030 رؤية وطنية موحّدة للتحوّل الرقمي تحدّد الأهداف والأولويات والجدول الزمني بخصوص مشاريع الرقمنة مع اعتماد مقاربة مبنيّة على تجربة المستخدم لتحديد الأولويات وإدماج مبدأ إعادة هندسة الإجراءات كشرط أساسي قبل أيّ عمليّة رقمنة.

كما أشار رئيس الدّولة إلى عديد الظواهر غير الطّبيعية المفضوحة أمام الجميع. ومن كانوا يتظاهرون بأنهم خصماء الدّهر بالأمس القريب تعرّت عوراتهم وظهرت سوءاتهم لأنهم منذ البداية وزّعوا الأدوار في ما بينهم وكانوا على عكس ما أظهروا حلفاء وخلّانا أوفياء، والمُخرج يحرّكهم كالدُّمى من وراء الستار وهو معلوم.

كما شدّد رئيس الجمهوريّة على أن النّصوص القانونية يجب أن تقوم على حلول جذريّة خاصة لمن طالت بطالتهم ومن كانوا ضحايا للتّفقير والفساد. فالثّورة يجب أن تجبّ ما قبلها، وبنصوص ثوريّة سيتهاوى الأعداء. والشباب قادم في قادم الأيام ليواصل بناء جديدا للوطن، أركانه الحريّة الحقيقيّة والكاملة والعدالة الإجتماعيّة والعزّة والسّؤدد والمجد الأثيل.

وأكّدت رئيسة الحكومة في افتتاح الجلسة على أهميّة الحق في الصحّة وجودة الخدمات العلاجية التي يحفظها الدستور حيث تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحّية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأهيل القطاع الصحي ورفع مردوديته ونجاعته ونفاذ كل فئات المجتمع إلى العلاج العمومي، وضمان العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود وضمان الحق في التغطية الاجتماعية، معتبرة أن تحسين جودة المنظومة الصحية يمثل أولوية مطلقة للدولة وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

وتمّ خلال هذا المجلس التركيز أساسا على المنظومة الدوائية حيث تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات لترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكّل المواطنين والمواطنات والحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.

وبعد التداول أوصى المجلس أساسا بــ:

تعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية.

تكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها.

متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون.

التقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية "AMM" التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس.

مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.

إقرار آليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأمين التزود بالأدوية بصفة متواصلة وضمان الأمن الدوائي والنهوض بقطاع الصناعات الصيدلية المحلية.

 أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنّظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.  وفي بداية الجلسة، أكّدت رئيسة الحكومة على أهمية المهام الوظيفية للميزان الاقتصادي باعتباره وثيقة توجيهية، تهدف إلى ترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحديد أولوياتها وذلك من خلال تقديم تصور شامل عن التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ووضع خطط عمل وبرامج ومشاريع لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والنمو الاقتصادي بالتوازن مع العدالة الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وفق رؤية تنموية جديدة تستند على البناء القاعدي والتخطيط التصاعدي مع إيلاء دور محوري للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وذلك تماشيا مع مبادئ الدستور وتناغما مع رؤية رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

 كما أبرزت أنّ الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يعّد تجسيدا للخيارات والتوجهات الوطنية لمسار البناء والتشييد الهادفة خاصة إلى:

توفير مقومات العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.

فتح آفاق أرحب لكل الفئات ودعم الاستثمار.

تعزيز مصادر خلق الثروة من خلال التوظيف الأمثل لقدرات الإنتاج.

تأكيد التعافي الاقتصادي وتقوية قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات.

الشروع في تجسيد المشاريع المقترحة من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بداية من سنة 2026.

الانطلاق في مزيد من الإصلاحات والبرامج الداعمة لتحسين أداء السياسات العمومية.

تحسين نسق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة.

 واستعرض المجلس الآفاق الاقتصادية العالمية والسياق الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والفرضيات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية مع تقديرات وأهداف النمو ومنواله والنسب المتوّقعة بالنسبة لسنة 2026 في ما يخص أساسا:

تطوّر القطاعات المنتجة.

نمو الناتج المحلي الإجمالي.

تطور القطاع الفلاحي

تطور الصناعات المعملية

تطور الصناعات غير المعملية

تطور قطاع الخدمات

تطور الاستثمار

تطور التجارة الخارجية

تطور قطاع الفسفاط

 كما استعرض المجلس المخطط التنموي النابع من انتظارات المجالس المنتخبة وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية في اطار يراعي الاستدامة ويرتكز على المحاور التالية:

تعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال:

توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية

تحسين التغطية الاجتماعية والصحية للفئات محدودة الدخل

تيسير النفاذ إلى الخدمات (النقل والصحة والتعليم) والمرافق العمومية الأساسية

دعم موارد الرزق وتعزيز آليّات الادماج الاقتصادي للفئات الضعيفة.

تثمين رأس المال البشري وتعزيز القدرات الوطنية من خلال:

إصلاح شامل لمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني مع التركيز على الارتقاء بجودة التعليم في مختلف مراحله وتكريس التحول الرقمي في أساليب التعلم والتدريس بالتوازي مع تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة فضلا عن دعم البحث العلمي وتحفيز الابتكار على اعتبار أهمية هذه المجالات في الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.

تحسين تنافسية الاقتصاد ودفع الاستثمار من خلال:

تعزيز الاندماج الترابي والعدالة المجالية وتدعيم التكامل بين الجهات من خلال:

مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية.

تحديث الإدارة وتعزيز الانتقال الرقمي ودعم اقتصاد المعرفة

تطوير البنية التحتية.

تعزيز الاندماج الترابي والعدالة المجالية

تدعيم التكامل بين الجهات من خلال إحكام تصويب الاستثمارات العمومية وفق أولويات سياسة التنمية الجهوية

تعزيز دور المجالس المنتخبة في تحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع التنموية.

تكريس الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال:

تطوير منظومة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري

تعزيز النجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقات المتجددة

التصرف المحكم في الموارد الطبيعية وحماية المنظومات البيئية والتنوع البيولوجي

دمج البعد البيئي لتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المناخية.

 وأوصى المجلس في ختام أعماله بأهمية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال خاصة:

1- التشغيل والحد من البطالة عبر تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 ومواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر.

2- مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.

3- تدعيم العمل اللائق مع الأجر المجزي والحماية الاجتماعية.

4- مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.

5- تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل.

كما أوصى المجلس بأهمية العمل على الرفع من النمو الاقتصادي من خلال:

1- دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 ومع تنويع مصادر تمويل الاستثمار.

2- دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

3- ادماج الاقتصاد الموازي.

4- الاستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم.

 

 أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الأربعاء 27 أوت 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصّص للنظر في ملف التكوين شبه الطبي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي.

واستهلت رئيسة الحكومة أعمال المجلس بإبراز الأهمية التي يكتسيها المجال شبه الطبي كقطاع حيوي، ودوره الأساسي في النهوض بالمنظومة الصحية، منوّهة بما يزخر به قطاع التكوين شبه الطبي من كفاءات وإطارات مميزة أثبتت جدارتها في مختلف الاختصاصات، وما أثمرته مؤسسات التعليم العالي العام والخاص من تخريج دفعات من الإطارات المختصة والكفاءات شبه الطبية كان لأصحابها نجاحات تذكر في القطاعين العمومي والخاص على المستوى الوطني والدولي. وأكّدت أن مثل هذه المؤشرات الايجابية تمثّل خير حافز لمزيد العناية بهذه الكفاءات وتوفير أفضل ظروف نجاحها.

وأبرزت السيدة سارة الزعفراني الزنزري أهميّة الحق في الصحّة وبالتالي التكوين الجيّد في مختلف الاختصاصات ذات العلاقة وفي الانتفاع بسلامة وجودة الخدمات العلاجيّة في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال ضبط برامج تكوينية ذات جودة عالية وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة لضمان تأهيل القطاع الصحي والرفع من مردوديّته ونجاعته.

وأضافت أنّ التكوين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي في كلّ الاختصاصات شبه الطبية يخضع للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولكراس الشروط المتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها.

وتم التطرق خلال هذا المجلس إلى جملة من المؤشرات التي مثّلت حافزا لإعادة النظر في ملف التكوين شبه الطبي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي على المستوى الوطني، لتسديد حاجيات سوق الشغل الوطنية حيث تمّ تسجيل نقص على مستوى عدد المسجلين على قائمة الانتظار بالإدارات الجهوية للصحة خاصة في اختصاص علوم التمريض، وعلى المستوى الدّولي في اطار الاعتراف الدولي بكفاءة الإطارات شبه الطبية التونسية وإشعاع تونس دوليا حيث أن الطلب متزايد على الإطارات شبه الطبية خاصة في اختصاص علوم التمريض حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وبناء عليه أوصى المجلس بما يلي:

إلغاء القرارات الصادرة بجلستي العمل الوزاريين المنعقدتين في 5 ماي 2011 و7جوان 2012، في ما يخص إيقاف إسداء رخص لإحداث مؤسسات تعليم عالي خاصة جديدة في المجال شبه الطبي.

إعادة إسناد رخص لإحداث مؤسسات خاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي مع اتخاذ الإجراءات التالية:

مراجعة كراس الشـروط المتعلق ببعث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.

تحديد طاقة الاستيعاب القصوى للطلبة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي بالنسبة إلى جميع الاختصاصات شبه الطبية وذلك حسب توفر ميادين التربص وإطار التدريس والتأطير وحاجيات البلاد في مجال التكوين.

وضع مقاييس لقبول الطلبة في القطاع الخاص بما في ذلك اعتماد نتائج امتحانات الباكالوريا ونوعية البكالوريا والاختبار النفسي التقني.

وضع خارطة احداثات حسب الاختصاصات على ذمّة القطاع الخاص.

توفير مختلف مقوّمات التكوين ذي جودة عالية، من حيث المستوى التعليمي الأدنى للطالب، وجودة البرامج التعليمية وحداثتها عبر إدماج المُحاكاة والتكنولوجيا الحديثة واللغات في التكوين ومواكبتها لما هو مطلوب على الصعيد الوطني والدولي ولسوق الشغل، مع ضرورة توفير العدد الكافي من التربّصات وجودتها، وتوفير أساتذة ومؤطّرين ذوي خبرة وكفاءة، وتوفير فضاءات تدريس وتكوين ملائمة.

تكثيف زيارات المعاينة للمؤسسات الخاصة بصفة متواصلة وعلى مدار السنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لتقنين وإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاصّ في المجال شبه الطبّي بما في ذلك تحصّل هذه المؤسسات على قرار التنظير لجميع الاختصاصات المقدّمة صالح المدة مع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ كل المخالفين.

تركيز المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي نظام الجودة.

تشكيل لجنة فنية تتكوّن من ممثلين من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكلّف خاصّة بـمراجعة كرّاس الشروط وإعداد الخارطة الوطنية للاختصاصات وحصر مختلف الإجراءات والتدابير الواجب اتّخاذها لإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاصّ في المجال شبه الطبي بصفة خاصّة.

وفي ختام أعمال المجلس، أشارت رئيسة الحكومة إلى أنه تم بعث احداثات جديدة في التعليم العالي العمومي في المجال شبه الطبي في ولاية قفصة في السنة الدراسية 2024-2025 (المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة)، كما يجري حاليا العمل على إحداث مؤسسات في المجال شبه الطبّي في القطاع العمومي في ولايات القيروان والقصرين وجندوبة.

‬أشرفت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬السيدة سارّة الزعفراني الزّنزري صباح اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025 ‬بقصر‭ ‬الحكومة‭ ‬بالقصبة،‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬وزاري‭ ‬خصّص‭ ‬للنظر‭ ‬في البرامج والإجراءات الخاصّة بالأحكام الجبائيّة والماليّة المقترحة‭ ‬بمشروع قانون ‬المالية‭ ‬لسنة ‬2026. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وفي بداية الجلسة، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة انّ يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة ،2026 آليات تمويل مبتكرة تقوم على مقاربات جديدة من شأنها مواكبة ومواجهة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية وذلك من خلال ترشيد النفقات وحفز النموّ، داعية في ذات الاطار، إلى أن تحقّق البرامج والإجراءات المقترحة في ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية لسنة 2026 الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي من أجل تحسين ظروفها المعيشية وتطوير خدمات المرافق العموميّة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ويتنزّل مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة ‬2026 في إطار تحقيق أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي ينبع من إرادة الشعب ومن مقترحاته لمشاريع تنموية وذلك باعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وبالاستناد إلى جملة الثوابت والمبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية شاملة وعادلة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

واستعرض المجلس أهم مقترحات البرامج التي تتضمّنها الأحكام الجبائيّة والماليّة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 التي تتمحور وتهدف أساسا إلى ما يلي:

إصلاح المنظومة الجبائية:

إرساء نظام جبائي يساهم في تحقيق العدالة الجبائية ويحد من الفوارق بين مختلف الشرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للأفراد وخاصة منها الفئات متوسطة ومحدودة الدخل.

دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية:

دعم الاستثمار والمحافظة على ديمومة المؤسسات من خلال تخفيف العبء الجبائي بعنوان اقتناءاتها وتمكينها من النفاذ إلى مصادر التمويل بشروط ميسرة.

تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية:

دعم مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لغاية إرساء نظام تغطية اجتماعية مستدام وشامل.

حوكمة تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي:

ترشيد تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي لضمان نجاعته ومزيد تلبية حاجيات الفئات المستهدفة من خلال تمكينها من فرص التدريب والتأهيل والتشغيل وإدماجها الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي اقتراح حلول دائمة عوضا عن إسنادها منحا مالية.

دعم الصحة العمومية:

تعزيز الصحة العمومية وتحقيق الوقاية والأمن الصحي بما يضمن توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية للمواطنين والمواطنات.

دعم الأمن الغذائي والأمن المائي:

تطوير الإنتاج في القطاع الفلاحي وتعزيز تربية الأحياء المائيّة للمحافظة على الثروة السّمكيّة وضمان استدامة الموارد المائيّة.

دعم الإصلاح التربوي:

تمويل عمليات تشخيص واقع المنظومة التربوية وهندسة البرامج والمناهج التربوية البديلة وإعداد الفضاءات التربوية لتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.

دعم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي

دعم منظومة الانتقال الطاقي من خلال الحث على استعمال الطاقات المتجددة والتشجيع على تصنيع تجهيزات خزن الطاقة الكهربائية.

دعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم:

تشجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في القطاع المنظم من خلال إرساء إطار قانوني خاص يعتمد على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتبسيط الواجبات الجبائية وتيسير الانتفاع بخدمات الضمان الاجتماعي.

مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي:

تكريس شفافية المعاملات المالية والتشجيع على اعتماد وسائل الدفع الالكتروني بما يساهم في الحد من التعامل نقدا واحداث آليات للتصدي للتجارة الموازية ودعم وتنشيط الاقتصاد المنظم.

تعزيز الموارد غير الجبائية للدولة ودعم المشاريع العمومية:

مراجعة جباية بعض المؤسسات العمومية في اتجاه تخفيف أعبائها الجبائية في ظل الصعوبات الهيكلية التي تمر بها.

ومن أهم المحاور التي يشملها قانون المالية لسنة 2026:

التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026.

مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.

دعم العمل اللائق والحماية الاجتماعية.

مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدّخل المحدود والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.

تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم.

دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والذي سيكون قاطرة للاستثمار الخاصّ.

دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

إدماج القطاع الموازي.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والعمل على الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد

وفي مستهل أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 هو أداة سيادية تجسد الإرادة الشعبية ويعد ترجمة مالية لأولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية ولأهداف مخطط التنمية للفترة 2026–2030، الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد.

كما أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع هذا القانون يعد تجسيدا لسياسة الدولة وخياراتها الكبرى والتي تتمحور أساسا حول الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

واستعرض المجلس أهم المحاور التالية التي تضمنتها التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026:

تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وأساسا:

التشغيل والحد من البطالة عبر:

تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026.

مواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر.

مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.

إصلاحات تشريعية تدعم العمل اللائق وتضمن الحماية الاجتماعية

مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.

تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل.

دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 ومع تنويع مصادر تمويل الاستثمار.

دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

ادماج الاقتصاد الموازي.

الإستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030.

 وفي ختام أعمال المجلس أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة استدامة التوازنات المالية على أن تستجيب لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن تحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي في اطار رؤية شاملة تهدف الى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية.