1- مشاريع المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلق بالتمديد في أجل التسوية المنصوص عليه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 والمتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق للتعاون الفني مبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسّسات.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

• مشروع مرسوم يتعلق بالسلامة السيبرنية.

2- مشاريع الأوامر:

• مشروع أمر يتعلق بتنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.

• مشروع أمر يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان الضيعات العسكرية وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2257 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 والذي يضبط الأحكام النموذجية للنظم الأساسية لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لإنجاز مشروع اقتناء وتركيز ووضع حيّز الاستغلال للنظام المعلوماتي الجديد للديوانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة.

• مشروع أمر يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدماجها بملك الدولة الخاص.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقويّة عمومية بمعتمديتي منزل الحبيب والحامة من ولاية قابس.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقويّة عمومية بمعتمديات الزريبة والفحص وصواف من ولاية زغوان.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات دوز الجنوبية وقبلي الشمالية والفوار من ولاية قبلي.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ المخطط المديري لقنال العروسية (المرحلة الأولى) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر يتعلّق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي المالح بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي.

• مشروع أمر يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.

• مشروع أمر يتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة.

• 4 مشاريع أوامر تتعلق بإحداث مؤسّسات عمومية للصحة وحلّ مؤسّسات عمومية ذات صبغة إدارية (مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين، مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل، مستشفى ابن الجزار بالقيروان) .

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسة خدمات جامعية.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث "جائزة رئيس الجمهورية للتميّز الرقمي".

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات قابس ومدنين وتطاوين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر يتعلق بإخراج قطعة أرض من ملك الدولة العمومي للطرقات لإدماجها بملك الدولة الخاص.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية دقاش من ولاية توزر.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية الشيحية من ولاية صفاقس.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية المحمدية من ولاية بن عروس.

• مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 والمتعلق بضبط قائمة المناطق البلدية السياحية.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 والمتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

ويتضمن المخطط التنموي 2023-2025 جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة. كما تضمّن مخطط التنمية 2023- 2025 مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية والمقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي.

وقد تم التركيز في بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية تشمل بالخصوص جملة الإصلاحات المرسومة للفترة 2023-2025 وإرساء مقوّمات حفز المبادرة والاستثمار الخاص لاسيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم مجهود التنمية الجهوية ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر فضلا عن إحكام التهيئة العمرانية.

ويأتي مخطط التنمية 2023-2025 في ظرف دقيق تمرّ به تونس على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي ازداد حدة جراء الأزمات العالمية المتواترة خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كوفيد ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته الأزمتان من تداعيات جسيمة على محركات النموّ وعلى المالية العمومية، وهو ما يطرح تحديات ورهانات كبرى خاصة على مستوى استرجاع نسق حركية النشاط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل ودعم المكاسب الاجتماعية.

وقد تم إعداد وثيقة المخطط ضمن مسار أعمال فنية لتدارس الإشكاليات وضبط الخيارات والتوجهات الإستراتيجية وضبطها ضمن تقارير اللجان الجهوية والقطاعية مع تقديم المشاريع الاستثمارية وتبويبها حسب الأولوية والجاهزية للتنفيذ والمردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك في إطار تشاركي ضمّ ممثلي الجهات والقطاعات والمنظمات والهيئات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء.

كما صادق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار

والتي تخص دفعة جديدة من الإجراءات تضمنت حوالى 160 إجراء جديد، تنضاف الى الدفعة الأولى لـ 27 إجراء التي تمت المصادقة عليها في 03 أكتوبر 2022.

وقد جاءت هذه الإستراتيجية الوطنية والإجراءات الإصلاحية كنتاج لحوار مشترك إنطلق منذ بداية شهر

جانفي 2022 جمع بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والهياكل المهنية ذات العلاقة. وهي تندرج ضمن تمشي إصلاحي ورؤية شاملة غرضها خلق مناخ أعمال ملائم وجاذب للمبادرة والاستثمار الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنموّ وخلق الثروة ومواطن الشغل في ضوء

محدودية إمكانيات الدولة في الظرف الراهن وذلك من خلال اعتماد إطار تشريعي ومؤسساتي ناجع مع تبسيط ورقمنة مسار بعث المشاريع والحدّ من العوائق المكبلة للمبادرة.

وفي سياق تجسيم نقلة نوعية لهيكلة الاقتصاد الوطني نحو منوال جديد يرتكز على التجديد واقتصاد المعرفة صادق مجلس الوزراء على مخرجات ومقترحات مجالس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة التي تتضمن أكثر من 100 إجراء قطاعي لتطوير الاستثمار والتجديد فضلا عن 25 إجراء على المستوى الأفقي لتحسين منظومة التجديد وحفز المؤسسات الناشئة على بعث المشاريع في مختلف القطاعات لا سيما الأنشطة الواعدة والمجددة.

ولقد تمّ تضمين مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ومقترحات مجالس التجديد ضمن المخطط التنموي 2023-2025.

واستمع المجلس إلى عرض حول الوضعية المالية لهذه الشركة و سبل تأهيلها من خلال ادخالها في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاثار الايجابية التي يمكن ان يؤدي لها هذا الخيار بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للشباب المتطلع الى الاستفادة من خدماتها التي يطغى عليها الجانب الاجتماعي.

وتدارس المجتمعون مسألة تقدم هذا الملف على مستوى الدراسات الفنية و على مستوى تمويل المشروع، كما وقع التطرق الى جاهزية النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي من شانه تأطير هذه العملية الرائدة.

وعرض وزير الشباب و الرياضة السيد كمال دقيش في مستهل الاجتماع بسطة حول عدد من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمركب الشبابي بالمرسى منذ اكثر من خمس سنوات بصفة غير قانونية مما تسبب في تعطيل نسق عمل المركب بسبب رفضهم التام مغادرة المكان.

واثر التداول بحضور كافة الاطراف المعنية من وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية تم الاتفاق على ضرورة الشروع في ترحيلهم نظرًا لوضعيتهم غير القانونية على ان تبدأ الاجراءات في أقرب وقت.

• مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023.

• مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023.

• مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء.

مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بتاريخ 01 ديسمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.

- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 03 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي في تونس.

- مشروع أمر يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

- مشروع أمر يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2021/2022.

- المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.

• مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني.

- الأوامر:

• مشروع أمر يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لسنة 2022.

• مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 والمتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية "مدرسة الفرصة الثانية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

 المراسيم :

1. مشروع مرسوم يتعلّق بالتمديد في مدّة طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسّسات.
2.  مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 سبتمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين.
3.  مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بوغرارة".
4.  مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008.
5.  مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر 1961.
6. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996.
7. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996.

الأوامر:

1.  مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
2. مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
3. مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة العسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
4.  مشروع أمر يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جبنيانة من ولاية صفاقس.
5.  مشروع أمر يتعلق بالمصادقة على مدوّنة سلوك قوّات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.
6.  مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية بتونس وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي.
7. مشروع أمر يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق.
8.  مشروع أمر يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بشط مريم من معتمدية أكودة بولاية سوسة.
9.  مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
10. مشروع أمر يتعلق بالتمديد في أجل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي.
11. مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز برنامج توجيه الدعم نحو مستحقيه.