- المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلق بتكفل الدولة بنسبة من أقساط تأمين الصادرات نحو دول السوق الإفريقية.

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة.

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.

- الأوامر:

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما.

• مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

• مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

• مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة "تبرسق" من معتمدية تبرسق من ولاية باجة.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 629 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقـل واللّوجستيـة محور مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة

 أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خُصّص للنظر في الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقـل واللوجستيـة.

واستعرض المجلس أبرز ملامح هذه الاستراتيجية والتي تقوم على تسعة محاور كبرى وهي:

• النهوض بمنظومة التنقلات الحضرية.

• تدعيم وتطوير شبكات النقل الحديدي للأشخاص والبضائع.

• تهيئة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية وتحسين المردودية والخدمات بها وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية الأساسية.

• تطوير وتجديد أسطول النقل بمختلف أنماطه والاتجاه نحو استغلال وسائل نقل مستدامة.

• النهوض بمنظومة اللوجستية لمساندة بقية القطاعات الاقتصادية.

• إعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعاني صعوبات مالية حادة.

• اعتماد تطبيقات التكنولوجيات الحديثة والنهوض بجودة الخدمات وتوفير السلامة الشاملة.

• تحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء نقل مستدام.

• مراجعة الإطار القانوني وملاءمته مع متطلبات القطاع.

ويتضمن المخطط المديري الوطني للنقل في أفق سنة 2040 وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقـل واللّوجستيـة 47 مشروع بنية تحتية باستثمارات جملية تقدر بحوالي 68 مليار دينار، تعتمد على:

• ترشيد الحوكمة ودعم الإصلاحات الهيكلية.

• تطوير منظومة اللوجستية والنقل متعدد الوسائط.

• تطوير أنظمة النقل الذكي.

• تعصير البنية التحتيّة والتجهيزات وضمان استدامتها.

• تحسين الانتاجيّة والتخفيض في كلفة النقل عبر فتح المنافسة.

• فكّ العزلة عن الجهات والرفع من مساهمة خدمات النقل في مجهود التنمية.

• إيجاد موارد مالية مستدامة ومبتكرة.

• تحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء نقل أخضر.

• الرفع من مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل.

• تدعيم الكفاءات والنهوض بمنظومة التكوين في مجال النقل.

وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات ووضع عقود برامج على المدى القصير (2023-2025) وفقا لأهداف موضوعية قابلة للتنفيذ مع إعطاء الأولوية لاسترجاع النسق العادي للنشاط وتحسين جودة الخدمات المسداة والتحكم في الكلفة.

ويندرج برنامج إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية ضمن المخطط التنفيذي لإستراتيجية إصلاح المؤسسات العمومية تحت إشراف رئاسة الحكومة والذي يتضمن المستويات المتعلقة بالتمويل والحوار الاجتماعي والحوكمة الداخلية والحوكمة العامة والموارد البشرية وذلك حرصا على مزيد دعم وتطوير قطاع النقل واللوجستية بمختلف أصنافه وأدواره خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها وإعطاء الأولوية للآليات البديلة في تنفيذ البرامج الاستثمارية خاصة منها الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والعمل على تطوير الشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في المجال.

ودعا المجلس إلى التسريع في تحيين الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لمختلف أنشطة النقل واللوجستية قصد مواكبة التطورات على المستوى الدولي مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتحسين مقومات السلامة وتطوير الجودة والاعتماد على التقنيات الحديثة الاستراتيجية على المدى القريب والمتوسط لتنمية قطاع النقل واستكمال إنجاز المشاريع المهيكلة مع إعطاء الأولوية لاعتماد صيغة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتدعيم منظومة التكوين في عدد من قطاعات النقل واللوجستية الحيوية.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس في، 17 سبتمبر 2022

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء

 أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

مشاريع المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد – 19.

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "الزاوية".

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "واد زار".

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقّع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

مشاريع الأوامر:

• مشروع أمر يتعلق بقواعد انتداب التلامذة التونسيين بمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر وبضبط وضعيتهم الإدارية مدّة الدراسة وعند تخرجهم.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث وتنظيم المنظومة العلاجية الإلكترونية "أمان" لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

• مشروع أمر يتعلق بمراجعة حدود المنطقة العمومية السقوية بواحة شنتش عين زريق من معتمدية قابس الجنوبية بولاية قابس.

• مشروع أمر يتعلق بمراجعة حدود المنطقة العمومية السقوية بمساكن (مياه معالجة) من معتمدية مساكن بولاية سوسة.

• مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.

• مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.

• مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية".

• مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية نفطة من ولاية توزر.

• مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية سيدي حسين ولاية تونس لازمتين لإنجاز مشروع محول على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 05 والطريق الجهوية رقم 39 متفرع 01 في إطار مشروع الشبكة الحديدية السريعة خط E.

• مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لإنجاز منشاة فنية على مفترق الطريق الحزامية كلم 4 والطريق المحلية رقم 920 طريق العين بولاية صفاقس.

• مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض لازمتين لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كم 4 بولاية صفاقس (مفترق الطريق الوطنية رقم 13 – طريق منزل شاكر).

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس في، 17 سبتمبر 2022

• مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعةُ إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 11 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1210 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للاعتماد وطرق تسييره.

• مشروع أمر يتعلق بضبط معايير وإجراءات اعتماد هياكل تقييم المطابقة.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية منوبة ولازمتين لإنجاز الخط الحديدي السريع "D" (قطع إضافية).

• مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية نابل لازمة لتهيئة الطريق المحلية رقم 604 الرابطة بين منزل تميم وأزمور من النقطة الكيلومترية 00 إلى النقطة الكيلومترية 21.5 (انتزاع جزئي).

• مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لإنجاز مشروع توسيع الطريق الوطنية عدد 2 بالنقطة الكيلومترية 117 + 800 على مستوى بئر الهويدي.

• مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية بن قردان ولاية مدنين لازمة لإنجاز مشروع إضافة الممر الفوقي OA 61 مكرر بالطريق السيارة أ1 مدنين – رأس الجدير وتوابعها.

• مشروع أمر يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية مدنين الجنوبية ولاية مدنين لازمتين لمشروع إنجاز الممر العلوي OA 40 مكرر بالطريق السيارة أ1 مدنين – رأس الجدير.

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء

انعقد اليوم الخميس 04 أوت 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماع مجلس الوزراء باشراف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان.

وصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 04 جويلية 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي.

• مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

• مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتعديل تركيبة بعض اللجان والمجالس الوطنية والعليا ذات العلاقة بالمجال البحري.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.

• 4 مشاريع أوامر رئاسية تتعلق بضبط الحدود الترابية لكلّ من بلدية هبيرة من ولاية المهدية والمكناسي من ولاية سيدي بوزيد وسبيطلة وحيدرة من ولاية القصرين.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للديوانة.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2150 لسنة 2015 المؤرخ في 04 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2151 لسنة 2015 المؤرخ في 04 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وزغوان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات على كامل التراب التونسي وبضبط تنظيمه وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2519 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس في، 04 أوت 2022

واقع وآفاق المؤسسات الناشئة في تونس محور مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة

انعقد اليوم الخميس 28 جويلية 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري حول المؤسسات الناشئة في تونس أشرفت عليه رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان.

واستعرض المجلس الوزاري واقع المؤسسات الناشئة من خلال الوقوف على تجربة #startup_act بعد 3 سنوات من اطلاقها وسبل تطويرها ومزيد دعمها، كما مثلت آليات التمويل والترفيع في حجم معاملات هذه الشركات والمحافظة على استدامة المؤسسات وتحديد حاجياتها وانتظارتها أهم محاور هذا الاجتماع.

وتدارس المجتمعون الآفاق المستقبلية لتشجيع الشركات الناشئة على توسيع مجالات استثمارها لتشمل قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية، والدفع نحو إمكانية جعل تونس قطبا إقليميا جاذبا للمؤسسات الناشئة بالنظر للامكانيات والفرص التي تتوفر عليها بلادنا.

وثمن المجلس الوزاري دور الدولة في مرافقة باعثي المؤسسات الناشئة، حيث وفرت الدولة التونسية ما يزيد عن 15 مليون دينار خلال ثلاث سنوات بين منح للباعثين وتغطية المساهمات الاجتماعية الخاصة بالأجراء العاملين داخل هذه المؤسسات.

كما دعا الوزراء إلى ضرورة مزيد العمل على تنويع المجالات والقطاعات التي تستثمر فيها هذه المؤسسات إضافة للدفع نحو مزيد تشريك ودعم المرأة الباعثة للمؤسسات الناشئة خصوصا وأن نسبة النساء لا تتجاوز 25 بالمائة، هذا إلى جانب توصيات بالحد من الفجوة بين الجهات في بعث المؤسسات الناشئة وبذل أكثر مجهودات لبعث مؤسسات ناشئة في الجهات ومناطق التنمية الجهوية.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس في، 28 جويلية 2022

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة نجلاء بودن رمضان، اليوم الخميس 28 جويلية 2022 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

• مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 مبرم بتاريخ 06 ماي 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

• مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2019 مبرم بتاريخ 06 ماي 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإتمام الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة في ذمة ديوان الحبوب وبين الدين المستحق للديوان في ذمة الدولة.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر القروض.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي تالة وفوسانة من ولاية القصرين.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية ببوطليلة من معتمدية عقارب بولاية صفاقس.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بأولاد سعيد 2 من معتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالرميلية من معتمدية سوق الجديد بولاية سيدي بوزيد.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمجاز الباب من معتمدية مجاز الباب بولاية باجة.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالطارف من معتمدية غزالة بولاية بنزرت.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للسكك الحديدية لتدمج بالملك العمومي المحلي.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتحديد ومراجعة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغير" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تطاوين (معتمدية رمادة).

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا سيدي عيش وبلخير).

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 529 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية عدد 12 الرابطة بين سوسة والقيروان من النقطة الكيلومترية 40 إلى النقطة الكيلومترية 54 (قسط ولاية القيروان).

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالتمديد المؤقّت والاستثنائي في مدّة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإدماج المناطق البلدية منزل كامل والعامرة وغزالة وسيدي الجديدي ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس في، 28 جويلية 2022

رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري للنظر في وضعية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في وضعية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

واستعرض المجلس استراتيجية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتعصير المؤسسة وتطوير مجالات تدخلها وطرح خارطة طريق للسنوات الخمس القادمة في الجانب التنظيمي والمالي والتقني، فضلا عن مزيد العمل على تحسين الخدمات المسداة وترشيد استهلاك المياه.

كما تطرق إلى أبرز المشاريع الكبرى في مجال تحلية المياه وتعبئة الموارد المائية التقليدية عبر تدعيم مردودية المحطات الكبرى وإنجاز محطات معالجة جديدة وتركيز منشآت استراتيجية لتخزين المياه خاصة في المناطق الكبرى.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس في، 27 جويلية 2022

رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري حول منظومة الصفقات العمومية

أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في أهم التوصيات حول تقييم وإصلاح منظومة الصفقات العمومية.

وثمنت رئيسة الحكومة، في مستهل الاجتماع، مجهودات اللجنة الوطنية لاصلاح منظومة الصفقات العمومية والتوصيات والمقترحات التي خرجت بها بعد عملية التقييم والتشخيص والتي من شأنها أن تعزز الشفافية والنزاهة وحوكمة الصفقات العمومية وترفع من نجاعة الشراءات العمومية وترشدها فضلا عن تبسيط إجراءات الصفقات العمومية.

واستعرض المجلس الوزاري أهم المقترحات والتوصيات المنبثقة عن عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية وفقا لمنهجية OCDE-MAPSII، كما أكد على أهمية مزيد العمل على تحسين الامر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

وتضم اللجنة الوطنية لإصلاح منظومة الصفقات العمومية 45 إطارا من موظفي الدولة فضلا عن مشاركة ممثلين عن هيئات الرقابة وممثلي المجتمع المدني، وقد تولت اللجنة اعداد تقرير مفصل حول تقييم منظومة الصفقات العمومية قدّم حوالي 120 توصية لاصلاح هذه المنظومة وتعديلها.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس في، 27 جويلية 2022