وفي مستهلّ أشغال المجلس، أكّد رئيس الحكومة على أهمية مشروع قانون المالية والذي يمثّل ركيزة لمواصلة دعم أسس الدولة الاجتماعية، وإطارا لحفز الاستثمار العمومي والخاص ولتوفير متطلبات الإقلاع الاقتصادي طبقا للتوجّهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال تركيز المؤسسات خاصة في ما يتعلق "بتونس الأقاليم والجهات"، ووضع إستراتيجيات تنموية قطاعية تتكامل مع مشاريع البنى التحتية، وإيلاء تنمية الموارد البشرية العناية اللازمة.

كما نظر المجلس في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والذي تضمّن تحليلا للظرف الاقتصادي الراهن والسيناريوهات المطروحة لتجسيد أولويات دفع نسق التنمية وتحسين ظروف العيش لجميع المواطنين وفقا لرؤية وتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

ويعتمد هذا المشروع على منوال تنمية مجدّد يستمدّ أسسه ومضامينه من دستور الجمهورية التونسية، ويكرّس البعد الجهوي والإقليمي للتنمية وأسس الدولة الاجتماعية، إضافة إلى استناده على رؤية وأهداف واضحة وطموحة وتشخيص دقيق وموضوعي لمكامن القوّة والضعف في السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية، ولأولويات المواطنين وانتظاراتهم.

وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على مشروع مرسوم وعدد من مشاريع القوانين والأوامر:

مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.

مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي تضمّن عددا من الإجراءات المالية والجبائية لتكريس خيار العدالة الجبائية، ولتعزيز القدرة الشرائيّة، ولحفز الاستثمار، ولمواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية ولتعزيز استدامة المالية العمومية.

كما يهدف هذا المشروع خاصة إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.

وأقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسّسات الناشئة، ولتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ولدعم بعث الشركات الأهلية، ولمساندة الاستثمارات خاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، والطاقات المتجدّدة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ولمقاومة التهرّب الجبائي.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والذي يهدف إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة في ما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور.

مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.

ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وإلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل ودعم ريادة الأعمال عبر مساندة نظام المبادر الذاتي، إلى جانب تطوير القدرات المؤسّساتية ذات العلاقة.

مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.

مشروعا أمرين يتعلقان بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخّل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، وبتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2024/2023، وذلك بهدف مساعدة الفلّاحين على تجاوز مخلّفات الأضرار الناجمة عن الجفاف خلال الموسم الفلاحي المنقضي.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لاستكمال مهام الإشراف والمتابعة وتجهيز المشاريع الصحّية المموّلة في نطاق هبات وقروض أجنبية، وذلك قصد إضفاء النجاعة اللازمة على إنجاز المشاريع الصحية المبرمجة، على غرار مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان، وتطوير الخدمات الاستشفائية بالمناطق الداخلية خاصّة.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 512 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بممارسة مهنة دليل السياحة وإتمامه.

ويتنزّل مشروع الأمر في إطار تطبيق السياسة الاجتماعية للدولة، من خلال فتح إمكانية تحصّل خرّيجي مؤسّسات التكوين المهني والتعليم العالي الذين تابعوا بنجاح تكوينا أساسيا في اختصاص دليل سياحي على البطاقة المهنية، وهو ما من شأنه الارتقاء بجودة الخدمات السياحية والثقافية وفتح آفاق جديدة للشباب.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية.

كما استمع مجلس الوزراء إلى بيان قدّمه وزير الاقتصاد والتخطيط حول تقدّم الاستعدادات لإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 والذي يُعدّ أكبر عملية إحصائية تنجزها الدولة بالنظر إلى تأثير نتائجه على رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ هذا المجلس على ضرورة بلورة استراتيجية شاملة لتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة للعب دوره كقاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولضمان الأمن الغذائي الوطني وللتعديل الاستراتيجي للسوق من خلال توفير العرض وتحديد الأسعار المرجعية للمنتجات، وعلى الدور الاستراتيجي لديوان الأراضي الدوليّة في الإطار، مشدّدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للنهوض بأداء هذه المؤسّسة وتطوير أنشطتها وتحسين مردوديتها.

وشدّد السيد كمال المدّوري على أهمية تذليل كل العقبات وملاءمة التشريعات بما يمكّن من التوظيف الأمثل لهذا الرصيد العقاري الفلاحي وتحقيق القيمة المضافة المرجوّة منه والرفع من نجاعة طرق التصرف على مستوى الديوان والضيعات الفلاحية التابعة له وإيجاد معالجة جذرية لاستغلال الأراضي الفلاحية المسترجعة خاصّة، لتكون قاطرة للتنمية بالنسبة لمختلف أشكال الاستثمار المخوّلة قانونا لفائدة المستغلّين وكذلك للشركات الأهلية.

وتمّ خلال هذا المجلس عرض المعطيات المتعلقة بالوضعيّة الحالية لديوان الأراضي الدوليّة وسبل تطوير حوكمته والرفع من مردوديّته وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي المستغلّ من قبله.

وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات العاجلة لفائدة ديوان الأراضي الدولية تهدف إلى ضمان إيفائه بالتزاماته المالية لتأمين جاهزيّته للموسم الفلاحي 2024-2025، مع الدعوة إلى استكمال إعداد مخطط أعمال في موفّى الشهر الحالي وفق رؤية استراتيجية طموحة بما من شأنه تطوير أنشطته الاقتصادية وأثره المجتمعي وتعصير أساليب وآليات إنتاجه ضمانا لديمومته.

بالنيابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيّد، أشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وفي مستهلّ أشغال المجلس، أكّد رئيس الحكومة على تعزيز السياسات والبرامج الرامية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة طبقا للتوجهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية.

وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والأوامر:

1.  مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.ويرمي مشروع هذا الأمر إلى وضع إطار ترتيبي للتصرّف في المشروع المندمج والذي سيشتمل خاصة على عدد من الهياكل الصحية والاستشفائية في مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مؤسسات تعليم عال ومحاضن لأصحاب المشاريع.
2.  مشروع مرسـوم يتعلّق بتنقيح وإتمام المرسـوم عدد 20 لسنة 2022 المـؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.وتتنزّل مراجعة أحكام هذا المرسوم في إطار تعزيز الإحاطة الاجتماعية لمنظوري مؤسسة فداء، خاصة من خلال تعديل نظام الجرايات وتطوير آليات الانتفاع ببرامج السكن ووضع آليات للإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وتعزيز الإحاطة بأبناء منظوري مؤسسة فداء في مسارهم الدراسي وإرساء منظومة للتكفل بالخدمات الصحية.
3.  مشروع مرسوم يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات:سيمكّن نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات من آليات التحرّر الاقتصادي قصد تحسين دخلهن وضمان مقوّمات الحياة الكريمة لهن، فضلا عن تعزيز مساهمتنّ في الدورة الاقتصادية كفاعل اقتصادي رئيسي في تطوير القطاع الفلاحي وتحسين مردوديّته.كما سيمكّن هذا الصندوق من ضمان التغطية الصحية للعاملات الفلاحيات وتأمينهنّ ضد حوادث الشغل والأمراض المهنيّة مع تمكينهنّ من جراية تقاعد، وضمان شروط النقل الآمن لهنّ.
4.  مشروع أمر يتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.تضمّن مشروع الأمر عددا من الإجراءات الهادفة إلى رفع العراقيل التي تحول دون برمجة وإنجاز ومتابعة المشاريع العمومية الكبرى بكلّ جودة وجدوى وفي إطار احترام مقتضيات حسن التصرف في المال العام. وستمكّن هذه الإجراءات من التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة بالإضافة إلى حلحلة المشاريع العمومية المعطّلَة والرفع من القدرات التنافسية للشركات التونسية وتعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.
5.  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة.
6.  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي "DINAMO".يهدف هذان الاتفاقان إلى خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية وبيئية مندمجة بعدد من الولايات (باجة وجندوبة والكاف وسليانة والمنطقة الجبلية الشمالية الغربية لولاية بنزرت)، من خلال برامج التمكين الاقتصادي عبر تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية إلى جانب تعزيز قدرات المتساكنين على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية بهذه المناطق.
7.  مشروع أمر يتعلّق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
8. يتنزّل مشروع هذا الأمر في إطار مساندة المؤسسات الاقتصادية على تخطّي الصعوبات التي تمرّ بها، وذلك بتمكينها من خلاص ديونها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحافظة على مواطن الشغل المحدثة بها، إضافة إلى دعم مجهودات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستخلاص مستحقاته المتخلّدة بذمّة المؤسسات والأشخاص المدينين وحثّهم على تسوية وضعياتهم بالطرق الرضائية.
9. مشروع أمر يتعلق بإحداث وحذف مؤسّسة خدمات جامعية.

وأكّد رئيس الحكومة على أنّ هذا المجلس ينعقد تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القاضية بمراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تحول دون إنجاز المشاريع العمومية والخاصة مشدّدا على أنّ الصفقات العمومية هي قاطرة ورافعة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى أنّ حفز الإستثمار العمومي، خاصّة عبر سرعة إنجاز المشاريع العمومية الى جانب توفير كل التسهيلات للاستثمار الخاص، هي من شروط تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وأشار السيد كمال المدّوري إلى أنه يتعيّن العمل على تجاوز كل المعوقات والصعوبات المتعلقة بالإطار الترتيبي للصفقات العمومية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى وإحداث أثر قوي في النسيج الاقتصادي والرفع من القدرات التنافسية للشركات التونسية وتعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.

وقد تم التطرّق إلى أهم أحكام مشروع الأمر المعروض والمتعلق باعتماد إجراءات وصيغ خصوصية لإنجاز المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في قطاعات تمثّل أولويات تنموية وطنية وخاصة إجراءات القيادة والمتابعة والإنجاز وصيغ إبرام العقود بشأنها إلى جانب التدابير الكفيلة بتسريع نسق إنجاز المشاريع المعطّلة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع الأمر المعروض يتنزّل ضمن حزمة إصلاحات تقدّمت الحكومة في إنجازها، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز مناخ الأعمال عبر استكمال تبسيط الإجراءات وتحديد أجال إسداء الخدمات في إطار قانوني محدّد ورقمنة تلك الاجراءات واعتماد مرافقة الشركات عبر الطرق الالكترونية ومراجعة منظومة الصفقات العمومية بما يستجيب لمتطلبات النجاعة والجدوى واحترام مبادىء المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.

كما أبرز السيد كمال المدّوري في نفس السياق أنّه يتم العمل على استكمال سنّ عدد من تدابير المرافقة وجملة من الاجراءات لمساعدة المتعاملين مع الهياكل العمومية في إطار إنجاز المشاريع.

وأوصى المجلس، في ختام أشغاله، بأهمية المضي قدما في تجسيم هذه الإجراءات في أقرب الآجال.

وتمّ التأكيد في هذا المجلس الوزاري المضيّق على ضرورة العمل على تطوير خدمات بطّاحات جربة، وتقرّر في هذا الإطار:

الموافقة على نقل سلطة الإشراف على بطّاحات جربة من وزارة التجهيز والإسكان إلى وزارة النقل والإسراع في استصدار النصوص الترتيبيّة في الغرض.

تكوين لجنة قيادة تضمّ مختلف الوزارات والهياكل المعنية تتولّى اختيار الصيغة المثلى والأنجع للهيكل المزمع إحداثه لتسيير المرفق العمومي المتعلق ببطّاحات جربة.

وأكّد رئيس الحكومة على أهمية تسخير كل الإمكانيات، وتعبئة كل الموارد والطاقات، وتضافر كل الجهود مركزيا وجهويا، لإنجاح العودة المدرسية، ولضمان مقومات تعليم جيّد، وشامل، ومنصف، وبيئة تعليمية جاذبة لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة، كما شدّد على الالتزام بالعمل الدؤوب على مدار السنة لضمان حسن سير المرافق العمومية للتربية والتعليم والتكوين وإحكام التنسيق والمتابعة والجاهزية للتدخّل عند الاقتضاء.

ودعا السيد كمال المدّوري إلى إيلاء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية وأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل الرعاية اللازمة، تجسيما لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تعزيز التدخّلات والمساعدات الاجتماعية المادية والعينية لفائدة التلاميذ والطلبة.

واستعرض المجلس استعدادات الهياكل العمومية المعنية بالإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية والبنية التحتية والتجهيزات والمستلزمات.

ونظر المجلس بالخصوص في الجوانب المتعلّقة بالنقل والصحّة وبتأمين المؤسّسات التربوية بجميع مراحلها، وبتوفير الكتاب المدرسي والكرّاس المدعّم مع الحرص على ضمان جودتها، مستعرضا مختلف مؤشّرات الإنتاج والتزويد ذات العلاقة.

وأقرّ المجلس، في ختام أشغاله خاصّة ما يلي:

إسناد مساعدة مالية خاصة بالعودة المدرسية لفائدة 520 ألف تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بقيمة 100 دينار عن كل تلميذ.

معاضدة العائلات محدودة الدخل، من خلال دعم تلاميذ المرحلة التحضيرية من أبناء العائلات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي بمبلغ 100 دينار، ومواصلة تخصيص مبلغ 120 دينارا لحوالي 25 ألف طالب من أبناء العائلات المنتفعة بنفس البرنامج.

إقرار برنامج توزيع مساعدات عينية لفائدة ما يزيد عن 100 ألف تلميذ من العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل من المسجّلين في منظومة الأمان الاجتماعي.

المحافظة على نفس مستوى أسعار السنة الفارطة بالنسبة إلى الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي.

إيلاء الأهمية اللازمة للصحّة النفسية للتلاميذ ولمزيد احترام قواعد حفظ الصحة والمحيط بالوسط المدرسي، وتعزيز حملات المراقبة في الغرض.

تكثيف عمليات مراقبة مسالك توزيع المواد المدرسية والتصدّي لعمليات المضاربة والاحتكار، خاصة في الكراس المدرسي المدعّم.

تعزيز التدابير الأمنية اللازمة لحماية محيط المؤسسات التربوية والتكوينية.

وأكّد رئيس الحكومة في بداية أشغال المجلس على ضرورة التدخل العاجل لتوفير كلّ الإمكانيات اللوجستية والمادية والبشرية لمزيد تعزيز التدابير المتخذة للتوقي من مضاعفات داء الكلب، واتخاذ كافة الإجراءات التي تتطلّبها مقتضيات النظام العام الصحّي.

وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات الفورية والعاجلة التالية:

تفعيل خلية الأزمة بوزارة الصحة، ووضع أرقام خضراء على ذمة المواطنين للإرشاد والتوجيه والتحسيس، وتأمين الإحاطة النفسية من قبل أخصائيّين نفسانيين عند الإقتضاء.

تعزيز محاور البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب ومراجعته وتحيينه في ضوء المستجدات الحالية.

تقديم موعد انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، وتشريك الأطباء البياطرة وأطباء القطاع الخاص في حملات التلقيح.

الإذن بالشروع في تنظيم حملات تحسيس وتلقيح مركزيا وجهويا ومحليا واستهداف الأسواق الأسبوعية في الجهات.

مضاعفة التدخلات لمزيد العناية بالمحيط وللقضاء على المصبّات العشوائية للفضلات المنزلية.

تكليف السادة الولاة بالإشراف على تنفيذ الإجراءات المتخذة، وعقد جلسات عمل ومتابعة دورية في الغرض.

وضع إطار قانوني يتعلّق بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأكّد رئيس الحكومة على التطبيق الفوري لمختلف هذه الإجراءات وإحكام متابعة تنفيذها بصفة دورية.

خُصّص لاستكمال النظر في بقية أحكام مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، المنصوص عليه بالفصل 135 من دستور الجمهورية التونسية.

وفي مستهلّ أشغال المجلس، أكّد رئيس الحكومة على مزيد تعزيز نجاعة العمل الحكومي خاصّة فيما يتعلق بدفع نسق الإصلاحات وإنجاز المشاريع، وشدّد على أنّ من أولويات الفريق الحكومي تحفيز الإستثمار وخلق مواطن الشغل وتعزيز السياسات والبرامج الرامية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة طبقا للتوجهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية.

وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر:

مشاريع القوانين:

مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ربط الولايات الداخلية بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات وتعزيز جاذبيّتها لاستقطاب الاستثمار وخلق فرص التشغيل والمبادرة وتسهيل التنقل بين الولايات الداخلية والرفع من مستوى السلامة المرورية.

مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلّة حماية التّراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بالضوابط الأخلاقية العلمية ومكافحة الانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والنشر الجامعي.

ويتنزّل مشروع الأمر في إطار معالجة آفة الغشّ والانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتوفير آليّات لمجابهتهما، بما يُمكّن من تعزيز مصداقيّة البحوث العلمية وحماية حقوق التأليف وتعزيز النزاهة والشفافية.

ويعتبر هذا الإجراء خطوة أولى في انتظار تعميمه على بقية المجالات التكوينية والبحثية.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة.

مشروع أمر يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمجمع الكيميائي التونسي.

مشروع أمر يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2024 – 2025.

مشروع أمر يتعلّق بتغيير تسمية مركز 7 نوفمبر لاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات.

مشروع أمر يتعلق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية.

مشروع أمر يتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.

وفي افتتاحه للجلسة جدّد رئيس الحكومة شكره وامتنانه لسيادة رئيس الجمهورية للثقة التي حظي بها لقيادة الفريق الحكومي في المرحلة القادمة، مؤكّدا على ان حسن التّعهد بهذه الامانة و المسؤولية تتطلب تعبئة كل الطاقات والمجهودات لمزيد دفع عمل مختلف المرافق العمومية وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين في اطار الثوابت الوطنية المتعلقة بكسب رهانات التعويل على الذات والتشجيع على الاستثمار وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة في مختلف السياسات العمومية والبرامج الحكومية.

كما ثمن رئيس الحكومة كل المجهودات المبذولة من طرف الفريق الحكومي، مشدّدا على ضرورة تحقيق مزيد من الانسجام في العمل الحكومي لبلوغ النجاعة المرجوة.

هذا و فيما يتعلق بوضعية الموارد المائية، شدّد رئيس الحكومة على ضرورة التوظيف الامثل للموارد الماءية و استحثاث انجاز بقية المشاريع المبرمجة لتنمية الموارد المائية و توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، الى جانب تجريم الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي المائي واستنزاف الموارد المائية من خلال طرق استغلال غير القانونية، اضافة الى ملاءمة سياسة تعبئة الموارد الماءية مع التغيرات المناخية.

ثم قدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا حول الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة في التصرف في الموارد المائية والوضعية الحالية لمياه الشرب.

وبعد التداول أقر المجلس ما يلي :

مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي.

سحب الامتيازات والحوافز المسندة لتركيز السخانات الشمسية على تركيز خزانات المياه الفردية.

فض الإشكال القائم على مستوى محطة التحلية بسوسة مع المجمّع المكلف بإنجاز المشروع.

اعداد لوحة قيادة للمشاريع والاسراع باستكمال انجاز المشاريع في طور التنفيذ وفق رزنامة محددة مع توفير التمويلات اللازمة لاستكمال انجاز محطات التحلية المبرمجة.

اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصدي لعمليات إستنزاف الموارد المائية بصفة غير شرعية.

اعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي لملاءمته مع التغيرات المناخية و مخاطر ندرة المياه.