في إطار الإعداد لقانون المالية لسنة 2026، أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الأربعاء 11 جوان 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في الملامح الكبرى لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026.

وذكّرت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة بضرورة أن يكتسي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، طابعا استراتيجيا محوريا باعتباره أداة لتجسيد السياسات العمومية في إطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومتناغما مع المخطط التنموي 2026-2030 الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب حيث أن الاختيارات الوطنيّة هي المنطلق الوحيد الذي سيتيح تحقيق انتظارات الشعب وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية وتلك المتّصلة بالعدالة الاجتماعية وإعادة فتح باب الانتداب مجدّدا أمام المعطّلين وذلك وفقا لتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد.

وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يتّم بلورة قانون المالية لسنة 2026 وفق تصوّر جديد يقطع مع الإجراءات الترقيعية الوقتية وأنصاف الحلول، ويعكس رؤية الدولة وتوجّهاتها والمتمثّلة أساسا في تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية وتكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.

كما نوّهت إلى أنّ كل الخيارات الاقتصادية للدولة يجب أن تحترم جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والتعويل على الذات مع الانفتاح على محيط تونس الإقليمي والدولي بما يدعم ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية.

واستعرض المجلس التوجهات الكبرى التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2026 وهي أساسا:

تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف مع تعزيز آليات التمكين الاقتصادي خاصة لفائدة الفئات الضعيفة من أجل تحسين الظروف المعيشية.

تنمية الموارد الذاتية للدولة عبر تكريس سياسة التعويل على الذات وذلك بالحد من التهرّب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وفق رؤية جديدة.

التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع.

تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية.

دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال بحيث يكون الاستثمار العمومي محركا للاستثمار الخاص والعمل على رفع نسق النمو الاقتصادي.

الاستثمار في برامج تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وتعد النفقات ذات الصبغة التنموية رافعة أساسية لتحفيز نسق النمو الاقتصادية واستقطاب الاستثمار الخاص لا سيما على مستوى الجهات والأقاليم.

التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي.

ويرتكز هذا المشروع على جملة من المبادئ التي تهدف الى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتسهم في الحفاظ على التوازنات المالية وتحسين نجاعة الأداء العمومي في مختلف القطاعات، ومن أهم المبادئ الأساسية:

تبسيط الإجراءات للتونسيين بالخارج.

دعم تمويل الشركات الناشئة والشركات الأهلية.

دعم تمويل المؤسسات الناشطة في قطاع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.

وقد تمّ التطرّق خلال هذا المجلس إلى المؤشرات الفلاحية ونتائج الموسم الفلاحي الماضي مع تقييمها وتحليلها وعرض آخر الاستعدادات للموسم الفلاحي 2025-2026 مع التركيز على التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي وكيفية الاستثمار فيه وعلى أهم المعطيات المتعلقة بمدى تقدم الإعداد لهذا الموسم على كل المستويات.

وتم في هذا الإطار عرض الاستعدادات لتوفير الأسمدة الكيميائية، بعد أن تم تقييم عملية تزويد السوق المحلّية خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، وتحديد حاجيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من الأسمدة المبرمجة للموسم الفلاحي 2025-2026 والتحضيرات الجارية من النّاحية التقنيّة واللوجستية لتزويد السوق خلال هذا الموسم، وتغطية الحاجيات من الأسمدة الكيميائية كالأمونيتر الزراعي وثاني فسفاط الأمونيا وثلاثي الفسفاط وذلك بالتنسيق مع المجمع الكيميائي التونسي باعتباره الجهة المُنتجة لهذه المواد لتزويد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج.

وبعد التداول، تقرر ما يلي:

الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كلّ حاجيات الموسم الفلاحي 2025-2026.

المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي، لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الانتاج.

تنظيم دورة تكوينية خلال شهر جوان 2025 من قبل المركز القطاعي للتكوين في النقل واللوجستيك ببرج السدرية الراجع بالنظر إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني لفائدة سواق الشاحنات في نقل المواد الخطرة وذلك لضرورة حصولهم على شهادة تكوين في نقل المواد الخطرة طبقا للقانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات حيث يحجر عليهم نقل مادة الأمونيتر دون الحصول على هذه الشهادة.

الاعتماد الفوري على المنظومة المعلوماتية «Engrais» في إطار رقمنة القطاع الفلاحي بمختلف مكوناته من أجل فلاحة متطورة ومستدامة، لمتابعة توزيع الأسمدة الأساسية بالسوق التونسية من المنتج إلى المستهلك النهائي مع تمكين كافة المتدخلين من الولوج إليها، بما يمكّن من المتابعة الدقيقة للكميات المُسلّمة من قبل المجمع الكيميائي لموزّعي الجملة ولتزويد الفلاحين بالأسعار المضبوطة وذلك في إطار الشفافية التامة لتفادي المضاربة خارج المسالك الرسمية.

تسهيل إجراءات تمويل كلّ ما يتعلق بالموسم الفلاحي 2025-2026 مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية.

وفي ختام أعمال المجلس، حثّت رئيسة الحكومة الوزراء على مزيد تنسيق الجهود مع الهياكل الجهوية والمحلية وكافة المتدخلين في القطاعين الفلاحي والصناعي قصد مضاعفة الإنتاج لتحقيق مخزون استراتيجي للأسمدة الكيميائية مؤكدة على ضرورة توفير كافة شروط السلامة واتخاذ كلّ التدابير الوقائية، وعلى ضرورة تكثيف المجهودات وإنجاح التدخلات على جميع الأصعدة والتواصل المستمر مع الفلاحين وإطلاق حملات تحسيسية لفائدتهم وتوفير كل الظروف الملائمة لتأمين حسن سير الموسم الفلاحي 2025-2026.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مفتتح الجلسة على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بصفة مستمرّة بين كلّ المتدخلين في تنفيذ المشاريع بكلّ القطاعات لتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض إنجاز هذه المشاريع وذلك تجسيما لتعليمات سيادة رئيس الجمهوريّة بضرورة اختصار الآجال وتبسيط الاجراءات لاستكمال المشاريع العمومية في الآجال المحددة لها ولتحقيق تطلّعات الشّعب التّونسي المشروعة وانتظاراته.

وقد تمّ النظر خلال هذا المجلس في مشاريع حيوية هامّة تهمّ خاصّة القطاعات التالية:

1- الصحة: بناء وتجهيز 09 مستشفيات في عديد الولايات وإعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبيّة بالمستشفيات وتطوير نظامها المعلوماتي.

2- التربية والتكوين المهني والتعليم العالي: استكمال برنامج تطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية ومشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي ومشروع دعم التعليم الابتدائي وبرنامج تطوير التدريب المهني وبرنامج دعم التكوين والادماج المهني وبناء وتجهيز مؤسسات التعليم العالي.

3- الشؤون الثقافية: ترميم جامع الزيتونة المعمور والمنطقة المحيطة به في مدينة تونس.

4- الشؤون الدينية: صيانة جامع الملك عبد العزيز آل سعود في مدينة تونس.

5- البيئة: إتمام برنامج تطهير البلديات الصغرى وبرنامج التحكّم في الطاقة بمحطات التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت

ومشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بقمرت وقرطاج وحلق الوادي.

6- النقل: مشروع الشبكة الحديدية السريعة.

7- الطاقة والمناجم: مشروع "المظيلة 2" ومشروع شبكة نقل الغاز الطبيعي وتطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ومشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء وبرنامج دعم تركيز المخطط الوطني "تونس الرقمية".

8- التجهيز والإسكان: مشاريع قنطرة بنزرت والطريق السيارة تونس – جلمة والجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.

9- الفلاحة والموارد المائية: تهيئة الآبار العميقة لواحات الجنوب التونسي ومشروع إنجاز سديْ السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما وتحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية وإنجاز سدود ملاق وتاسة وخلاد ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس .

10- التنمية الجهوية والمحلية: مشروع خط التمويل المحدث لفائدة صندوق النهوض ومساعدة الجماعات المحلية.

وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل كل الوزارات والمتابعة الميدانية اليومية لهذه المشاريع في جميع القطاعات ومن قبل كل الهياكل المعنيّة مع تحميل المسؤولية لكل من يتسبب في تعطيلها وعدم حلّ الإشكاليات في الإبان، مؤكدة أن مصالح رئاسة الحكومة ستظلّ متابعة لكلّ التفاصيل الخاصّة بهذه المشاريع الهامة حتى يتمّ استكمالها بجودة عالية وفي أفضل الآجال بما يساهم في رفع النمو الاقتصادي ودفع الاستثمار.

وتتنزل أعمال المجلس في إطار تنفيذ توصيات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيد، بضرورة توفير أفضل الظروف لتيسير النقل بكل أنماطه وتسهيل الإجراءات في الموانئ الجوية والبحرية والمعابر الحدودية وتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة كلّ التونسيين.

وفي إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة والتي من أبرزها الموسم السياحي وعودة التونسيين المقيمين بالخارج، تمّ خلال المجلس استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها من الوزارات وكافة الهياكل العمومية لتأمين أفضل ظروف خدمات النقل وتسريع الإجراءات الديوانية بمختلف المحطّات الجوّية والبحرية والمعابر الحدوديّة وتحسين الخدمات الإدارية ورقمنتها، والرفع من جودة الخدمات المسداة على مستوى القنصليات والبعثات الدبلوماسية.

مع الإشارة إلى ما يلي:

- تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج بنفس الامتيازات الممنوحة للمقيمين من الناحية الصرفية وهو ما يمكّنهم من شراء وبيع العقارات والحقوق العينية والأصول التجارية الموجود بالبلاد التونسية وشراء وبيع الأوراق المالية والحصص الاجتماعية للشركات المقيمة بالبلاد التونسية وإبرام عقود قرض بالدينار التونسي وفتح حسابات داخلية بالدينار التونسي، والتصرف بحرية في مكاسبهم واملاكهم الموجودة بتونس والقيام بجميع العمليات المتعلقة بها (إبرام عقود إسناد رهون إلخ...)، إضافة إلى حرية الاستثمار والانتفاع بضمان تحويل المداخيل ومحصول بيع أو تصفية الاستثمارات المنجزة بتونس، وفتح حسابات أجنبية بالدينار القابل للتحويل وفتح حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وإعفاء التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية من واجب التصريح وإعادة المداخيل والمكاسب وفتح التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية لحساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل.

- تـمّ إطلاق عرض ترويجي من قبل شركة الخطوط التونسية خاص بالجالية التونسية بصيغة الاقتناء المبكّـر يتمثّل في تذاكر ذات تعريفة منخفضة مع تمتيع المسافرين من خلال التعريفة الخاصّة بالجالية باصطحاب قطعة أمتعة ذات 32 كغ (عوضا عن قطعة ذات 23 كغ) وتمكينهم من قطعة أمتعة ذات 10 كغ (عوضا عن قطعة ذات 08 كغ) وتمكين أفراد الجالية المقيمة بالخارج من إمكانية تغيير الحجز دون رسوم إضافية قبل انطلاق الرحلة وتمكينهم من التمتّع بتخفيض ب 50 % على رسوم الخدمات عند اقتناء التذاكر بإحدى وكالات حجز الخطوط التونسية.

وقد تمّ خلال هذا المجلس إقرار جملة من الإجراءات، تتمثّل فيما يلي:

1. بالنسبة للعائلات محدودة الدّخل، تتكفّل الدولة في إطار دورها الاجتماعي ولأوّل مرّة في تونس بــــــ:

تخصيص تخفيضات استثنائية هامّة لهذه الصائفة على تذاكر الشركة التونسية للملاحــة تشمل 4000 فرد و1300 سيارة في كل اتجاه (تونس - أوروبا وأوروبا- تونس).

تخصيص 10000 تذكرة من قبل شركة الخطوط التونسية ذات تعريفة تفاضلية استثنائية تساوي 60 بالمائة من التعريفة المعتمدة.

2- اعتماد تعريفة منخفضة من قبل الشركة التونسية للملاحــة ابتداء من 372 1 أورو على خط مرسيليا و1199 أورو على خط جنوة خصّصت لها عدة أماكن موزعة على عدّة سفرات (تعريفات العائلات المتكونة من 3 أفراد من بينهم طفل وسيارة عادية).

3- تخصيص عديد الأنواع من التعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية على تذاكر الشركة التونسية للملاحة خلال موسم الذروة تأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة والدفع بالتقسيط عند الحجز وموعد السفرات.

4- العمل على إنهاء إعداد المنصة الخاصة بالخدمات القنصليّة على الخط (توفير37 خدمة قنصلية) خلال سنة 2025 وذلك بتركيز النظام المعلوماتي الخاص بالخدمات القنصلية (e-Consulat) وتعميمه ليشمل 21 بعثة بالخارج وتركيز منظومة حجز المواعيد المسبقة عن بعد(e-rendez-vous) علما أنّه بإمكان أيّ مواطن تونسي مقيم بالخارج استخراج جواز سفر من أيّ قنصلية مهما كان بلد الإقامة.

5- تأمين استمرارية إسداء الخدمات كامل أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والأحد والأعياد الوطنية والدينية بالقباضة المالية الموجودة بجانب مقرّ الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خلال الموسم الصيفي لسنة 2025، بما يمكّن من استخراج جوازات السفر الخاصّة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج كامل أيام الأسبوع وفي كل الأوقات.

6- تكثيف عدد رحلات شركة نقل تونس عن طريق الحافلات انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية والمتابعة اليومية من أجل ضمان جودة خدمات النقل بمختلف أنماطه وجودة الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية الموجهة إلى كلّ التونسيين والعمل على استكمال كلّ مشاريع الرقمنة وتبسيط الإجراءات الموجهة لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمستثمرين.

وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة العمل على الترابط البيني بين مصالح وزارة المالية والبنك المركزي التونسي لتتمّ عملية الخلاص الإلكتروني للخطايا المالية والمعاليم بعنوان الطوابع الجبائية المستوجبة لمختلف الخدمات الإدارية وحثّ القطاع البنكي على إيجاد أدوات وآليات ادخار جديدة ومنتجات مالية متنوّعة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.

نظر المجلس في أهم المحاور التالية:

 تنويع المنتوج السياحي من خلال دعم السياحة البيئية والثقافية والصحراوية والرياضية والطبية إلى جانب السياحة الشاطئية وذلك لتقديم منتوج متكامل للسائح على مدار السنة، وفي عديد الجهات التي تتوّفر فيها مقوّمات الجذب السياحي.

 تحسين جودة الخدمات وتكثيف برامج تدريب وتأهيل العاملين في القطاع وتشجيع المؤسسات السياحية على الالتزام بمعايير الجودة.

 تسهيل الإجراءات والرّفع من جودة الخدمات الإدارية والديوانية بالموانئ الجوية والبحرية والمعابر الحدودية على مدار السنة وحسن استقبال الوافدين على بلادنا من التونسيين المقيمين بالخارج وكذلك الأجانب.

 اعتماد الرقمنة الشاملة للقطاع السياحي لتشمل رقمنة وتطوير المضامين الرقمية للترويج للوجهة التونسية ورقمنة الخدمات المقّدمة من قبل كلّ المتدخلين.

 كما دعت رئيسة الحكومة إلى مزيد الإحاطة بالباعثين والشركات الناشئة العاملة على تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالترويج للمناطق السياحية وللمنتوج السياحي التونسي، هذا إضافة إلى تشجيع الاستثمار السياحي من خلال مزيد الإحاطة بالمستثمرين المحليين والأجانب لتطوير البنية التحتية السياحية.

 وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تضافر جهود كلّ الوزارات والهياكل المتدخلة على المستويين المركزي والجهوي، والمتابعة الميدانية المتواصلة، من أجل تسخير كلّ الإمكانيات، وتوفير أفضل الظروف للتونسيين المقيمين بالخارج والسيّاح، والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المهنيين، لتذليل جميع الصعوبات والمساهمة في تحسين تنافسية القطاع السياحي على المستوى الإقليمي والدولي.

واستهلّ المجلس أعماله بالتأكيد على أهميّة هذا المشروع الوطني الهام باعتباره عمليّة إحصائيّة شاملة وواسعة النّطاق تهمّ المجال الفلاحي يتمّ إنجازها لأوّل مرة بالبلاد التّونسيّة، والتّي ستوفّر نتائجه قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة حول القطاع الفلاحي وعلى مستوى أصغر وحدة ترابية (العمادة أو المنطقة الفلاحية) وقواعد بيانات رقمية ومسندة جغرافيا للمستغلات الفلاحية.

وسيُمكّن التعداد من:

 وضع استراتيجيات قطاعية مبنية على أسس علمية.

 تحسين حوكمة البرامج والمشاريع التنموية مما سيساهم في:

•  تحفيز الاستثمار وحسن توجيهه.
•  النهوض بالمستغلات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
•  مزيد تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وترشيد استغلاله ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية.

 تطوير البرنامج الاحصائي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

 تعزيز استراتيجية الوزارة في رقمنة القطاع الفلاحي.

وفي ختام المجلس، أوصت رئيسة الحكومة، جميع المشرفين على التعداد العام الأوّل للفلاحة والمتدخّلين في إنجازه، بضرورة العمل على إنجاحه من خلال وضع خطّة عمل تشاركيّة تمكّن من بلوغ الأهداف المطلوبة لهذا المشروع الوطني الهام وذلك بالتنسيق التام مع كلّ الوزارات والهياكل المركزية والجهوية.

وتم خلال هذه الجلسة:

•  استعراض وضعيّة هذه المشاريع العمومية في قطاع الصحة والبنية التحتية.
•  إدراج مشروعي المستشفيين الجهويين صنف "ب" بنفطة وسبيطلة ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي والإذن بالانطلاق الفوري في استكمال إنجازها طبقا لرزنامة زمنية محدّدة.
•  اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام إنجاز الطريق الجهوية رقم 91 بالمنطقة الحدودية بولاية القصرين قبل موفّى السنة الحالية.
•  اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بإسناد تراخيص استخراج المواد المقطعية المطلوبة لاستكمال إنجاز سد السعيدة بولاية منوبة.
•  الإسراع في إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع ووحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية.
•  التأكيد من قبل رئيسة الحكومة، على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل مختلف المسؤولين بكافة الهياكل العمومية على المستوى الجهوي والمركزي لتذليل كلّ العقبات ودفع نسق تقدم انجاز المشاريع العمومية، مع ضرورة المتابعة الميدانية المتواصلة لهذه المشاريع.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على أنّ دقة المرحلة وطبيعة الرهانات المطروحة على المستويين الوطني والعالمي تفرض ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العمليّة ذات الأولوية لتحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة مع تحديد رزنامة تضبط آجال تنفيذ دقيقة سيتم متابعتها بصفة متواصلة.

كما أوصت بضرورة إيلاء الأهميّة القصوى إلى الإجراءات التي تمكّن من تحسين الأداء الاقتصادي والمحافظة على النسيج المؤسّساتي والعمل على ملاءمة الإطار التشريعي والترتيبي مع كل المتغيّرات والارتقاء بنسبة النمو وجعل السّياسة الاجتماعية محور وعمود كل سياسات الدّولة والمشاريع القادمة واستغلال كل الامكانيّات المتاحة لتحقيق ذلك.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إحكام تنسيق الجهود والعمل المشترك والمتناغم بين جميع الوزارات والهياكل العموميّة لتذليل الصعوبات وحلّ الإشكاليات التي تعترض تنفيذ الإجراءات المستوجبة ومواصلة حلحلة كل المشاريع المعطلّة بما سيمكّن من خلق فرص جديدة للشباب والتشجيع على بعث مشاريع مجدّدة وإرساء مناخ اقتصادي تنافسي يقطع مع الاقتصاد الرّيعي ويسهّل النّفاذ للسّوق وذلك انسجاما مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، بضرورة المرور إلى السّرعة القصوى لتلبية حاجيّات المواطنين عبر اختصار المسافة في الزّمن وفي التّاريخ والعمل على رفع كل العراقيل التي تعترض بناء اقتصاد قوي ومتين من أجل تحقيق تنمية مستدامة دامجة وعادلة.

واستعرض المجلس أهمّ الإجراءات ذات الأولويّة الكفيلة بتحفيز الاقتصاد وخلق مواطن الشغل ولا سيما للعاطلين عن العمل أصحاب الشهائد العليا وتحسين ظروف العيش ودعم منظومة الشّركات الأهليّة والارتقاء بنسبة مساهمة الاستثمار في النمو وتكريس السّيادة الغذائيّة والأمن المائي و تسريع الانتقال الرّقمي والانتقال الطّاقي. كما تمّ خلال الجلسة التّداول في رزنامة تضبط بدقّة آجال تنفيذ كل الإجراءات والمشاريع التي تمّ الاتّفاق في شأنها.

 وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة استحثاث نسق أعمال اللّجان المكلّفة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة المتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها مع ضمان حقّ الدّولة في استرجاع ممتلكاتها، مبرزة أهميّة إنفاذ توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد في إيجاد المعالجة الجذريّة والفاعلة لملف الأموال المصادرة وفق مبادئ التصرّف الناجع الذي من شأنه أن يضمن المحافظة على ممتلكات المجموعة الوطنيّة وحقوق الدّولة التونسيّة.

 وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تظافر جهود كلّ الأطراف المعنيّة من أجل معالجة جذريّة وناجعة لهذا الملف الهامّ وإنجاح مسار المصادرة عبر استرجاع الأموال المنهوبة وإحكام التصرّف في الأملاك والعقارات والمنقولات والممتلكات المصادرة والمحافظة عليها وحسن استغلالها باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنيّة والشّعب التّونسي، كما أكّدت أنّ متابعة هذا الملف من قبل رئاسة الحكومة وكلّ الوزارات والهياكل المعنيّة ستكون بصفة مستمرّة.

وأكّدت رئيسة الحكومة على أهميّة الدّور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي التّونسي في إرساء المعايير الكميّة والنوعيّة التي من شأنها أن تضمن التصرّف السّليم للمنظومة البنكيّة الوطنيّة عبر تعزيز السياسات والاستراتيجيّات الإنمائية الوطنيّة وتحفيز الاستثمار والرّفع من القدرة التمويليّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، مشدّدة في السّياق على ضرورة تظافر الجهود بين كافة الهياكل الماليّة العموميّة والخاصّة لاستكمال طريق الإصلاح وتحقيق ثورة تشريعيّة تشمل كل القطاعات الحيويّة وتهدف أساسا إلى خلق ديناميكيّة اقتصاديّة مستدامة موجّهة لدعم الاستثمار وخلق الثروة على مستوى كلّ الجهات .

كما أبرزت السّيدة رئيسة الحكومة أنّ خيار التعويل على الذات وتعزيز الموارد الذاتية للدّولة هو خيار وطنيّ يُحتّم رصّ الصّفوف وانخراط كلّ الفاعلين الاقتصاديّين في معركة التّحرير الوطني من أجل بناء اقتصاد متين قوامه نظام مالي متضامن ومُدمج قادر على الصّمود و مواجهة المتغيّرات الدوليّة مع اتباع سياسة التعويل على الذات وإيقاف المنحى التوسّعي للتداين.

وعلى إثر التّداول في المقترحات المتعلّقة بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التّونسي، أوصى المجلس باستحثاث النّسق لتحيينه وفقا لمقاربة جديدة و متكاملة.