وذكّرت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة بسياسة الدولة الاجتماعية في مجال السّكن التي تهدف إلى تجسيد الحقّ في السّكن اللائق كأحد الحقوق الدستورية بآليات عمليّة تستجيب لمتطلبات العائلات التونسية محدودة ومتوسطة الدخل وتترجم التزام الدّولة بإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطن.

وأضافت أن الدولة تعمل على تطوير سياسة سكنيّة عادلة، ويجري العمل على توسيع برامج تدّخلات صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأُجراء وعلى توفير الاعتمادات اللازمة لتعزيز آلية الكراء المُمَلّك التي يمكن اعتمادها من قبل الباعثين العقاريين العموميين مع التحّكم في كلفة المشاريع السكنية حتى تتناسب مع قدرة السداد بالنسبة لكافّة فئات المجتمع لا سيما محدودة ومتوسّطة الدّخل.

وقدّم وزير التجهيز والإسكان السيد صلاح الزواري عرضا تضمّن أبرز ملامح الخطة التي أعدتها وزارة التجهيز والإسكان والتي سيتم تنفيذها عن طريق الباعثين العقاريين العموميين وذلك بإنجاز وحدات سكنية يتم التفويت فيها عبر آلية الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وبتهيئة مقاسم اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل، وذلك تنفيذا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، باستعادة الباعثين العقاريين العموميين للدور الاجتماعي الذي بعثوا من أجله، وبتوفير مساكن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأثمان اقتناء المساكن أو تسويغها.

وفي إطار تعزيز دور الدولة الاجتماعي، بيّن وزير التجهيز والإسكان أنّه:

تمّ توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية في عديد الجهات من البلاد والتفويت فيه بالدينار الرمزي لفائدة الباعثين العقاريين العموميين: شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لإنجاز مساكن اجتماعية والتفويت فيها عبر آلية الكراء المُملّك أو البيع بالتقسيط لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

تعتزم الدولة خلال مخطط التنمية 2026-2030 إنجاز حوالي 5000 مسكن بكلفة تقارب 750 مليون دينار، وسيتم الانطلاق في القسط الأوّل بداية من سنة 2026 بإنجاز 1213 مسكن تتوّزع على 11 ولاية بكلفة تقدّر بحوالي 212 مليون دينار.

ستبرمج مشاريع سكنية أخرى لتشمل كل الولايات.

كما يتم العمل على تركيز منصة إعلامية لتسجيل مطالب الترشحات للانتفاع بهذه المساكن وضبط القائمات حتى تكون عمليات الإسناد مرقمنة بناء على مقاييس موضوعية وواضحة لضمان الشفافية التامة عند الإسناد.

يجري العمل على توفير رصيد عقاري يتم اقتناؤه بالسعر التفضيلي من قبل الوكالة العقارية للسكنى لتوفير مقاسم اجتماعية في عديد الجهات لفائدة الفئات محدودة الدخل.

كما بيّن وزير التجهيز والإسكان أنّ أبرز محاور سياسة السكن الاجتماعي تتمثل في:

إدخال آلية الكراء المملّك وهي التسويغ الذي يكلّل بالبيع أو آلية البيع بالتقسيط لتسهيل امتلاك المساكن خاصة من شرائح المجتمع محدودة الدخل.

إعادة تفعيل دور الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية حتى تستعيد هذه المؤسسات العمومية دورها الاجتماعي في توفير المساكن اللائقة والمقاسم الاجتماعية بأسعار تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

توفير رصيد عقاري من الأراضي الدّولية بأسعار تفاضلية وتوسيع برامج البناء المباشر مع برمجة آلاف الوحدات السكنية الجديدة خلال مخطّط التنمية 2026-2030.

تبسيط الإجراءات بتسريع وتيرة الإنجاز وإسناد المساكن والمقاسم إلى مستحقيها بكل شفافية وبناء على معايير موضوعية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الاستجابة لمتطلبات العائلات محدودة ومتوسطة الدخل وتكريس الحق الدستوري في السكن اللائق وتعزيز الاستقرار السكني والحد من غلاء الكراء وتجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة ضرورة الانطلاق الفوري في إنجاز هذا الصنف من المساكن الاجتماعية وتهيئة المقاسم الاجتماعية واستكمالها بالجودة وبالسرعة المطلوبتين حيث أنها تندرج ضمن سياسة الدولة في السكن الاجتماعي حسب توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد التي تهدف إلى ضمان الحق في السكن اللائق عبر آليات الكراء المملّك، الذي يفضي بعد مدّة معيّنة إلى الملكية أو البيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وإلى إعادة تفعيل دور الباعثين العقاريين العموميين: الوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وإلى تبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي بهدف تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل وتجسيد الدولة الاجتماعية على أن تكون الأسعار مدروسة تأخذ في الاعتبار في المقام الأول دخل المستفيد وأن تكون مهيأة بصفة تيّسر حياة المتساكنين في كافة مجالات الحياة .

كما أكّدت رئيسة الحكومة على أن توفير وتمويل المسكن الميسّر لكل فئات المجتمع التونسي وخصوصا للعائلات ضعيفة الدخل يندرج ضمن سلسلة الإجراءات الاجتماعية للدولة لتجسيد الحق في مسكن لائق يحفظ كرامة المواطن بسبل أيسر وبأثمان تتناسب مع وضعية ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

13012026

ويتنزّل هذا المجلس في إطار استمرارية متابعة تطوير منظومة النقل العمومي بكلّ أنماطه. وقد أكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ تطوير منظومة النقل العمومي لا يندرج في إطار معالجات ظرفية أو جزئية، بل يمثّل خيارا استراتيجيا للدولة يهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية لمنظومة مهترئة بسبب سياسات تراكمت طيلة العقود الماضية ممّا يستوجب إعادة بنائها على أسس صلبة وثابتة في إطار استراتيجية شاملة ومخطط عمل ينبثق عنها على المدى القصير والمتوسط والطويل وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في قطاع النقل العمومي الذي يعّد شريانا حيويا للاقتصاد التونسي ويعتبر تطويره من أولويات الدولة في إطار دورها الاجتماعي والاقتصادي.

وتمّ التداول خلال هذا المجلس في إعادة بناء القطاع العمومي للنقل بوجه عام والنقل البرّي بشكل خاص، وتحسين أداء مؤسساته وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين لمواكبة احتياجاتهم وتوفير نقل مريح لهم.

وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ الدولة تعمل حاليا على المدى القصير على إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقّلاتهم بكامل تراب الجمهورية وذلك بتجديد أسطول الحافلات وعربات المترو الذي شهد تهرّما خلال العقود الأخيرة في انتظار استكمال النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي تمّ القضاء عليه تقريبا في كافة أنحاء البلاد.

وقدّم وزير النقل السيد رشيد العامري عرضا مفصّلا حول الإشكاليات والصعوبات التي مرّ بها قطاع النقل العمومي البرّي بصفة خاصة، نتيجة تراكم اختيارات وسياسات سابقة أفضت إلى ضعف الاستثمار وتهرّم البنية التحتية لأسطول النّقل ممّا أدّى إلى ارتفاع تكاليف الصيانة، لتسجّل نسب الجاهزية في بعض الشركات الجهوية للنقل تدنّيا غير مسبوق.

ولعلاج هذه الإشكاليات على المدى القصير، تمّ العمل على تنفيذ برنامج استثماري عاجل لتجديد الأسطول.

وفي هذا الإطار، بيّن الوزير مواعيد وصول عدد 461 من الحافلات الجديدة التي تمّ اقتناؤها والتي سيتم تسلّمها خلال الثلاثي الأول لسنة 2026 على دفعات ابتداء من أواخر الشهر الجاري، والتي سيتم توزيعها بطريقة عادلة بالجهات وفق مقاييس موضوعية وشفافة بكافة مناطق الجمهورية، سواء داخل المدن أو بينها، تراعي الحاجيات الفعلية لكل جهة ومبدأ الأولوية خاصة لفكّ العزلة عن عديد المناطق في البلاد والتخفيف من معاناة المواطنين.

وإضافة إلى توفير هذا العدد من الحافلات، قرّر المجلس:

الترخيص للشّركات الجهوية للنقل والشّركة الوطنية للنقل بين المدن في اقتناء عدد 621 حافلة جديدة، بعنوان سنة 2026 في إطار طلب عروض دولي تشمل:

حافلات عادية للنقل الحضري والجهوي،

حافلات مزدوجة للنقل المدرسي والجامعي والتكويني،

حافلات صغيرة لفك العزلة على المناطق ذات التّضاريس الوعرة،

حافلات مكيّفة للنقل بين المدن لدعم الاندماج والرّبط بين الجهات والأقاليم.

كما قرّر المجلس أن يتم:

- توزيع هذه الحافلات بطريقة عادلة بين الجهات بكافة مناطق الجمهورية بناء على مقاييس واضحة حتى يتم وضع حدّ لمعاناة المواطنين في التنقل داخل المدن أو بينها تبعا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية.

- تركيز برنامج لصيانة الحافلات التي تمّ اقتناؤها أو المبرمج اقتناؤها ومتابعة تنفيذه بصفة دورية وضرورة القيام بالصيانة الدورية اللازمة لهذه الحافلات

- رقمنة قطاع النقل وذلك من خلال:

• تحسين الاستغلال وإدارة المرفق عبر تعديل البرمجة بما يتوافق مع حركة السفر الفعلية واعتماد تطبيقات لإدارة المحروقات والصيانة والمخزون بشكل أكثر نجاعة.

• تحسين طرق إعلام المسافرين عبر شاشات في المحطات الكبرى، تطبيقات على الهواتف الذكية، وبوابة إلكترونية للخطوط تعرض التوقيت الحيني لوصول وسائل النقل مما يسهل على المواطنين تنظيم رحلاتهم بدقة وراحة أكبر.

وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أنّ يقترن الاستثمار في معدات النقل البري برؤية إصلاحية متكاملة لكافة مكوّنات منظومة النقل العمومي وضرورة تطوير حوكمتها وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تشرف عليها وتطوير البنية التحتية وتركيز النقل العمومي المستدام وتحقيق التوازن بين منظومة النقل البري عبر الطرقات وبقية منظومات النقل خاصة عبر السكك الحديدية التي تتميز بمردودية أرفع ويبقى تطوير منظومة النقل الحديدي وتعصيرها، سواء الحضري أو بين المدن، خيارا استراتيجيا للدولة في قطاع النقل العمومي البري.

وفي ختام أعمال المجلس، شدّدت رئيسة الحكومة على أنّ سياسة الدولة في قطاع النقل ستشهد تحوّلا جوهريا مقارنة بما تم اعتماده خلال العقود الماضية وذلك في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين جودة النقل العمومي، بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على ضرورة تكثيف الجهود من قبل كلّ المسؤولين بالإدارة على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي وفي كلّ المجالات لمعالجة الملفّات بالسرعة القصوى وإجابة كلّ المواطنين على مطالبهم في الآجال المحدّدة دون تأخير، مع وجوبيّة تقديم التّعليل الدّقيق للمواطن في صورة عدم الموافقة على مطلبه وإيجاد الحلول الحينية لكل الإشكاليات التي قد تعترض تقدّم المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية الخاصة، بما يحقّق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويحسّن ظروف عيش المواطنين والمواطنات ويستجيب لانتظارتهم المشروعة.

وذكّرت رئيسة الحكومة بأهمّية تطوير التشريعات والتسريع في إصدار نصوص قانونية حديثة مواكبة للتحدّيات التي تقتضيها المرحلة واستجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات وخاصة الشباب الذين عبّروا عن استعدادهم لخدمة الوطن والانخراط في مسار البناء والتشييد، مؤكّدة على ضرورة المضيّ قٌدما في "الثورة التشريعية" والقطع مع الحلول التقليدية وأنصاف الحلول، بما يُترجم جملة الاستحقاقات التي عبّر عنها الشعب التونسي، معتبرة أنّ تونس اليوم في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة، بل أيضا إلى من يتولّى تنفيذها بكلّ إخلاص وتفاني في العمل وتعفّف وبكلّ روح وطنية، وأنّ الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في الفكر وثورة ثقافية بما يضمن حسن إدارة المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وبما يستجيب لتطلّعاتهم تبعا لتوّجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، لتكون تونس مثالا في العدل والحرّية والكرامة الوطنية.

وتداول مجلس الوزراء في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري.

وفي مستهلّ أعمال المجلس، أبرزت رئيسة الحكومة أنّ مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 حُظي بمتابعة دقيقة ومتواصلة في مختلف مراحل إعداده حيث يعتمد لأوّل مرّة في تونس على منهج تصاعدي، ينطلق من المستوى المحلّي فالجهوي ثمّ الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني وقد تم إعداده اعتمادا على التأليف بين التقارير المعدّة في الغرض من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وفي إطار وحدة الدولة بما يضمن الانسجام بين سياستها الاجتماعية والاقتصادية والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس المنتخبة لإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، بما يستجيب لتطلّعات التونسيين والتونسيات وانتظاراتهم المشروعة.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنّ المخطّط التنموي للفترة 2026-2030 يرسّخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات، وتهيئة أرضيّة لبناء اقتصاد قويّ ومرن وقادر على الصمود في ظل التحوّلات العالمية:

• على مستوى الاقتصاد العالمي من التوترات الجيوستراتيجية وتغيّر الخارطة السياسية نحو عالم متعدد الأقطاب وتباطؤ النموّ العالمي والتوجه نحو سلاسل إنتاج أقرب.

• على مستوى التحوّلات الرقمية والذكاء الاصطناعي من توسّع الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الدول وتسارع نسق التحوّل الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي.

• على مستوى الانتقال الطاقي والتحديات المناخية والبيئية من تزايد الاعتماد على الطاقات المتجددة وتشكيل خارطة الإنتاج والتوزيع الطاقي التقليدي وتوجيه الاستثمار نحو توظيف التكنولوجيات النظيفة في أنشطة الاقتصاد الأخضر والدائري وتزايد الضغوط البيئية المترتّبة عن التلوث ومنظومة التصرّف في النفايات.

وبيّنت أنّ السيناريو المستهدف في إعداد هذا المخطط هو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة اللتين هما في صلب السياسة الاقتصادية للدولة:

فعلى الصعيد الاقتصادي:

- الغاية هي الارتقاء بنسق النموّ إلى مستويات أعلى من خلال دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير وتحفيز الاستثمار المنتج بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات وتحسين التنافسية، بما يتيح خلق فرص العمل اللائق وتقليص معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا.

وعلى الصعيد الاجتماعي:

- الغاية هي تدعيم العدالة الاجتماعية عبر توسيع قاعدة المستفيدين من ثمار النموّ بهدف تقليص معدلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل بما يعزز التماسك الاجتماعي ويكرّس ثقة المواطن في سياسات الدولة.

وعلى الصعيد المجالي:

- الغاية هي توجيه الاستثمارات خاصة العمومية نحو المناطق الأقل تنمية مع إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية بهدف دفع التنمية المحلية والحدّ من الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية الجهات بما يرسخ مسار التنمية المجالية المتوازنة ويسهم في إحداث أقطاب نمو جديدة خارج المراكز التقليدية.

مع تنفيذ الإصلاحات اللازمة على مستوى النصوص القانونية بما يُكرّس التجانس بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية باعتماد مقاربة تستند إلى إرساء نموذج تنموي شامل وعادل يمكّن من الارتقاء بمستوى طموحات المواطنين والمواطنات ويستجيب إلى انتظاراتهم.

كما أكّدت أنّ مشروع المخطّط التنموي للفترة 2026-2030 يُمثّل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أدّت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة بناء على الخيارات الوطنية للدولة بما يضمن توزيع الثروة بشكل متوازن وعادل على كل التونسيين والتونسيات وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية.

وأبرزت في هذا الإطار أنّ تحسين الدّخل وظروف عيش المواطنين والمواطنات هو هدف استراتيجي للدولة بما يعزز العدالة الاجتماعية ويفتح أفاقا تنموية أوسع لدعم التنمية المجالية المتوازنة ويدفع ديناميكية الدورة الاقتصادية.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ خلال هذا المجلس عرضا دقيقا حول الإطار الاقتصادي الكلّي وحصيلة أعمال التأليف بين التقارير المعدّة من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم ومتطلّبات تجسيم أهداف النموّ والآفاق التنموية الجديدة مع الفرضيات والأهداف الاستراتيجية للأداء القطاعي خلال الفترة 2026-2030 في مجالات الفلاحة والصناعات المعملية والفسفاط والطاقة والنقل وتحسين المجهود التصديري، كما قدّم الأولويات والتوجّهات والأهداف الاستراتيجية للتنمية النابعة من انتظارات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وأهمّ الإصلاحات والتدابير المقترحة ومنهجية معالجة محفظة المشاريع المقترحة والقابلة للإدراج بمخطط التنمية للفترة 2026-2030.

وفي ختام أعمال المجلس، أفادت رئيسة الحكومة أنّه سيتمّ في المرحلة القادمة عرض مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 على أنظار مجلس الوزراء، بعد الأخذ بعين الاعتبار كلّ الملاحظات المثارة من أعضاء الحكومة.

وفي مستهل أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع هذا القانون ينضوي في إطار التوجهات الكبرى الاستراتيجية للدولة وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف ويعكس خيارات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم المشروعة للتنمية العادلة والمتوازنة.

وأوضحت أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وأن الدولة التونسية أولت منذ الاستقلال عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي، مذكرة أن المنظومة الحالية للاستثمار رغم ما تم إدخاله من إصلاحات جوهرية عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016 فمازالت في حاجة الى التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار.

وأضافت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون الجديد يهدف الى دفع الاستثمار وتيسير إنجازه وتبسيط الإجراءات وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها وفق أولويات الاقتصاد الوطني، لتحقيق خاصة الأهداف التالية:

- الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ومن قدرته التنافسية والتصديرية وترسيخ محتواه التكنولوجي.

- توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

- إحداث مواطن شغل لائقة وتنمية قدرات الشباب.

- إرساء تنمية شاملة وعادلة تسهم في المحافظة على البيئة وتكرس التوازن بين الأقاليم والجهات.

وتأتي مراجعة قانون الإستثمار في إطار الإصلاحات الهيكلية الكبرى الجارية حاليا في إطار توجهات الدولة الكبرى الاستراتيجية حيث سيتم توجيه الاستثمار نحو المشاريع ذات التأثير التنموي الهام وفق مقاربة شاملة ومندمجة ، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية وبما يتلاءم مع المبادئ الدستورية والخيارات الوطنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة.

وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون الجديد يعد إصلاحا هيكليا بما يجسد توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد الرامية الى تحسين نجاعة أداء الهياكل العمومية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمر والدولة وتكريس تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتم تقديم مشروع القانون بكل فصوله من قبل وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ الذي بيّن أنه قد تم إعداد هذا المشروع استنادا إلى أحدث التطورات وأفضل الممارسات الدولية حيث يهدف إلى تعزيز القدرة على استقطاب المستثمرين التونسيين والأجانب، ضمن إصلاح شامل يرتكز بالأساس على توحيد الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات، ورقمنة شاملة وكاملة لمسار المستثمر ومراجعة منظومة الحوافز.

كما بيّن أنه في إطار تيسير الإستثمار، تضمن مشروع القانون أحكاما عملية تهدف أساسا إلى:

- اعتماد المنصة الوطنية للمستثمر.

- تبسيط شروط إقامة المشاريع الاستثمارية من قبل الباعثين الشبان والجدد.

- إحداث شباك موحد لفائدة المستثمرين.

وفي ختام أعمال المجلس ذكرت رئيسة الحكومة أنه يتعين على كل المسؤولين بكافة الوزارات والمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي التفاعل الإيجابي والسريع مع كل المستثمرين وتأطيرهم ومساندتهم لتجاوز كل الصعوبات التي قد تعترضهم وحل الإشكاليات حينيا واقتراح الحلول الملائمة خدمة لمصلحة البلاد.

وحرصا على ضمان حسن معالجة ملفات المستثمرين، تضع رئاسة الحكومة على ذمتهم البريد الإلكتروني بالعنوان التالي:

investissement@pm.gov.tn

ليتم إعلامها بأي تعطيل من هيكل عمومي قد يعترض أي مستثمر، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، أو عدم الإجابة على مطلب او ترخيص في الآجال المحددة أو أي تجاوزات أخرى.

وليتم معالجة الملفات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، تدعو رئاسة الحكومة الى توجيه الإرساليات عبر البريد الالكتروني المذكور مرفوقة برقم هاتف صاحب العريضة وبالمطلب وبكل الوثائق التي تقدم بها للهيكل العمومي المعني وبرقم هاتفه.

 

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على ضرورة مضاعفة الجهود والمرور إلى السرعة القصوى في كافة المجالات بعد أن أعطى الشعب يوم 17 ديسمبر من السنة الجارية تفويضا جديدا لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة الانسجام التام في العمل الحكومي بما يضمن حسن سير المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمواطنات ودفع نسق الإصلاحات الهيكلية الكبرى بالهياكل العمومية وإنجاز المشاريع في الآجال المحدّدة لها وبالجودة المطلوبة وتحفيز الاستثمار لخلق مواطن شغل جديدة ومعالجة كل الأوضاع بمقاربة جديدة وشاملة تقطع مع الطرق الكلاسيكية التقليدية التي تجاوزها الزمن مع تبسيط الإجراءات وإيجاد الحلول الحينية عند معالجة الملفات في كلّ المجالات وعلى كلّ المستويات المركزية والجهوية والمحلية، وذلك استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وتلبية لانتظارتهم المشروعة لتحقيق أهداف الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وتمّ التداول خلال مجلس الوزراء في مشاريع القوانين الأساسية التالية:

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.

وتندرج مشاريع هذه القوانين في إطار مواصلة إيفاء تونس بالتزاماتها وتدعيم المكاسب التي تمّ تحقيقها خاصة وأنّه قد سبق لنسيجها الصّناعي أن انخرط في الفضاء الأورومتوسطي وخلق شراكات متعدّدة، حيث تُعدّ المنطقة الأورومتوسطية فضاءً استراتيجياً بالغ الأهمّية بالنّسبة إلى الصّادرات التّونسية، باعتبار القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي والتشابك في سلاسل القيمة، فهي تمثّل الوجهة الأولى للمنتجات التونسية، خاصة الصناعية والفلاحية والغذائية، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تتيح نفاذاً تفضيلياً إلى أسواق واسعة تضم أكثر من 500 مليون مستهلك. علما وأنّ المقاربة التونسية والمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد تقتضي تبنّي رؤية شاملة وأفقية بعيدا عن الرؤية القطاعية الضيّقة وهو ما حرصت تونس على تحقيقه في إطار المفاوضات مع شركائها.

كما ستمكّن المصادقة على مشاريع هذه القوانين من فرض تواجد تونس في أسواق المنطقة الأورومتوسطية التي تستأثر بحوالي 80 % من جملة الصادرات التونسية. وستتمكّن المؤسّسات التّونسية من الاندماج في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية، لا سيما في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والنّسيج والملابس، بما يعزز القدرة التنافسية ويُرفّع من القيمة المضافة للصادرات التونسية. إضافة إلى ذلك، تُشكّل المنطقة الأورومتوسطية فضاءً محفّزاً للاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يدعم تنويع الصادرات التونسية وتحسين جودتها وترسيخ اندماج تونس في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أنّ تونس قد اختارت أنّ توسّع من شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي وأن تكون شراكاتها مع كل البلدان على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة بما يخدم مصلحة شعبها ويحقق انتظاراته وفق سيادتها واختياراتها الوطنية تبعا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا الاجتماع على الأهمية التي توليها الدولة لمجال الطاقات المتجددة وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية باعتباره رافدا أساسيا لضمان الأمن الطاقي والتخفيف من كلفة إنتاج الكهرباء وزيادة النجاعة الطاقية والحدّ من الانبعاثات الغازية ودعم قدرة تونس على جذب المشاريع الاستثمارية التنافسية في هذا المجال باعتبار مساهمته في التنمية الجهوية وخلق فرص عمل جديدة.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجدّدة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنيّة لتحقيق الهدف المرسوم وهو بلوغ نسبة 35% من الطاقة المتجدّدة في أفق سنة 2030، داعية إلى ضرورة العمل على تجاوز كلّ الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان السيادة الطاقية للبلاد والحدّ من العجز الطاقي وتأثيراته على ميزانية الدولة، خاصة أنّ تونس تمتلك إمكانيات هائلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجب استغلالها.

وتمّ خلال هذه الجلسة النظر في تقدّم طلبات العروض الخاصة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاواط في إطار نظام اللزمات.

وتمّ في البداية استعراض تقدّم المشاريع الجارية حيث:

• دخلت أوّل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 100 ميغاواط في منطقة المتبسطة من ولاية القيروان حيز الاستغلال بتاريخ 16 ديسمبر 2025.

• كما انطلقت تجارب التشغيل لمشروعي محطتي توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد وبولاية توزر بقدرة 50 ميغاواط لكل منهما خلال الشهر الحالي وستدخل هاتان المحطتان حيز الاستغلال في موفّى سنة 2025.

وبعد التداول والنقاش أقّرت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء:

- الموافقة على إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بولاية زغوان بقدرة 77.25 ميغاواط، يندرج في إطار طلب العروض الخاصّ بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 600 ميغاواط، وسيمكّن هذا المشروع من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تتمثّل في:

إنتاج حوالي 290 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل 1,3 % من الإنتاج الوطني للكهرباء،

اقتصاد 60 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 30 مليون دولار سنويا أي ما يعادل 2,3 % من واردات الغاز.

اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بحوالي 53 مليون دينار سنويا.

المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل.

تجنّب انبعاثات غازية بحوالي 130 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.

- الموافقة على إنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتطاوين وقابس بقدرة أحادية بـ 100 ميغاواط، يندرجان ضمن طلب العروض المتعلق بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 800 ميغاواط وستمكّن هذه المشاريع من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تتمثل في:

إنتاج حوالي 550 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل نحو 2,5 % من الإنتاج الوطني للكهرباء.

اقتصاد قرابة 110 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 55 مليون دولار سنويا أي ما يعادل 4,3 % من واردات الغاز.

اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بحوالي 107 مليون دينار سنويا.

المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل.

تجنّب انبعاثات غازية لحوالي 253 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.

- الموافقة على الإعلان عن طلبات العروض المبرمجة خلال الفترة 2026-2027، تخصّ تركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية.

سيتمّ خلال سنة 2026، الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية:

طاقة الرياح: إعلان طلب العروض لتركيز محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطباقة من ولاية قبلي بقدرة 600 ميغاواط وبجبل عبد الرحمان من ولاية نابل بقدرة 400 ميغاواط، وبالقطار من ولاية قفصة بقدرة 200 ميغاواط.

كما سيتمّ إعلان طلب العروض على الثلاث مواقع الجديدة التالية بعد الانطلاق في عملية قيس سرعة الرياح:

موقع زغوان بقدرة 200 ميغاواط،

موقع قصر الجري ببني خداش من ولاية مدنين بقدرة 500 ميغاواط،

موقع أم ضربان بفريانة من ولاية القصرين بقدرة 100 ميغاواط.

طاقة شمسية فولطاضوئية ببازمة من ولاية قبلي: إعلان طلب عروض لتركيز محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فولطاضوئية ببازمة من ولاية قبلي بقدرة 350 ميغاواط وفق المتطلبات الفنية للتخزين بالبطاريات.

- الموافقة على تثمين أرصدة الكربون من خلال اللجوء الى الآليات المتوفرة في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الأسواق الطوعية.

وفي ختام الاجتماع، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ تونس اختارت أن تفتح المجال أمام مختلف الآليات التي يضمنها التشريع الوطني، ومن بينها نظام اللزمات لبلوغ أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة وتحقيق سيادتها الطاقية وستواصل الدّولة العمل على تنفيذ خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة حيث تمّ إطلاق عدد من المشاريع أهمّها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، الذي سيجعل من تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.

وفي افتتاح الجلسة، ذكّرت رئيسة الحكومة بتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، بخصوص قطاع الإعلام العمومي وخاصة منه الصحافة المكتوبة وبعد أدائه لزيارتين ميدانيّتين لمقرّي "سنيب لابراس" و"دار الصباح"، على التوالي، بتاريخي 11 مارس و16 جوان 2023 وإقراره بإنقاذ الشركتين من خلال دمجهما وإرساء برنامج لإعادة هيكلتهما، حيث أنهما تمثّلان جزءً من الذاكرة الإعلامية الوطنية ولا مجال للتفريط فيهما، مؤكدة حرص الدولة على إيجاد حلّ جذري يحفظ ديمومتهما وحقوق العاملين فيهما، ويأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير المحتوى وتوحيد وسائل الإنتاج وتثمين نقاط القوة والفرص المتاحة للشركتين والنهوض بقطاع الصحافة المكتوبة وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسة التي ستجمع الشركتين، من خلال توحيد الموارد والتحكم في النفقات، بما يمكّن من تعزيز قدراتها التنافسية ويوّسع حصتها في السوق ويثري المشهد الإعلامي والثقافي ويجسم توجهات الدولة وخياراتها في المحافظة على الذاكرة الوطنية.

وقد تم خلال هذه الجلسة استعراض مختلف المراحل التي مرّ بها هذا الملف، انطلاقا من قرار إحالة اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لـ "دار الصباح" على التسوية القضائية، إلى قرار سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بدمجها مع "سنيب لابراس"، ثم وضع برنامج إعادة الهيكلة وتحديد كل الآليات لذلك.

ونوّهت رئيسة الحكومة خلال هذا الاجتماع بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لإنجاح هذا المسار الإصلاحي، رغم الصعوبات التي مرّت بها الشركتان خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن العناية الخاصة التي أولاها سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لهذا الملف كانت أساسية في التوصّل إلى حلّ نهائي يضمن استمرارية الشركتين وتواصل نشر إصداراتهما.

وفي ختام الاجتماع تقرّر ما يلي:

الترخيص للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب لابراس" في إحالة كامل أسهم الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان "دار الصباح" لفائدتها بالدينار الرمزي في إطار عملية الدمج بين الشركتين.

الترخيص للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب لابراس" في الشروع في عملية دمج الشركتين عن طريق استيعابها للشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان "دار الصباح" وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وأكدّت رئيسة الحكومة على أنّ مسار دمج الشركتين من شأنه أن يفتح الطريق أمام إعادة بناء مؤسسة إعلامية وطنية موحّدة وأكثر قدرة على الاستدامة والتطور، داعية إلى:

وضع برنامج هيكلة شامل لإصلاح المؤسسة الجديدة وتطوير أدائها والمحافظة على ديمومتها وتأمين إصداراتها.

تطوير منظومة الحوكمة الداخلية لها ووضع الآليات التنظيمية اللازمة وتطوير النشاط ووسائل الإنتاج والتجديد والتحوّل الرقمي ورقمنة أرشيفها.

إعداد مخطط أعمال مستقبلي مع التقيد بجدول زمني محدّد لتنفيذه.

وفي مستهل أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة على أهمية هذا القطاع الاستراتيجي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص التشغيل وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وتعزيز تموقع تونس في الصناعات البحرية بمختلف مكوّناتها وأساسا صناعة السفن بكلّ أنواعها وإصلاحها وصيانتها وصناعة اليخوت مع تطوير الخدمات المينائية اللوجستية معتبرة أن تونس لها كلّ مقومات النجاح لعدة اعتبارات من أهمها:

موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب المتوسط.

طول الشريط الساحلي التونسي الذي يمتدّ على طول 1300 كلم دون اعتبار شواطئ الجزر.

%92 من المبادلات التجارية العالمية تتمّ بحرا.

%98 من المبادلات التجاريّة التونسية تتم بحرا.

30 % من المبادلات العالمية تمرّ أمام السواحل التونسية.

كما أنّ تونس تزخر بتاريخ بحري لعبت فيه دورا حيويا كقوّة تجارية وعسكرية، هيمنت به على حوض البحر الأبيض المتوسط منذ الحضارة القرطاجية حوالي 814 ق.م، خاصة بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يمثّل ملتقى خطوط النقل البحري المتوسطية، وإشعاعها بالصناعات البحرية.

وسجّلت الدولة التونسية أسبقيّتها على الصكوك البحرية الدولية، حيث أصدرت سنة 1976 مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية، سنتين قبل اعتماد الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح بالبحر وستّ سنوات قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأفادت رئيسة الحكومة أنّ تشخيص واقع وآفاق قطاع الصناعات البحرية وأبرز التحديات التي تعترضه سيتمّ أخذها بعين الاعتبار في الاستراتيجية الوطنية الشاملة في المجال البحري التي تعمل الدولة حاليا على إعدادها، وسيتمّ وضع برامج عملية كفيلة بتطوير القطاع وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، ولاسيما تعزيز مكانة تونس كإحدى أبرز الدول الإفريقية في مجال تصنيع السفن العسكرية والتجارية وقوارب الصيد البحري والترفيه واليخوت وصيانتها وإصلاحها.

كما أبرزت أهمية مراجعة السياسة الحالية للنهوض بقطاع الصناعات البحرية والتي تندرج في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة في المجال البحري بكلّ مكوّناته مضيفة أنّ الاستراتيجية الوطنية للدولة في مجال الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035، التي تهدف الى تحقيق "صناعة ذات قدرة تنافسية عالية وذات محتوى تكنولوجي متطوّر" قادر على مواكبة المنظومة العالمية، ترتكز على جملة من المحاور وتعطي الأولوية لعدد من القطاعات الواعدة على غرار صناعة السفن وقوارب الترفيه، حيث تعمل الدّولة على إعداد عدد من مواثيق الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لهذه القطاعات، منها ميثاق الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السفن وقوارب الترفيه في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك بالشراكة مع معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث.

وتولّى وزير النقل السيد رشيد عامري خلال هذا المجلس، تقديم عرض تمّ إعداده بالتنسيق مع كلّ الوزارات المعنية حول تطوير قطاع الصناعات البحرية تضمّن أهم المحاور التالية:

تعزيز مكانة تونس لتكون من أبرز الدول الإفريقية في مجال الصناعات البحرية وخاصة تصنيع السفن العسكرية والتجارية واليخوت ومراكب الصيد والترفيه وصيانتها وإصلاحها.

تحسين الحوافز والامتيازات التي من شأنها دفع نموّ هذه الصناعات وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.

مراجعة السياسة الحالية للنهوض بالصناعات البحرية.

تطوير منظومة التكوين البحري وتأهيل الموارد البشرية بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية.

تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والصيانة والتكوين المستمر للبحّارة والمهندسين البحريّين.

ربط التكوين بالبحث العلمي وتطوير القدرات خاصة في مجالات التكنولوجيا البحرية والاستشعار عن بعد والطاقة البحرية المتجددة وحماية المنظومات البيئية الساحلية بالشراكة مع معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية.

مدى مساهمة منظومة التكوين البحري في تطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز دورها في المجالات اللوجستية والتجارة البحرية والصناعات المرتبطة بالموانئ.

دور التعاون الدولي في مجال الصناعات البحرية وإقامة شراكات استراتيجية مع الدول الرائدة بهدف جذب الاستثمارات في مجالات الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية.

تعزيز أمن وسلامة الملاحة في مجالات البحث والإنقاذ ومراقبة السواحل وإدارة المخاطر البحرية ومكافحة التلوث البحري.

وأوصى المجلس في إطار تطوير قطاع الصناعات البحرية ودعم الاقتصاد الوطني العمل على:

عرض الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري بكلّ مكوّناته والتي تشمل قطاع الصناعات البحرية على أنظار مجلس وزاري في أوائل سنة 2026.

إطلاق برنامج وطني لتطوير المنشآت البحرية وتحديث وتوسعة الأحواض البحرية بالموانئ الاستراتيجية.

تحديث الموانئ وربطها بشبكات النقل البري والسكك الحديدية إلى جانب إصلاح الشركات الوطنية الناشطة في المجال البحري.

دعم المبادرات الخاصة في مجال الشحن البرّي.

تحديث الإطار القانوني والتنظيمي في المجال البحري بما في ذلك السلامة والبيئة في اتّجاه تبسيط الإجراءات.

تطوير منظومة التكوين البحري وملائمتها مع معايير المنظمة البحرية الدولية وتطوير الكفاءات الوطنية وربط التكوين بالبحث العلمي.

دعم الاستثمار الداخلي والخارجي وتنمية القدرات التنافسية في مجال الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية مع تعزيز التكامل الصناعي واللوجيستي لضمان تنافسية الإنتاج.

بناء شراكات دولية فاعلة ومشاريع تعاون لضمان تموقع تونس كقطب إقليمي رائد في الصناعات البحرية.

وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس، أنّه في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم بأسره، لابد أن تعمل تونس على إعادة تموقعها الاستراتيجي في قطاع الصناعات البحرية في ظلّ موقعها الجغرافي المتميّز في قلب المتوسط، وهي حاليا في طور استكمال استراتيجيتها الوطنية الشاملة في المجال البحري بكل مكوناته على المدى القريب والمتوسط والبعيد هذا إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الصناعات البحرية وإقامة شراكات استراتيجية مع الدول الرائدة وتنويع الشراكات الدولية والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين، بهدف جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها والعمل على تحويل تونس إلى منصّة إقليمية للتكوين البحري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويكرّس السيادة الوطنية في الفضاء البحري ويفتح آفاقًا واسعة للشباب التونسي، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، للعمل في مجالات الملاحة التجارية والموانئ والصناعات المرتبطة بالبحر.

وفي بداية الجلسة، أبرزت رئيسة الحكومة أن مشروع إعداد المخطّط قد تمّ بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس المحليّة والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وبعد أنّ أنهت أعمالها حيث كان لها دور محوري من خلال إشراكهم في عمليّة التخطيط وتحديد الأولويات في المشاريع التنموية.

ووفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، يعتمد هذا المخطّط التنموي لأوّل مرّة في تونس على منهج تصاعدي، ضمن مقاربة تشاركية جديدة، حيث ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني بما يستجيب للحاجيات والمشاغل الحقيقيّة للمواطنين بمختلف جهات البلاد ويساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل للجهات وخلق مناخ اقتصادي محفّز للاستثمار والقطع نهائيا مع السياسات والمقاربات السابقة التي تمّ اعتمادها لعقود والتي أدّت إلى إشكاليات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية.

وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة ويهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والانصاف ويجسّم قيما ثابتة كرّسها دستور الجمهورية التونسية وضبط ملامحها ويعكس خيارات التونسيين والتونسيات وتطلّعاتهم المشروعة في التنمية العادلة والمتوازنة.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ خلال هذا المجلس عرضا حول تقدم مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 بيّن من خلاله:

1- إشكاليات التنمية المطروحة من قبل المجالس على المستوى المحلّي والجهوي والإقليمي وهي إشكاليات اجتماعية واقتصادية وبيئيّة ومؤسساتيّة.

2- أهمّ الإصلاحات والتدابير المقترحة من المجالس لـ :

- دفع حركيّة الاقتصاد المحلي والجهوي والإقليمي.

- تدعيم الادماج الاجتماعي.

- تحسين الوضع البيئي.

- دعم الإطار المؤسساتي والتشريعي.

3- المضامين الرئيسية المقترحة بتقارير سياسة الدولة في كلّ القطاعات

4- التحدّيات الجوهرية للمرحلة التي تخص أساسا المجالات التالية:

- الاجتماعية.

- التحوّل الرّقمي.

- التفاوت التنموي بين الجهات والمناطق.

- التحوّل الطاقي.

- التمويل

كما تمّ تقديم المحاور الأساسية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 التي تقوم على:

تعزيز الاندماج الاجتماعي والعناية بالفئات الهشة:

- تحسين جودة الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والنقل العمومي

- تفعيل برامج التشغيل ومرافقة الباعثين الشبان

- تحسين تشغيلية الشباب خاصّة حاملي الشهادات العليا والرّفع من قدراتهم

- تعزيز الحماية الاجتماعية

تقليص التفاوت التنموي بين الجهات والمناطق:

- ربط المناطق الداخلية والأقل تنمية من خلال تطوير البنية أساسية

- خلق حركية تنموية ذات بعد إقليمي والتقليص من التفاوت الجهوي

بناء نموذج اقتصادي مستدام وشامل:

- تحفيز الاستثمار العام والخاص

- رفع الإنتاج الفلاحي وتحسين المردودية باستغلال التكنولوجيات الحديثة والتحكم في استهلاك المياه

- تطوير سلاسل القيمة الصناعية والفلاحية للرفع من القيمة المضافة واحترام المعايير البيئية

-إدماج القطاع غير المنظم

- تعزيز الشراكات التجارية وتوسيعها إلى الأسواق الواعدة

- مزيد استقطاب الاستثمار الخارجي في الأنشطة الواعدة

بناء السيادة المائية:

- تحسين استغلال المياه التقليدية من خلال توزيع فعال على مستوى شبكات توزيع المياه

- تطوير منظومات الري المقتصد

- تطوير الموارد المائية غير التقليدية

- تعميم معالجة المياه المستعملة بجودة أفضل

- دفع الزراعة الذكية والرقمنة المائية

بناء السيادة الطاقية:

- تخفيض استهلاك الطاقة الأحفورية ورفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي

- تثمين الإمكانيات الوطنية لمصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية والرياح والغاز الحيوي)

- ترشيد استهلاك الطاقة للأفراد والمؤسسات

- إصلاح حوكمة قطاع الطاقة بتطوير التشريعات والأطر المؤسساتية

- الاستفادة من مشروع الربط الطاقي ELMED

التحول الرقمي:

- تعميم رقمنة الخدمات الإدارية

- توسيع الربط عالي التدفق

- دعم التحوّل الرقمي للنسيج الاقتصادي

- اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الصناعي

إرساء نموذج صناعي حديث:

- إرساء نموذج صناعي يستند إلى اقتصاد المعرفة والتكنولوجيات الحديثة والنظيفة بما يعزز التموقع في سلاسل القيمة

- دعم لا مركزية النسيج الصناعي واستغلال الموارد والقدرات المتاحة جهويا

- مزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم تنافسيتها

- رفع نسق إحداث المناطق الصناعية والتوجه نحو توفير مناطق صناعية ذكية ومندمجة

- دعم البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي في المجال الصناعي

- إحكام توظيف الأقطاب التكنولوجية والصناعية وتأهيل المراكز الفنيّة

- تفعيل مواثيق التنافسية للأنشطة الصناعية بما يعزّز القدرة على التصدير

تيسير النفاذ للتمويل:

- تمتين التوازنات المالية وتحسين نسبة الادخار الوطني

- الرفع من الموارد الذاتية للدولة

- تعبئة موارد التمويل الميسرة وموارد التمويل الأخضر

- ضبط قائمة للمشاريع التي سيتم إنجازها في إطار التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص

- تعزيز الاندماج المالي للفئات الهشة

وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 لا يُمثّل وثيقة اقتصادية فحسب، بل يُعدّ محطّة وطنية فارقة ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتؤسّس لخيارات وتوجّهات سياسية وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مؤكدة على ضرورة أن يحتوي هذا المخطّط على مشاريع تتضمّن مؤشرات أداء وقيس واضحة على أنّ يتّم اعتماد منظومة معلوماتية متكاملة لمتابعة تقدم إنجاز هذه المشاريع وتقييمها بصفة متواصلة.

وبعد النّقاش، أكّدت رئيسة الحكومة في آخر أعمال المجلس أنّه سيتم التداول في مخطّط التنمية 2026-2030، بعد أن يتمّ ضبط المشاريع التي سيتمّ إنجازها في مرحلة قادمة، في مجلس الوزراء.