أبرز رئيس الحكومة في مستهل الجلسة حرص سيادة رئيس الجمهوريّة على تطوير قطاع الصّيد البحري ومزيد حوكمته وتحقيق نجاعة الهياكل المتدخّلة على نحو يضمن استدامته كقطاع استراتيجيّ وكرافعة للتّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، مشدّدا على ضرورة مواكبة هذا القطاع لمختلف التطوّرات العلميّة والتكنولوجية وتعزيز القدرة على الصّمود تجاه التّغيرات المناخيّة وتهيئة البنية التحيّة للموانئ ودعم صغار البحّارة والعاملين في قطاع الصّيد السّاحلي والحفاظ على الثروات السمكيّة للأجيال القادمة، فتونس قادرة بسواعد أبنائها وخصوبة أرضها وامتداد شريطها السّاحلي أن تحقّق أمنها الغذائي الدّائم.  
وأكّد رئيس الحكومة على أهميّة قطاع الصّيد البّحري وتربية الأسماك في دعم الاقتصاد الوطنيّ من حيث التّصدير وتحسين القدرة التّشغيليّة للقطاع وتحفيز الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائيّة، وعلى ضرورة حلّ الإشكاليّات التي تعوق تطوّر هذا القطاع الحيويّ خاصّة في ما يتعلق باستدامة الثروة السمكيّة ومزيد حوكمة قطاع الصّيد البحري وسبل النّهوض بالاستثمار في هذا القطاع، منبّها إلى ضرورة التصدّي لظاهرة الصّيد البحري العشوائي بالكيس التي تساهم في استنزاف الثروات السمكيّة الوطنيّة وتهدّد استدامة نشاط الصّيد البحري وذلك حماية للموارد البحريّة وضمانا لاسترسال المنتوج وحفاظا على مكتسبات القطاع في مجال التّصدير وتعزيزا للعائدات من العملة الصّعبة.
وتم خلال الجلسة تقديم عرض مفصّل حول واقع قطاع الصّيد البحري وتربية الأسماك متضمّنا لأهمّ الأرقام والمعطيات والإشكاليات والحلول المقترحة فيما يتعلّق بسبل تطوير الثروة السمكيّة والمحافظة عليها خاصة من الصّيد العشوائي و آليات التصدّي، وردع الاعتداءات ومخاطرها وتداعياتها، وتعزيز الحماية القانونيّة المشدّدة للثروة السمكيّة وآفاق تدعيم منظومة حوكمة قطاع الصيد البحري من خلال مزيد تطوير منظومة صيد التن الأحمر وتسمينه وسبل تطوير موارد صندوق الراحة البيولوجيّة وتنويع استغلالها للنهوض بالقطاع إلى جانب الاستثمار في قطاع الصّيد البحري وتطوير البنية التحتيّة وخاصة حماية وتهيئة عدد من موانئ الصيد البحري. 
وإثر التداول والنّقاش، أقرّ المجلس خاصّة ما يلي:
*استكمال إعداد الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصّيد العشوائي ومراجعة النّصوص القانونيّة المتعلقة بمنظومة الصّيد البحري خاصّة القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري ضمن مقاربة شاملة ومستدامة تعزّز الحماية القانونيّة وتدعم المراقبة الدوريّة برّا وبحرا وتردع التّجاوزات وتساهم في تثمين مقدّرات هذا القطاع وتضمن استدامته.
*إحكام التّنسيق اللاّزم وضمان تكامل وانسجام مختلف الأدوار بين المتدخّلين لمزيد تنظيم القطاع وضمان نجاعة البرامج والتدخّلات لفائدته 
*تعديل قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 لتنظيم نشاط صيد وتسمين التنّ الأحمر وفق معايير موضوعيّة تستند إلى قواعد الشفافيّة والإنصاف وتكافؤ الفرص وتحافظ على استدامة القطاع وتلافي الإشكاليّات الفنيّة التي تم تسجيلها من خلال تطبيقه.
*تعزيز الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال رقمنة الخدمات المينائيّة 
*الموافقة المبدئيّة على مراجعة المنظومة الجبائيّة لقطاع الصّيد البحري والحوافز المتعلّقة بالاستثمار في هذا القطاع وفقا للأولويّات الوطنيّة وللقيمة المضافة لعدد من مكوّناته
*الإذن بتسوية مستحقّات وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري المتخلّدة بذمّة عدد من الهياكل العموميّة 
*دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري إلى موافاة وزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول منحة المحروقات المسندة لفائدة البحّارة
*دعوة الوزارات والهياكل المعنيّة لإيجاد الحلول اللاّزمة لاستئناف المقاولة المتعهّدة بمشروع ميناء الصّيد البحري بالمهديّة لمختلف أنشطتها والإيفاء بتعهّداتها التعاقديّة.
*رقمنة متابعة مسالك توزيع منتجات الصّيد البحري
*رقمنة عمليّة إسناد منحة المحروقات في قطاع الصّيد البحري  
*توسيع مجال استعمالات موارد صندوق الرّاحة البيولوجيّة في أنشطة أخرى ذات علاقة بقطاع الصّيد البحري.
 

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة مضاعفة الجهود من قبل كل الهياكل العموميّة لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق إنجاز المشاريع، لا سيما منها ذات الطّابع الاستراتيجي، وتعزيز دورها في خلق فرص ومواطن الشّغل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وذكّر السّيد كمال المدّوري بالمقاربة المتكاملة التي تمّ توخّيها وذلك من خلال الإسراع في تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وحذف عدد من التّراخيص ومراجعة الإطار التّرتيبي المتعلّق بالطّلب العموميّ وفقا لضوابط النجاعة والجدوى والشفافيّة واحترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، مع تقييم ومتابعة إنجاز المشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وفقا لأولويّات السّياسات العموميّة بما يضمن مناخا محفزا للاستثمار ومحرّرا للطاقات الكامنة لإنعاش الاقتصاد الوطني سعيا إلى تكريس مقوّمات الدّولة الاجتماعيّة.

واستعرضت لجنة المشاريع الكبرى وضعيّة عدد من المشاريع العموميّة في قطاعات ذات أولويّة تشمل المجالات الرياضيّة والصحيّة والتجاريّة والبنية التحتية، وأقرّت جملة من الاجراءات الهادفة إلى البتّ في الوضعيّات الراهنة لهذه المشاريع ودفع نسق إنجازها وفق معايير الجدوى والشفافيّة والجودة على معنى احكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلقّ بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى، وأفضت أشغالها إلى ما يلي:

• إدراج عدد من المشاريع ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطّابع الاستراتيجي أو المشاريع العموميّة الكبرى المعطّلة طبقا لأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المشار إليه أعلاه، ضمانا لمتطلبات النّجاعة والجدوى.
• الإذن بالانطلاق الفوري في إنجاز مشروع منصّة أسواق الإنتاج بالوسط واعتماد خيار الإنجاز على أجزاء وظيفية والإذن لوزارة الماليّة برصد وتحويل مبلغ 6 مليون دينار بعنوان التّرفيع في مساهمة المجلس الجهوي بسيدي بوزيد في رأسمال المشروع تخصّص لاقتناء 50 هكتار توضع على ذمة هذا المشروع الوطني الهام الذي يندرج ضمن مساهمة الدّولة لتأهيل مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري ودعم الأمن الغذائي الوطني ويؤسّس لنقلة اجتماعيّة واقتصاديّة نوعيّة بولاية سيدي بوزيد والولايات المجاورة.
• إقرار إعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بكلفة جملية تقدر بــ103 مليون دينار وضبط مخطّط تمويل واستحثاث إنجاز الدراسات اللازمة في الغرض.
• التسريع في استكمال الإجراءات والتدابير المستوجبة لدخول المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة بصفاقس حيز الاستغلال بصفة كليّة في أفضل الآجال بما يضمن تأمين مختلف الخدمات الصحيّة لفائدة المواطنين بالجهة.
• الانطلاق في الإجراءات المستوجبة لإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه بكل مكوناته وفقا للمواصفات والمعايير الفنيّة المعتمدة دوليّا، والعمل على الانطلاق الفعلي في بداية الأشغال خلال السّداسي الثّاني لسنة 2025.
• الإذن بإحالة استغلال مركّب اللّحوم الحمراء ببنقردان إلى شركة اللّحوم الذي تم الانتهاء من إنجازه منذ سنة 2023 والمندرج في إطار مشروع التنمية الزراعية والرعوية والمنظومات المصاحبة بولاية مدنين بكلفة جمليّة تقدر بــ80.2 مليون دينار ممّا يعزّز حوكمة الاستغلال وتحقيق عائدات للاستثمار المنجز وتوفير أفضل الظروف لنجاح المشروع.
• ترسيم الاعتمادات المبرمجة لتأهيل صيانة مسلخ شركة اللّحوم المدرجة ضمن الخطّة الوطنيّة لتأهيل وصيانة المسالخ ضمن ميزانيّة وزارة التجارة وتنمية الصادرات والاذن بالانطلاق الفوري في انطلاق انجاز الدراسات اللازمة، ومن المنتظر أن يمكّن هذا المشروع من تدعيم نوعيّة البنية التحتيّة لشركة اللّحوم ومزيد احترام شروط الصحّة والسّلامة وتحسين جودة المنتوج.
• دعوة الدّيوان الوطني للتطهير للانطلاق في ربط المنطقة الحرّة ببنقردان بمحطة التطهير المنجزة حديثا ببنقردان في أفضل الآجال واستكمال الإجراءات الترتيبيّة اللاّزمة لتمتيع هذا المشروع بمنحة الاستثمار.

وأبرز السّيد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أهميّة تجسيم قرار سيادة رئيس الجمهوريّة الذي أعلن عنه يوم أول سبتمبر 2024 والقاضي بإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشّغل لأسباب اقتصاديّة توافقا مع توجهات الدّولة لتعزيز دورها الاجتماعي ومزيد الإحاطة بالفئات المهنيّة وبالعمّال المسرّحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة ودعم قدراتهم إزاء المتغيّرات الاقتصاديّة، مبرزا أنّ طبيعة وعمق التحوّلات الاقتصاديّة والهيكليّة التي يشهدها عالم العمل تتطلب المضيّ قدما في صياغة عقد اجتماعي متجدّد يستجيب لمتطلّبات حماية العمّال وتمكين المؤسّسة من القدرة على الصّمود واستيعاب هذه المتغيّرات وتعزيز العلاقات المهنيّة وأنّ نظام التأمين على فقدان مواطن الشّغل هو أحد هذه الآليّات الفعّالة لتحقيق مختلف هذه الاستحقاقات.

وشدّد على أن إرساء هذا النظام يندرج ضمن تنزيل أحكام الدستور المتعلّقة بقيم ومبادئ العدالة الاجتماعيّة وضمان شروط العمل اللاّئق من خلال إيجاد آليّة بديلة تضمن توفير إحاطة مهنيّة واجتماعيّة للعمال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة طيلة فترة تسريحهم وإعادة ادماجهم ضمن الدورة الاقتصاديّة مشيرا إلى أنّ هذا النّظام هو لبنة أخرى تعزّز مشروع إرساء الأرضيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة socle national de protection sociale تنفيذا للتوصية عدد 202 لسنة 2012 لمنظمة العمل الدوليّة التي صادقت عليها تونس، ولتعزز المكاسب الاجتماعيّة خاصة الاجراء المتعلّق بالتّرفيع في الأجور والجرايات الدنيا، كما أوصى بتوفير كل الممهّدات الفنيّة والضّمانات اللاّزمة لنجاح هذا المشروع خاصة حوكمة إدارته وضمان استدامته الماليّة مذكرا بأنّ الفصل 17 من قانون الماليّة لسنة 2025 قد ضبط موارد هذا النّظام.

وقد تم خلال الجلسة استعراض المنافع التي سيوفّرها هذا النظام والمتمثّلة في منحة تعويضيّة عن فقدان الأجر ومنافع الضّمان الاجتماعي خاصة التّغطية الصحيّة والمنح النقديّة وفق شروط وإجراءات محدّدة اضافة إلى النفاذ إلى برامج الاحاطة المهنيّة المتمثّلة في التّكوين والتأهيل وإعادة الإدماج خلال فترة البطالة لفائدة العمّال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة بهدف إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة عبر تحسين قدراتهم التشغيليّة ومهاراتهم لتتلاءم مع حاجيات سوق الشغل.

وإثر تقديم مختلف فصول مشروع القانون المعروض وبعد التّداول والنّقاش أفضت أشغال المجلس إلى الاتّفاق على محتوى مشروع القانون والتّوصية بعرضه على أنظار مجلس الوزراء.

 وركز السّيد رئيس الحكومة على ضرورة ضمان انتظامية التزويد والتموين الكافي للأسواق وكبح ارتفاع الأسعار من خلال وضع إجراءات وبرامج تمكّن من تلبية حاجيّات السّوق الوطنيّة وتأمين مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسيّة وضمان سلامة المستهلك وانسيابيّة مسالك التّوزيع ولرصد أي اختلال محتمل في التّموين ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين وعلى ضرورة الاضطلاع الأمثل لمختلف الفاعلين الاقتصادييّن من منتجين ومورّدين وموزّعين وتجّار بالمسؤوليّات المنوطة بهم، وضمان توزيع جميع المواد الأساسيّة بكيفيّة منتظمة لتغطية كافّة المناطق.

 وشدّد السّيد كمال المدّوري على ضرورة العمل على مواصلة وتكثيف إجراءات التّنسيق واليقظة وزجر الممارسات غير القانونيّة وتعبئة وتوجيه جهود كافّة الهياكل والسّلطات والإدارات ومصالح المراقبة المختصّة وجميع الفاعلين المعنيين، لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية والتصدّي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة ومقاومة أنشطة التوريد العشوائي والتّهريب وذلك حفاظا على المقدرة الشرائيّة للمواطن وضمانا لصحّته وسلامته وإيلاء الفئات الفقيرة ومحدودة الدّخل الأولويّة المطلقة من خلال تعزيز التدخّلات لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدّخل تكريسا للدور الاجتماعي للدولة.

واستعرض السّيد رئيس الحكومة بمعيّة السّيدتين والسّادة الوزراء المعنيّين ببرنامج الاستعدادات، مختلف التّحضيرات المتّصلة بالتزويد العادي والمنتظم للبلاد خلال الفترة القادمة من حيث ضبط المخزون التعديلي لأغلب المواد الأساسيّة وضمان وفرتها خلال فترة تزايد الطّلب تلبية للحاجيات الاستهلاكية مع التحكم في الأسعار بما يحافظ على مستوى القدرة الشرائيّة للتونسييّن.

 وتولّى السّيدة والسادة وزراء الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة وتنمية الصادرات، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصحة، والنقل، والسياحة، والشؤون الدينية، والشؤون الثقافية، استعراض برامج عمل وزاراتهم خلال شهر رمضان لسنة 2025، بحضور السّيدة وزيرة الماليّة، حيث تم اقرار ما يلي:

•  تخصيص اعتمادا جمليّا قدره 68,8 م.د على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية قصد الاستعداد لدعم الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي على تأمين حاجياتها الإضافيّة المرتبطة بشهر رمضان وعيدي الفطر والإضحى علاوة على تخصيص اعتماد قدره 120 ألف دينار لختان عدد من أبناء هذه العائلات بمعدل 50 طفل بكل ولاية إضافة إلى تدخلات الاتّحاد التّونسي للتضامن الاجتماعي لتدعيم هذا البرنامج على المستوى الجهوي.
•  إقرار برنامج خصوصي لتوفير كافة المواد الأساسيّة سيما عبر مواصلة تكوين المخزون التعديلي المبرمج لشهر رمضان 2025 وتنويع العرض من خلال توفير الاعتمادات اللازمة للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدّواجن والأرانب قصد تكوين مخزون تعديلي من اللّحوم المجمّدة والبيض المعدذ للاستهلاك وتكوين مخزون تعديلي من مادّة البطاطا في حدود 45 ألف طن.
•  تنفيذ برنامج رقابي حيني واستباقي من خلال تكثيف مراقبة المخازن والوحدات الصناعيّة والحرفيّة وتجار الجملة للمواد الغذائية والتصدّي للخزن العشوائي والاحتكاري والتصدي لعمليات التزود خارج المسالك القانونية وأنشطة الدخلاء والتصدي للممارسات المخلة بالأسعار وشفافية المعاملات.
•  برمجة حملات مكثفة بالتنسيق مع وزارة الصحة على المخازن والمحلاّت المختصّة في صناعة الحليب وخزن المواد الاستهلاكية الغذائية منها وعلى المحلات المفتوحة للعموم والأسواق، قصد التصدي لظاهرة بيع المنتوجات الغذائية غير الصّالحة للاستهلاك والتي لا تستجيب لشروط حفظ الصّحة وأيضا مراقبة المسالخ البلديّة والتصدّي لظاهرة الذبح العشوائي.
•  دعوة وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري والتّجارة وتنمية الصّادرات بالتنسيق مع ديوان الأراضي الدوليّة والشركة التونسيّة للحوم إلى تكثيف عدد نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك خلال هذا الشهر الكريم.
•  دعوة وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني إلى إيلاء الخدمات الجامعيّة والمدرسيّة بالمطاعم الأهميّة اللازمة سيما خلال شهر رمضان المعظم من أكلة وإعاشة.
•  تأمين الفضاءات التجاريّة الكبرى والترفيهيّة برفع الشوائب المحيطة بها التي من شأنها المسّ من الأمن العام والراحة العامّة والتصدّي للحرّاس العشوائييّن واتخاذ الإجراءات القانونيّة تجاههم والتصدي للتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات التجاريّة.
•  برمجة حملات رقابيّة مشتركة مع مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات على الطرقات ومسالك التّوزيع ونقاط البيع بالجملة والتفصيل وكذلك المخازن والفضاءات العشوائية مع إيلاء جانب التّنسيق والمتابعة الأهميّة اللازمة وتكثيف الحملات الرقابيّة الإقليميّة والجهويّة والحجز الفعلي لكل المنتوجات والمواد الموزّعة خارج المسالك القانونية للتوزيع وتشديد الرقابة الحدودية بالولايات المعنية قصد التصدي لظاهرة تهريب القطعان.
•  تنظيم حملات وقوافل صحيّة بعدد من المناطق الداخليّة
•  إقرار برنامج رقابي لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
•  تكثيف الحملات الرقابيّة على الألعاب النارية والألعاب التي من شأنها أن تسبب أضرارا للأطفال.
•  إقرار تعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي وذلك مواكبة للحركية التي يتميز بها شهر رمضان المعظم
•  تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيّما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتكثيف الدّروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب.
•  تنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع، بالتوازي مع تنظيم معارض وتظاهرات بمختلف ولايات الجمهورية، والتكفّل بعدد من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل لمواكبة هذه العروض والتظاهرات

وأكّد رئيس الحكومة أنّ هذه الجلسة تتنزّل في إطار ترجمة التّوصيات التي أذن بها سيادة رئيس الجمهوريّة والهادفة إلى التسريع في تقدّم تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتيّة وضرورة استكمال إنجازها في أقرب الآجال، خاصّة في ظل توفّر الاعتمادات المرصودة لها، وهو ما يدعو إلى إيجاد حلول عاجلة حتى يتمكّن المواطن من التنقّل في ظروف تصون كرامته وتتوفّر فيها كل شروط السلامة وفق الحقوق التي يكفلها الدستور.

كما أكّد رئيس الحكومة على أهميّة استحثاث نسق إنجاز المشاريع وتذليل كافة الصّعوبات الإجرائيّة والماليّة أمام المشاريع المعطّلة باعتبارها أولويّة حكوميّة قصوى، مبرزا في هذا السّياق أنّ الحكومة تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لخلاص مستحقات مزوّدي الدولة في قطاع المقاولات في كافة المجالات، لا سيما قطاع البناء والأشغال العموميّة، لما لذلك من أهميّة في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الدّورة الاقتصاديّة.

وشدّد رئيس الحكومة على التزام الحكومة بتطوير خدمات المرفق العمومي للنّقل، من خلال الإسراع في تنفيذ برنامج تحديث الأسطول، بزيادة عدد الحافلات وعربات المترو، ممّا يوفّر خدمات نقل آمنة ومريحة وسريعة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا على أهميّة تحسين حوكمة شركات النّقل العمومي والرفع من نجاعة ومردوديّة خدماتها ومكافحة وردع أسباب تردّي خدماتها، بما يسهم في ضمان استمراريّتها.

وإثر التداول والنّقاش، أفضت أشغال المجلس إلى ما يلي:

• ضبط مستحقّات المقاولين المتعاملين مع الوزارات في مجال البناء والأشغال العموميّة والموافقة على رصد الاعتمادات اللازمة لخلاص جزء هامّ منها، معاضدة للإجراءات الواردة بمنشور رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2024.
• التّنسيق مع البنك المركزي التونسي لتمكين المقاولات من الضّمانات الماليّة اللاّزمة من قبل البنوك للمشاركة في طلبات العروض العمومية.
• مواصلة تنفيذ برنامج الاستثمارات في قطاع النّقل العمومي البرّي من خلال ضبط صيغ التمويل اللازمة لاقتناء 418 حافلة إضافية جديدة علاوة على الـ300 حافلة جديدة التي تمّ استيفاء إجراءات إبرام الصّفقة بشأنها.
• إطلاق طلب عروض لاقتناء 30 عربة مترو جديدة بالإضافة إلى معدّات الصيانة الضرورية ومنظومة إعلامية للصيانة.
• تمكين شركة نقل تونس من اعتمادات سنويّة بعنوان تأهيل الحافلات وعربات المترو وبعنوان تأمين الصّيانة ولإبرام العقود المستوجبة للغرض.
• مواصلة برنامج الصّيانة الضّرورية لإعادة استغلال عربات المترو ممّا سيُمكّن من إعادة استغلال 20 عربة مترو.
• دعوة وزارة النّقل إلى إعداد مخطّطات لإعادة هيكلة الشركات العموميّة للنّقل البريّ والبحري والجوّي بهدف ضمان مقوّمات الحوكمة ونجاعة التصرّف وجودة الخدمات وعرضها في أقرب الآجال للمصادقة عليها.

وأبرز رئيس الحكومة في مستهل الجلسة الأهميّة التي يوليها سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد للملف البيئي والحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة باعتباره حقّا دستوريّا تتعهد الدّولة ومؤسّساتها بتوفير كل الوسائل الكفيلة باحترامه والقضاء على أسباب التلوث البيئي، وأكّد في ذات السّياق على أهميّة مزيد تعزيز حوكمة منظومة النّظافة والعناية بالبيئة والرفع من نجاعة وتكامل مختلف أدوار الهياكل العموميّة المتدخّلة لضمان إرساء مقاربة مندمجة توفق بين متطلبات جمع النفايات وتثمينها وتكفل العيش في بيئة سليمة ومحيط مستدام مشدّدا على أهميّة العمل على بناء نماذج لمدن مستدامة تتميّز بالجاذبيّة والابتكار وبالقدرة على التكيّف والصّمود وتحسّن ادارة مواردها الطبيعيّة والبشريّة في إطار من المسؤوليّة والنّجاعة.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يعنى بالنّظافة وحماية المحيط لضمان ملاءمته مع مختلف التغيّرات والتحديّات البيئيّة بما يساهم في تسريع نسق إنجاز عدة مشاريع متّصلة بالمجال، لافتا إلى ضرورة إرساء منظومة شاملة للتخلّص من النفايات وإعادة رسكلتها وفق أحدث تقنيات التّصرف في النّفايات ومعالجتها والتّخلص منها بطريقة آمنة ومسؤولة بيئيًا ومجتمعيّا وتحويلها إلى موارد قابلة للاستغلال في مجالات اقتصاديّة وبيئيّة.

وإثر استعراض عمل الهياكل المتدخّلة في المجال البيئي، صادق المجلس على برنامج عمل وفقا لرزنامة تنفيذ مضبوطة، يتضّمن بالخصوص:

• دعوة كلّ من وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزارة أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة إلى تخصيص مدّخر عقاري بمختلف الجهات لإحداث وحدات معالجة للنفايات وفق الحاجيّات.
• البت في وضعية المصبّات المستغلّة من قبل البلديّات وعددها 165 مصب وترشيد تدخّلات التعهّد وفرض إلزاميّة التّعاون بين البلديات وتجميع المصبات المتجاورة لتقليص كلفة التدهور البيئي مع العمل على تذليل الصّعوبات التي تعوق تعهّد واستصلاح هذا الصّنف من المصّبات خاصّة المتواجدة بملك الدّولة العام أو الخاص من غابات وسباخ وأودية وأراضي فلاحيّة .
• تخصيص دعم مالي استثنائي لفائدة البلديّات بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص مع الحرص بالتوازي مع ذلك، على دعم المراقبة و احكام متابعة الاستغلال.
• الانطلاق في إرساء منظومة الفرز الانتقائي مع اعتماد مبدأ المرحلية في التطبيق والانطلاق بكبار المنتجين والأماكن المغلقة .
• التعجيل بتسوية وضعيّة عدد من المصبات الجهوية المبرمجة بعدد من ولايات الجمهوريّة
• إيجاد خط تمويل لتعهد وتهيئة المصبّات البلديّة المستغلة خلال فترة تمتد من03 إلى 05 سنوات إلى حين تركيز وحدات المعالجة والتثمين المبرمجة.
• إعادة بناء منظومة المراقبة ورفع المخالفات وتكوين فرق متخصّصة لذلك
• ضبط برنامج استثنائي لدعم البلديّات لتغطية العجز في جمع ونقل الفضلات من خلال إقرار مبدأ التدخّل الحيني للقضاء على نقاط تكدّس الفضلات بتعبئة المجهودات المركزيّة والجهويّة
• اتخاذ إجراءات تنظيميّة وردعيّة للتحكم في انتشار ظاهرة الإلقاء العشوائي لنفايات الهدم والبناء مع العمل على توفير مواقع مراقبة لإيداع هذا الصنف من النفايات بين البلديات أو الولايات المتجاورة مع ضبط برنامج استثنائي لتعهدها.
• مأسسة التّنسيق بين الهياكل المتدخلة في منظومة النظافة لضمان نجاعة التدخلات وتكاملها وفقا لمؤشرات قابلة للقياس .
• مراجعة جذريّة لعدد من النّصوص القانونيّة المتعلّقة بتدوير النفايات وتنمية قيمتها المضافة ضمن الاقتصاد الدائري
• إرساء نظام خاص بالفضلات المتأتيّة من المحلات التجاريّة .
• إصدار كراس شروط لبعث شركات تثمين النفايات
• مراجعة منظومة الرقابة بالبلديّات وتطويرها للحد من الاخلالات وضمان استدامة نظافة وجماليّة المدن.
• الحدّ من إنتاج وترويج البلاستيك ذي الاستعمال الوحيد من خلال التسريع باستكمال إجراءات مراجعة الأمر المتعلق بمنع إنتاج وتوزيع وتوريد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد.
• بلورة حل هيكلي لمعالجة ظاهرة العاملين في جمع النفايات والمعبّر عنهم بــ" البرباشة" الناشطين في الفضاءات العموميّة والمصبّات وإدماجهم في القطاع المنظّم.
• تقديم تصوّرات عمليّة حول إعادة هيكلة المؤسّسات والمنشآت العموميّة المتداخلة خاصّة في منظومات رفع وتثمين النفايات وحماية المحيط
• إحداث مشاريع للتقليص من كميّات النفايات الموجّهة للردم عبر تبسيط الإجراءات الإداريّة لإنجاز محطّات تسميد و مراكز لتجميع النفايات القابلة للرّسكلة و وحدات إنتاج غاز حيوي خلال المخطّط القادم .
• تطوير أساليب الاتّصال والتوعية لضمان استدامة نظافة المدن.

وشدّد رئيس الحكومة على أنّ مشروعي الأمرين المعروضين يتنزّلان ضمن حزمة الإصلاحات المبرمجة، وقد تمّ التطرّق خلال المجلس إلى أهمّ أحكام مشروع الأمر المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها حيث يحدّد هذا النص المبادئ والإجراءات والآليّات التي تنظّم الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها، وذلك في إطار العمل على تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها وتبسيط الإجراءات الإداريّة والتّقليص من آجال إسدائها.

وقد تضمّن مشروع الأمر المعروض جملة من المبادئ أهمّها:

• تحديد آجال قصوى لإسداء الخدمات العموميّة وإقرار مبدأ سكوت الإدارة موافقة ضمنيّة بعد انقضاء الآجال القانونيّة على جميع المطالب المتعلّقة بالحصول على الخدمات الإداريّة مع ضبط قائمة في الحالات المستثناة.
• التّقليص في الوثائق الإداريّة المطلوبة من المتعاملين مع الإدارة من خلال عدم المطالبة بتقديم وثائق أو معطيات سبق تقديمها للهيكل العمومي وعدم المطالبة بإجراء مطابقة النسخ للأصل أو التعريف بالإمضاء خارج القائمة الحصرية المرفقة بمشروع الأمر وتيسير التبادل البيني للوثائق والمعطيات بين الهياكل العمومية.
• تحسين جودة الخدمات العموميّة من خلال إقرار مبدأ التحسين المستمر لها وضمان سهولة النفاذ إليها وتوفير المعلومة الشاملة حولها مع إقرار ضرورة التعليل الكتابي في صورة رفض مطلب للحصول على خدمة إدارية.
• تعليل الرفض على مطالب الحصول على الخدمات الإدارية كتابيا مع التنصيص على آجال وطرق التظلم والطعن وإعلام صاحب المطلب بكل وسيلة تترك أثرا.

كما ضبط مشروع الأمر جملة من آليّات المتابعة والتّقييم والمراقبة التي تهدف إلى التعرّف على تطلعات ومقترحات المتعاملين مع الإدارة واعتمادها لتحسين جودة الخدمات الإداريّة المسداة والمتمثّلة أساسا في دراسات سبر آراء المتعاملين مع الإدارة واعتماد الاستشارات على الخط والتصرف في شكاوى المتعاملين مع الإدارة، إضافة إلى وضع نظام تحفيزي للهياكل العمومية المتميزة في المجال.

ويهدف تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018، والمتعلق بإصدار القائمة الحصريّة للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الاحكام ذات الصّلة وتبسيطها، إلى تكريس مبدأ حريّة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة الخاصّة وذلك من خلال حذف دفعة ثالثة من التراخيص تتضمن 33 ترخيصا تهمّ خاصة مجالات الإيواء والتّنشيط السّياحي وصناعة حديد البناء وتكنولوجيّات الاتّصال والثّقافة مع مراجعة جذرية لكراسات الشروط نحو إما حذفها أو تبسيطها على نحو لا تكون عائقا أمام حفز الاستثمار.

وإثر التداول والنّقاش، أفضت أشغال المجلس إلى إعداد الصّيغة النهائيّة لمشروعي الأمرين المذكورين والتّوصية بعرضهما على مجلس الوزراء إلى جانب مراجعة الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة ضبط أنجع السّبل وإستيفاء كل الإجراءات القانونيّة والحلول الماليّة اللّازمة في الغرض في أسرع الآجال بما يمكّن من إستعادة هذه الشّركة لنشاطها وبما يضمن إستدامتها طبقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهوريّة.

وأبرز رئيس الحكومة أهميّة تضافر جهود كل الأطراف المتدخّلة لاستئناف هذه الشّركة لسالف نشاطها بما يمكّن من تدعيم منظومة الألبان ويضمن انسيابيّة مسالك التّوزيع وحسن توظيف سلاسل القيمة وخلق ديناميكيّة مع الفلاّحين ومربّي الأبقار ومنظومات العلف بما يُتيح تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطنيّ، مشيرا إلى محوريّة الدّور الموكول للدّولة لمساعدة المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة على استعادة دورها الاقتصادي والاجتماعي وأن تكون رافعة ومحرّكا للتّنمية الاقتصاديّة على المستويين الجهويّ والمحليّ.

وإثر استماع المجلس إلى عرض حول الوضعيّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة للشّركة وللأسباب التي أدّت إلى توقّفها عن النشاط منذ سنة 2019، أسدى رئيس الحكومة تعليماته بـــ:

• التّسريع في معالجة وضعيّة الشّركة من خلال ضبط برنامج عملي وعاجل يمكّنها من استعادة نشاطها في أقرب الآجال في إطار مقاربة شاملة تضمن كل شروط النجاح والاستدامة
• توفير الإحاطة الاجتماعيّة وإسداء مساعدات ظرفيّة عاجلة لفائدة أعوان الشّركة

وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة تحقيق مقوّمات السّيادة الطاقيّة وفقا للأولوياّت الوطنيّة وفي إطار مقاربة تنمويّة شاملة وانتقال طاقيّ عادل ومستدام وعلى ضرورة تنويع المنتجات الطاقيّة وتطوير مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وانجاز مشاريع جاذبة خاصّة في قطاعات مستدامة على غرار الطاقات المتجدّدة.

وشدّد على أنّ تعزيز الأمن الطاقي وتحسين الاستقلاليّة الطاقيّة للبلاد هي مسألة سيادة وطنيّة وأولويّة قصوى تستوجب توفير كافة المقوّمات والوسائل لدفع المشاريع الطاقيّة واستحثاث نسق إنجازها في إطار الاستراتيجيّة الطاقية الوطنيّة لبلوغ نسبة 35% من الطاقة البديلة سنة 2030، ووضع كافّة الإصلاحات التشريعيّة والترتيبيّة اللازمة لتجاوز الإشكاليّات المطروحة مع وجوب تذليل كافة الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان الأمن الطاقي، مبرزا في السياق ضرورة العمل المشترك بين جميع الهياكل العموميّة لدفع برنامج الانتقال الطّاقي في المؤسّسات والمنشآت العموميّة واستحثاث نسق تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية في البناءات العموميّة.

وأبرز السّيد كمال المدّوري أنّ تونس حدّدت لضمان أمنها الطاقي أهدافا واقعيّة وطموحة بما يعزز مجال الطّاقة المتجدّدة والاستغلال الأمثل لمختلف الموارد الطاقيّة مبرزا توجه الدّولة التونسيّة نحو إنتاج الطاقات النظيفة كخيار استراتيجي في ظل التحديّات المناخيّة الراهنة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وضمان استدامة حصول جميع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على خدمات الطاقة الموثوقة بأقل كلفة بيئيّة.

وقدّم السيد كاتب الدولة لدى وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة المكلّف بالانتقال الطّاقي عرضا تضمّن أهمّ محاور وأهداف استراتيجيّة قطاع الطّاقة في أفق 2035، وتشخيصا للوضع الطّاقي الحالي ونشاط الاستكشاف والبحث والإنتاج، ووضعية المنشآت العمومية العاملة في المجال مع التركيز على مسألة الانتقال الطاقي.

وبعد التداول والنّقاش، أقرّ المجلس في ختام أعماله القرارات التّالية:

• عرض مشروع مجلّة المحروقات على أنظار مجلس وزاري في أقرب الآجال والإسراع في استكمال إعداد مشروع مجلّة الطاقات المتجدّدة.
• تعزيز الحوكمة المالية للمؤسسات والمنشآت العمومية العاملة في مجال الطاقة والمحروقات وحسن متابعة الرخص والعقود ومختلف الالتزامات والحقوق المترتبة عنها والمشاريع الجارية أو المبرمجة
• إعداد برنامج للرفع من نسق الاستكشاف في قطاع المحروقات.
• العمل على مراجعة الإطار الترتيبي لتنظيم المنشآت العمومية النّاشطة في المجال لتمكينها من المرونة الضروريّة للقيام بمهامّها وحتى يتلاءم نشاطها مع خصوصيّات القطاع الذي تعمل فيه.
• إيجاد الحلول الكفيلة بتسوية وضعية الأراضي الاشتراكية بما يتيح حسن توظيفها لإنجاز مشاريع طاقية وذلك بالتنسيق مع كافة مع الأطراف المتدخّلة الى جانب دعم تكوين مدّخرات عقاريّة لفائدة مشاريع الطاقات المتجددة ودعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة إلى تثمين الرّصيد العقاري للدولة عبر تكوين مخزون يتمّ توظيفه لدفع المشاريع الطاقية من الطاقات المتجددة.
• مزيد دعم استثمارات المؤسّسات في ميدان الطاقات المتجدّدة والنجاعة الطاقيّة والانطلاق فورا في تحيين الأمر المتعلق بصندوق الانتقال الطاقي، والتشجيع على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة بغرض الاستهلاك الذاتي.
• إحداث فريق عمل يتولى دراسة الجوانب الاستراتيجية والإجرائية لإنجاز مشاريع وطنيّة في مجال تكرير النفط واللوجستية البترولية بما يمكن من فتح آفاق لتطوير نشاط المؤسسات العاملة في المجال ودعم وتشجيع فرص الاستثمار.
• النظر في اعتماد رخصة موحّدة لإسناد رخص إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة.
• التركيز على الابتكار والتجديد في الحلول الخاصّة بالتحوّل الطاقي بالاستناد على ما توفّره المؤسّسات الناشئة من حلول مجدّدة في المجال.
• الإسراع في تعميم تركيز العدّادات الكهربائية الذكيّة بما ييسّر عملية جمع المعطيات ويساعد في حسن برمجة مشاريع طاقية جديدة.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهميّة التّعريف بالمزايا التي يوفّرها هذا الشّكل المستحدث من الشّركات الذي ينبني على تحقيق قيم العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثروات من خلال التنظّم الجماعي لممارسة نشاط اقتصادي لمجموعة من أهالي الجهة المستقرّين بها ويستند إلى المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعيّة والتنمية الجهويّة والنّفع الاجتماعي.

وأبرز في هذا السياق أنه لابد أن يعكس مسار تأسيس هذه الشّركات الرؤية والمشروع المجتمعي الجديد لسيادة رئيس الجمهوريّة، والرّامي إلى إرساء العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثروات وتحقيق التّنمية الجهويّة والمحليّة وفقا للإرادة الجماعيّة للمواطنين وتماشيا مع خصوصيّات كل جهة حتى يتحقّق التوازن بين القيم الربحيّة والقيم المجتمعيّة، مشدّدا على أهميّة توفير بيئة ميسّرة ومحفّزة على إحداث وتمويل ومرافقة هذه الشّركات وأن تضطلع كل الأطراف المتدخّلة بالأدوار والمسؤوليّات المنوطة بعهدتها في هذا الصدد، وخاصّة التّعريف بالفرص الاقتصاديّة المتاحة وتبسيط الإجراءات وملاءمة مختلف التّشريعات القطاعيّة مع أحكام ومقاصد المرسوم عدد15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلّق بالشّركات الأهليّة.

ودعا السّيد رئيس الحكومة إلى ضرورة تعزيز منوال حوكمة منظومة الشركات الأهليّة باعتباره مشروعا وطنياّ ومجتمعيّا عبر توفير آليّات القيادة والمتابعة والمرافقة من قبل مختلف المصالح المركزيّة والجهويّة والمحليّة للدّولة لحفز المبادرة وتنمية ثقافة إحداث الشّركات الأهليّة.

وقدمت السّيدة كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهليّة عرضا حول آفاق الشركات الأهليّة وأهمّ البرامج والإجراءات المبرمجة والتّوصيات المقدّمة في الغرض.

وفي ختام أعماله، أقرّ المجلس الإجراءات التالية:

إصدار منشور حكومي يفسّر مختلف أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022، المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالشركات الأهليّة ويجمع مختلف الحوافز والامتيازات المشتّتة في مختلف النّصوص القانونيّة

إصدار أدلّة إجراءات مبسّطة حول مسارات إحداث الشركات الأهليّة

دعوة المؤسّسات الماليّة للانخراط في مسار تمويل الشّركات الأهليّة وبما يتلاءم مع خصوصيّاتها

إرساء منصّة رقميّة موحّدة وبوابة واحدة حول الشركات الأهليّة وإجراءات احداثها بطريقة لامادية

تعزيز مرافقة الشركات الأهلية وتوفير محاضن للشركات الأهلية على مستوى مختلف الهياكل المتدخلة

تعزيز برامج التّكوين لمختلف المتدخّلين العموميين تحقيقا لسرعة تملّكهم لمختلف الجوانب الفنيّة والماليّة والاجرائيّة المتعلّقة بالشركات الأهليّة

تفعيل وحدات الإحاطة بالمستثمرين بمختلف الوزارات وتكليفهم بمهمّة المخاطب الوحيد للشركات الأهليّة في حدود مرجع نظرهم للرّاغبين في بعث الشّركات الأهليّة إضافة إلى مهامهم الأساسيّة وذلك بعد تكوينهم وتكليف مخاطبين قارين على المستوى الجهوي ومكاتب التشغيل ومختلف مصالح وزارة التشغيل بالمرافقة والتأطير

وضع وتنفيذ خطة اتصاليّة شاملة للتعريف بأهداف الشّركات الأهليّة والتحفيز على انشاءها

وضع برامج تسويق لمنتجات الشركات الأهليّة ومنحها علامة مميّزة

إحداث بنك أفكار لمشاريع شركات أهليّة يتمّ التعريف بها لدى الرّاغبين في الاستثمار

غرس ثقافة المبادرة الجماعيّة والخاصّة ضمن البرامج التعليميّة والتكوينيّة