تكريسا للحق الدستوريّ القائم على ضمان الدّولة لبيئة سليمة ومتوازنة ومساهمتها في سلامة المناخ وتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوّث البيئي، وتجسيدا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهوريّة في مجال تسريع إنجاز المشاريع العموميّة في كل المجالات واختصار الإجراءات والآجال ودفع التّنمية الجهويّة العادلة ودعوته إلى ضرورة التّنسيق مع كل أجهزة الدّولة لوضع حدّ للتردي البيئي الذي لم يعد مقبولا، أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري صباح اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025 على الاجتماع الثاني للجنة المشاريع الكبرى خصّص للنظر في المشاريع المتعلّقة بالمجال البيئي وإزالة التلوّث والتصرّف في النفايات المنزلية والمشابهة ومتابعة إنجاز وتهذيب منشآت التطهير.

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح اجتماع اللّجنة على الأهميّة التي يحتلّها الملف البيئي كقطاع حيوي ضمن السياسة العامة للدّولة إلى جانب المحافظة على البيئة والمناخ وتعزيز صحّة التّونسيين التي هي أولوية الأولويّات، من خلال إرساء منظومة متكاملة لمعالجة النّفايات وتثمينها وخاصّة في مجال إنتاج الطّاقة، وخلق ديناميكيّة جديدة للتّنمية والاستثمار وبعث مواطن شغل في المناطق ذات الأولويّة.

وشدّد رئيس الحكومة على أهميّة تظافر الجهود من أجل تذليل مختلف الإشكاليّات المتعلّقة بالجوانب الفنيّة والعقاريّة والماليّة لإنجاز مشاريع التّطهير وتعزيز برامج إزالة التلّوث والتّصرّف في النفايات وتطوير الأساليب وطرق المعالجة الحالية وتطوير التشريع المتعلّق بمعالجة النفايات وتثمينها واستعمال التكنولوجيّات الحديثة المقتصدة للطّاقة وإلزامية تنفيذ الإجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد في 6 جانفي 2025 حول حوكمة ونجاعة قطاع النّظافة والعناية بالبيئة.

واستعرضت لجنة المشاريع الكبرى تقدّم عدد من المشاريع المتّصلة بإزالة التلوّث وحوكمة منظومة التّطهير والعناية بالبيئة، وجملة الإشكاليّات التي تعترض إنجازها والإجراءات الكفيلة بالتسريع فيها، كما تطرّقت اللجنة إلى بعض الإشكاليّات المتعلّقة بإنجاز محطّة تحلية مياه البحر بسوسة واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستكمال إنجازها ودخولها حيّز الاستغلال قبل حلول الصّائفة المقبلة.

** وتمّ في هذا الصّدد الإذن خاصّة بـ:

اعتماد نتائج المرحلة الأولى للدّراسة الفنّية المتعلّقة بتحديد موقع تركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة بولايات تونس الكبرى وفق المعايير الفنيّة والبيئيّة والاقتصاديّة والتّسريع في نسق إنجاز الدّراسة الفنيّة لتحديد موقع ثان لتركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة خاصة بولايات أريانة ومنوبة وبنزرت وتأهيل موقع المصب الحالي ببرج شاكير من خلال برمجة تهيئته وتشجيره.

استكمال الإجراءات المستوجبة للانطلاق في إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية فقصة.

تخصيص 19 هكتار لتوسعة وحدة معالجة وتثمين النّفايات المنزليّة والمشابهة بولاية صفاقس وضبط رزنامة مرحليّة لإتمام مختلف الإجراءات المستوجبة لإتمام إنجاز المشروع في أفضل الآجال.

استكمال الدّراسات المستوجبة لإنجاز مشروع وحدة تجميع وفرز ومعالجة النّفايات المنزليّة والمشابهة بجزيرة جربة في أسرع الآجال.

انطلاق الدّراسات المتعلّقة بإنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة بولاية القيروان وولايات السّاحل (المهدية والمنستير وسوسة).

الانطلاق في ضخ الغازات البيولوجيّة المستخرجة من النّفايات المنزليّة بالمصب المراقب "وادي لاية" من ولاية سوسة في الشبكة الوطنيّة للغاز التابعة للشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز بداية من شهر فيفري 2025.

الانطلاق في انجاز مشروع توسعة وتهيئة المصبّين البلديين بحوض مجردة بولايتي سليانة وباجة وتوفير التمويلات اللاّزمة للغرض.

انجاز كافّة مكونات مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت قبل موفى ديسمبر 2026.

العمل على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز قطب تطهير للمياه المستعملة الصناعية والمنزلية بولاية المنستير.

إعادة توظيف الاعتمادات المخصّصة لإنجاز برنامج تطهير البلديّات الصغرى التي تعدّ أقلّ من 10 آلاف ساكن والموزعة على 19 ولاية بما يمكن من تعميم خدمات التطهير وتحسين ظروف عيش حوالي 200 ألف ساكن.

الانطلاق الفوري في إنجاز المشروع السّادس لتطهير 140 حيّا شعبيّا لفائدة حوالي 261 ألف ساكن على إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على اتفاقية التمويل.

انطلاق استغلال محطات التطهير بكل من معتمديات قفصة قصر والمظيلّة بولاية قفصة والسّواسي بولاية المهدية وتالة وفريانة-تلابيت بولاية القصرين قبل موفّى الثلاثي الأوّل من سنة 2025 ونشر طلبات عروض إنجاز محطّات التّطهير بالرديف وأم العرائس والسند وتاجروين وسوق الأحد والدهماني –القصور و القصرين و قربة و باجة.

التسريع في استكمال برنامج توسيع وتهذيب محطّات التطهير بكل من سيدي بوعلي وصيادة والوردانين والجم والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين ونفطة وقرمبالية ومنزل بوزلفة والمحرس ونابل وقفصة. وإنجاز 60 محطة ضخ بولايات تونس وبن عروس وبنزرت وأريانة ونابل وقابس وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر.

إتمام أشغال مشروع محطتي تطهير تاكلسة وتيبار قبل موفى السداسي الأول لسنة 2025 بما يمكن من ربط حوالي 3100 مسكنا بالشبكة العمومية للتطهير.

التسريع في إتمام انجاز برنامج التأهيل الطاقي وإنجاز وحدات لانتاج الطاقة الفوطوضوئية بمحطات التطهير بالقيروان والمنستير ومساكن وتطاوين وقربة والكاف والفحص.

استكمال كافة مكوّنات محطّة التطهير بتونس الغربية " العطار" بما يمكّن من دخول وحدات التجفيف الميكانيكي حيز الاستغلال في أجل لا يتجاوز الثلاثي الأول لسنة 2025

اتخاذ تدابير عملية بخصوص المياه والمواد الملوثة التي تتسرّب في محيط مصانع ومغاسل المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة.

  ذكّر رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة بحرص سيادة رئيس الجمهوريّة على إيلاء الشأن التربوي والتعليمي المكانة التي هو بها جدير وبدعوته إلى مضاعفة الجهود لتوفير أحسن الظروف لتوفير مقوّمات مناخ تربوي سليم يضمن لثرواتنا البشريّة التعلّم والنجاح والتألق والاستعداد بصفة مبكرة للعودة المدرسية خاصة في ما يتعلق بتوفير الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي، وأكّد في هذا السّياق على ضرورة أن تحافظ المدرسة العموميّة على دورها الحيويّ كمصعد اجتماعي وأن تعزّز بريقها وهيبتها وأن تضطلع بدورها كحاضنة لنخب وكفاءات بلادنا التي تعوّل عليها في مسيرة البناء والتّشييد.

  وانسجاما مع دعوة سيادة رئيس الجمهورية إلى المحافظة على المؤسّسات والمنشآت العمومية والعمل على ديمومتها ونجاعتها من خلال تحسين حوكمتها، وحرصا على تنفيذ توصيات سيادته إثر الزيارة التي أدّاها للشركة التونسية لعجين الحلفاء والورق بضرورة الشروع في إعادة هيكلة الشركة مما يمكّنها من استعادة توازناتها المالية في أقرب الآجال ومواصلة اضطلاعها بدورها الوطني في توفير الورق للكتاب المدرسي والكرّاس المدعّم، أبرز رئيس الحكومة الدّور الوطني الهام الذي تضطلع به هذه المؤسّسة العموميّة في تأمين حاجيات العودة المدرسيّة فضلا عن دورها الاقتصادي باعتبارها المصنع الوحيد المنتج لمادة عجين الحلفاء ودورها الاجتماعي من خلال توفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة بولاية القصرين والولايات المجاورة وأثر نشاطها على دعم القدرة الشرائيّة للأسر التونسيّة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة تحسين توازناتها المالية بما يمكّنها من استعادة نسق نشاطها وتعزيز تموقعها في السّوق وعودة بريقها كمؤسسة وطنيّة منتجة للثروة ومواصلة الاضطلاع بدورها الوطني في تأمين الحاجيّات الوطنيّة لسوق ورق الطّباعة والكتابة والتي تقدّر بنحو 64 ألف طن سنويّا.

  وتولّى وزير التجارة وتنمية الصّادرات تقديم عرض شمل تقييم العودة المدرسيّة 2024-2025 ووضعيّة وظروف التزوّد بالكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي والاستعدادات للعودة المدرسيّة القادمة فضلا عن طرح رهانات إنجاح العودة المدرسيّة المقبلة، كما قدّمت وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة مشروع برنامج إعادة هيكلة الشركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق قصد ضمان تواصل نشاطها والإجراءات الكفيلة بتنفيذ برنامج لتطوير الإنتاج وتنويعه حتى تواصل الاضطلاع بدورها الوطني.

وبعد التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من القرارات والإجراءات، أهمّها:

   بخصوص الإعداد للعودة المقبلة 2025-2026:

-عدم التّرفيع في أسعار الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسيّ.

-ضبط الحاجيّات من الكرّاس المدرسي المدعّم حسب الجهات وحسب المؤسّسات التربويّة قصد تيسير عمليات التّوزيع وتوجيه الكرّاس إلى مستحقّيه.

-ضبط آليّات للتّنسيق المشترك بين الهياكل العموميّة المتدخّلة قصد إحكام توجيه المساعدات المدرسيّة وذلك في شكل محافظ جاهزة لفائدة مستحقّيها من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.

-تكليف الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق بتصنيع 5750 طن من الورق للكتاب المدرسي بداية من شهر مارس2025 وتصنيع 5000 طن من الورق للكرّاس المدرسي المدعّم بداية من شهر أفريل 2025، وتمكين الشّركة من الدّعم المالي المناسب في الإطار.

 بخصوص مشروع برنامج إعادة هيكلة الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق:

-الموافقة على منح الشّركة ضمان الدّولة للحصول على قرض طويل المدى قصد القيام باستثمارات على مستوى مختلف وحدات الإنتاج والرّفع من طاقة إنتاجها والضّغط على الكلفة.

-دعوة الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري إلى العمل على المحافظة على نبتة الحلفاء وحمايتها من الاستغلال العشوائي وتحسين طرق جمعها وتثمينها.

-إقرار خطّة عمل مالية لتقليص ديون الشركة وجدولتها، مع دعوتها إلى العمل على تثمين رصيدها العقاري وتحسين حوكمتها وإرساء مقتضيات التصرّف السّليم بما يُمكّنها من الإيفاء بتعهّداتها المالية.

-الإذن باستكمال إجراءات المصادقة على تحيين النّظام الأساسي الخاص بأعوان الشّركة.

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة الرّصيد العقاري الدّولي في تعزيز الموارد غير الجبائية للدّولة وعلى ضرورة الاستغلال الأمثل له وحسن توظيفه بما يمكّن من خلق الثروة وتحقيق اقتصاد مستدام يتأسّس على مبدأ التعويل على الذات ويعزّز دعائم الدّولة الاجتماعية العادلة والضامنة للحقّ في الحياة الكريمة لكافّة التونسيين، مذكّرا في هذا الصّدد بالإجراءات المقرّة لتدعيم حوكمة التصرّف في مختلف الموارد العموميّة غير الجبائيّة وحمايتها القانونيّة من المخاطر بما يحفظ ملك الدولة العام والخاص، ولوضع حدّ لأيّ تقصير أو تفريط في مقدّرات الشعب التونسي وتحميل المسؤوليات في هذا الاطار مذكّرا في السياق بمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024 وبأحكام منشور رئيس الحكومة عدد 26 المؤرخ في 6 نوفمبر 2024.

ودعا رئيس الحكومة خلال الجلسة إلى تسريع وتيرة العمل لتذليل كل العقبات والعوائق التشريعية والإدارية أمام حسن استغلال وتوظيف الرصيد العقاري للدولة وإرساء ممارسات فضلى تكرّس الشفافية وحوكمة التصرّف فيه والتي تتجسّد في إتمام الجرد الشامل لأملاك الدولة العقارية ورقمنتها وإحكام التنسيق في استخلاص محاصيلها وضبط إجراءات وشروط استغلالها وتكثيف الرقابة الميدانيّة وردع الاعتداءات على أملاك الدولة أو التصرّف فيها خارج أطرها القانونية حفاظا على استدامة هذه الثروة وحسن توظيفها واستثمارها.

وقدّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عرضا تضمّن مقترحات عمليّة لتثمين الرّصيد العقاري الفلاحي وغير الفلاحي وسبل حوكمة التصرّف فيه مع برنامج لتسوية الوضعيّات العقارية في المجال، كما تمّ خلال الجلسة النّظر في الإمكانيّات المتاحة لتوظيف العقارات الدّولية لغايات استثمارية ودراسة برنامج تسوية التجمّعات السّكنيّة المقامة على ملك الدّولة الخاص وملف أملاك الأجانب.

وبعد التداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة القرارات والإجراءات العاجلة من أهمّها:

• إحداث بوابة عقارية وطنية تتحيّن بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرّف في ملك الدولة الخاص والسجلّات الالكترونية باعتماد خارطة رقمية جيوغرافية مع تعزيز الترابط البيني بين المنصّة الوطنيةّ للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقاريّة لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال.
• التّسريع في إعادة توظيف المقاسم والضّيعات الفلاحيّة المسترجعة وتثمينها من خلال إحداث لجنة موحّدة لدى وزارة الفلاحة تضمّ كلّا من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد متابعة التصرّف في الأراضي الدّولية وحوكمة إعادة توظيفها.
• جرد عدد الضيعات غير المسوّغة ومراجعة كرّاسات الشروط لمزيد حوكمة عمليّة توظيف العقارات الدولية الفلاحيّة في اتجاه تقليص الآجال بالنسبة للفترة الممتدّة من الإعلان عن قائمات الضيعات المعنية المعدّة للتسويغ إلى تقديم الحوافز اللازمة للاستثمار فيها وإبرام عقود التسويغ ولاسيما لفائدة الشركات الأهليّة والباعثين الشبان.
• التسريع في عمليات تقديم مطالب التسجيل الاختياري لفائدة الدولة مع ضبط الأولويات من خلال التركيز على العقارات ذات الجدوى والقيمة الاقتصادية المضافة وكذلك الرّصيد المتأتّي من أعمال لجان الاستقصاء وتحديد ملك الدولة الخاصّ.
• دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إعداد لوحة قيادة تعنى بتقييم ومتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية وإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وغيره من الدواوين قصد إضفاء النجاعة اللازمة والمردودية الاقتصادية المرجوة.
• إقرار مجانية تسجيل العقارات الدولية وتخصيص جزء من موارد صندوق دعم تحديد الرّصيد العقاري
• التسريع في تحيين تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها مع النّظر في إمكانية التسوية الأحادية وذلك بإصدار قوائم للمعنيّين مع توظيف رهون على الرسوم العقارية بما يمكّن من إعادة إدماج 280 ألف هكتار من الأراضي الدولية في الدورة الاقتصادية.
• تحيين صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمّعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص في اتجاه ضمان أكثر نجاعة لإجراءات التسويـــة من خلال التسريع في تغيير صبغة العقارات والعمل على تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية مع ضمان التدابير اللازمة لحماية الرصيد العقاري للدولة. مع النّظر في إمكانية التسوية الأحادية وذلك بإصدار قوائم للمعنيّين مع توظيف رهون على الرسوم العقارية
• إتاحة إمكانية استغلال المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص ودعوة الديوان الوطني للمناجم لتقسيم المواقع القابلة للاستغلال المقطعي بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
•  دعوة وزارة التّجهيز والإسكان إلى مراجعة تركيبة ومشمولات اللّجان الاستشارية للمقاطع في اتّجاه مزيد إضفاء النجاعة على أعمالها وتبسيط الإجراءات الإدارية.
• تنظيم عمليّة إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغة كراء طويل الأمد نظرا لأهمية هذه الصيغة في ضمان ديمومة الرصيد العقاري وحسن التصرّف فيه والحفاظ على المخزون العقاري للأجيال القادمة.
• دعوة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للقيام بدورها الاجتماعي في مجال السكن مع إقرار دعمها من خلال توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي.
• دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والاسكان لإنجاز جرد شامل لأملاك الأجانب مع التسريع في نسق عمل اللّجنة الوطنية المكلفة بالتفويت في أملاك الأجانب.
• دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية إلى تدارس إمكانية تقسيط معاليم الكراء المتخلدة بذمّة المتسوّغين لمقاطع دولية بعد انتهاء مدّة التعاقد.
• حوكمة تخصيص العقارات الدولية غير الفلاحية لفائدة الهياكل العمومية ودعوة وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى إعداد نصّ يضبط شروط التخصيص وإجراءاته.
• ردع الاعتداءات على العقارات الدولية وتكثيف عمليات المراقبة والمعاينات الميدانية وإثارة التّتبعات القضائية ضدّ المعتدين.
• مراجعة التشريع المنظم للمقاطع ليكون رافعة للاستثمار ودعوة السّادة الولاّة إلى تذليل الصعوبات وتوفير المواد الانشائية اللازمة لإنجاز المشاريع
• توفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بهدف إيجاد حلول بديلة في المجال الطاقي وتحسين الخدمات المسداة على مستوى شبكة توزيع الكهرباء لفائدة الحرفاء سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين
• الإسراع في اعداد مشروع قانون لتنقيح التشريع المنظّم للتصرّف في الأراضي الاشتراكية

أبرز رئيس الحكومة في مستهل الجلسة حرص سيادة رئيس الجمهوريّة على تطوير قطاع الصّيد البحري ومزيد حوكمته وتحقيق نجاعة الهياكل المتدخّلة على نحو يضمن استدامته كقطاع استراتيجيّ وكرافعة للتّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، مشدّدا على ضرورة مواكبة هذا القطاع لمختلف التطوّرات العلميّة والتكنولوجية وتعزيز القدرة على الصّمود تجاه التّغيرات المناخيّة وتهيئة البنية التحيّة للموانئ ودعم صغار البحّارة والعاملين في قطاع الصّيد السّاحلي والحفاظ على الثروات السمكيّة للأجيال القادمة، فتونس قادرة بسواعد أبنائها وخصوبة أرضها وامتداد شريطها السّاحلي أن تحقّق أمنها الغذائي الدّائم.  
وأكّد رئيس الحكومة على أهميّة قطاع الصّيد البّحري وتربية الأسماك في دعم الاقتصاد الوطنيّ من حيث التّصدير وتحسين القدرة التّشغيليّة للقطاع وتحفيز الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائيّة، وعلى ضرورة حلّ الإشكاليّات التي تعوق تطوّر هذا القطاع الحيويّ خاصّة في ما يتعلق باستدامة الثروة السمكيّة ومزيد حوكمة قطاع الصّيد البحري وسبل النّهوض بالاستثمار في هذا القطاع، منبّها إلى ضرورة التصدّي لظاهرة الصّيد البحري العشوائي بالكيس التي تساهم في استنزاف الثروات السمكيّة الوطنيّة وتهدّد استدامة نشاط الصّيد البحري وذلك حماية للموارد البحريّة وضمانا لاسترسال المنتوج وحفاظا على مكتسبات القطاع في مجال التّصدير وتعزيزا للعائدات من العملة الصّعبة.
وتم خلال الجلسة تقديم عرض مفصّل حول واقع قطاع الصّيد البحري وتربية الأسماك متضمّنا لأهمّ الأرقام والمعطيات والإشكاليات والحلول المقترحة فيما يتعلّق بسبل تطوير الثروة السمكيّة والمحافظة عليها خاصة من الصّيد العشوائي و آليات التصدّي، وردع الاعتداءات ومخاطرها وتداعياتها، وتعزيز الحماية القانونيّة المشدّدة للثروة السمكيّة وآفاق تدعيم منظومة حوكمة قطاع الصيد البحري من خلال مزيد تطوير منظومة صيد التن الأحمر وتسمينه وسبل تطوير موارد صندوق الراحة البيولوجيّة وتنويع استغلالها للنهوض بالقطاع إلى جانب الاستثمار في قطاع الصّيد البحري وتطوير البنية التحتيّة وخاصة حماية وتهيئة عدد من موانئ الصيد البحري. 
وإثر التداول والنّقاش، أقرّ المجلس خاصّة ما يلي:
*استكمال إعداد الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصّيد العشوائي ومراجعة النّصوص القانونيّة المتعلقة بمنظومة الصّيد البحري خاصّة القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري ضمن مقاربة شاملة ومستدامة تعزّز الحماية القانونيّة وتدعم المراقبة الدوريّة برّا وبحرا وتردع التّجاوزات وتساهم في تثمين مقدّرات هذا القطاع وتضمن استدامته.
*إحكام التّنسيق اللاّزم وضمان تكامل وانسجام مختلف الأدوار بين المتدخّلين لمزيد تنظيم القطاع وضمان نجاعة البرامج والتدخّلات لفائدته 
*تعديل قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 لتنظيم نشاط صيد وتسمين التنّ الأحمر وفق معايير موضوعيّة تستند إلى قواعد الشفافيّة والإنصاف وتكافؤ الفرص وتحافظ على استدامة القطاع وتلافي الإشكاليّات الفنيّة التي تم تسجيلها من خلال تطبيقه.
*تعزيز الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال رقمنة الخدمات المينائيّة 
*الموافقة المبدئيّة على مراجعة المنظومة الجبائيّة لقطاع الصّيد البحري والحوافز المتعلّقة بالاستثمار في هذا القطاع وفقا للأولويّات الوطنيّة وللقيمة المضافة لعدد من مكوّناته
*الإذن بتسوية مستحقّات وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري المتخلّدة بذمّة عدد من الهياكل العموميّة 
*دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري إلى موافاة وزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول منحة المحروقات المسندة لفائدة البحّارة
*دعوة الوزارات والهياكل المعنيّة لإيجاد الحلول اللاّزمة لاستئناف المقاولة المتعهّدة بمشروع ميناء الصّيد البحري بالمهديّة لمختلف أنشطتها والإيفاء بتعهّداتها التعاقديّة.
*رقمنة متابعة مسالك توزيع منتجات الصّيد البحري
*رقمنة عمليّة إسناد منحة المحروقات في قطاع الصّيد البحري  
*توسيع مجال استعمالات موارد صندوق الرّاحة البيولوجيّة في أنشطة أخرى ذات علاقة بقطاع الصّيد البحري.
 

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة مضاعفة الجهود من قبل كل الهياكل العموميّة لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق إنجاز المشاريع، لا سيما منها ذات الطّابع الاستراتيجي، وتعزيز دورها في خلق فرص ومواطن الشّغل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وذكّر السّيد كمال المدّوري بالمقاربة المتكاملة التي تمّ توخّيها وذلك من خلال الإسراع في تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وحذف عدد من التّراخيص ومراجعة الإطار التّرتيبي المتعلّق بالطّلب العموميّ وفقا لضوابط النجاعة والجدوى والشفافيّة واحترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، مع تقييم ومتابعة إنجاز المشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وفقا لأولويّات السّياسات العموميّة بما يضمن مناخا محفزا للاستثمار ومحرّرا للطاقات الكامنة لإنعاش الاقتصاد الوطني سعيا إلى تكريس مقوّمات الدّولة الاجتماعيّة.

واستعرضت لجنة المشاريع الكبرى وضعيّة عدد من المشاريع العموميّة في قطاعات ذات أولويّة تشمل المجالات الرياضيّة والصحيّة والتجاريّة والبنية التحتية، وأقرّت جملة من الاجراءات الهادفة إلى البتّ في الوضعيّات الراهنة لهذه المشاريع ودفع نسق إنجازها وفق معايير الجدوى والشفافيّة والجودة على معنى احكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلقّ بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى، وأفضت أشغالها إلى ما يلي:

• إدراج عدد من المشاريع ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطّابع الاستراتيجي أو المشاريع العموميّة الكبرى المعطّلة طبقا لأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المشار إليه أعلاه، ضمانا لمتطلبات النّجاعة والجدوى.
• الإذن بالانطلاق الفوري في إنجاز مشروع منصّة أسواق الإنتاج بالوسط واعتماد خيار الإنجاز على أجزاء وظيفية والإذن لوزارة الماليّة برصد وتحويل مبلغ 6 مليون دينار بعنوان التّرفيع في مساهمة المجلس الجهوي بسيدي بوزيد في رأسمال المشروع تخصّص لاقتناء 50 هكتار توضع على ذمة هذا المشروع الوطني الهام الذي يندرج ضمن مساهمة الدّولة لتأهيل مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري ودعم الأمن الغذائي الوطني ويؤسّس لنقلة اجتماعيّة واقتصاديّة نوعيّة بولاية سيدي بوزيد والولايات المجاورة.
• إقرار إعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بكلفة جملية تقدر بــ103 مليون دينار وضبط مخطّط تمويل واستحثاث إنجاز الدراسات اللازمة في الغرض.
• التسريع في استكمال الإجراءات والتدابير المستوجبة لدخول المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة بصفاقس حيز الاستغلال بصفة كليّة في أفضل الآجال بما يضمن تأمين مختلف الخدمات الصحيّة لفائدة المواطنين بالجهة.
• الانطلاق في الإجراءات المستوجبة لإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه بكل مكوناته وفقا للمواصفات والمعايير الفنيّة المعتمدة دوليّا، والعمل على الانطلاق الفعلي في بداية الأشغال خلال السّداسي الثّاني لسنة 2025.
• الإذن بإحالة استغلال مركّب اللّحوم الحمراء ببنقردان إلى شركة اللّحوم الذي تم الانتهاء من إنجازه منذ سنة 2023 والمندرج في إطار مشروع التنمية الزراعية والرعوية والمنظومات المصاحبة بولاية مدنين بكلفة جمليّة تقدر بــ80.2 مليون دينار ممّا يعزّز حوكمة الاستغلال وتحقيق عائدات للاستثمار المنجز وتوفير أفضل الظروف لنجاح المشروع.
• ترسيم الاعتمادات المبرمجة لتأهيل صيانة مسلخ شركة اللّحوم المدرجة ضمن الخطّة الوطنيّة لتأهيل وصيانة المسالخ ضمن ميزانيّة وزارة التجارة وتنمية الصادرات والاذن بالانطلاق الفوري في انطلاق انجاز الدراسات اللازمة، ومن المنتظر أن يمكّن هذا المشروع من تدعيم نوعيّة البنية التحتيّة لشركة اللّحوم ومزيد احترام شروط الصحّة والسّلامة وتحسين جودة المنتوج.
• دعوة الدّيوان الوطني للتطهير للانطلاق في ربط المنطقة الحرّة ببنقردان بمحطة التطهير المنجزة حديثا ببنقردان في أفضل الآجال واستكمال الإجراءات الترتيبيّة اللاّزمة لتمتيع هذا المشروع بمنحة الاستثمار.

وأبرز السّيد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أهميّة تجسيم قرار سيادة رئيس الجمهوريّة الذي أعلن عنه يوم أول سبتمبر 2024 والقاضي بإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشّغل لأسباب اقتصاديّة توافقا مع توجهات الدّولة لتعزيز دورها الاجتماعي ومزيد الإحاطة بالفئات المهنيّة وبالعمّال المسرّحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة ودعم قدراتهم إزاء المتغيّرات الاقتصاديّة، مبرزا أنّ طبيعة وعمق التحوّلات الاقتصاديّة والهيكليّة التي يشهدها عالم العمل تتطلب المضيّ قدما في صياغة عقد اجتماعي متجدّد يستجيب لمتطلّبات حماية العمّال وتمكين المؤسّسة من القدرة على الصّمود واستيعاب هذه المتغيّرات وتعزيز العلاقات المهنيّة وأنّ نظام التأمين على فقدان مواطن الشّغل هو أحد هذه الآليّات الفعّالة لتحقيق مختلف هذه الاستحقاقات.

وشدّد على أن إرساء هذا النظام يندرج ضمن تنزيل أحكام الدستور المتعلّقة بقيم ومبادئ العدالة الاجتماعيّة وضمان شروط العمل اللاّئق من خلال إيجاد آليّة بديلة تضمن توفير إحاطة مهنيّة واجتماعيّة للعمال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة طيلة فترة تسريحهم وإعادة ادماجهم ضمن الدورة الاقتصاديّة مشيرا إلى أنّ هذا النّظام هو لبنة أخرى تعزّز مشروع إرساء الأرضيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة socle national de protection sociale تنفيذا للتوصية عدد 202 لسنة 2012 لمنظمة العمل الدوليّة التي صادقت عليها تونس، ولتعزز المكاسب الاجتماعيّة خاصة الاجراء المتعلّق بالتّرفيع في الأجور والجرايات الدنيا، كما أوصى بتوفير كل الممهّدات الفنيّة والضّمانات اللاّزمة لنجاح هذا المشروع خاصة حوكمة إدارته وضمان استدامته الماليّة مذكرا بأنّ الفصل 17 من قانون الماليّة لسنة 2025 قد ضبط موارد هذا النّظام.

وقد تم خلال الجلسة استعراض المنافع التي سيوفّرها هذا النظام والمتمثّلة في منحة تعويضيّة عن فقدان الأجر ومنافع الضّمان الاجتماعي خاصة التّغطية الصحيّة والمنح النقديّة وفق شروط وإجراءات محدّدة اضافة إلى النفاذ إلى برامج الاحاطة المهنيّة المتمثّلة في التّكوين والتأهيل وإعادة الإدماج خلال فترة البطالة لفائدة العمّال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة بهدف إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة عبر تحسين قدراتهم التشغيليّة ومهاراتهم لتتلاءم مع حاجيات سوق الشغل.

وإثر تقديم مختلف فصول مشروع القانون المعروض وبعد التّداول والنّقاش أفضت أشغال المجلس إلى الاتّفاق على محتوى مشروع القانون والتّوصية بعرضه على أنظار مجلس الوزراء.

 وركز السّيد رئيس الحكومة على ضرورة ضمان انتظامية التزويد والتموين الكافي للأسواق وكبح ارتفاع الأسعار من خلال وضع إجراءات وبرامج تمكّن من تلبية حاجيّات السّوق الوطنيّة وتأمين مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسيّة وضمان سلامة المستهلك وانسيابيّة مسالك التّوزيع ولرصد أي اختلال محتمل في التّموين ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين وعلى ضرورة الاضطلاع الأمثل لمختلف الفاعلين الاقتصادييّن من منتجين ومورّدين وموزّعين وتجّار بالمسؤوليّات المنوطة بهم، وضمان توزيع جميع المواد الأساسيّة بكيفيّة منتظمة لتغطية كافّة المناطق.

 وشدّد السّيد كمال المدّوري على ضرورة العمل على مواصلة وتكثيف إجراءات التّنسيق واليقظة وزجر الممارسات غير القانونيّة وتعبئة وتوجيه جهود كافّة الهياكل والسّلطات والإدارات ومصالح المراقبة المختصّة وجميع الفاعلين المعنيين، لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية والتصدّي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة ومقاومة أنشطة التوريد العشوائي والتّهريب وذلك حفاظا على المقدرة الشرائيّة للمواطن وضمانا لصحّته وسلامته وإيلاء الفئات الفقيرة ومحدودة الدّخل الأولويّة المطلقة من خلال تعزيز التدخّلات لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدّخل تكريسا للدور الاجتماعي للدولة.

واستعرض السّيد رئيس الحكومة بمعيّة السّيدتين والسّادة الوزراء المعنيّين ببرنامج الاستعدادات، مختلف التّحضيرات المتّصلة بالتزويد العادي والمنتظم للبلاد خلال الفترة القادمة من حيث ضبط المخزون التعديلي لأغلب المواد الأساسيّة وضمان وفرتها خلال فترة تزايد الطّلب تلبية للحاجيات الاستهلاكية مع التحكم في الأسعار بما يحافظ على مستوى القدرة الشرائيّة للتونسييّن.

 وتولّى السّيدة والسادة وزراء الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة وتنمية الصادرات، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصحة، والنقل، والسياحة، والشؤون الدينية، والشؤون الثقافية، استعراض برامج عمل وزاراتهم خلال شهر رمضان لسنة 2025، بحضور السّيدة وزيرة الماليّة، حيث تم اقرار ما يلي:

•  تخصيص اعتمادا جمليّا قدره 68,8 م.د على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية قصد الاستعداد لدعم الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي على تأمين حاجياتها الإضافيّة المرتبطة بشهر رمضان وعيدي الفطر والإضحى علاوة على تخصيص اعتماد قدره 120 ألف دينار لختان عدد من أبناء هذه العائلات بمعدل 50 طفل بكل ولاية إضافة إلى تدخلات الاتّحاد التّونسي للتضامن الاجتماعي لتدعيم هذا البرنامج على المستوى الجهوي.
•  إقرار برنامج خصوصي لتوفير كافة المواد الأساسيّة سيما عبر مواصلة تكوين المخزون التعديلي المبرمج لشهر رمضان 2025 وتنويع العرض من خلال توفير الاعتمادات اللازمة للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدّواجن والأرانب قصد تكوين مخزون تعديلي من اللّحوم المجمّدة والبيض المعدذ للاستهلاك وتكوين مخزون تعديلي من مادّة البطاطا في حدود 45 ألف طن.
•  تنفيذ برنامج رقابي حيني واستباقي من خلال تكثيف مراقبة المخازن والوحدات الصناعيّة والحرفيّة وتجار الجملة للمواد الغذائية والتصدّي للخزن العشوائي والاحتكاري والتصدي لعمليات التزود خارج المسالك القانونية وأنشطة الدخلاء والتصدي للممارسات المخلة بالأسعار وشفافية المعاملات.
•  برمجة حملات مكثفة بالتنسيق مع وزارة الصحة على المخازن والمحلاّت المختصّة في صناعة الحليب وخزن المواد الاستهلاكية الغذائية منها وعلى المحلات المفتوحة للعموم والأسواق، قصد التصدي لظاهرة بيع المنتوجات الغذائية غير الصّالحة للاستهلاك والتي لا تستجيب لشروط حفظ الصّحة وأيضا مراقبة المسالخ البلديّة والتصدّي لظاهرة الذبح العشوائي.
•  دعوة وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري والتّجارة وتنمية الصّادرات بالتنسيق مع ديوان الأراضي الدوليّة والشركة التونسيّة للحوم إلى تكثيف عدد نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك خلال هذا الشهر الكريم.
•  دعوة وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني إلى إيلاء الخدمات الجامعيّة والمدرسيّة بالمطاعم الأهميّة اللازمة سيما خلال شهر رمضان المعظم من أكلة وإعاشة.
•  تأمين الفضاءات التجاريّة الكبرى والترفيهيّة برفع الشوائب المحيطة بها التي من شأنها المسّ من الأمن العام والراحة العامّة والتصدّي للحرّاس العشوائييّن واتخاذ الإجراءات القانونيّة تجاههم والتصدي للتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات التجاريّة.
•  برمجة حملات رقابيّة مشتركة مع مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات على الطرقات ومسالك التّوزيع ونقاط البيع بالجملة والتفصيل وكذلك المخازن والفضاءات العشوائية مع إيلاء جانب التّنسيق والمتابعة الأهميّة اللازمة وتكثيف الحملات الرقابيّة الإقليميّة والجهويّة والحجز الفعلي لكل المنتوجات والمواد الموزّعة خارج المسالك القانونية للتوزيع وتشديد الرقابة الحدودية بالولايات المعنية قصد التصدي لظاهرة تهريب القطعان.
•  تنظيم حملات وقوافل صحيّة بعدد من المناطق الداخليّة
•  إقرار برنامج رقابي لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
•  تكثيف الحملات الرقابيّة على الألعاب النارية والألعاب التي من شأنها أن تسبب أضرارا للأطفال.
•  إقرار تعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي وذلك مواكبة للحركية التي يتميز بها شهر رمضان المعظم
•  تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيّما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتكثيف الدّروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب.
•  تنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع، بالتوازي مع تنظيم معارض وتظاهرات بمختلف ولايات الجمهورية، والتكفّل بعدد من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل لمواكبة هذه العروض والتظاهرات

وأكّد رئيس الحكومة أنّ هذه الجلسة تتنزّل في إطار ترجمة التّوصيات التي أذن بها سيادة رئيس الجمهوريّة والهادفة إلى التسريع في تقدّم تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتيّة وضرورة استكمال إنجازها في أقرب الآجال، خاصّة في ظل توفّر الاعتمادات المرصودة لها، وهو ما يدعو إلى إيجاد حلول عاجلة حتى يتمكّن المواطن من التنقّل في ظروف تصون كرامته وتتوفّر فيها كل شروط السلامة وفق الحقوق التي يكفلها الدستور.

كما أكّد رئيس الحكومة على أهميّة استحثاث نسق إنجاز المشاريع وتذليل كافة الصّعوبات الإجرائيّة والماليّة أمام المشاريع المعطّلة باعتبارها أولويّة حكوميّة قصوى، مبرزا في هذا السّياق أنّ الحكومة تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لخلاص مستحقات مزوّدي الدولة في قطاع المقاولات في كافة المجالات، لا سيما قطاع البناء والأشغال العموميّة، لما لذلك من أهميّة في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الدّورة الاقتصاديّة.

وشدّد رئيس الحكومة على التزام الحكومة بتطوير خدمات المرفق العمومي للنّقل، من خلال الإسراع في تنفيذ برنامج تحديث الأسطول، بزيادة عدد الحافلات وعربات المترو، ممّا يوفّر خدمات نقل آمنة ومريحة وسريعة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا على أهميّة تحسين حوكمة شركات النّقل العمومي والرفع من نجاعة ومردوديّة خدماتها ومكافحة وردع أسباب تردّي خدماتها، بما يسهم في ضمان استمراريّتها.

وإثر التداول والنّقاش، أفضت أشغال المجلس إلى ما يلي:

• ضبط مستحقّات المقاولين المتعاملين مع الوزارات في مجال البناء والأشغال العموميّة والموافقة على رصد الاعتمادات اللازمة لخلاص جزء هامّ منها، معاضدة للإجراءات الواردة بمنشور رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2024.
• التّنسيق مع البنك المركزي التونسي لتمكين المقاولات من الضّمانات الماليّة اللاّزمة من قبل البنوك للمشاركة في طلبات العروض العمومية.
• مواصلة تنفيذ برنامج الاستثمارات في قطاع النّقل العمومي البرّي من خلال ضبط صيغ التمويل اللازمة لاقتناء 418 حافلة إضافية جديدة علاوة على الـ300 حافلة جديدة التي تمّ استيفاء إجراءات إبرام الصّفقة بشأنها.
• إطلاق طلب عروض لاقتناء 30 عربة مترو جديدة بالإضافة إلى معدّات الصيانة الضرورية ومنظومة إعلامية للصيانة.
• تمكين شركة نقل تونس من اعتمادات سنويّة بعنوان تأهيل الحافلات وعربات المترو وبعنوان تأمين الصّيانة ولإبرام العقود المستوجبة للغرض.
• مواصلة برنامج الصّيانة الضّرورية لإعادة استغلال عربات المترو ممّا سيُمكّن من إعادة استغلال 20 عربة مترو.
• دعوة وزارة النّقل إلى إعداد مخطّطات لإعادة هيكلة الشركات العموميّة للنّقل البريّ والبحري والجوّي بهدف ضمان مقوّمات الحوكمة ونجاعة التصرّف وجودة الخدمات وعرضها في أقرب الآجال للمصادقة عليها.

وأبرز رئيس الحكومة في مستهل الجلسة الأهميّة التي يوليها سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد للملف البيئي والحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة باعتباره حقّا دستوريّا تتعهد الدّولة ومؤسّساتها بتوفير كل الوسائل الكفيلة باحترامه والقضاء على أسباب التلوث البيئي، وأكّد في ذات السّياق على أهميّة مزيد تعزيز حوكمة منظومة النّظافة والعناية بالبيئة والرفع من نجاعة وتكامل مختلف أدوار الهياكل العموميّة المتدخّلة لضمان إرساء مقاربة مندمجة توفق بين متطلبات جمع النفايات وتثمينها وتكفل العيش في بيئة سليمة ومحيط مستدام مشدّدا على أهميّة العمل على بناء نماذج لمدن مستدامة تتميّز بالجاذبيّة والابتكار وبالقدرة على التكيّف والصّمود وتحسّن ادارة مواردها الطبيعيّة والبشريّة في إطار من المسؤوليّة والنّجاعة.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يعنى بالنّظافة وحماية المحيط لضمان ملاءمته مع مختلف التغيّرات والتحديّات البيئيّة بما يساهم في تسريع نسق إنجاز عدة مشاريع متّصلة بالمجال، لافتا إلى ضرورة إرساء منظومة شاملة للتخلّص من النفايات وإعادة رسكلتها وفق أحدث تقنيات التّصرف في النّفايات ومعالجتها والتّخلص منها بطريقة آمنة ومسؤولة بيئيًا ومجتمعيّا وتحويلها إلى موارد قابلة للاستغلال في مجالات اقتصاديّة وبيئيّة.

وإثر استعراض عمل الهياكل المتدخّلة في المجال البيئي، صادق المجلس على برنامج عمل وفقا لرزنامة تنفيذ مضبوطة، يتضّمن بالخصوص:

• دعوة كلّ من وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزارة أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة إلى تخصيص مدّخر عقاري بمختلف الجهات لإحداث وحدات معالجة للنفايات وفق الحاجيّات.
• البت في وضعية المصبّات المستغلّة من قبل البلديّات وعددها 165 مصب وترشيد تدخّلات التعهّد وفرض إلزاميّة التّعاون بين البلديات وتجميع المصبات المتجاورة لتقليص كلفة التدهور البيئي مع العمل على تذليل الصّعوبات التي تعوق تعهّد واستصلاح هذا الصّنف من المصّبات خاصّة المتواجدة بملك الدّولة العام أو الخاص من غابات وسباخ وأودية وأراضي فلاحيّة .
• تخصيص دعم مالي استثنائي لفائدة البلديّات بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص مع الحرص بالتوازي مع ذلك، على دعم المراقبة و احكام متابعة الاستغلال.
• الانطلاق في إرساء منظومة الفرز الانتقائي مع اعتماد مبدأ المرحلية في التطبيق والانطلاق بكبار المنتجين والأماكن المغلقة .
• التعجيل بتسوية وضعيّة عدد من المصبات الجهوية المبرمجة بعدد من ولايات الجمهوريّة
• إيجاد خط تمويل لتعهد وتهيئة المصبّات البلديّة المستغلة خلال فترة تمتد من03 إلى 05 سنوات إلى حين تركيز وحدات المعالجة والتثمين المبرمجة.
• إعادة بناء منظومة المراقبة ورفع المخالفات وتكوين فرق متخصّصة لذلك
• ضبط برنامج استثنائي لدعم البلديّات لتغطية العجز في جمع ونقل الفضلات من خلال إقرار مبدأ التدخّل الحيني للقضاء على نقاط تكدّس الفضلات بتعبئة المجهودات المركزيّة والجهويّة
• اتخاذ إجراءات تنظيميّة وردعيّة للتحكم في انتشار ظاهرة الإلقاء العشوائي لنفايات الهدم والبناء مع العمل على توفير مواقع مراقبة لإيداع هذا الصنف من النفايات بين البلديات أو الولايات المتجاورة مع ضبط برنامج استثنائي لتعهدها.
• مأسسة التّنسيق بين الهياكل المتدخلة في منظومة النظافة لضمان نجاعة التدخلات وتكاملها وفقا لمؤشرات قابلة للقياس .
• مراجعة جذريّة لعدد من النّصوص القانونيّة المتعلّقة بتدوير النفايات وتنمية قيمتها المضافة ضمن الاقتصاد الدائري
• إرساء نظام خاص بالفضلات المتأتيّة من المحلات التجاريّة .
• إصدار كراس شروط لبعث شركات تثمين النفايات
• مراجعة منظومة الرقابة بالبلديّات وتطويرها للحد من الاخلالات وضمان استدامة نظافة وجماليّة المدن.
• الحدّ من إنتاج وترويج البلاستيك ذي الاستعمال الوحيد من خلال التسريع باستكمال إجراءات مراجعة الأمر المتعلق بمنع إنتاج وتوزيع وتوريد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد.
• بلورة حل هيكلي لمعالجة ظاهرة العاملين في جمع النفايات والمعبّر عنهم بــ" البرباشة" الناشطين في الفضاءات العموميّة والمصبّات وإدماجهم في القطاع المنظّم.
• تقديم تصوّرات عمليّة حول إعادة هيكلة المؤسّسات والمنشآت العموميّة المتداخلة خاصّة في منظومات رفع وتثمين النفايات وحماية المحيط
• إحداث مشاريع للتقليص من كميّات النفايات الموجّهة للردم عبر تبسيط الإجراءات الإداريّة لإنجاز محطّات تسميد و مراكز لتجميع النفايات القابلة للرّسكلة و وحدات إنتاج غاز حيوي خلال المخطّط القادم .
• تطوير أساليب الاتّصال والتوعية لضمان استدامة نظافة المدن.

وشدّد رئيس الحكومة على أنّ مشروعي الأمرين المعروضين يتنزّلان ضمن حزمة الإصلاحات المبرمجة، وقد تمّ التطرّق خلال المجلس إلى أهمّ أحكام مشروع الأمر المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها حيث يحدّد هذا النص المبادئ والإجراءات والآليّات التي تنظّم الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها، وذلك في إطار العمل على تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها وتبسيط الإجراءات الإداريّة والتّقليص من آجال إسدائها.

وقد تضمّن مشروع الأمر المعروض جملة من المبادئ أهمّها:

• تحديد آجال قصوى لإسداء الخدمات العموميّة وإقرار مبدأ سكوت الإدارة موافقة ضمنيّة بعد انقضاء الآجال القانونيّة على جميع المطالب المتعلّقة بالحصول على الخدمات الإداريّة مع ضبط قائمة في الحالات المستثناة.
• التّقليص في الوثائق الإداريّة المطلوبة من المتعاملين مع الإدارة من خلال عدم المطالبة بتقديم وثائق أو معطيات سبق تقديمها للهيكل العمومي وعدم المطالبة بإجراء مطابقة النسخ للأصل أو التعريف بالإمضاء خارج القائمة الحصرية المرفقة بمشروع الأمر وتيسير التبادل البيني للوثائق والمعطيات بين الهياكل العمومية.
• تحسين جودة الخدمات العموميّة من خلال إقرار مبدأ التحسين المستمر لها وضمان سهولة النفاذ إليها وتوفير المعلومة الشاملة حولها مع إقرار ضرورة التعليل الكتابي في صورة رفض مطلب للحصول على خدمة إدارية.
• تعليل الرفض على مطالب الحصول على الخدمات الإدارية كتابيا مع التنصيص على آجال وطرق التظلم والطعن وإعلام صاحب المطلب بكل وسيلة تترك أثرا.

كما ضبط مشروع الأمر جملة من آليّات المتابعة والتّقييم والمراقبة التي تهدف إلى التعرّف على تطلعات ومقترحات المتعاملين مع الإدارة واعتمادها لتحسين جودة الخدمات الإداريّة المسداة والمتمثّلة أساسا في دراسات سبر آراء المتعاملين مع الإدارة واعتماد الاستشارات على الخط والتصرف في شكاوى المتعاملين مع الإدارة، إضافة إلى وضع نظام تحفيزي للهياكل العمومية المتميزة في المجال.

ويهدف تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018، والمتعلق بإصدار القائمة الحصريّة للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الاحكام ذات الصّلة وتبسيطها، إلى تكريس مبدأ حريّة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة الخاصّة وذلك من خلال حذف دفعة ثالثة من التراخيص تتضمن 33 ترخيصا تهمّ خاصة مجالات الإيواء والتّنشيط السّياحي وصناعة حديد البناء وتكنولوجيّات الاتّصال والثّقافة مع مراجعة جذرية لكراسات الشروط نحو إما حذفها أو تبسيطها على نحو لا تكون عائقا أمام حفز الاستثمار.

وإثر التداول والنّقاش، أفضت أشغال المجلس إلى إعداد الصّيغة النهائيّة لمشروعي الأمرين المذكورين والتّوصية بعرضهما على مجلس الوزراء إلى جانب مراجعة الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.