وفي مستهلّ أشغال المجلس، أكّد رئيس الحكومة على مزيد تعزيز نجاعة العمل الحكومي خاصّة فيما يتعلق بدفع نسق الإصلاحات وإنجاز المشاريع، وشدّد على أنّ من أولويات الفريق الحكومي تحفيز الإستثمار وخلق مواطن الشغل وتعزيز السياسات والبرامج الرامية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة طبقا للتوجهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية.

وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر:

مشاريع القوانين:

مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ربط الولايات الداخلية بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات وتعزيز جاذبيّتها لاستقطاب الاستثمار وخلق فرص التشغيل والمبادرة وتسهيل التنقل بين الولايات الداخلية والرفع من مستوى السلامة المرورية.

مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلّة حماية التّراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بالضوابط الأخلاقية العلمية ومكافحة الانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والنشر الجامعي.

ويتنزّل مشروع الأمر في إطار معالجة آفة الغشّ والانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتوفير آليّات لمجابهتهما، بما يُمكّن من تعزيز مصداقيّة البحوث العلمية وحماية حقوق التأليف وتعزيز النزاهة والشفافية.

ويعتبر هذا الإجراء خطوة أولى في انتظار تعميمه على بقية المجالات التكوينية والبحثية.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة.

مشروع أمر يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمجمع الكيميائي التونسي.

مشروع أمر يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2024 – 2025.

مشروع أمر يتعلّق بتغيير تسمية مركز 7 نوفمبر لاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات.

مشروع أمر يتعلق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية.

مشروع أمر يتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.

وفي افتتاحه للجلسة جدّد رئيس الحكومة شكره وامتنانه لسيادة رئيس الجمهورية للثقة التي حظي بها لقيادة الفريق الحكومي في المرحلة القادمة، مؤكّدا على ان حسن التّعهد بهذه الامانة و المسؤولية تتطلب تعبئة كل الطاقات والمجهودات لمزيد دفع عمل مختلف المرافق العمومية وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين في اطار الثوابت الوطنية المتعلقة بكسب رهانات التعويل على الذات والتشجيع على الاستثمار وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة في مختلف السياسات العمومية والبرامج الحكومية.

كما ثمن رئيس الحكومة كل المجهودات المبذولة من طرف الفريق الحكومي، مشدّدا على ضرورة تحقيق مزيد من الانسجام في العمل الحكومي لبلوغ النجاعة المرجوة.

هذا و فيما يتعلق بوضعية الموارد المائية، شدّد رئيس الحكومة على ضرورة التوظيف الامثل للموارد الماءية و استحثاث انجاز بقية المشاريع المبرمجة لتنمية الموارد المائية و توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، الى جانب تجريم الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي المائي واستنزاف الموارد المائية من خلال طرق استغلال غير القانونية، اضافة الى ملاءمة سياسة تعبئة الموارد الماءية مع التغيرات المناخية.

ثم قدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا حول الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة في التصرف في الموارد المائية والوضعية الحالية لمياه الشرب.

وبعد التداول أقر المجلس ما يلي :

مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي.

سحب الامتيازات والحوافز المسندة لتركيز السخانات الشمسية على تركيز خزانات المياه الفردية.

فض الإشكال القائم على مستوى محطة التحلية بسوسة مع المجمّع المكلف بإنجاز المشروع.

اعداد لوحة قيادة للمشاريع والاسراع باستكمال انجاز المشاريع في طور التنفيذ وفق رزنامة محددة مع توفير التمويلات اللازمة لاستكمال انجاز محطات التحلية المبرمجة.

اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصدي لعمليات إستنزاف الموارد المائية بصفة غير شرعية.

اعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي لملاءمته مع التغيرات المناخية و مخاطر ندرة المياه.

و في افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة على أن قطاع الفسفاط يمثل قاطرة من قاطرات الاقتصاد التونسي و لكن الضعف المسجل في التصرف وفي الرؤية الشاملة للقطاع على غرار الاستثمار في شراء المعدات و تطوير السّكك الحديدية منذ عقود أدى إلى تدهور الأوضاع المالية لشركة فسفاط قفصة، لكنه و بعد الجهود المبذولة منذ 2022 اخذ الانتاج نسقا تصاعديا وايجابيا خاصة مع ارتفاع أسعار التصدير عالميا وهو ما أدى الى ارتفاع العائدات المالية للشركة.

و أضاف رئيس الحكومة ان إعادة بريق الشركات العمومية تستوجب الإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة بدعم المردودية والانتاجية للشركات العمومية الناشطة في القطاع علما وأن السوق العالمية في حاجة ملحة ودائمة إلى مادة الفسفاط التونسي و مشتقاته نظرا للخصوصيات التي يتميز بها.

و بعد التداول اقر المجلس ما يلي :

• الموافقة على برنامج تطوير و تنمية نشاط شركة فسفاط قفصة خلال الفترة 2025-2030 مع دعوة جميع المتدخلين الى التسريع في التنفيذ.
• الدعوة الى الاستثمار في شحن الفسفاط بالقطارات مع التأكيد على ضرورة تهيئة فضاءات التعبئة.
• التسريع في انجاز وحدة الانتاج بام الخشب بولاية قفصة.
•  التسريع في انجاز دراسة مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط بالاعتماد على تحلية مياه البحر و توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة، وتبعا لتوصيات سيادة رئيس الجمهورية، على ايلاء الاهتمام اللازم لقطاع النقل العمومي الاستراتيجي والحيوي، كما أبرز أن تحديات اليوم هي نتيجة لضعف الاستشراف والتخطيط في قطاع النقل منذ عقود، وأن الفريق الحكومي الحالي سيعمل، بعد ايجاد الحلول الٱنية للتحديات المطروحة، على بلورة إستراتيجية وطنية لقطاع النقل.

وبعد التداول أقر المجلس ما يلي :

⁃ توفير الاعتمادات الضرورية لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 م.د.

⁃ النظر في السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات.

⁃ الترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة.

⁃ احداث لجنة فنية متكونة من ممثليين عن وزارة النقل ،ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لاحكام التنسيق فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والشروع في بلورة الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل مع الأخذ بعين الاعتبارات للانتقال التدريجي نحو النقل الايكولوجي والمستدام عبر وسائل النقل الكهربائية في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من إستهلاك المحروقات والدعم الموجه لها.

⁃ إحداث لجنة عبر وزارية قارة تحت إشراف رئيس الحكومة متكونة من وزراء النقل ،والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها.

وبعد التداول صادق المجلس على نتائج أعمال لجنة القيادة، كما تمت الموافقة على سيناريو "الدمج الكلاسيكي" المقترح من طرف مكتب الخبراء، مع التأكيد على ضرورة مرافقة لجنة القيادة لعملية الدمج والتسريع في تنفيذ الإجراءات المصاحبة، إلى جانب ضرورة تأمين الحاجيات المالية للشركتين في الفترة القادمة.

وفي بداية الجلسة قدّمت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات عرضا حول وضعية الديوان التونسي للتجارة، وأهم الحلول المقترحة لتجاوز صعوباته المالية.

وبعد التداول، أقر المجلس دعوة وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والبنك المركزي التونسي، لبلورة خطة عمل مشتركة لتمكين الديوان التونسي للتجارة من الحصول على التمويل اللازم.

كما أقرت الجلسة ضرورة تأهيل الديوان التونسي للتجارة ودعوته إلى تنويع أنشطته لضمان نجاعته وديمومته.

وفي بداية الجلسة قدّمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة عرضا حول تقييم تزويد الموسم الفلاحي 2023-2024، والتحضيرات الجارية لتزويد الموسم الفلاحي 2024-2025.

وبعد التداول تقرر ما يلي :

الإذن للمجمع الكيميائي التونسي بتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة الكيميائية لتغطية حاجيات الموسم القادم.

المحافظة على الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية الأساسية وذلك لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الانتاج.

التسريع في اجراءات تخصيص قطعة أرض من طرف وزارة املاك الدولة الشؤون العقارية لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لتخزين وتوزيع الأسمدة للسوق الداخلية، والذي سيمّكن من تكوين مخزونات استراتيجية متكونة من حوالي 150 الف طن.

هذا وأوصت الجلسة باحكام التنسيق بين وزارة النقل، ووزارة الداخلية، ووزارة التشغيل، والتكوين المهني، لتكوين مختلف سواق الشاحنات في نقل المواد الخطرة .

وفي بداية هذه الجلسة قدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة عرضا حول وضعية الشركة التونسية للسكر، وأهم الحلول المقترحة لتجاوز صعوباتها.

وبعد التداول أقر المجلس وضع خطة عملية في إطار عمل مشترك بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والبنك المركزي التونسي، لتمكين الشركة التونسية للسكر من الحصول على التمويل اللازم وإعداد مخطط استراتيجي لإعادة هيكلتها وتطوير أدائها على المدى المتوسط والبعيد، لضمان ديمومتها وإعادة بريقها.

وفي افتتاحه للجلسة، أكّد رئيس الحكومة على أن الدولة التونسية ماضية قدما في تفعيل دورها الإجتماعي عبر التخلص تدريجيا من الهشاشة خاصة لدى النّاشطين في الدورة الإقتصادية، وحريصة على مزيد الإحاطة بمختلف الشرائح العمرية.

ثم تم التداول في مشروع قانون، وفي مشاريع الأوامر التالية:

️ مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (الفصل 96).

يندرج مشروع القانون ضمن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وحماية الموظف العمومي، وضمان تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته من جهة اخرى.

وقدمت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال عرضا حول مشروع القانون، أبرزت من خلاله ضرورة توفير إطار قانوني متكامل يهدف إلى ضمان محاسبة المتورطين في الفساد الإداري والمالي، وتفادي المساس بروح الاجتهاد والمبادرة لدى الموظفين العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم في إطار السلطة المخولة لهم قانونا، والحفاظ على المصلحة العامة، كما بيّنت أن مشروع القانون تضمن تنقيحا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، وإضافة فصل جديد يتعلق بتجريم الامتناع عن أداء الوظيفة وفقا لشروط معينة.

️ مشاريع الأوامر :

مشروع أمر يتعلق باتمام الأمر عدد 1250 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للجباية وطرق تسييره.

مشروع أمر يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 128 من المجلة الديوانية.

ويهدف مشروع الأمر الى ضبط مجال وطرق الدفع بالوسائل الالكترونية لمبالغ المعاليم والأداءات والخطايا المستوجبة عند توريد وتصدير البضائع باعتماد النظام الآلي المندمج لمعالجة اجراءات التجارة الخارجية.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 545 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 والمتعلق بضبط شروط واجراءات الإنتفاع باجراء تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب.

️ مشاريع أوامر تتعلق بسلك منشطي رياض الأطفال والتي لم تنقّح منذ 42 سنة :

مشروع أمر يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال.

مشروع أمر يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك منشطي رياض الاطفال ومستويات التاجير.

مشروع أمر يتعلق بضبط نظام تأجير سلك منشطي رياض الاطفال.

️ مشاريع اوامر تتعلق بمراكز الاصطياف:

مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي لمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق باحداث مركز الاصطياف وترفيه الأطفال بجرجيس.

وتجدر الإشارة أنه أول مركز اصطياف وترفيه أطفال يتم احداثه في الجنوب التونسي، وهو موّجه بالأساس لأطفال العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.

مشروع أمر يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2503 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 المتعلق باحداث منحة خاصة لفائدة مدرسي التربية البدنية الراجعين بالنظر الى وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والمباشرين للتدريس أو التكوين الرياضي تسمى " منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية".

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الإجتماعية.

وفي اطار تفعيل قرارات رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد وسياسة القضاء على مختلف وضعيات التشغيل الهش، وتناغما مع الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أن " العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة و الإنصاف"، أكّد رئيس الحكومة على ضرورة ايجاد الحلول العملية وتطبيقها على أرض الواقع وذلك لمختلف الوضعيات الهشّة تكريسا لمفهوم العمل اللائق والأجر العادل.

وتداول الحضور في الإطار العام والتحديات المطروحة والحلول الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الإدارة، والوضعية الحالية للمالية العمومية، كما تقرر اعداد النصوص القانونية المستوجبة بالنسبة إلى قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية لعرضها على مجلس الوزراء.