وفي مستهل أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع هذا القانون ينضوي في إطار التوجهات الكبرى الاستراتيجية للدولة وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف ويعكس خيارات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم المشروعة للتنمية العادلة والمتوازنة.

وأوضحت أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وأن الدولة التونسية أولت منذ الاستقلال عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي، مذكرة أن المنظومة الحالية للاستثمار رغم ما تم إدخاله من إصلاحات جوهرية عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016 فمازالت في حاجة الى التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار.

وأضافت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون الجديد يهدف الى دفع الاستثمار وتيسير إنجازه وتبسيط الإجراءات وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها وفق أولويات الاقتصاد الوطني، لتحقيق خاصة الأهداف التالية:

- الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ومن قدرته التنافسية والتصديرية وترسيخ محتواه التكنولوجي.

- توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

- إحداث مواطن شغل لائقة وتنمية قدرات الشباب.

- إرساء تنمية شاملة وعادلة تسهم في المحافظة على البيئة وتكرس التوازن بين الأقاليم والجهات.

وتأتي مراجعة قانون الإستثمار في إطار الإصلاحات الهيكلية الكبرى الجارية حاليا في إطار توجهات الدولة الكبرى الاستراتيجية حيث سيتم توجيه الاستثمار نحو المشاريع ذات التأثير التنموي الهام وفق مقاربة شاملة ومندمجة ، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية وبما يتلاءم مع المبادئ الدستورية والخيارات الوطنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة.

وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون الجديد يعد إصلاحا هيكليا بما يجسد توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد الرامية الى تحسين نجاعة أداء الهياكل العمومية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمر والدولة وتكريس تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتم تقديم مشروع القانون بكل فصوله من قبل وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ الذي بيّن أنه قد تم إعداد هذا المشروع استنادا إلى أحدث التطورات وأفضل الممارسات الدولية حيث يهدف إلى تعزيز القدرة على استقطاب المستثمرين التونسيين والأجانب، ضمن إصلاح شامل يرتكز بالأساس على توحيد الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات، ورقمنة شاملة وكاملة لمسار المستثمر ومراجعة منظومة الحوافز.

كما بيّن أنه في إطار تيسير الإستثمار، تضمن مشروع القانون أحكاما عملية تهدف أساسا إلى:

- اعتماد المنصة الوطنية للمستثمر.

- تبسيط شروط إقامة المشاريع الاستثمارية من قبل الباعثين الشبان والجدد.

- إحداث شباك موحد لفائدة المستثمرين.

وفي ختام أعمال المجلس ذكرت رئيسة الحكومة أنه يتعين على كل المسؤولين بكافة الوزارات والمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي التفاعل الإيجابي والسريع مع كل المستثمرين وتأطيرهم ومساندتهم لتجاوز كل الصعوبات التي قد تعترضهم وحل الإشكاليات حينيا واقتراح الحلول الملائمة خدمة لمصلحة البلاد.

وحرصا على ضمان حسن معالجة ملفات المستثمرين، تضع رئاسة الحكومة على ذمتهم البريد الإلكتروني بالعنوان التالي:

investissement@pm.gov.tn

ليتم إعلامها بأي تعطيل من هيكل عمومي قد يعترض أي مستثمر، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، أو عدم الإجابة على مطلب او ترخيص في الآجال المحددة أو أي تجاوزات أخرى.

وليتم معالجة الملفات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، تدعو رئاسة الحكومة الى توجيه الإرساليات عبر البريد الالكتروني المذكور مرفوقة برقم هاتف صاحب العريضة وبالمطلب وبكل الوثائق التي تقدم بها للهيكل العمومي المعني وبرقم هاتفه.

 

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على ضرورة مضاعفة الجهود والمرور إلى السرعة القصوى في كافة المجالات بعد أن أعطى الشعب يوم 17 ديسمبر من السنة الجارية تفويضا جديدا لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة الانسجام التام في العمل الحكومي بما يضمن حسن سير المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمواطنات ودفع نسق الإصلاحات الهيكلية الكبرى بالهياكل العمومية وإنجاز المشاريع في الآجال المحدّدة لها وبالجودة المطلوبة وتحفيز الاستثمار لخلق مواطن شغل جديدة ومعالجة كل الأوضاع بمقاربة جديدة وشاملة تقطع مع الطرق الكلاسيكية التقليدية التي تجاوزها الزمن مع تبسيط الإجراءات وإيجاد الحلول الحينية عند معالجة الملفات في كلّ المجالات وعلى كلّ المستويات المركزية والجهوية والمحلية، وذلك استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وتلبية لانتظارتهم المشروعة لتحقيق أهداف الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وتمّ التداول خلال مجلس الوزراء في مشاريع القوانين الأساسية التالية:

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.

وتندرج مشاريع هذه القوانين في إطار مواصلة إيفاء تونس بالتزاماتها وتدعيم المكاسب التي تمّ تحقيقها خاصة وأنّه قد سبق لنسيجها الصّناعي أن انخرط في الفضاء الأورومتوسطي وخلق شراكات متعدّدة، حيث تُعدّ المنطقة الأورومتوسطية فضاءً استراتيجياً بالغ الأهمّية بالنّسبة إلى الصّادرات التّونسية، باعتبار القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي والتشابك في سلاسل القيمة، فهي تمثّل الوجهة الأولى للمنتجات التونسية، خاصة الصناعية والفلاحية والغذائية، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تتيح نفاذاً تفضيلياً إلى أسواق واسعة تضم أكثر من 500 مليون مستهلك. علما وأنّ المقاربة التونسية والمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد تقتضي تبنّي رؤية شاملة وأفقية بعيدا عن الرؤية القطاعية الضيّقة وهو ما حرصت تونس على تحقيقه في إطار المفاوضات مع شركائها.

كما ستمكّن المصادقة على مشاريع هذه القوانين من فرض تواجد تونس في أسواق المنطقة الأورومتوسطية التي تستأثر بحوالي 80 % من جملة الصادرات التونسية. وستتمكّن المؤسّسات التّونسية من الاندماج في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية، لا سيما في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والنّسيج والملابس، بما يعزز القدرة التنافسية ويُرفّع من القيمة المضافة للصادرات التونسية. إضافة إلى ذلك، تُشكّل المنطقة الأورومتوسطية فضاءً محفّزاً للاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يدعم تنويع الصادرات التونسية وتحسين جودتها وترسيخ اندماج تونس في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أنّ تونس قد اختارت أنّ توسّع من شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي وأن تكون شراكاتها مع كل البلدان على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة بما يخدم مصلحة شعبها ويحقق انتظاراته وفق سيادتها واختياراتها الوطنية تبعا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا الاجتماع على الأهمية التي توليها الدولة لمجال الطاقات المتجددة وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية باعتباره رافدا أساسيا لضمان الأمن الطاقي والتخفيف من كلفة إنتاج الكهرباء وزيادة النجاعة الطاقية والحدّ من الانبعاثات الغازية ودعم قدرة تونس على جذب المشاريع الاستثمارية التنافسية في هذا المجال باعتبار مساهمته في التنمية الجهوية وخلق فرص عمل جديدة.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجدّدة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنيّة لتحقيق الهدف المرسوم وهو بلوغ نسبة 35% من الطاقة المتجدّدة في أفق سنة 2030، داعية إلى ضرورة العمل على تجاوز كلّ الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان السيادة الطاقية للبلاد والحدّ من العجز الطاقي وتأثيراته على ميزانية الدولة، خاصة أنّ تونس تمتلك إمكانيات هائلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجب استغلالها.

وتمّ خلال هذه الجلسة النظر في تقدّم طلبات العروض الخاصة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاواط في إطار نظام اللزمات.

وتمّ في البداية استعراض تقدّم المشاريع الجارية حيث:

• دخلت أوّل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 100 ميغاواط في منطقة المتبسطة من ولاية القيروان حيز الاستغلال بتاريخ 16 ديسمبر 2025.

• كما انطلقت تجارب التشغيل لمشروعي محطتي توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد وبولاية توزر بقدرة 50 ميغاواط لكل منهما خلال الشهر الحالي وستدخل هاتان المحطتان حيز الاستغلال في موفّى سنة 2025.

وبعد التداول والنقاش أقّرت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء:

- الموافقة على إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بولاية زغوان بقدرة 77.25 ميغاواط، يندرج في إطار طلب العروض الخاصّ بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 600 ميغاواط، وسيمكّن هذا المشروع من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تتمثّل في:

إنتاج حوالي 290 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل 1,3 % من الإنتاج الوطني للكهرباء،

اقتصاد 60 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 30 مليون دولار سنويا أي ما يعادل 2,3 % من واردات الغاز.

اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بحوالي 53 مليون دينار سنويا.

المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل.

تجنّب انبعاثات غازية بحوالي 130 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.

- الموافقة على إنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتطاوين وقابس بقدرة أحادية بـ 100 ميغاواط، يندرجان ضمن طلب العروض المتعلق بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 800 ميغاواط وستمكّن هذه المشاريع من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تتمثل في:

إنتاج حوالي 550 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل نحو 2,5 % من الإنتاج الوطني للكهرباء.

اقتصاد قرابة 110 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 55 مليون دولار سنويا أي ما يعادل 4,3 % من واردات الغاز.

اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بحوالي 107 مليون دينار سنويا.

المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل.

تجنّب انبعاثات غازية لحوالي 253 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.

- الموافقة على الإعلان عن طلبات العروض المبرمجة خلال الفترة 2026-2027، تخصّ تركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية.

سيتمّ خلال سنة 2026، الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية:

طاقة الرياح: إعلان طلب العروض لتركيز محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطباقة من ولاية قبلي بقدرة 600 ميغاواط وبجبل عبد الرحمان من ولاية نابل بقدرة 400 ميغاواط، وبالقطار من ولاية قفصة بقدرة 200 ميغاواط.

كما سيتمّ إعلان طلب العروض على الثلاث مواقع الجديدة التالية بعد الانطلاق في عملية قيس سرعة الرياح:

موقع زغوان بقدرة 200 ميغاواط،

موقع قصر الجري ببني خداش من ولاية مدنين بقدرة 500 ميغاواط،

موقع أم ضربان بفريانة من ولاية القصرين بقدرة 100 ميغاواط.

طاقة شمسية فولطاضوئية ببازمة من ولاية قبلي: إعلان طلب عروض لتركيز محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فولطاضوئية ببازمة من ولاية قبلي بقدرة 350 ميغاواط وفق المتطلبات الفنية للتخزين بالبطاريات.

- الموافقة على تثمين أرصدة الكربون من خلال اللجوء الى الآليات المتوفرة في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الأسواق الطوعية.

وفي ختام الاجتماع، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ تونس اختارت أن تفتح المجال أمام مختلف الآليات التي يضمنها التشريع الوطني، ومن بينها نظام اللزمات لبلوغ أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة وتحقيق سيادتها الطاقية وستواصل الدّولة العمل على تنفيذ خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة حيث تمّ إطلاق عدد من المشاريع أهمّها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، الذي سيجعل من تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.

وفي افتتاح الجلسة، ذكّرت رئيسة الحكومة بتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، بخصوص قطاع الإعلام العمومي وخاصة منه الصحافة المكتوبة وبعد أدائه لزيارتين ميدانيّتين لمقرّي "سنيب لابراس" و"دار الصباح"، على التوالي، بتاريخي 11 مارس و16 جوان 2023 وإقراره بإنقاذ الشركتين من خلال دمجهما وإرساء برنامج لإعادة هيكلتهما، حيث أنهما تمثّلان جزءً من الذاكرة الإعلامية الوطنية ولا مجال للتفريط فيهما، مؤكدة حرص الدولة على إيجاد حلّ جذري يحفظ ديمومتهما وحقوق العاملين فيهما، ويأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير المحتوى وتوحيد وسائل الإنتاج وتثمين نقاط القوة والفرص المتاحة للشركتين والنهوض بقطاع الصحافة المكتوبة وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسة التي ستجمع الشركتين، من خلال توحيد الموارد والتحكم في النفقات، بما يمكّن من تعزيز قدراتها التنافسية ويوّسع حصتها في السوق ويثري المشهد الإعلامي والثقافي ويجسم توجهات الدولة وخياراتها في المحافظة على الذاكرة الوطنية.

وقد تم خلال هذه الجلسة استعراض مختلف المراحل التي مرّ بها هذا الملف، انطلاقا من قرار إحالة اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لـ "دار الصباح" على التسوية القضائية، إلى قرار سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بدمجها مع "سنيب لابراس"، ثم وضع برنامج إعادة الهيكلة وتحديد كل الآليات لذلك.

ونوّهت رئيسة الحكومة خلال هذا الاجتماع بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لإنجاح هذا المسار الإصلاحي، رغم الصعوبات التي مرّت بها الشركتان خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن العناية الخاصة التي أولاها سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لهذا الملف كانت أساسية في التوصّل إلى حلّ نهائي يضمن استمرارية الشركتين وتواصل نشر إصداراتهما.

وفي ختام الاجتماع تقرّر ما يلي:

الترخيص للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب لابراس" في إحالة كامل أسهم الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان "دار الصباح" لفائدتها بالدينار الرمزي في إطار عملية الدمج بين الشركتين.

الترخيص للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب لابراس" في الشروع في عملية دمج الشركتين عن طريق استيعابها للشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان "دار الصباح" وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وأكدّت رئيسة الحكومة على أنّ مسار دمج الشركتين من شأنه أن يفتح الطريق أمام إعادة بناء مؤسسة إعلامية وطنية موحّدة وأكثر قدرة على الاستدامة والتطور، داعية إلى:

وضع برنامج هيكلة شامل لإصلاح المؤسسة الجديدة وتطوير أدائها والمحافظة على ديمومتها وتأمين إصداراتها.

تطوير منظومة الحوكمة الداخلية لها ووضع الآليات التنظيمية اللازمة وتطوير النشاط ووسائل الإنتاج والتجديد والتحوّل الرقمي ورقمنة أرشيفها.

إعداد مخطط أعمال مستقبلي مع التقيد بجدول زمني محدّد لتنفيذه.

وفي مستهل أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة على أهمية هذا القطاع الاستراتيجي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص التشغيل وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وتعزيز تموقع تونس في الصناعات البحرية بمختلف مكوّناتها وأساسا صناعة السفن بكلّ أنواعها وإصلاحها وصيانتها وصناعة اليخوت مع تطوير الخدمات المينائية اللوجستية معتبرة أن تونس لها كلّ مقومات النجاح لعدة اعتبارات من أهمها:

موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب المتوسط.

طول الشريط الساحلي التونسي الذي يمتدّ على طول 1300 كلم دون اعتبار شواطئ الجزر.

%92 من المبادلات التجارية العالمية تتمّ بحرا.

%98 من المبادلات التجاريّة التونسية تتم بحرا.

30 % من المبادلات العالمية تمرّ أمام السواحل التونسية.

كما أنّ تونس تزخر بتاريخ بحري لعبت فيه دورا حيويا كقوّة تجارية وعسكرية، هيمنت به على حوض البحر الأبيض المتوسط منذ الحضارة القرطاجية حوالي 814 ق.م، خاصة بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يمثّل ملتقى خطوط النقل البحري المتوسطية، وإشعاعها بالصناعات البحرية.

وسجّلت الدولة التونسية أسبقيّتها على الصكوك البحرية الدولية، حيث أصدرت سنة 1976 مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية، سنتين قبل اعتماد الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح بالبحر وستّ سنوات قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأفادت رئيسة الحكومة أنّ تشخيص واقع وآفاق قطاع الصناعات البحرية وأبرز التحديات التي تعترضه سيتمّ أخذها بعين الاعتبار في الاستراتيجية الوطنية الشاملة في المجال البحري التي تعمل الدولة حاليا على إعدادها، وسيتمّ وضع برامج عملية كفيلة بتطوير القطاع وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، ولاسيما تعزيز مكانة تونس كإحدى أبرز الدول الإفريقية في مجال تصنيع السفن العسكرية والتجارية وقوارب الصيد البحري والترفيه واليخوت وصيانتها وإصلاحها.

كما أبرزت أهمية مراجعة السياسة الحالية للنهوض بقطاع الصناعات البحرية والتي تندرج في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة في المجال البحري بكلّ مكوّناته مضيفة أنّ الاستراتيجية الوطنية للدولة في مجال الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035، التي تهدف الى تحقيق "صناعة ذات قدرة تنافسية عالية وذات محتوى تكنولوجي متطوّر" قادر على مواكبة المنظومة العالمية، ترتكز على جملة من المحاور وتعطي الأولوية لعدد من القطاعات الواعدة على غرار صناعة السفن وقوارب الترفيه، حيث تعمل الدّولة على إعداد عدد من مواثيق الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لهذه القطاعات، منها ميثاق الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السفن وقوارب الترفيه في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك بالشراكة مع معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث.

وتولّى وزير النقل السيد رشيد عامري خلال هذا المجلس، تقديم عرض تمّ إعداده بالتنسيق مع كلّ الوزارات المعنية حول تطوير قطاع الصناعات البحرية تضمّن أهم المحاور التالية:

تعزيز مكانة تونس لتكون من أبرز الدول الإفريقية في مجال الصناعات البحرية وخاصة تصنيع السفن العسكرية والتجارية واليخوت ومراكب الصيد والترفيه وصيانتها وإصلاحها.

تحسين الحوافز والامتيازات التي من شأنها دفع نموّ هذه الصناعات وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.

مراجعة السياسة الحالية للنهوض بالصناعات البحرية.

تطوير منظومة التكوين البحري وتأهيل الموارد البشرية بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية.

تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والصيانة والتكوين المستمر للبحّارة والمهندسين البحريّين.

ربط التكوين بالبحث العلمي وتطوير القدرات خاصة في مجالات التكنولوجيا البحرية والاستشعار عن بعد والطاقة البحرية المتجددة وحماية المنظومات البيئية الساحلية بالشراكة مع معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية.

مدى مساهمة منظومة التكوين البحري في تطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز دورها في المجالات اللوجستية والتجارة البحرية والصناعات المرتبطة بالموانئ.

دور التعاون الدولي في مجال الصناعات البحرية وإقامة شراكات استراتيجية مع الدول الرائدة بهدف جذب الاستثمارات في مجالات الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية.

تعزيز أمن وسلامة الملاحة في مجالات البحث والإنقاذ ومراقبة السواحل وإدارة المخاطر البحرية ومكافحة التلوث البحري.

وأوصى المجلس في إطار تطوير قطاع الصناعات البحرية ودعم الاقتصاد الوطني العمل على:

عرض الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري بكلّ مكوّناته والتي تشمل قطاع الصناعات البحرية على أنظار مجلس وزاري في أوائل سنة 2026.

إطلاق برنامج وطني لتطوير المنشآت البحرية وتحديث وتوسعة الأحواض البحرية بالموانئ الاستراتيجية.

تحديث الموانئ وربطها بشبكات النقل البري والسكك الحديدية إلى جانب إصلاح الشركات الوطنية الناشطة في المجال البحري.

دعم المبادرات الخاصة في مجال الشحن البرّي.

تحديث الإطار القانوني والتنظيمي في المجال البحري بما في ذلك السلامة والبيئة في اتّجاه تبسيط الإجراءات.

تطوير منظومة التكوين البحري وملائمتها مع معايير المنظمة البحرية الدولية وتطوير الكفاءات الوطنية وربط التكوين بالبحث العلمي.

دعم الاستثمار الداخلي والخارجي وتنمية القدرات التنافسية في مجال الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية مع تعزيز التكامل الصناعي واللوجيستي لضمان تنافسية الإنتاج.

بناء شراكات دولية فاعلة ومشاريع تعاون لضمان تموقع تونس كقطب إقليمي رائد في الصناعات البحرية.

وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس، أنّه في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم بأسره، لابد أن تعمل تونس على إعادة تموقعها الاستراتيجي في قطاع الصناعات البحرية في ظلّ موقعها الجغرافي المتميّز في قلب المتوسط، وهي حاليا في طور استكمال استراتيجيتها الوطنية الشاملة في المجال البحري بكل مكوناته على المدى القريب والمتوسط والبعيد هذا إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الصناعات البحرية وإقامة شراكات استراتيجية مع الدول الرائدة وتنويع الشراكات الدولية والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين، بهدف جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها والعمل على تحويل تونس إلى منصّة إقليمية للتكوين البحري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويكرّس السيادة الوطنية في الفضاء البحري ويفتح آفاقًا واسعة للشباب التونسي، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، للعمل في مجالات الملاحة التجارية والموانئ والصناعات المرتبطة بالبحر.

وفي بداية الجلسة، أبرزت رئيسة الحكومة أن مشروع إعداد المخطّط قد تمّ بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس المحليّة والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وبعد أنّ أنهت أعمالها حيث كان لها دور محوري من خلال إشراكهم في عمليّة التخطيط وتحديد الأولويات في المشاريع التنموية.

ووفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، يعتمد هذا المخطّط التنموي لأوّل مرّة في تونس على منهج تصاعدي، ضمن مقاربة تشاركية جديدة، حيث ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني بما يستجيب للحاجيات والمشاغل الحقيقيّة للمواطنين بمختلف جهات البلاد ويساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل للجهات وخلق مناخ اقتصادي محفّز للاستثمار والقطع نهائيا مع السياسات والمقاربات السابقة التي تمّ اعتمادها لعقود والتي أدّت إلى إشكاليات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية.

وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة ويهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والانصاف ويجسّم قيما ثابتة كرّسها دستور الجمهورية التونسية وضبط ملامحها ويعكس خيارات التونسيين والتونسيات وتطلّعاتهم المشروعة في التنمية العادلة والمتوازنة.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ خلال هذا المجلس عرضا حول تقدم مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 بيّن من خلاله:

1- إشكاليات التنمية المطروحة من قبل المجالس على المستوى المحلّي والجهوي والإقليمي وهي إشكاليات اجتماعية واقتصادية وبيئيّة ومؤسساتيّة.

2- أهمّ الإصلاحات والتدابير المقترحة من المجالس لـ :

- دفع حركيّة الاقتصاد المحلي والجهوي والإقليمي.

- تدعيم الادماج الاجتماعي.

- تحسين الوضع البيئي.

- دعم الإطار المؤسساتي والتشريعي.

3- المضامين الرئيسية المقترحة بتقارير سياسة الدولة في كلّ القطاعات

4- التحدّيات الجوهرية للمرحلة التي تخص أساسا المجالات التالية:

- الاجتماعية.

- التحوّل الرّقمي.

- التفاوت التنموي بين الجهات والمناطق.

- التحوّل الطاقي.

- التمويل

كما تمّ تقديم المحاور الأساسية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 التي تقوم على:

تعزيز الاندماج الاجتماعي والعناية بالفئات الهشة:

- تحسين جودة الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والنقل العمومي

- تفعيل برامج التشغيل ومرافقة الباعثين الشبان

- تحسين تشغيلية الشباب خاصّة حاملي الشهادات العليا والرّفع من قدراتهم

- تعزيز الحماية الاجتماعية

تقليص التفاوت التنموي بين الجهات والمناطق:

- ربط المناطق الداخلية والأقل تنمية من خلال تطوير البنية أساسية

- خلق حركية تنموية ذات بعد إقليمي والتقليص من التفاوت الجهوي

بناء نموذج اقتصادي مستدام وشامل:

- تحفيز الاستثمار العام والخاص

- رفع الإنتاج الفلاحي وتحسين المردودية باستغلال التكنولوجيات الحديثة والتحكم في استهلاك المياه

- تطوير سلاسل القيمة الصناعية والفلاحية للرفع من القيمة المضافة واحترام المعايير البيئية

-إدماج القطاع غير المنظم

- تعزيز الشراكات التجارية وتوسيعها إلى الأسواق الواعدة

- مزيد استقطاب الاستثمار الخارجي في الأنشطة الواعدة

بناء السيادة المائية:

- تحسين استغلال المياه التقليدية من خلال توزيع فعال على مستوى شبكات توزيع المياه

- تطوير منظومات الري المقتصد

- تطوير الموارد المائية غير التقليدية

- تعميم معالجة المياه المستعملة بجودة أفضل

- دفع الزراعة الذكية والرقمنة المائية

بناء السيادة الطاقية:

- تخفيض استهلاك الطاقة الأحفورية ورفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي

- تثمين الإمكانيات الوطنية لمصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية والرياح والغاز الحيوي)

- ترشيد استهلاك الطاقة للأفراد والمؤسسات

- إصلاح حوكمة قطاع الطاقة بتطوير التشريعات والأطر المؤسساتية

- الاستفادة من مشروع الربط الطاقي ELMED

التحول الرقمي:

- تعميم رقمنة الخدمات الإدارية

- توسيع الربط عالي التدفق

- دعم التحوّل الرقمي للنسيج الاقتصادي

- اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الصناعي

إرساء نموذج صناعي حديث:

- إرساء نموذج صناعي يستند إلى اقتصاد المعرفة والتكنولوجيات الحديثة والنظيفة بما يعزز التموقع في سلاسل القيمة

- دعم لا مركزية النسيج الصناعي واستغلال الموارد والقدرات المتاحة جهويا

- مزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم تنافسيتها

- رفع نسق إحداث المناطق الصناعية والتوجه نحو توفير مناطق صناعية ذكية ومندمجة

- دعم البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي في المجال الصناعي

- إحكام توظيف الأقطاب التكنولوجية والصناعية وتأهيل المراكز الفنيّة

- تفعيل مواثيق التنافسية للأنشطة الصناعية بما يعزّز القدرة على التصدير

تيسير النفاذ للتمويل:

- تمتين التوازنات المالية وتحسين نسبة الادخار الوطني

- الرفع من الموارد الذاتية للدولة

- تعبئة موارد التمويل الميسرة وموارد التمويل الأخضر

- ضبط قائمة للمشاريع التي سيتم إنجازها في إطار التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص

- تعزيز الاندماج المالي للفئات الهشة

وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 لا يُمثّل وثيقة اقتصادية فحسب، بل يُعدّ محطّة وطنية فارقة ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتؤسّس لخيارات وتوجّهات سياسية وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مؤكدة على ضرورة أن يحتوي هذا المخطّط على مشاريع تتضمّن مؤشرات أداء وقيس واضحة على أنّ يتّم اعتماد منظومة معلوماتية متكاملة لمتابعة تقدم إنجاز هذه المشاريع وتقييمها بصفة متواصلة.

وبعد النّقاش، أكّدت رئيسة الحكومة في آخر أعمال المجلس أنّه سيتم التداول في مخطّط التنمية 2026-2030، بعد أن يتمّ ضبط المشاريع التي سيتمّ إنجازها في مرحلة قادمة، في مجلس الوزراء.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفري 1995 المتعلّق بالهياكل الرياضية الذي لم تعد أحكامه متماشية مع واقع الرّياضة التّونسية وتطوّر النشاط الرياضي عالميا.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا المجلس على أهمية إعادة تنظيم الهياكل الرياضية باعتبارها أولوية قصوى في القطاع الرياضي لمواكبة التحولات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تجعل من الرياضة لا فقط هواية ومضمارا للتنافس ومتنفسا للشباب وتنمية قدراته بل مجالا لخلق الثروة وتوظيف الفرص التي يمنحها قطاع الرياضة ضمن ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ممّا يستوجب ملاءمة التشريعات والنصوص القانونية مع هذه المتغيرات.

كما ذكّرت رئيسة الحكومة بتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في هذا الإطار بضرورة تطهير قطاع الرياضة على أن يكون احترافا واضح المعالم أو هواية يقبل عليها من يريد ممارستها بعقل سليم وقطع الطريق أمام شبكات السمسرة والفساد ووضع إطار قانوني وفق مقاربة جديدة تؤسس لمستقبل جديد للرياضة التونسية.

وقدّم وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي خلال هذا المجلس مشروع القانون الأساسي المعدّل مؤكدا أنّه قد تمّ إعداده أخذا بعين الاعتبار الملاءمة بين القانون الوطني والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية من أجل إرساء نص يرافق تطور الرياضة التونسية ويعطيها دفعا جديدا في السنوات المقبلة، مضيفا بأنّه تم الاستئناس بالقانون والتجارب المقارنة للعديد من الدّول. ومن المبادئ التي تم العمل على تكريسها ضمن أحكام مشروع هذا القانون، ضمان التنظيم والتسيير الديمقراطي للهياكل الرياضية والشفافية وتحسين الحوكمة وتطوير تسيير النوادي الرياضية ودعم سبل تمويلها مع الحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي. وتتلخص هذه المبادئ في:

ضمان دمقرطة الهياكل الرّياضية

ضمان مبدأ الشفافية

حوكمة التسيير الرّياضي

تطوير تسيير النوادي الرّياضية

تمويل الهياكل الرّياضية ودعمها

ضمان ديمومة استمرارية المرفق العام

ونوّهت رئيسة الحكومة إلى أهمية تحديث القوانين والنصوص التشريعية في المجال الرياضي حيث تراهن الدّولة على شبابها ونخبتها الرياضية لإعلاء الراية الوطنية وإشعاع تونس وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وبعد النّقاش، أكّدت رئيسة الحكومة في آخر أعمال المجلس أنّه بعد الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المثارة، سيتم التداول في مشروع هذا القانون، في مرحلة قادمة، في مجلس الوزراء.

وأكّدت رئيسة الحكومة في بداية هذا المجلس أنّ مراجعة منظومة الصفقات العمومية هي من بين أولويّات الدّولة ومن أكبر الإصلاحات التشريعية التي تعمل عليها من أجل دفع الاستثمار والتّرفيع في النّمو الاقتصادي. ونوّهت بضرورة مزيد حوكمة الصفقات العمومية وذلك بالمراجعة الجذريّة للأمر الخاصّ بتنظيمها بما يحّقق النّجاعة ويحترم مبادئ المنافسة وحريّة المشاركة في الطلب العمومي والمساواة أمام الطّلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات ونزاهتها بما يضمن حسن التصّرف في المال العام واستمراريّة المرفق العمومي ومقتضيات التنمية الشاملة وبما يقطع مع المقاربات السابقة التي لم تعد مواكبة للتطورات الحاصلة في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية ممّا يستوجب القيام بإصلاحات هيكليّة لتعزيز النّمو الاقتصادي والتسريع في وتيرة المشاريع العمومية وتبسيط الإجراءات وفق رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد.

وأوضحت رئيسة الحكومة، في هذا السياق، أنّ تنزيل جملة من الإصلاحات في منظومة الصفقات العمومية يهدف إلى تبسيط الإجراءات والدّفع بالمشاريع العمومية خاصّة في المجالات الواعدة والقطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية لتحفيز التنمية الشّاملة المتوازنة ودفع التشغيل والاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أكّدت أنّ التّسريع في مراجعة منظومة الصفقات العمومية أصبح ضروريّا ومتأكّدا لتجاوز سلبّيات المنظومة القديمة طويلة الإجراءات والتي ساهمت في تعطيل تقدّم عديد المشاريع العمومية ولمواكبة مرحلة البناء والتشييد استجابة لتطلّعات الشعب والتي تقتضي دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية لتحقيق نسبة النمو الاقتصادي المنشودة باعتبار أنّ الصفقات العمومية من أهم آليات تنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بما يساهم في تحسين جودة خدمات المرافق العمومية في كل المجالات وأساسا في الصحة والنقل والتعليم، وفي دفع الاستثمارات العمومية والخاصة وتحسين مناخ الأعمال وتسريع التحوّل الرّقمي والاعتماد على الطاقات المتجدّدة وتكريس التّنمية الشّاملة والعادلة.

وقد تم إعداد مشروع الأمر بعد عملية تقييم للمنظومة القديمة انطلاقا من الإشكاليات العملية التي شهدتها الصفقات العمومية سواء في مرحلة الإبرام أو التنفيذ وكذلك النقائص التي تضمنها الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 الجاري به العمل والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وذلك لضمان أكثر نجاعة في تنفيذ هذه الصفقات وفي اتّجاه تدعيم الدور الاجتماعي والاقتصادي للدّولة.

وبعد النّقاش وتبادل وجهات النّظر، أكّدت رئيسة الحكومة في آخر أعمال المجلس أنّه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المثارة والتسريع في إعداد مشروع الأمر الخاصّ بتنظيم الصّفقات العموميّة، في إطار تصوّر جديد، ليتم التداول فيه في مرحلة قادمة في مجلس الوزراء.

وشدّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على ضرورة العمل على تحفيز بيئة الاستثمار لمزيد جذب المستثمرين التونسيين والأجانب ولتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تجمع بين تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة وخلق الثروة وتعزيز الإنتاج والترفيع في النموّ الاقتصادي من جهة أخرى، وذلك عبر المقاربة التنموية الجديدة التي سيتمّ اعتمادها والتي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قويّ ومتين وصامد يقوم على التعويل على الذات وعلى الخيارات الوطنية للدولة ويدفع بالتشغيل ويحدّ من البطالة ويخلق فرص عمل جديدة ويضمن العمل اللائق ويحقق الاستقرار الاجتماعي تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهوريّة حيث أنّ تشغيل الشباب على وجه الخصوص هو من أولى أولويات الدولة.

وبيّنت رئيسة الحكومة أنّ تطوير منظومة الاستثمار يقوم على رؤية وطنية شاملة منها مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار في اتجاه تبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أنّ الدولة انطلقت في جملة من الإصلاحات لتعزيز البنية التحتيّة وتقليص آجال معالجة الملفات وتبسيط الإجراءات والخدمات الموجّهة للمستثمر ورقمنتها وضمان شفافية المعاملات ورصد ومتابعة مؤشّرات الاستثمار على المستوى القطاعي والجهوي.

وفي إطار تطوير منظومة الاستثمار، يجري العمل على تطوير المنصة الوطنية للاستثمار التي ستكون المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمرين للنفاذ لمختلف الإجراءات والخدمات الإدارية الخاصة ببعث وتطوير مشاريعهم، حتى يتم معالجة الملفات الخاصة بالمستثمرين في آجال مضبوطة وسريعة مع إجراءات مرنة وتحسين بيئة العمل لتكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وحتى تساعد قاعدة البيانات الوطنية في اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير سياسة الاستثمار. كما يجري العمل على استكمال الترابط البيني وتسهيل تشبيك خدمة التكوين القانوني للمؤسسات المتاحة عبر المنصة مع المنظومات المعلوماتية الخاصة بكلّ الهياكل المتدخلة، وعلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار واستكمال كراسات الشروط التي ستعوّض التراخيص التي سيتمّ حذفها.

كما أكّدت رئيسة الحكومة على تعدّد وتنوّع الحوافز المالية وغير المالية المتوفّرة والموجّهة للمستثمرين. وذكّرت في ذات الصدد أنّ تونس شهدت سنة 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في تدفّقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ممّا يعكس جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية ويؤكّد على نجاعة الإصلاحات التي تمّ القيام بها والإصلاحات الجارية.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ عرضا تضمّن أبرز الإجراءات والتوجهات الاستراتيجية التي تهدف لتطوير منظومة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الاقتصادية، ومن أهم هذه الإجراءات:

• رقمنة الإجراءات الخاصّة بالمستثمر.

• تحرير المبادرة الاقتصادية عبر مواصلة العمل على مراجعة كراسات شروط تعاطي الأنشطة الاقتصادية الجاري بها العمل والتي تعوّض التراخيص التي تم حذفها.

وستمكن مراجعة كراسات الشروط من التقليص من البيروقراطيّة المكبّلة للاستثمار وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستثمر كما ستساهم في تحرير السوق وتكريس العدالة الاقتصادية بين كل الفاعلين.

• مراجعة شاملة للإطار التشريعي للاستثمار من خلال:

إعداد نص قانوني موحّد يضبط التوجهات العامّة للاستثمار ويحدد الرؤية الوطنية لجذب الاستثمار والأولويات بشكل مبسّط ويجسّد السيادة الوطنية.

مواءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير والالتزامات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار المسؤول والتنمية العادلة والمتوازنة.

تنويع مصادر الاستثمار الخارجي واستقطاب استثمارات من أسواق جديدة.

وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بــ:

التسريع في تنفيذ مختلف المشاريع المشمولة بتطوير منظومة الاستثمار وفق رزنامة مضبوطة.

العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص التراخيص وحذفها في عديد المجالات واعتماد مبدأ حرية النفاذ إلى السوق.

اعتماد مجلة موحدة تشمل مختلف الإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

إعداد أدلة توجيهية ومدونة للممارسات الجيدة للاستثمار تبين للمستثمرين المسارات الإجرائية والمعايير المطلوبة والآجال.

إعداد تصور شامل لإعادة هيكلة المنظومة المؤسساتية للاستثمار من خلال تجميع جميع وظائف وخدمات الاستثمار على مستوى نافذة وحيدة لمخاطبة المستثمر.

تدعيم وظائف الإحاطة والمرافقة والمتابعة والتقييم على مستوى الهيكل الموحد للاستثمار لتحسين الحوكمة بما يضمن جودة الخدمات المقدّمة للمستثمرين.

العمل على تصويب الحوافز وتوجيهها للمستفيدين اللذين يجدون صعوبة في النفاذ إلى التمويل من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإلى الجهات الأقل تنمية.

توجيه الحوافز إلى استثمارات نوعية على غرار مجالات الفلاحة والصّحة والتكنولوجيات الحديثة والانتقال الطاقي وغيرها من المجالات التنموية ذات الأولوية وخدمة للأهداف التنموية لمخطط التنمية 2026-2030.

ربط الحوافز بالأداء لتنمية القيمة المضافة المحلية وتوجيهها نحو أولويات التنمية مع إدراج معايير خاصة بالاستثمار المسؤول وذي الأثر الاجتماعي.

استكمال المنصة الوطنية للمستثمر خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2026.

وأكدت رئيسة الحكومة أنّ تطوير منظومة الاستثمار على أساس رؤية وطنية شاملة يهدف إلى جعل تونس أكثر جاذبية للاستثمار، بما يسهم في تعزيز الثقة في مناخ الأعمال ودفع الاستثمار الوطني والأجنبي نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمردودية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

كما دعت إلى تكثيف الجهود من أجل إعادة هيكلة وتحسين حوكمة الهيئات والمؤسسات التي تعنى بالاستثمار مع توفير كل المساندة لها لتقوم بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية المنوطة بعهدتها بأكثر فاعلية ونجاعة.

 

 أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنّظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وِفق رؤية وطنية شاملة لبناء اقتصاد وطني يُحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي، تبعا لتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة تهدف إلى إعادة بناء اقتصاد وطني يحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة، وتندرج هذه السياسة في إطار تجسيد المبادئ الدستورية وتكريس مبادئ التعويل على الذات لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف بين مختلف الفئات، مضيفة أنّ سنة 2026 تكتسي طابعا خصوصيا باعتبارها السنة الأولى في تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يؤسس لمنوال تنموي جديد يستند إلى التخطيط التصاعدي لتحقيق تنمية عادلة وشاملة انطلاقا من المستوى المحلي مرورا بالجهوي ثم الإقليمي فالوطني.

واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة تندرج في مسار البناء والتشييد تجسيما للخيارات الوطنية وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النمو الاقتصادي وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود تجاه التقلبات الخارجية.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، عرضا حول أبرز ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة لبناء اقتصاد وطني يرتكز على أسس جديدة تحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي، وتعتمد هذه السياسة على جملة من الأولويات الأساسية خاصّة منها:

المحافظة على القدرة الشرائية خاصة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بما يعزز العدالة الاجتماعية.

تحسين مؤشرات الإنتاج في عدد من القطاعات الحيويّة والاستعادة التدريجية للتوازنات المالية وذلك بناء على التحسّن المسجّل في جلّ المؤشرات الاقتصادية لسنة 2025.

تسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية التي تعتبر محرّكا لتنشيط الدورة الاقتصادية ودفع الاستثمار.

وتعتمد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة على جملة من المحاور الأساسية التي ترتكز على خيارات وطنية تنبني على رؤية شاملة، ومن أبرزها:

تكريس الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص، عبر إرساء العدالة الاجتماعية من خلال:

تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي

تحسين الخدمات الصحية

توسيع التغطية الصحية

مساندة الفئات الهشة

دعم التشغيل وخلق فرص العمل اللائق والحد من البطالة والتشغيل الهش

توفير السكن الاجتماعي

دعم إحداث الشركات الأهلية كما تمّ التنصيص على ذلك بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 الذي صدر بتاريخ 3 أكتوبر 2025.

تدعيم رأس المال البشري والقدرات الوطنية خاصة في قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والنهوض بالأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية.

تحسين تنافسية الاقتصاد ودعم الاستثمار من خلال تحسين مناخ الأعمال والإصلاح الإداري وتحديثه.

تدعيم التنمية المحلية والجهوية والتكامل بين الجهات.

تكريس التنمية الشاملة والعادلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع النهوض بمنظومات الإنتاج الفلاحي وتطوير المنظومة المائية ومعالجة المياه المستعملة والاعتماد على الطاقات المتجددة.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة العمل على إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لدعم مسار التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النموّ الاقتصادي وجعل المواطن محور كل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.