أولا: دعم حوافز التصدير، وذلك من خلال:

- الترفيع في نسبة تغطية مصاريف النقل عند التصدير المسندة من قبل مركز النهوض بالصادرات، من 25 % إلى 50 %.

- إحداث جائزة وطنية لأفضل 3 حرفيّين مصدّرين في مجال الصناعات التقليدية.

ثانيا: تبسيط إجراءات easy export وتيسير الميزانية المخصصة للمشروع، وذلك من خلال:

- وضع شروط خصوصية تتماشى مع إجراءات مشروع «easy export» للانتفاع بامتيازات صندوق تنمية الصادرات.

- الترفيع في الميزانية المخصصة للغرض من 1 مليون دينار إلى 5 مليون دينار.

- التسريع في رقمنة إجراءات المراقبة الفنية عند التصدير ودعم الترابط البيني وتيسير تبادل المعطيات بين مختلف الهياكل المتدخلة) مصالح الديوانة والشباك الموحد لـ " easy export".

ثالثا: تطوير القدرة الإنتاجية، وذلك من خلال:

- تكريس العمل بسلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة بغاية دفع التشغيل والتنمية والتصدير واستصدار نصّ قانوني في الغرض.

- تخصيص حصة من المواد الأولية الطبيعية لفائدة الحرفيّين والمؤسسات الحرفية،

- تطوير منظومة خاصة بالتكوين والتدريب المهني في قطاع الصناعات التقليدية لاستقطاب الشبان وتوفير يد عاملة.

رابعا: التمويل، وذلك عبر:

- الترفيع في سقف قروض المال المتداول من 5 إلى 10 آلاف دينار بالنسبة للحرفيّين ومن 12 إلى 20 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات الحرفية.

- إحداث خط تمويل خاص لدعم عمليات التصدير لفائدة الحرفيّين والمؤسسات الحرفية، عبر الانتفاع الآني بالتمويل بعد إثبات وثيقة الطلبية أو العقد وحثّ البنوك على توفير التمويل.

خامسا: دعم التسويق وفرص الترويج، وذلك من خلال:

- إحداث منصة افتراضية للتعريف بالصناعات التقليدية ودعم الترويج (Marketplace).

- تدعيم مشاركة تونس كضيف شرف بمعرض «Artigiano in Fiera» في شهر ديسمبر 2023 بمدينة ميلانو بإيطاليا بمساهمة مختلف المتدخلين.

- تنظيم معرض مهني للصناعات التقليدية بما يفتح المجال أمام عدد هام من الحرفيين للتعريف بمنتوجاتهم بالسوق التونسية والأجنبية قصد كسب رهان التصدير.

سادسا: المعاملات المالية، من خلال:

- توسيع مجال استعمال البطاقة التكنولوجية في اتجاه التعامل مع بعض المنصات الافتراضية بما يمكّن من تلقّي وإدخال الأموال من الخارج عبر البطاقة التّكنولوجيّة الدّوليّة والترفيع في سقفها بالنسبة لمؤسسات الصناعات التقليدية من 10 إلى 20 أ.د.

- إقرار جملة من المساعدات المالية بمناسبة شهر رمضان لفائدة العائلات المعوزة، والترفيع في قيمة تكلفة قفة رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعين بمنحة، بالإضافة إلى الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

- تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيّما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتكثيف الدروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب.

- ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وتكثيف فرق المراقبة الاقتصادية، من خلال توخّي المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملات والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار.

- تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولايات التونسية.

- تدعيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجّهة للمستهلك بغرض حثّه على اتباع السلوكيات السليمة لتداول الأغذية والوقاية من المخاطر المرتبطة بها.

- إقرار برنامج رقابي خصوصي من طرف الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

- تعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي ومتابعة جاهزية أسطول النقل التابع للشركات الوطنية والجهوية للنقل، وذلك مواكبة للحركية التي يتميز بها شهر رمضان.

- ضرورة تكثيف المراقبة الأمنية والرفع من درجة اليقظة وتعزيز جاهزية الأفراد والوسائل والاستعداد لتأمين كل التّظاهرات والحفلات والمهرجانات التي يتم تنظيمها خلال هذا الشهر الكريم.

- تنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع من موسيقى وطرب وإنشاد صوفي ومسرح وأدب وفنون تشكيلية وفنون الخط العربي، بالتوازي مع تنظيم معارض.

- إقرار برنامج لتنشيط المدينة العتيقة بتونس العاصمة عبر إضاءة المسالك السياحية والمعالم الدينية بالصورة ضمن تظاهرة "ضوّي المدينة"، بهدف دعم الحركية الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى مواصلة الترويج للسياحة الداخلية تحت شعار "تونس ليك"، قصد تحفيز الطلب على السياحة الداخلية، نظرا لما تزخر به تونس من تنوع طبيعي وثراء ثقافي وتاريخي وحضاري.

مشاريع المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا.

• مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.

• مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984.

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.

مشاريع الأوامر:

• مشروع أمر يتعلّق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.

• مشروع أمر يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 86 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1416 لسنة 2010 المؤرخ في 07 جوان 2010 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

• مشروع أمر يتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القيروان.

• مشروع أمر يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمرناق من معتمدية مرناق بولاية بن عروس.

• مشروع أمر يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.

• مشروع أمر يتعلق بضبط شروط منح مكافآت تحرير محاضر معاينة المخالفات في شأن المحافظة على التراث الغابي.

• مشروع أمر يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة عمومية.

• مشروع أمر يتعلق بتغيير تسمية مصالح وأسلاك صحية راجعة بالنظر لوزارة الصحة.

• مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 73 لسنة 2002 المؤرخ في 14 جانفي 2002، المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للطب الإنجابي وطرق سيرها.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.

• مشروع أمر يتعلق بتغيير تسميات بعض المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف وزارة التربية.

• مشروع أمر يتعلق بحذف مؤسّسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.

مشاريع المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح لإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.

مشاريع الأوامر:

• مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وبسير عملها.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للهندسة الريفية والمياه والغابات.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1431 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات.

• مشروع أمر يتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية للنقل.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

وفي مستهل هذه الجلسة، قدم وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش عرضا حول استراتيجية ومخطط عمل قطاع الشباب للفترة 2023-2035.

وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة الاهتمام بالشباب والنهوض بشؤونه باعتباره يمثل فرصة وتحديا تنمويا في نفس الوقت.

ودعت رئيسة الحكومة في ختام أشغال هذا المجلس الى ضرورة مزيد التشاور وتشريك الوزارات المعنية من أجل اعداد استراتيجية متكاملة وضبط خطوطها العريضة بما يضمن النهوض بواقع الشباب والتطلع الى مستقبل افضل.

1- مشاريع المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلق بالتمديد في أجل التسوية المنصوص عليه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 والمتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق للتعاون الفني مبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسّسات.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

• مشروع مرسوم يتعلق بالسلامة السيبرنية.

2- مشاريع الأوامر:

• مشروع أمر يتعلق بتنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.

• مشروع أمر يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان الضيعات العسكرية وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2257 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 والذي يضبط الأحكام النموذجية للنظم الأساسية لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لإنجاز مشروع اقتناء وتركيز ووضع حيّز الاستغلال للنظام المعلوماتي الجديد للديوانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة.

• مشروع أمر يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدماجها بملك الدولة الخاص.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقويّة عمومية بمعتمديتي منزل الحبيب والحامة من ولاية قابس.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقويّة عمومية بمعتمديات الزريبة والفحص وصواف من ولاية زغوان.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات دوز الجنوبية وقبلي الشمالية والفوار من ولاية قبلي.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ المخطط المديري لقنال العروسية (المرحلة الأولى) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر يتعلّق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي المالح بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي.

• مشروع أمر يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.

• مشروع أمر يتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة.

• 4 مشاريع أوامر تتعلق بإحداث مؤسّسات عمومية للصحة وحلّ مؤسّسات عمومية ذات صبغة إدارية (مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين، مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل، مستشفى ابن الجزار بالقيروان) .

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسة خدمات جامعية.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث "جائزة رئيس الجمهورية للتميّز الرقمي".

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات قابس ومدنين وتطاوين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر يتعلق بإخراج قطعة أرض من ملك الدولة العمومي للطرقات لإدماجها بملك الدولة الخاص.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية دقاش من ولاية توزر.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية الشيحية من ولاية صفاقس.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية المحمدية من ولاية بن عروس.

• مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 والمتعلق بضبط قائمة المناطق البلدية السياحية.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 والمتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

ويتضمن المخطط التنموي 2023-2025 جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة. كما تضمّن مخطط التنمية 2023- 2025 مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية والمقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي.

وقد تم التركيز في بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية تشمل بالخصوص جملة الإصلاحات المرسومة للفترة 2023-2025 وإرساء مقوّمات حفز المبادرة والاستثمار الخاص لاسيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم مجهود التنمية الجهوية ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر فضلا عن إحكام التهيئة العمرانية.

ويأتي مخطط التنمية 2023-2025 في ظرف دقيق تمرّ به تونس على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي ازداد حدة جراء الأزمات العالمية المتواترة خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كوفيد ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته الأزمتان من تداعيات جسيمة على محركات النموّ وعلى المالية العمومية، وهو ما يطرح تحديات ورهانات كبرى خاصة على مستوى استرجاع نسق حركية النشاط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل ودعم المكاسب الاجتماعية.

وقد تم إعداد وثيقة المخطط ضمن مسار أعمال فنية لتدارس الإشكاليات وضبط الخيارات والتوجهات الإستراتيجية وضبطها ضمن تقارير اللجان الجهوية والقطاعية مع تقديم المشاريع الاستثمارية وتبويبها حسب الأولوية والجاهزية للتنفيذ والمردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك في إطار تشاركي ضمّ ممثلي الجهات والقطاعات والمنظمات والهيئات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء.

كما صادق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار

والتي تخص دفعة جديدة من الإجراءات تضمنت حوالى 160 إجراء جديد، تنضاف الى الدفعة الأولى لـ 27 إجراء التي تمت المصادقة عليها في 03 أكتوبر 2022.

وقد جاءت هذه الإستراتيجية الوطنية والإجراءات الإصلاحية كنتاج لحوار مشترك إنطلق منذ بداية شهر

جانفي 2022 جمع بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والهياكل المهنية ذات العلاقة. وهي تندرج ضمن تمشي إصلاحي ورؤية شاملة غرضها خلق مناخ أعمال ملائم وجاذب للمبادرة والاستثمار الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنموّ وخلق الثروة ومواطن الشغل في ضوء

محدودية إمكانيات الدولة في الظرف الراهن وذلك من خلال اعتماد إطار تشريعي ومؤسساتي ناجع مع تبسيط ورقمنة مسار بعث المشاريع والحدّ من العوائق المكبلة للمبادرة.

وفي سياق تجسيم نقلة نوعية لهيكلة الاقتصاد الوطني نحو منوال جديد يرتكز على التجديد واقتصاد المعرفة صادق مجلس الوزراء على مخرجات ومقترحات مجالس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة التي تتضمن أكثر من 100 إجراء قطاعي لتطوير الاستثمار والتجديد فضلا عن 25 إجراء على المستوى الأفقي لتحسين منظومة التجديد وحفز المؤسسات الناشئة على بعث المشاريع في مختلف القطاعات لا سيما الأنشطة الواعدة والمجددة.

ولقد تمّ تضمين مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ومقترحات مجالس التجديد ضمن المخطط التنموي 2023-2025.