- مشاريع القوانين:

مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الذي تضمّن تحيينا لميزانية الدولة لسنة 2023.

مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمّن علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما جبائية ومالية تتعلق بـ :

- تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية.

- دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.

- دعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار.

- إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.

- دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

- مقاومة التهرب الجبائي وإدماج الإقتصاد الموازي.

- دعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة والمتعلقة بقرض مجمّع بالعملة بما يعادل 750 مليون دينار.

- مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

مشروع أمر يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022 – 2023.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 723 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بجودة التمور وطرق تسييره.

•  الترفيع في أجور خريجي الإجازة في علوم التربية لسنة 2023 وللمدرسين النواب، مع توفير التغطية الاجتماعية ، كما سيقع الترفيع بنفس النسبة في إطار العقود الخاصة بسد الشغورات الطارئة.
•  انتداب 100 خطة من خريجي دار المعلمين العليا.
•  تسوية وضعية 1018 مدرّسا للتربية الاجتماعية (تعليم الكبار والتعليم مدى الحياة) في إطار مجهود الدولة لمحو الأمية.
•  الترفيع في المساعدة المالية الخاصة بالعودة المدرسية لفائدة حوالي 500 ألف تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، من 50 إلى 100 دينار.
•  الترفيع في المنحة الخاصة ببرنامج "روضتنا في حومتنا " من 50 إلى 70 دينارا شهريا والذي يشمل 25000 طفل منتفع من العائلات المعوزة.
•  مواصلة معاضدة العائلات محدودة الدخل من خلال دعم تلاميذ المرحلة التحضيرية من أبناء العائلات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي بملغ 100 دينار ومواصلة تخصيص مبلغ 120 دينارا لحوالي 30 ألف طالب من أبناء العائلات المنتفعة بنفس البرنامج.
•  ضمان توفير الكراس المدعم بالكميات الكافية والعمل على حسن توزيعه في كامل تراب الجمهورية والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية واللوجستية للمنظومة التربوية وخاصة في المناطق الريفية تم :

•  احداث 10 مؤسسات تربوية جديدة (ابتدائية واعدادية) وبناء 400 قاعة بالمدارس مخصصة للسنة التحضيرية إلى جانب توفير 95 حافلة و 12 عربة لنقل الأكلة المدرسية.
•  الانطلاق في برنامج مشترك بين وزارة التربية ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول "التحوّل الطّاقي" لفائدة كافّة المؤسسات التربوية بكلفة تقدّر بــ 300 مليون دينار.

 مشاريع القوانين:

1.  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.
2.  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.
3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.
4.  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 02 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
5.  مشروع قانون يتعلّق بأحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية.

مشاريع الأوامر:

1.  مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان.
2. مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
3.  مشروع أمر يتعلق بالتمديد المؤقت والاستثنائي في مدة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.

مشاريع القوانين :

1) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق وتبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021 – 2026).

مشاريع الأوامر :

1) مشروع أمر يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

2) مشروع أمر يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2023 - 2024.

3) مشروع أمر يتعلق بضبط سلم تعيير استثنائي للقمح الصلب وللقمح اللين عند الشراء المُعدّان للاستهلاك البشري خلال موسم 2023-2024.

4) مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بإجراء تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب.

5) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 07 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.

6) مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.

- تمكين الأشخاص المعنوية من النفاذ إلى التمويل الصغير وفق شروط تضبط بأمر.

- الترفيع في سقف المبلغ الأقصى للقرض الصغير إلى 50 ألف دينار.

- توسيع مجال تدخل الصندوق الوطني للضمان ليشمل التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم.

- تمكين مؤسسات التمويل الصغير من الانتفاع بتدخلات صندوق تغطية مخاطر الصرف بعنوان تعبئة قروض خارجية.

- احداث صندوق لاعادة تمويل مؤسسات التمويل الصغير.

- قبول القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في اطار عمليات اعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي وطلب النفاذ الى عمليات اعادة التمويل بالسوق النقدية لدى البنك المركزي التونسي، بعد القيام بدراسة جدوى استراتيجية حول تحويل رقابة

مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم من سلطة رقابة التمويل الصغير الى رقابة البنك المركزي التونسي واخضاعها الى القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

كما استعرضت الجلسة أهم ملامح مشروع قانون يتعلق بدعم الادماج المالي والذي يتنزل في اطار تجسيم برنامج الاصلاحات الكبرى للحكومة وتنفيذ برنامج دفع وتنشيط الاقتصاد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي 2018-2022.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية، وتعريف الادماج التأميني، وتدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية في مجال التمويل الصغير والمالي، وقطاع التأمين، هذا اضافة الى حماية مستهلكي الخدمات المالية ودعم التثقيف المالي، واحداث المجلس الوطني للادماج المالي.

- مشاريع القوانين:

1) مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين.

2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك.

3) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

4) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.

5) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسّسة إفريقيا للتمويل.

- مشاريع الأوامر:

1) مشروع أمر يتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات.

2) مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للملكية العقارية.

3) مشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 05 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها.

4) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 330 لسنة 2018 المؤرخ في 02 أفريل 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس - جلمة.

5) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

6) مشروع أمر يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث (المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين).

7) مشروع أمر يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث (المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة).

مشروع أمر يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث (معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف).

9) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2129 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري.

10) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري.

11) مشروع أمر يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

12) مشروع أمر يتعلق بضبط قائمتي معدات الحفر والتنقيب عن الماء وأجزائها وقطعها المنفصلة المنتفعة بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10% عند التوريد وبالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بهذه الامتيازات.

13) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

14) 03 مشاريع أوامر تتعلق بضبط الحدود الترابية لبلديات شربان وقصور الساف وكركر من ولاية المهدية.

في إطار سلسلة المجالس الوزارية المخصصة للنظر في خطة مجابهة الشُّح المائي، أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمحور تثمين المياه المستعملة المعالجة. test news baare

وقدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي عرضا حول استعمال المياه المستعملة المعالجة وتوجهات الوزارة والأهداف المرجوة في أفق سنة 2050.

كما قدّم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير السيد عبد المجيد بالطيب عرضا حول تثمين المياه المستعملة المعالجة، وبرامج تحسين نوعيتها وأهم المشاريع المبرمجة للفترة 2026-2030.

ومن جهته، قدّم رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، السيد محمد الرابحي، الإطار القانوني المنظم لاستخدام المياه المستعملة المعالجة، وآليات المراقبة الذاتية على كامل مراحل المنظومة.

وفي ختام أشغال المجلس، تم التأكيد على ما يلي:

•  الشروع في مراجعة التشريعات المتعلقة باستغلال المياه المستعملة المعالجة وشروطه، بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ودعم الاقتصاد الدائري، لفتح المجال أمام استعمالات أخرى.
• وضع برنامج سنوي لتحسين وتنمية استغلال المياه المستعملة المعالجة، مع إحكام التنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة لتوفير مياه مستعملة معالجة آمنة وبصفة مسترسلة، والحرص على تشريك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الخصوص.
• تكثيف الجانب الرقابي وتدعيم آليات المراقبة الذاتية على كامل مراحل منظومة استخدام المياه المستعملة المعالجة.
•  إعداد خطة اتصالية وتحسيسية وتوعوية بمشاركة كل الأطراف الفاعلة، مع توفير الإحاطة والإرشاد والتوعية لفائدة المستغلين.

1. مشاريع القوانين

• مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض.
• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني".
•  مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقـوط
• مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها
• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.

2. مشاريع الأوامر:

• مشروع أمر يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية.
• مشروع أمر يتعلق بتنظيم مسابقة أولمبياد الصناعات التقليدية.
• مشروع أمر يتعلق بتنظيم مسابقات الابتكار في الصناعات التقليدية.
• مشروع أمر يتعلق بتنظيم مسابقة الخمسة الذهبية.
• مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية وهياكل السجون والإصلاح الراجعة بالنظر لوزارة العدل.
• مشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 232 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

- إعطاء الأولوية لانتظام التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر جملة من الإجراءات التي تساهم في ترشيد استخدام المياه بالتعاون بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية المعنية.

- بلوغ معدلات تزود عادي وبنسق طبيعي بكل المنظومات المائية بكامل جهات البلاد، والعمل على تجاوز مختلف إشكاليات التزود بالمياه الصالحة للشرب بالأوساط الحضرية والريفية والفلاحية، سواء من خلال المنظومات المتاحة أو من خلال المجامع المائية المعنية بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بما من شأنه تجاوز الصعوبات التي تعاني منها هذه المجامع، خاصة على مستوى نقص الموارد المائية والمديونية وتقادم الشبكات والربط العشوائي.

- دعم برامج الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خاصة المتعلقة بالمنشآت المائية المبرمج دخولها حيز الاستغلال قريبا.

وتطرق المجلس إلى واقع المنظومات المائية بكل جهات البلاد ومصادر تزويدها خاصة على مستوى السدود، في ظل الشُحّ الذي تميزت به السنوات الأخيرة، نتيجة تقلص التساقطات المطرية وتأثيراتها السلبية على المائدة المائية وعلى نسب امتلاء المنشآت المائية.

كما استعرض المجلس حزمة من المقترحات في مجال مجابهة الشح المائي وضعف نسب المخزون وتأثير ذلك على أنظمة التزود بالمياه الصالحة للشرب وعلى مياه الري وعلى مردودية الإنتاج الفلاحي، وتتمثل هذه المقترحات خاصة في:

- وضع خطة للتزود بالماء بالوسط الريفي.

- حلّ الإشكاليات المتعلقة بإنجاز المشاريع وبتشغيل المنظومات المضطربة وبإعادة تشغيل المنظومات المتوقفة.

- تدارس خطة عمل في مجال منظومات الري واستعمال المياه المعالجة، خاصة عبر العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتثمين المياه المعالجة.

- التوجه نحو المنظومات غير التقليدية، والتي من أهمها تحلية المياه الجوفية المالحة وتحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة.

- وضع خطة اتصالية ترمي إلى التحسيس والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، خاصة في القطاعات التي تعرف معدلات استهلاك كبيرة.

- تخصيص مجالس وزارية دورية لمتابعة تقدم تنفيذ محاور خطة مجابهة الشحّ المائي.

وفي تصريح صحفي عقب هذا المجلس، أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي أن المجلس أقر بعث خلية أزمة تتولى متابعة جميع المقترحات والعمل على تنفيذها ومتابعة أشغالها بصفة دورية مبرزا في هذا الإطار حيوية هذا الملف وأهمية متابعة خطة مجابهة الشح المائي وضمان صمود الفلاحة التونسية بتنوّع منتوجاتها وتفرّع قطاعاتها.