وأكّد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على ضرورة العمل في اطار الاستراتيجية الوطنية الرقمية 2022-2025، على أن تكون تونس في مقدمة الدول المواكبة للتطور التكنولوجي عبر تطوير البنية التّحتية للاتصالات الجوّالة لجلب الاستثمار في المجال الرقمي، وزيادة الفرص الاقتصادية في جميع المجالات.

وقدّم وزير تكنولوجيات الاتصال السّيد نزار بن ناجي عرضا حول الاطار التشريعي والتنظيمي لاسناد الاجازات، ومراحل الاعداد لاطلاق تكنولوجيات الجيل الخامس للاتصالات الجوّالة، الى جانب الاجراءات المصاحبة ومكونات الاجازة المزمع اسنادها في اطار طلب العروض.

ويهدف المشروع الى الاستجابة للحاجيات المتصاعدة في سعة التدفق وسرعة الاستجابة والجودة في الابحار، الى جانب استيعاب كثافة عدد المستعملين وحجم البيانات المنقولة عبر شبكة الاتصالات الجوالة، مع ادراج التطبيقات الحديثة المتعلقة بأنظمة انترنات الأشياء، والتحكم عن بعد، والتحكم الذاتي، وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز.

وبعد التداول قرر المجلس المصادقة على خارطة الطريق المقترحة لاطلاق خدمات الجيل الخامس بتونس، واحداث لجنة مكلفة باعداد المراحل التحضيرية لاسناد الاجازات، ليتم بذلك الانطلاق الفعلي في تسويق خدمات الجيل الخامس ابتداء من سنة 2025.

وفي افتتاحه للمجلس، نوّه رئيس الحكومة بالمجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين لتحسين المؤشرات الإقتصادية، مذكرا بان الإقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من الصعوبات تعلقت أساسا بنتيجة الأزمة الصحية كوفيد 19 خلال سنتي 2020 و2021 وتداعيات اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية خلال سنة 2022 على اقتصاديات الدول والتي أدت إلى تراكم الصعوبات المالية للعديد من المؤسسات الإقتصادية، كما ثمّن رئيس الحكومة، من جهة اخرى، العمل التّشاركي والمقاربة المعتمدة في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والذي يتضمن بالأساس تعديلا لأركان جريمة إصدار شيك دون رصيد والعقوبات المقررة لها.

وخلافا لما يتداول، تجدر الإشارة بعد الرجوع الى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024، أن العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا، منهم 292 محكوما، وعدد 204 موقوفا. كما تبين ان عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية.

هذا ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي. وفي هذا الاطار، تضمن مشروع القانون على وجه الخصوص:

مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف

التنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة

تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان

اقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة

مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة

توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.

وبعد التداول، صادق المجلس على مشروع القانون المعروض ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب.

وفي افتتاحه للمجلس، ثمن رئيس الحكومة تناغم العمل الحكومي، داعيا الحضور إلى مزيد احكام التنسيق بين مختلف الوزارات وهياكل الدولة داخل وخارج حدود الوطن وذلك في اطار وحدة الدولة والسياسات العامة التي يضبطها رئيس الجمهورية لبلوغ الاهداف المبرمجة، لا سيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين:

مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على النظام الاساسي لصندوق افريقيا 50 - تطوير المشاريع.

مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على النظام الاساسي لصندوق افريقيا 50- تمويل المشاريع.

وتجدر الاشارة وكما هو منصوص عليه في الفصل 75 من الدستور، ان الموافقة على المعاهدات الدولية تتخذ شكل نصوص قوانين أساسية.

هذا وقد صادق مجلس ادارة مجموعة البنك الافريقي للتنمية بتاريخ 13 افريل 2014 على بعث صندوق استثماري جديد "افريقيا 50"، لايجاد حلول تمويلية عمومية وخاصة لفائدة المشاريع الكبرى التي تساهم في تطوير البنية التحتية وجلب الاستثمار وتحقيق الاندماج الاقليمي والقاري.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس (PRUSA).

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الاروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في احداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الإقتصادي.

مشروع قانون يتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.

قدم وزير الصحة السيد علي مرابط عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بالموازنة بين حقوق المرضى وحقوق الاطار الطبي.

وبصفة عامة المنتفعين بالخدمات الصحية وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهني الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.

وتجدر الإشارة أن مشروع القانون المعروض يندرج في اطار العمل على إيجاد إطار قانوني موحد للحقوق المذكورة من ناحية، ولملء الفراغ التشريعي المسجل على مستوى المنظومة القانونية الوطنية في مادة المسؤولية الطبية، من ناحية ثانية.

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق باتمام الامر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 اكتوبر 2000 المتعلق بسحب احكام الامر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية على الاعوان المدنيين الصحيين لوزارة الدفاع الوطني.

مشروع أمر يتعلق بضبط الاجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان.

مشروع أمر يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الادارية.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح و اتمام الامر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الادارة العامة للديوانة .

مشروع امر يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والاعفاء منها بالشركات الجهوية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات.

مشروع امر يتعلق بتنقيح واتمام الامر عدد 834 لسنة 2010 المؤرخ في 20 افريل 2010 المتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية والاعفاء منها بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

مشروع امر يتعلق بتنقيح الامر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 افريل 2024 المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين:

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسّسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا (ELMED).

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان تنمية الجنوب والصّحراء وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

قدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي عرضا مفصلا حول ديوان تنمية الجنوب والصحراء الذي يندرج احداثه طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد بهدف اضفاء مزيد من النجاعة على سياسات التنمية الجهوية، وتطوير العمل التنموي في الاقليم الرابع والخامس.

علما انه سيتم انشاء هذا الديوان كمؤسسة عمومية ذات الصبغة الغير ادارية ليتمتع بمرونة ادارية ومالية، سيخضع لاشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وسيكون مقره بمدينة توزر، كما سيساهم في ضمان حسن توجيه الاستثمار العمومي للتوظيف الامثل لكل الامكانيات والموارد الطبيعية والبشرية لولايات الجنوب لمزيد تنمية هذه المناطق وحسن ادماجها في الحركية الاقتصادية الوطنية.

وتتمثل مهام الديوان في ما يلي :

- تطوير الواحات والزراعات البيولوجية وتثمين الغطاء النباتي الصحراوي وتربية الماشية وخاصة منها الابل.

- تطوير الطاقات البديلة والمتجددة وخاصة منها الطاقة الشمسية والفلطوضوئية و الجيو-حرارية.

- تنمية الصناعات المرتكزة على المواد المحلية وخاصة منها صناعات البلور انطلاقا من رمال الصحراء و صناعات الجبس.

- تطوير مشاريع تندرج ضمن السياحة البديلة وخاصة منها السياحة الصحراوية واحداث مناطق سياحية جديدة من شأنها تثمين المخزون الطبيعي والحضاري والتراثي للمناطق المعنية.

- تنمية المناطق التجارية بالمناطق الحدودية خاصة وتطوير المشاريع التجارية القائمة على المنتجات المحلية.

بالاضافة الى ذلك، سيساهم الديوان في خلق عناقيد انتاج ( Clusters) ما بين الولايات، تساعد على احداث اقطاب تنموية تنافسية بالولايات الداخلية، للحد من التفاوت الجهوي، والهجرة وخلق مواطن الشغل وجعل المجال الصحراوي أكثر جاذبية للاستثمار والإستقرار.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسّسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.

مشروع أمر يتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والقائمين بالأعمال الاستثنائية بالمدرسة الوطنية للديوانة.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسّسات التمويل الصغير.

يشمل مشروع الأمر جمعيات القروض الصغيرة المموّلة من قبل البنك التونسي للتضامن عبر موارد ميزانية الدولة التونسية، ويهدف القرض الصغير الى المساعدة على الادماج الاقتصادي والاجتماعي، كما يسند لتمويل نشاط مدّر للدخل ومحدث لمواطن الشغل، الى جانب تمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش.

وتجدر الاشارة بان المنتفعين بالقروض الصغيرة هم من الأشخاص الطبيعين الذين ينتمون الى العائلات المعوزة والفئات الضعيفة، ولهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، أو الذين يتقنون مهنة أو حرفة أو نشاطا مدّرا للدخل.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 476 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جوان 2021 والمتعلق بضبط مقدار منحة التكاليف الخاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة التجهيز والإسكان.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 والمتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

مشروع أمر يتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وبضبط مشمولاتها.

مشروع أمر يتعلق بإضفاء صبغة المصلحة العمومية على أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية وادي الشعبوني من ولاية صفاقس.

مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي.

مشروع أمر يتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريّين.

و في افتتاحه للجلسة، ثمّن رئيس الحكومة المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها منذ سنوات في اعداد مشروع مجلة المياه الجديدة والوصول الى هذه المرحلة النهائية، مذكرا في ذات السياق بأن مجلة المياه التي اعتمدت منذ 1975 لم تعد تواكب الوضع الحالي للمياه في البلاد التونسية، خاصة في ظل انعكاسات التغيرات المناخية على منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أكد رئيس الحكومة في ختام تدخله على ضرورة حماية ثروتنا المائية واحكام التصرف فيها.

وبعد تأكيده على بعديها الوقائي والاستشرافي بهدف تحقيق أمن مائي وغذائي مستدام، قدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا حول الملامح الكبرى لمجلة المياه الجديدة، التي تهدف الى اصلاح حوكمة الملك العمومي للمياه، وتكريس آليات التصرف المندمج والمستدام، والتأقلم مع التغيرات المناخية، اضافة الى المحافظة على الموارد المائية وتثمينها.

وتتمثل أهم محاور مجلة المياه الجديدة وأبرز التنقيحات والتعديلات الوارد بها في ما يلي:

في مستوى التنظيم وحوكمة الملك العمومي للمياه تم التنصيص على إحداث هياكل مختلفة على الصعيد القطاعي والوطني والجهوي .

التنصيص على الحق في الماء الصالح للشرب طبقا للدستور.

تثبيت الملك العمومي للمياه.

ضبط طريقة التعامل مع وفرة المياه وفترات الجفاف.

التنصيص على تحسين حوكمة المجامع المائية.

تركيز نظام معلوماتي وطني لمتابعة الملك العمومي للمياه.

التنصيص على استعمال المياه غير التقليدية وشحن الموائد المائية.

وفي ختام أشغاله أوصى المجلس بإعداد صيغة نهائية لمشروع مجلة المياه، تأخذ بعين الاعتبار ملاحظاته لعرضها لاحقا على مجلس الوزراء للمصادقة.

وفي افتتاحه للمجلس، نوّه رئيس الحكومة بالاداء المتميز للعمل الحكومي، مؤكّدا على مواصلة الجهود لمزيد تحسين الموشرات الاقتصادية، وتكريس الانتعاشة التي تعيشها البلاد التونسية في الفترة الاخيرة.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين :

مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة

الطرقات.

قدمت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل السيدة سارة زعفراني الزنزري عرضا مفصلا حول مشروع القانون لتنقيح واتمام مجلة الطرقات، وارتكزت التعديلات المضمنة بمشروع القانون على تدعيم المراقبة الآلية عن بعد، وتطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات، الى جانب مراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان وعقوباتها.

وترمي هذه التعديلات إلى إرساء اطار قانوني يسمح بتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية، الى جانب الاعتماد على احدث الحلول التكنولوجية المتوفرة وخاصة منها الرقمية وذات الاستعمال الآلي في اطار مواكبة التطورات التقنية الحاصلة على المستوى الدولي في هذا المجال.

مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية.

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 480 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جوان 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة البيئة لإتمام إنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بقلعة سنان.

مشروع أمر يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بالحنشة.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بالتمديد في أجل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 23 جانفي 2023 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين :

مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي 2023-2025.

في إطار التوجهات المستقبلية المضمنة برؤية تونس 2035، قدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي عرضا حول مخطط التنمية 2023- 2025 الذي يهدف إلى تطوير الأداء التنموي بغرض بلوغ مستويات أرقى من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستفادة كل الفئات والجهات من ثمار التنمية، فضلا عن ضمان حق الاجيال القادمة.

فعلى مستوى المضمون، يقدم المخطط السياسات والبرامج والمشاريع التنموية والتي تمت صياغتها وفق تمشي تشاركي، بما يكفل المضي قدما نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع دينامكية التنمية وفقا للأهداف المنشودة. أما على مستوى الشكل، يتكون المخطط الثلاثي من وثيقة تأليفية موّحدة تشمل مجمل مضامين السياسات الأفقية والقطاعية والجهوية.

وتتمثل الاهداف الاستراتيجية للمخطط خاصة في:

- الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي.

- المحافظة على القدرة الشرائية من خلال الحرص على التحكم في التضخم.

- تحسين التصرف في الموارد المائية والطاقية.

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.

قدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي عرضا حول مشروع هذا الامر الذي يهدف الى ضبط الاطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وسيتم تنفيذه وفقا للدورية العشرية للتعدادات السكانية، كما يكتسي هذا المشروع الاحصائي الوطني أهمية بالغة باعتباره العملية الاحصائية السكانية والمصدر الاساسي لانتاج الاحصائيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن وخصوصيات ظروف عيش الأسر.

مشروع أمر يتعلق بضبط نظام تأجير الأعمال الخصوصية المتصلة بالأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنيّة بوزارة الشؤون الثقافية والمؤسّسات الراجعة لها بالنظر.

قدمت وزيرة الشؤون الثقافية السيدة حياة قطاط القرمازي عرضا حول مشروع الامر الذي يهدف الى تحيين الانشطة واللجان الاستشارية المكلفة بدراسة ملفات ذات صبغة فنية ليستوعب الأنشطة واللجان المستحدثة إضافة الى تحيين مبالغ تأجير الخدمات الخصوصية الراجعة بالنظر الى وزارة الشؤون الثقافية، والتي لم تحين منذ سنة 1989، كما ينص مشروع الامر على تأجير الأنشطة المتصلة بمختلف القطاعات الثقافية والفنية التي تتسم بخصوصية تميزها عن باقي الأنشطة.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 745 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017، المتعلق بإحداث بعض المؤسّسات العمومية للعمل الثقافي، وبضبط مشمولاتها على غرار ولايات جندوبة، الكاف، سليانة، منوبة، باجة، القصرين، زغوان، سيدي بوزيد، توزر، قبلي، تطاوين ومدنين.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

قدم وزير الفلاحة السيد عبد المنعم بالعاتي عرضا حول مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين الذي يهدف الى الحد من التفاوت الجهوي وتحسين ظروف عيش واستقرار المتساكنين عبر الرفع من الانتاج الفلاحي والمحافظة على الموارد الطبيعية، والرفع من دخل الفلاح وتنويع مصادره.

ويتكون هذا المشروع من التهيئة المائية، وتحسين البنية التحتية، وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية المحلية، وتنمية منابت الحلفاء والغابات ومقاومة التصحر، و يشمل مجال تدخله معتمديات القصرين الجنوبية، وفريانة، وماجل بلعباس، وحاسي الفريد، وسبيطلة.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 677 لسنة 2022 المؤرخ في 3 أوت 2022 المتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوانها.

مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي وفي مادة المنشأ.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لإتمام إنجاز ومتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشباب والرياضة لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيات الاتصال لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف بوزارة التشغيل والتكوين المهني لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.

وقدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي عرضا حول المشروع الذي يهدف إلى مزيد دفع الاستثمار وملاءمته مع الأولويات الوطنية وخاصة عبر تبسيط شروط وإجراءات إسناد الحوافز بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمثل أهم الإجراءات المقترحة بمشروع الأمر في مزيد دعم الشركات الأهلية والاحاطة بها بما يساهم في دفع التنمية في الجهات، وتوفير مواطن الشغل من خلال إدراج الشركات الأهلية ضمن الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية من صنف "أ"، بالإضافة الى تيسير إنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية والتشجيع على تشغيل حاملي الشهادات العليا عبر إقرار إمكانية انتداب 200 من حاملي الشهادات العليا، أو إحداث 500 موطن شغل، كما تشمل هذه الإجراءات أيضا تمديد أجل تقديم مطلب الحصول على الحوافز من سنة إلى سنتين من تاريخ إيداع التصريح بالاستثمار، وتيسير شروط الانتفاع بامتياز تكفل الدولة في مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي، والتخفيض في نسبة الأموال الذاتية المستوجبة للحصول على الحوافز من 30% إلى 10% بالنسبة للمؤسسات الصغرى.

كما تضمن التنقيح حذف بعض الوثائق المطلوبة من قبل المستثمر للانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف والتي تتوفر لدى الهياكل العمومية المعنية.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان مساكن أعوان رئاسة الجمهورية وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

مشروع أمر يتعلق بإحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.

إقرار جملة من المساعدات المالية بمناسبة شهر رمضان لفائدة العائلات المعوزة في حدود 60 دينارا لفائدة 340 ألف عائلة، بمبلغ جملي يساوي 20.4 م.د، مع إقرار منح نفس قيمة المساعدة بمناسبة عيد الفطر.

الترفيع في قيمة تكلفة قفة رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعين بمنحة إلى حدود 100 دينار بمبلغ إجمالي قدره 4.5 م.د، بالإضافة إلى الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وتكثيف فرق المراقبة الاقتصادية، من خلال توخّي المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملات والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار.

تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولايات التونسية.

تدعيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجّهة للمستهلك بغرض حثّه على اتباع السلوكيات السليمة لتداول الأغذية والوقاية من المخاطر المرتبطة بها.

إقرار برنامج رقابي خصوصي لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

تعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي، ومتابعة جاهزية أسطول النقل التابع للشركات الوطنية والجهوية للنقل، وذلك مواكبة للحركية التي يتميز بها شهر رمضان.

ضرورة تكثيف المراقبة الأمنية والرفع من درجة اليقظة وتعزيز جاهزية الأفراد والوسائل والاستعداد لتأمين كل التّظاهرات التي يتم تنظيمها خلال هذا الشهر الكريم.

تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيّما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتكثيف الدروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب.

تنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع، بالتوازي مع تنظيم معارض، مع التأكيد على الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

إقرار برنامج لتنشيط المدينة العتيقة بتونس العاصمة عبر إضاءة المسالك السياحية والمعالم الدينية بالصورة ضمن تظاهرة "ضوّي المدينة" في دورتها الثالثة، بهدف دعم الحركية الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى مواصلة الترويج للسياحة الداخلية تحت شعار "تونس ليك"، قصد تحفيز الطلب على السياحة الداخلية، نظرا لما تزخر به تونس من تنوع طبيعي وثراء ثقافي وتاريخي وحضاري، مع الأخذ بعين الاعتبار تزامن شهر رمضان مع الاحتفال بأيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني الذي يصادف يوم 16 مارس 2024.

 مشاريع القوانين:

 مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلط المختصة، بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

 مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.

 مشاريع الأوامر:

 مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

 مشروع أمر يتعلق بتنظيم إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغتي الكراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية.

 مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز، وتراتيب إيداعه لدى أسرة تكفل، وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند.

 مشروع أمر يتعلق بإحداث مركز اجتماعي وتربوي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بصفاقس وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وتراتيب سيره.

 مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، والمعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس، والمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

 مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشاريع بناء المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية بقفصة، والمعهد العالي لإدارة المؤسّسات بقفصة، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.