أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري بمعيّة الوزير الأوّل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد سيفي غريب اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على افتتاح أشغال فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للجنـة الكبرى المشتركة التونسيـة الجزائريـة، وذلك بحضور أعضاء من حكومتي البلدين.
أوفي مستهل كلمتها، أكدت رئيسة الحكومة على أهمية أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنـة الكبرى المشتركة التونسيـة الجزائريـة في تجسيم حرص قيادتي البلدين، فخامة رئيس الجمهورية التونسيّة قيس سعيّد وأخيه فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبّون على مزيد تطوير علاقات الأخوّة والتعاون والجوار بين تونس والجزائر والارتقاء بها إلى أعلى المراتب وتحقيق إنجازات ملموسة ترتقي لمستوى الماضي المجيد لكلا البلدين وتستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين التونسي والجزائري وتضع الأسس المتينة لتعزيز دعائم مستقبل زاهر لكلا البلدين.
وأكدت رئيسة الحكومة أن تونس التي اختارت التعويل على قدراتها الذاتية واعتماد سياسة اجتماعية واقتصادية بناء على خياراتها الوطنية والسيادية، تواصل بخطى ثابتة، بقيادة سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، المضي قدما في المسار الإصلاحي الشامل لتعزيز مقوّمات سيادتها الوطنية ومناعتها الاقتصادية وتوطيد أَمنها واستقرارها رغم كلّ التحديات فإن تونس مصممة على تجاوزها بالإرادة الصادقة والعزيمة و بذل أقصى الجهود لتحقيق ما يتطلع إليه التّونسيون والتونسيات من عدالة وحرية وكرامة وطنية وتعافي اقتصادي وتقدم في شتى المجالات.
كما ثمنّت رئيسة الحكومة الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية العميقة في مسار بناء الجزائر الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبّون، منوّهة بمختلف المشاريع التّنموية التي تحققت في شتى المجالات وخاصة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.
وأبرزت رئيسة الحكومة أن انعقاد الدورة الحالية للجنة الكبرى المشتركة يشكّل محطة هامة لمتابعة ما تحقق من إنجازات في مختلف مجالات التعاون المشترك وتقييم مساراته، واستشراف آفاق جديدة لتعزيزه وتطوير آلياته من أجل مزيد من النجاعة والسّرعة، معربة عن ارتياح تونس لما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين، خلال السنوات الأخيرة، من ديناميكية إيجابية ونتائج مرضية، وما تحقق من إنجازات ملموسة خلال الدورات السابقة للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، مؤكدة في الأثناء على أهمية المتابعة المتواصلة لتجسيم مختلف هذه التوصيات والإسهام في تطوير التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والنقل والأمن وتنمية المناطق الحدودية وإدارة المياه والسياحة والتعليم العالي وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأشادت رئيسة الحكومة بالتنسيق والتشاور المتواصلين على المستوى الدبلوماسي في ما يتعلق بملفات التعاون الثنائي ومتابعة المستجدات الإقليمية والدولية، داعية إلى مواصلة التنسيق المشترك للعمل على تجسيم القرارات المشتركة ومتابعتها في إطار اجتماعات وزارية قطاعية في المجالات ذات الأولوية للبلدين على غرار التجارة والأمن وتنمية المناطق الحدودية والطاقة والموارد المائية والنقل، ورفع توصيات عملية بشأنها إلى قيادتي الدولتين. كما ثمّنت المستوى العالي للتنسيق الاستراتيجي الدائم بين البلدين الشقيقين خدمة لمصالحهما المشتركة ولا سيما المستوى الرفيع الذي بلغه التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين البلدين.
ونظرا لأهمية تدعيم الجهود التنموية المتكاملة بين البلدين، أبرزت رئيسة الحكومة في هذا السياق الحاجة إلى مواصلة التعاون لمزيد تنمية المناطق الحدودية وتوفير مقومات العيش الكريم لأهالي تلك المناطق تدعيما للشراكة المتضامنة بين تونس والجزائر في مواجهة التحديات المشتركة، وتكريس الأهمية الاستراتيجية البالغة للمناطق الحدودية بالنسبة إلى البلدين، مؤكدة على أهمية تجسيد المشاريع المتفق عليها بين الجانبين خلال الاجتماع الأول للجنة الثنائية التونسية الجزائرية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، المنعقدة بالجزائر، بتاريخي 29 و 30 جانفي 2024.
وأبرزت رئيسة الحكومة عزم تونس على مزيد تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر الشقيقة باعتبارها شريكا اقتصاديا كبيرا، مؤكدة أنه أمام البلدين آفاق واسعة وفرص استثمار واعدة لتعميق التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المنشودة، من خلال تدعيم التنسيق والتكامل في الرؤى والجهود، وتكثيف العمل المشترك لتجاوز الصعوبات التي قد تعترض بعض القطاعات الحيوية، على غرار التجارة البينية، ودعت إلى ضمان انسيابية المبادلات التجارية البينية وتطوير التعاون الاقتصادي عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين البنية التحتيّة للمنافذ البرية التجاريّة.
ودعت رئيسة الحكومة في هذا السياق إلى عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة التونسية الجزائرية لتقييم ومتابعة التعاون الصناعي في أقرب الآجال الممكنة، إضافة إلى تفعيل البرامج التنفيذية المتفق عليها في إطار اتفاقات التعاون المبرمة بين البلدين.
ونظرا للأهمية الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين تونس والجزائر، أكدت رئيسة الحكومة على تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقات المتجدّدة والربط الكهربائي وتطوير بنية تحتية طاقية متكاملة، وتدعيم التعاون الثنائي في مجالي الأمن المائي والغذائي والذي يعتبر أحد أبرز محاور الشراكة بين تونس والجزائر وتكثيف أطر التعاون السياحي والدفع بها إلى مستويات أرفع وأكثر شمولا نظرا لدوره في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التقارب بين الشعبين الشقيقين، ومزيد تطوير علاقات التعاون والتبادل في المجالات الثقافية والرياضية والشبابية والتربوية.
وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة إيلاء عناية فائقة بمواطني البلدين المقيمين بتونس والجزائر على مختلف الأصعدة ومن ذلك خاصة الإسراع بتحيين اتفاقية الإقامة الموقّعة منذ سنة 1963 في اتجاه تحسين ظروف الإقامة وتنقيح الإجراءات ذات العلاقة بالتملّك والعمل ونقل الأموال والإقامة، فضلا عن تيسير تنقل الأشخاص، والعمال والطلبة والمستثمرين.
كما أكدت على أهمية التنسيق والتشاور المتواصل بين قيادتيْ البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، منوّهة في هذا السياق بتطابق وجهات نظر قيادتيْ البلدين بخصوص عديد القضايا، مذكّرة بموقف تونس الثابت من حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه كاملة وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وبموقف تونس الدائم والمبدئي والثابت الداعم للشعب الليبي حتى يتمكن من تحقيق طموحاته في إعادة الأمن والاستقرار في كامل ربوع ليبيا والحفاظ على سيادته في كنف الوحدة الوطنية والدعوة إلى انتهاج الحوار السياسي سبيلا أوحد للحل بين الأشقاء الليبيين تحت الرعاية الأممية، والترحيب بمخرجات الاجتماع الثلاثي الثاني حول ليبيا المنعقد بالجزائر بتاريخ 6 نوفمبر 2025، والذي شكّل محطة هامة في مسار دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا ومساندة مسار الحل السياسي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة.
و أكدت رئيسة الحكومة في هذا السياق على تطلع تونس إلى مشاركة جزائرية ومصرية فاعلة في الاجتماع الذي ستستضيفه تونس في مطلع سنة 2026 تأكيدا على وحدة المقاربة بين دول الجوار المباشر لليبيا ودورها المحوري في دعم الاستقرار الدائم فيها وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية والعربية.
من جانبه نوّه الوزير الأول الجزائري السيد سيفي غريب بالمستوى المتميز والنوعي الذي بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين تونس والجزائر والخطوات الكبيرة التي يشهَدُها التعاون بينهما في ظل الإرادة القوية التي تحدو قائديهما، فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، من أجل الرقي بها إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية، وتكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة لشعبي البلدين، وتُحقِّق تطلعاتهما إلى المزيد من التكامل والنفع المتبادل.
وأبرز أنّ التئام اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون يُمثل فرصة مواتية للوقوف على واقع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وبحث راهنها ومستقبلها، وخاصة من خلال تقييم ما تم تجسيده منذ الدورة الأخيرة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون، بالجزائر يوم 4 أكتوبر 2023، والتي تُعْتَبَرُ الآلية المحورية لمتابعة ومرافقة الحركية الهامة التي تعرفها علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين.
وأشار أن بلوغ علاقات التعاون والشراكة بلغت درجة من النُّضْجِ والتجربة، تُمكّن أن التخاطب والتحاور بالموضوعية الضرورية، التي تضمن تعزيز وتكريس كل ما هو إيجابي ومفيد للطرفين، من خلال وضع آليات مبتكرة ومُكيَّفة تسمح بتذليل أي عقبات تعترض تجسيد الطموحات المشتركة في مختلف المجالات.
في هذا الصدد، نوّه الوزير الأول الجزائري بالنتائج الايجابية والـمـُـــــرْضِيَة التي تحققت في العديد من قطاعات التعاون والتنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، لاسيما في مجال تأمين الحدود المشتركة، من أجل الحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية والتهريب بمختلف أشكاله والاتجار بالمخدرات.
وأوضح أنّ التعاون بين البلدين في هذا المجال يخطو خطوات ثابتة ويبعث على الارتياح، كما أكدته مخرجات الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة المنعقدة بالجزائر يومي 14 و15 جويلية 2025، الذي تم خلاله تقييم الوضع الأمني بالمنطقة ودول الجوار وتداعياته على أمن البلدين.
وفي مجال الطاقة، أبرز أنّه يمثل حلقة أساسية في التعاون الثنائي، حيث تساهم الصادرات الطاقوية الجزائرية في تلبية الطلب الداخلي في تونس على الغاز الطبيعي والكهرباء، ما يحتّم تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال تجسيد المشاريع المهيكلة الرامية لتعزيز الربط الكهربائي الثلاثي.
وبيّن أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين عرف ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ 2.30 مليار دولار سنة 2024، حيث يُـهَيْمِنُ قطاع المحروقات على تركيبتهِ السِّلَعِيَّة.
كما دعا للعمل من أجل دفع التعاون والشراكة نحو المزيد من التكامل والاندماج، عبر توفير الشروط المناسبة لرفع التبادل التجاري خارج المحروقات، ولاسيما من خلال إزالة جميع المعوقات البُنْيَوِيَّة أو الظرفية التي تقف حاجزاً أمام تطوير وانْسِيَابِيَّة حركة المبادلات التجارية مؤكدا على أهمية عقد اجتماعات اللجان التقنية الفرعية لمرافقة التبادل التجاري ووضع الأطر التنظيمية المناسبة لتسهيل انسياب السلع والخدمات بين البلدين، وتكريس الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين.
وأضاف أنّ تعزيز التبادل التجاري يجب أن يرتبط بحركية مشابهة على مستوى ترقية الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وهو ما تتجلى معه الحاجة الـمُلِحَّة لتكثيف التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال من البلدين، ووضع أطر مؤسساتية وقانونية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والتحولات الدولية، وتساهم في بعث ديناميكية فعلية للشراكة بين البلدين مشيرا أنّ عدد المشاريع المشتركة المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات ناهزت قيمتها 350 مليون دولار.
وفي هذا السياق، بيّن الوزير الأوّل الجزائري الآفاق الواعدة للشراكة التي تم استعراضها يوم أمس خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي حجم الفرص المتاحة للتعاون، ما يتعين تكثيف التنسيق من أجل مرافقة المتعاملين المعنيين وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتجسيد مشاريعهم.
كما دعا إلى مواصلة العمل من أجل تكييف وتطوير الإطار القانوني لتَنَقُّلِ وإقامة الأفراد بين الجانبين، وتشجيع التواصل الثقافي في مختلف أشكاله وصوره، وتكثيف التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية، فضلا عن تعزيز التبادل الطُّلابي.
وأشار أنّ إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين عنابة وتونس في أوت 2024، بعد انقطاع دام سنوات طويلة، يُشكل فرصة سانحة للتأكيد على أهمية تكثيف التعاون في مجال النقل وتَيْسيرِ التواصل بين البلدين، وتوفير شروط ديْمُومَتِه وتحسين الخدمات المرتبطة به مبرزا أنّ موافقة الجانبين على إنشاء مركز ثقافي لكل بلد لدى الآخر، سيساهم في تعميق التقارب، ودليل إضافي على العناية التي توليها حكومتا البلدين للبعد الثقافي في علاقاتهما الثنائية.
واعتبر الوزير الأوّل الجزائري أنّ هذه المحاور الاستراتيجية الواعدة لتعزيز العلاقات بين البلدين، تتطلب تبنّي خارطة طريق واضحة المعالم، يتم من خلالها وضع آليات عملية وفق برنامج زمني واضح لتجسيد مشاريع التعاون في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، فضلا عن تلك التي تتيحها الفرص الهامة للشراكة والاستثمار، وخاصة تلك التي سبق اقتراحُها من قبل "لجنة التفكير والاستشراف"، خلال اجتماعها الأول، المنعقد بتونس في 8 مارس 2024، فيما يتعلق بالتعاون في مجالات الأمن الغذائي وإنتاج القمح وتحلية مياه البحر وتطوير النقل، وهي مشاريع جديرة أن يبدأ البلدان في تجسيدها.
واعتبر أنّ هذا الزخم الذي تشهده علاقات التعاون والتضامن بين البلدين يجد أيضا سَنَدَهُ في التطابق التام لوجهات نظر البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتَمَسِّكِهِمَا بالدفاع عن المبادئ والقيم التي تُنَظِّم المجتمع الدولي وتحمي النظام متعدد الأطراف من الانهيار.
كما اعتبر أنّ البلدين يدعمان التسوية السياسية الشاملة للأزمة في ليبيا الشقيقة، من خلال تمكين الأشقاء الليبيين أنفُسِهِم من تحقيق المصالحة الوطنية والإسراع في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، تُفضي إلى بناء مؤسسات موحدة وشرعية وقوية، بما يحقق أمن واستقرار ووحدة هذا البلد الشقيق، بعيدا عن التدخلات الخارجية، وبما يحفظ ثرواته ويضمن تسخيرها في خدمة رفاهية الشعب الليبي الشقيق.
كما تسعى الجزائر وتونس إلى جانب مصر الشقيقة، لبعث المساهمة بشكل جماعي في مرافقة الأشقاء الليبيين على هذا الدرب، كما تم تأكيده جَلِيًّا خلال الاجتماع الأخير للآلية الوزارية الثلاثية بالجزائر يوم 6 نوفمبر 2025.
وضمن ذات التوجه، أبرز أن البلدين يتفقان على أهمية استعادة الوئام في السودان الشقيق والحفاظ على وحدته وسيادته وحقن دماء أبناءه وحماية ثرواته.
وعلى ضوء هذه التوافق والانسجام، أوضح أنّه يتعين تعميق التنسيق والتشاور حول مُجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تَهُمُّ بلدينا، في عالم يمُوج بالتقلبات والتطورات المضطربة، قصد المساهمة في الحفاظ على استقرار منطقتنا وتعزيز مناعة البلدين أمام مختلف التحديات والمخاطر.
وفي ختام كلمته، توجه الوزير الأوّل الجزائري بالشكر للجنة المتابعة التي ترأسها مناصفة وزيرا خارجية البلدين اللذان أشرفا باقتدار على عمل الخبراء وكبار المسؤولين على مدار الأيام الماضية، إلى غاية التوصل إلى النتائج الهامة المعروضة اليوم أمام اللجنة، والتي من شأنها تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للتعاون الثنائي معربا بأن تكون هذه الدورة محطة متميزة على درب تعزيز التعاون والشراكة والتضامن بين الجزائر وتونس، لترقى إلى مستوى الإرادة السياسية لقائدي بلدينا، وتكون عند حسن ظن وتطلعات شعبينا الشقيقين.