bann-interne

ندوة صحفية لرئيسة الحكومة ونظيرها الوزير الأول الجزائري في ختام أشغال اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية

نشرت في 2025.12.12

في ندوة صحفية جمعت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري ونظيرها الجزائري معالي السيد سيفي غريب صباح اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، وذلك بعد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات مختلفة في إطار التعاون التونسي الجزائري، أكدت رئيسة الحكومة الحرص المشترك الذي يحدو قيادتيْ البلدين لمزيد تعزيز علاقات التعاون وتدعيمها لتشمل عديد المجالات المجدّدة والواعدة بين البلدين.

917

ونّوهت رئيسة الحكومة بأهمية انعقاد أشغال اللجنة الكبرى التونسية الجزائرية التي تُعدّ أحد أبرز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين مبرزة حرص الجانبين على أن تكون مخرجاتها في مستوى العلاقات المتميزة والنموذجية التي تجمع بين تونس والجزائر.

وأفادت رئيسة الحكومة أن الوزير الأول الجزائري معالي السيد سيفي غريب حظي، بمناسبة عقد اللجنة بشرف لقاء فخامة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، حيث كان لقاءهما مناسبة أكد فيها رئيس الدولة الأستاذ قيس سعيّد على متانة وعراقة العلاقات الأخوية بين تونس والجزائر والعزم الراسخ والإرادة الصادقة التي تجمعه بأخيه فخامة الرئيس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أجل العمل سويا لمزيد توثيق روابط الأخوة والتعاون بين البلدين لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

وجدّدت رئيسة الحكومة تأكيدها على ضرورة إيلاء التعاون في القطاعات الواعدة الأهمية التي يستحقها، من ذلك العمل على رفع حجم المبادلات التجارية، وتذليل الصعوبات التي تواجه تدفق السلع من الجانبين، وحسن الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يزخر بها البلدان والاستفادة من فرص التعاون المتاحة، مبرزة أنه لا خيار لتونس والجزائر في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم سوى تدعيم التعاون الاقتصادي واستكشاف آفاق أفضل لتطويره ومزيد دعم وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين نظرا للدور المحوري للقطاع الخاص في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص شراكة واستثمار ممكنة في البلدين والاستفادة من الامتيازات المتوفرة لكليهما.

كما تطرقت رئيسة الحكومة إلى إشرافها بمعية الوزير الأول الجزائري السيد سيفي غريب على افتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي الجزائري الذي تناول محاور "الصناعة والطاقة والسياحة" مبرزة العزم المشترك على أن يكون خطوة جديدة في مسار التعاون الثنائي، ورسالة واضحة مفادها أن مستقبل البلدين يُبنى على العمل المشترك، والتكامل الإنتاجي، والتضامن الاقتصادي الذي تعزّز اليوم بإمضاء عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات المياه والنقل والاستثمار والتأمينات والشباب والرياضة والتعاون الدبلوماسي والإعلام.

وأفادت رئيسة الحكومة أن أشغال اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية مثلّت مناسبة تم التطرق خلالها إلى تطورات الأوضاع في المنطقة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ما مكّن من تأكيد انسجام وتطابق المواقف إزاء مختلف القضايا والاتفاق على ضرورة تكثيف التشاور ومزيد إحكام التنسيق بين الجانبين.

وتم التأكيد في هذا السياق على ضرورة معاضدة الجهود العربية والدولية من أجل إنهاء معاناة الشّعب الفلسطيني وإعادة حقوقه السليبة التي لا تسقط بالتقادم كشرط ضروري لإرساء سلام عادل وشامل ودائم بالمنطقة.

وجدّد الجانبان الترحيب بمخرجات الاجتماع الثلاثي حول ليبيا في دورته الثانية المنعقد بالجزائر يوم 6 نوفمبر 2025، والذي شكّل محطة هامة في مسار دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا ومساندة مسار الحل السياسي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، مع التأكيد على وحدة المقاربة بين دول الجوار المباشر لليبيا ودورها المحوري في دعم الاستقرار الدائم في ليبيا وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية والعربية.

من جهته أعرب الوزير الأوّل الجزائري عن الارتياح البالغ إثر اختتام أشغال الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي سمحت بالوقوف على مستوى التعاون القائم بين البلدين الشقيقين ودراسة سبل تعزيزه والرقيّ به خاصة في ظلّ الحركيّة الكبيرة التي يشهدها التعاون الثنائي بفضل الإرادة القوية التي تحدو فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفخامة الرئيس قيس سعيد من أجل الارتقاء بها إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية التي تكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة لشعبينا الشقيقين.

وعاد الوزير الأوّل الجزائري لفحوى اللقاء الذي جمعه يوم أمس بفخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وثمّن التحليلات والتوجيهات القيّمة التي أسداها السيد رئيس الجمهورية التونسية وحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأبرز الوزير الأول الجزائري أن مسار تعزيز العلاقات الثنائية التي تعرف نموّا مطردا هو خيار استراتيجي ومصيري للبلدين خاصة في ظلّ ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي الذي وضع أسسه رئيسا البلدين والذي توسعت دائرته خلال القمة التشاورية الأخيرة لتشمل الجارة الشقيقة ليبيا.

وبيّن الوزير الأول الجزائري أن التئام هاته الدورة ساهم في تحقيق خطوة هامة على درب تعزيز التعان الثنائي كما يؤكده عدد النصوص القانونية التي تمّ توقيعها مما سيسمح بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لمرافقة الحركية المتصاعدة التي يعرفها التعاون الثنائي مبرزا أنّه بالإضافة إلى التعاون المثمر في العديد من المجالات الاستراتيجية على غرار التعاون الأمني والعسكري والطاقوي تعرف العلاقات بين البلدين توسعا مستمرا في المجال الاقتصادي بما يمكّن من استغلال إمكانيات البلدين وتوظيف طاقتهما بشكل متكامل.

وأبرز المسؤول الجزائري أن الاتفاقيات شملت مجالات عدّة وخاصة تلك المتصلة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار وهو ما من شأنه تحقيق الأهداف المسطّرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية خاصة خارج المحروقات وزيادة الاستثمارات البينيّة في المجالات التي يكتسب فيها البلدان مزايا تفاضلية عديدة وفرصا واعدة.

كما ثمّن النتائج القيّمة والملموسة التي توّجت أشغال المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي الجزائري الذي عقد مساء أمس والتي مثّلت خير دليل على المسار الواعد الذي تتوجه نحوه العلاقات الجزائرية التونسية من أجل بناء شراكة متكاملة من شأنها تعزيز التنمية في البلدين والمساهمة في تحقيق الرفاه المشترك للشعبين الشقيقين، مبرزا أن اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية مثّل فرصة لمواصلة بحث سبل تعزيز البعد الإنساني لعلاقات الأخوّة والجوار التي تجمع البلدين وخاصة من خلال تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون اللامركزي والتكفل بمختلف الجوانب ذات الصلة بتنقّل وإقامة الأفراد بين الجانبين فضلا عن تشجيع التواصل الثقافي والرياضي.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي أبرز الوزير الأوّل الجزائري أنّه تمّ الوقوف بارتياح كبير على التوافق التامّ في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسّك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس.

وتابع بأن المحادثات شملت بحث سبل دعم تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا الشقيقة بما يسمح لهذا البلد الجار وشعبه الشقيق بإعادة بناء مؤسسات موحّدة وشرعية وقوية والحفاظ على سيادته ووحدته وثرواته بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وفي ختام الندوة، جدّد الوزير الأوّل الجزائري شكره لرئيسة الحكومة التونسية السيدة سارة الزعفراني الزنزري على الجهود المبذولة لتيسير عقد هذه الدورة مشيرا أن العمل سيتواصل بشكل حثيث ومنسّق لتنفيذ مخرجاتها تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين وخدمة لتطلّعات الشعبين الشقيقين ووفاء لتضحياتهما المشتركة.