نيابة عن سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، ألقت رئيس الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس 21 أوت 2025 بقاعة المؤتمرات بيوكوهاما، كلمة تونس بمناسبة افتتاح فعاليات الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا.
في مفتتح كلمتها نقلت رئيسة الحكومة تحيات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد إلى دولة اليابان قِيادَةً وحُكُومَةً وشعبا، كما أعربت عن خالص تقديرها لمعالي الوزير الأوّل السيد شيغيرو إيشيبا على كرم الضيافة وحسن تنظيم هذا المؤتمر الذي يكتسي رمزية خاصة بالنسبة لتونس التي احتضنت بكل اقتدار الدورة السابقة سنة 2022، كما نجحت هذه السنة في تنظيم يومها الوطني بمعرض أوزاكا باليابان، داعية الجميع لزيارة جناح تونس في المعرض.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن السنوات الأخيرة أثبتت أن النظام الاقتصادي العالمي أصبح غير عادل وأدى إلى إضعاف اقتصاديات البلدان الإفريقية التي يتم تصنيفها نامية أو ذات هشاشة ولن تنمو رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية هامة، وهذا ما يستدعي استنباط حلول مبتكرة واعتماد مقاربات جديدة حول التنمية في إفريقيا لخلق مزيد من فرص العمل في مجالات تنسجم مع الخطة التنموية الشاملة للاتحاد الإفريقي وفق "رؤية إفريقيا 2063".
وشدّدت رئيسة الحكومة على أنّ تونس التي تعتز بانتمائها الإفريقي، رفعت شعارها عاليا بأن تكون إفريقيا، التي تعجّ بكل الخيرات للأفارقة داعية إلى ضرورة إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر نجاعة وعدالة وإنصافا وفق مقاربة مبتكرة ترتكز على مبادئ وأسس قوامها:
احترام السيادة الوطنية للدول وخياراتها التنموية وخصوصياتها.
مرافقة الدول الإفريقية لإيجاد حلول مبتكرة لإصلاح منوالها التنموي بناء على قدراتها الذاتية، بدلا من الإعتماد على المساعدات والقروض، ممّا يستدعي إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي، لتمكّن من تمويل مشاريع تنمويّة حسب خيارات هذه الدّول وخصوصياتها وأولوياتها ،داعية بهذه المناسبة اليابان ومؤسسات التمويل الدولية لتكثيف استثماراتها في إفريقيا بما يساهم في تقليص الفجوات التنموية والرقمية، بين الشمال والجنوب وذلك انسجاما مع مقاصد تيكاد.
تخفيف الأعباء المالية للدول الإفريقيّة عبر شطب ديون الدول الفقيرة أو التخفيف منها أو إعادة رسكلتها كما دعا إلى ذلك سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال مؤتمر باريس المنعقد سنة 2021، آملة في هذا السياق من شركاء إفريقيا وفي مقدّمتهم اليابان الصديقة، الانخراط في هذه المقاربة في مجال تمويل التنمية بكلّ أشكالها بما في ذلك المبادرات الأممية الخاصة بمقايضة الديون بالعمل المناخي.
وأكّدت رئيسة الحكومة بأنّ تونس تعمل، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، على إعداد مخطط التنمية للفترة 2026 - 2030 بفكر جديد يكون لأوّل مرّة نابعا من إرادة الشعب أساسه تحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية، مع تدعيم دور الدولة الاجتماعي. كما تعمل على تهيئة مناخ محفّز للاستثمار الداخلي والخارجي، مع اعتماد إصلاحات هيكلية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على غرار التكنولوجيات الحديثة والطاقات البديلة والمتجددة ومنظومة المياه والتحوّل الرقمي، مضيفة بأن بلادنا تعوّل على ذاتها من أجل تحقيق أهدافها التنموية، في ظل استقرار مناخها السياسي والاجتماعي، من ناحية، وعلى علاقاتها مع مختلف شركائها على المستوى الدولي، من ناحية أخرى على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة بما يخدم شعبها ويحقق انتظاراته وفق سيادتها واختياراتها الوطنيّة.
مضيفة أن تونس تربطها علاقات تعاون وصداقة متينة مع اليابان، تحرص على تطويرها وتوسيع آفاقها بفضل ما تزخر به تونس من كفاءات بشرية وموقع جغرافي استراتيجي وإطار استثماري محفّز وجاذب.
وخلصت رئيسة الحكومة إلى القول بأنّ رؤية تونس الوطنية تلتقي مع توجهاتها الخارجية، خاصة في ما يتعلق بالبعد الإفريقي، كما أنها تتكامل مع الأهداف والأسس التي يقوم عليها مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا.
وفي ختام كلمتها جدّدت رئيسة الحكومة الشكر لليابان وللاتحاد الإفريقي ولكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر داعية أن تفضي أشغال هذه الدورة إلى مخرجات عملية تستجيب لتطلعات شعوب إفريقيا وتبني مستقبلا أفضل.