نظر المجلس في أهم المحاور التالية:

 تنويع المنتوج السياحي من خلال دعم السياحة البيئية والثقافية والصحراوية والرياضية والطبية إلى جانب السياحة الشاطئية وذلك لتقديم منتوج متكامل للسائح على مدار السنة، وفي عديد الجهات التي تتوّفر فيها مقوّمات الجذب السياحي.

 تحسين جودة الخدمات وتكثيف برامج تدريب وتأهيل العاملين في القطاع وتشجيع المؤسسات السياحية على الالتزام بمعايير الجودة.

 تسهيل الإجراءات والرّفع من جودة الخدمات الإدارية والديوانية بالموانئ الجوية والبحرية والمعابر الحدودية على مدار السنة وحسن استقبال الوافدين على بلادنا من التونسيين المقيمين بالخارج وكذلك الأجانب.

 اعتماد الرقمنة الشاملة للقطاع السياحي لتشمل رقمنة وتطوير المضامين الرقمية للترويج للوجهة التونسية ورقمنة الخدمات المقّدمة من قبل كلّ المتدخلين.

 كما دعت رئيسة الحكومة إلى مزيد الإحاطة بالباعثين والشركات الناشئة العاملة على تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالترويج للمناطق السياحية وللمنتوج السياحي التونسي، هذا إضافة إلى تشجيع الاستثمار السياحي من خلال مزيد الإحاطة بالمستثمرين المحليين والأجانب لتطوير البنية التحتية السياحية.

 وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تضافر جهود كلّ الوزارات والهياكل المتدخلة على المستويين المركزي والجهوي، والمتابعة الميدانية المتواصلة، من أجل تسخير كلّ الإمكانيات، وتوفير أفضل الظروف للتونسيين المقيمين بالخارج والسيّاح، والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المهنيين، لتذليل جميع الصعوبات والمساهمة في تحسين تنافسية القطاع السياحي على المستوى الإقليمي والدولي.

واستهلّ المجلس أعماله بالتأكيد على أهميّة هذا المشروع الوطني الهام باعتباره عمليّة إحصائيّة شاملة وواسعة النّطاق تهمّ المجال الفلاحي يتمّ إنجازها لأوّل مرة بالبلاد التّونسيّة، والتّي ستوفّر نتائجه قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة حول القطاع الفلاحي وعلى مستوى أصغر وحدة ترابية (العمادة أو المنطقة الفلاحية) وقواعد بيانات رقمية ومسندة جغرافيا للمستغلات الفلاحية.

وسيُمكّن التعداد من:

 وضع استراتيجيات قطاعية مبنية على أسس علمية.

 تحسين حوكمة البرامج والمشاريع التنموية مما سيساهم في:

•  تحفيز الاستثمار وحسن توجيهه.
•  النهوض بالمستغلات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
•  مزيد تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وترشيد استغلاله ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية.

 تطوير البرنامج الاحصائي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

 تعزيز استراتيجية الوزارة في رقمنة القطاع الفلاحي.

وفي ختام المجلس، أوصت رئيسة الحكومة، جميع المشرفين على التعداد العام الأوّل للفلاحة والمتدخّلين في إنجازه، بضرورة العمل على إنجاحه من خلال وضع خطّة عمل تشاركيّة تمكّن من بلوغ الأهداف المطلوبة لهذا المشروع الوطني الهام وذلك بالتنسيق التام مع كلّ الوزارات والهياكل المركزية والجهوية.

وتم خلال هذه الجلسة:

•  استعراض وضعيّة هذه المشاريع العمومية في قطاع الصحة والبنية التحتية.
•  إدراج مشروعي المستشفيين الجهويين صنف "ب" بنفطة وسبيطلة ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي والإذن بالانطلاق الفوري في استكمال إنجازها طبقا لرزنامة زمنية محدّدة.
•  اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام إنجاز الطريق الجهوية رقم 91 بالمنطقة الحدودية بولاية القصرين قبل موفّى السنة الحالية.
•  اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بإسناد تراخيص استخراج المواد المقطعية المطلوبة لاستكمال إنجاز سد السعيدة بولاية منوبة.
•  الإسراع في إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع ووحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية.
•  التأكيد من قبل رئيسة الحكومة، على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل مختلف المسؤولين بكافة الهياكل العمومية على المستوى الجهوي والمركزي لتذليل كلّ العقبات ودفع نسق تقدم انجاز المشاريع العمومية، مع ضرورة المتابعة الميدانية المتواصلة لهذه المشاريع.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على أنّ دقة المرحلة وطبيعة الرهانات المطروحة على المستويين الوطني والعالمي تفرض ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العمليّة ذات الأولوية لتحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة مع تحديد رزنامة تضبط آجال تنفيذ دقيقة سيتم متابعتها بصفة متواصلة.

كما أوصت بضرورة إيلاء الأهميّة القصوى إلى الإجراءات التي تمكّن من تحسين الأداء الاقتصادي والمحافظة على النسيج المؤسّساتي والعمل على ملاءمة الإطار التشريعي والترتيبي مع كل المتغيّرات والارتقاء بنسبة النمو وجعل السّياسة الاجتماعية محور وعمود كل سياسات الدّولة والمشاريع القادمة واستغلال كل الامكانيّات المتاحة لتحقيق ذلك.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إحكام تنسيق الجهود والعمل المشترك والمتناغم بين جميع الوزارات والهياكل العموميّة لتذليل الصعوبات وحلّ الإشكاليات التي تعترض تنفيذ الإجراءات المستوجبة ومواصلة حلحلة كل المشاريع المعطلّة بما سيمكّن من خلق فرص جديدة للشباب والتشجيع على بعث مشاريع مجدّدة وإرساء مناخ اقتصادي تنافسي يقطع مع الاقتصاد الرّيعي ويسهّل النّفاذ للسّوق وذلك انسجاما مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، بضرورة المرور إلى السّرعة القصوى لتلبية حاجيّات المواطنين عبر اختصار المسافة في الزّمن وفي التّاريخ والعمل على رفع كل العراقيل التي تعترض بناء اقتصاد قوي ومتين من أجل تحقيق تنمية مستدامة دامجة وعادلة.

واستعرض المجلس أهمّ الإجراءات ذات الأولويّة الكفيلة بتحفيز الاقتصاد وخلق مواطن الشغل ولا سيما للعاطلين عن العمل أصحاب الشهائد العليا وتحسين ظروف العيش ودعم منظومة الشّركات الأهليّة والارتقاء بنسبة مساهمة الاستثمار في النمو وتكريس السّيادة الغذائيّة والأمن المائي و تسريع الانتقال الرّقمي والانتقال الطّاقي. كما تمّ خلال الجلسة التّداول في رزنامة تضبط بدقّة آجال تنفيذ كل الإجراءات والمشاريع التي تمّ الاتّفاق في شأنها.

 وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة استحثاث نسق أعمال اللّجان المكلّفة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة المتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها مع ضمان حقّ الدّولة في استرجاع ممتلكاتها، مبرزة أهميّة إنفاذ توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد في إيجاد المعالجة الجذريّة والفاعلة لملف الأموال المصادرة وفق مبادئ التصرّف الناجع الذي من شأنه أن يضمن المحافظة على ممتلكات المجموعة الوطنيّة وحقوق الدّولة التونسيّة.

 وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تظافر جهود كلّ الأطراف المعنيّة من أجل معالجة جذريّة وناجعة لهذا الملف الهامّ وإنجاح مسار المصادرة عبر استرجاع الأموال المنهوبة وإحكام التصرّف في الأملاك والعقارات والمنقولات والممتلكات المصادرة والمحافظة عليها وحسن استغلالها باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنيّة والشّعب التّونسي، كما أكّدت أنّ متابعة هذا الملف من قبل رئاسة الحكومة وكلّ الوزارات والهياكل المعنيّة ستكون بصفة مستمرّة.

وأكّدت رئيسة الحكومة على أهميّة الدّور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي التّونسي في إرساء المعايير الكميّة والنوعيّة التي من شأنها أن تضمن التصرّف السّليم للمنظومة البنكيّة الوطنيّة عبر تعزيز السياسات والاستراتيجيّات الإنمائية الوطنيّة وتحفيز الاستثمار والرّفع من القدرة التمويليّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، مشدّدة في السّياق على ضرورة تظافر الجهود بين كافة الهياكل الماليّة العموميّة والخاصّة لاستكمال طريق الإصلاح وتحقيق ثورة تشريعيّة تشمل كل القطاعات الحيويّة وتهدف أساسا إلى خلق ديناميكيّة اقتصاديّة مستدامة موجّهة لدعم الاستثمار وخلق الثروة على مستوى كلّ الجهات .

كما أبرزت السّيدة رئيسة الحكومة أنّ خيار التعويل على الذات وتعزيز الموارد الذاتية للدّولة هو خيار وطنيّ يُحتّم رصّ الصّفوف وانخراط كلّ الفاعلين الاقتصاديّين في معركة التّحرير الوطني من أجل بناء اقتصاد متين قوامه نظام مالي متضامن ومُدمج قادر على الصّمود و مواجهة المتغيّرات الدوليّة مع اتباع سياسة التعويل على الذات وإيقاف المنحى التوسّعي للتداين.

وعلى إثر التّداول في المقترحات المتعلّقة بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التّونسي، أوصى المجلس باستحثاث النّسق لتحيينه وفقا لمقاربة جديدة و متكاملة.

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة دفع المشاريع المنجزة في إطار مشاريع التّعاون المالي الدّولي وتعزيز الشّراكات والتّعاون متعدّد الأطراف تجسيما لدعوة سيادة رئيس الجمهوريّة لوضع سنة 2025 تحت شعار "تعزيز العمل متعددّ الأطراف وتدعيم التّعاون مع منظومة الأمم المتحدة"، والحرص على تعبئة الموارد المتاحة في هذا الإطار وتنويع الشركاء بهدف تحقيق مختلف الأهداف التّنموية وفقا للأولويّات المرسومة ولثوابت السّيادة الوطنيّة.

وأبرز رئيس الحكومة أنّ تونس تعمل على تحديد القطاعات والبرامج والمشاريع ذات الأولويّة ومتابعة نسب ومؤشّرات إنجاز المشاريع المموّلة في إطار التّعاون المالي الدولي والمتطلبات الفنيّة والترتيبيّة للرّفع من القدرة على استيعاب وانجاز المشاريع من قبل مختلف الهياكل العموميّة المستفيدة وتجنّب كل تأخير أو تعطيل في التّنفيذ تفاديا للكلفة الإضافيّة التي يمكن أن تنجرّ عن ذلك.

وفي سياق متّصل بمشاركة تونس في التّظاهرة الكونيّة إكسبو 2025 التي ستقام بمدينة أوساكا-كانساي، باليابان خلال الفترة الممتدّة من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر 2025 تحت شعار " ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات"، أبرز رئيس الحكومة أهميّة التّعريف بالوجهة التّونسيّة في العالم وحسن الإعداد والتّحضير للمشاركات في التّظاهرات الدّولية والكونيّة بأفكار ملهمة ومبتكرة تعبّر عن رصيد بلادنا وإشعاعها العالمي، مؤكدا أنّ تونس سخّرت كل الإمكانيّات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة لضمان مشاركة متميّزة تنسجم مع شعار الدّورة التي تتنزّل بدورها في اطار تحقيق أهداف التّنمية المستدامة 2030، وتعزّز مكانتها في هذا المحفل الدّولي بشكل يعكس عمقها الحضاري وما تزخر به بلادنا من مقدّرات وإمكانيات ذاتية وثراء ثقافي وعلمي.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ عرضا حول حصيلة التّعاون الدّولي والمالي وآفاقه على ضوء آخر المؤشّرات الاقتصاديّة المتّصلة بنسبة انجاز المشاريع الاستثمارية والبرامج قيد التنفيذ، مبرزا أن نسبة السحب الجملية للاعتمادات المرصودة شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ 45% سنة 2024 مقارنة بــــــ 38% سنة 2023، نظرا إلى أهميّة تفعيل الإجراءات الجديدة المضمّنة بالنصوص الصادرة في المجال وأهمّها الأمر عدد 497 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى و المنشور عدد 27 لسنة 2024 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 ودليل الاجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، والتي ساهمت في تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية وارتفاع التمويلات سريعة السحب مع تسجيل نسق أكبر لأعمال متابعة محفظة التمويل مع الهياكل الوطنية.

من جانبه، قدّم وزير التّجارة وتنمية الصّادرات السّيد سمير عبيد عرضا تضمّن آخر الاستعدادات لمشاركة تونس في التّظاهرة الكونيّة إكسبو 2025، وهي تظاهرة ستجمع قرابة 170 دولة ومنظّمة دوليّة وجمعيّات المجتمع المدني، ومن المتوقّع أن يتوافد عليها حوالي 30 مليون زائر. وأوضح الوزير أنه قد تمّ الانطلاق منذ سنة 2024 في انجاز الأشغال الأساسيّة واستكمال المسائل التحضيريّة والهيكليّة للمشاركة التّونسية مع انطلاق عدد من الأنشطة الإعلاميّة والتواصليّة مع الجانب الياباني والجهات المنظّمة وتحديد التصوّر التّقني لموضوع المشاركة التونسيّة تحت عنوان "الشّراكة في مجالات التّجديد والعلوم والتكنولوجيا" ، ومسار زوّار الجناح التونسي بحيث يتميز المشروع بعمق المراوحة بين عمق الحضارة والابتكار مع توظيف التّقنيات المرئيّة الحديثة. كما تمّ في الإطار توقيع عدد هام من الاتفاقيّات الاطاريّة مع عدد من الهياكل العموميّة والمنظمات الوطنيّة وإرساء الهيكل التنظيمي للمندوبيّة العامّة لتونس التي ستشرف على كافّة الجوانب اللوجستيّة للإنجاح التّظاهرة.

وفي ختام أعماله، أوصى المجلس باستكمال اتّخاذ كافة الإجراءات الفنيّة والتنظيميّة اللاّزمة لمشاركة تونس في التّظاهرة الكونية إكسبو 2025 ودعوة الوزارات المعنيّة لمتابعة إنجاز المشاريع المموّلة في إطار برامج التّعاون الدّولي وتجاوز كل الصّعوبات المسجّلة ومزيد احكام التّنسيق بين كافة الهياكل المتدخّلة، ضمانا لنجاعة وجدوى هذه المشاريع وحسن توظيف الموارد المعبّئة بهذا العنوان في إطار التّعاون المالي الدّولي.

وأكد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أنّ التّشغيل يُعَدُ أولويّة وطنيّة واستحقاقا دستوريّا يتطلّب من الدّولة اتخاذ التّدابير الضّرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف وأنّ لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، مذكّرا في هذا الصّدد بضرورة العمل على استحثاث إنفاذ توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد في الغرض وإعلاء قيمة العمل باعتباره حقّا لكل مواطن ومواطنة.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة رفع التحديّات المرتبطة بسوق الشّغل خاصّة خلق فرص عمل كافية لاستيعاب تدفّق الشّباب والرفع من جودة الوظائف وجذب القطاع غير المهيكل نحو الأطر الرّسمية وبالتاّلي توفير البرامج والسّياسات الكفيلة بتحسين أداء سوق الشّغل لاسيما من جهة الطّلب من أجل خلق وظائف أكثر وأفضل.

وأشار إلى أنّ خلق سوق شغل ديناميكي وشامل هو أحد دعائم النموّ الاقتصاديّ والاجتماعيّ منوّها إلى أنّ المبادئ الأساسيّة لبرنامج العمل اللائق كما وضعتها منّظمة العمل الدّولية والمتمثّلة في خلق وتوفير فرص الشّغل والاستفادة من الحماية الاجتماعيّة وتعزيز الحوار الاجتماعي والحقوق في أماكن العمل، تُشكّل إطارا أمثلا لتطوير سياسات وبرامج التّشغيل.

وأكّد رئيس الحكومة على أنّ الدّولة تعمل على تعزيز ديناميكيّة الاقتصاد الوطني لحفز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وخلق مشاريع ذات قُدرة تشغيليّة عالية كمّا وكيفا، وتحقيق نسب نمو مستدامة وتشجيع المبادرة الخاصّة وإعادة النّظر في حوكمة سوق الشّغل والملاءمة بين التّكوين والتّشغيل.

وشدّد على أنّ بلورة استراتيجيّة تشغيل تنبني على تشخيص دقيق لإكراهات وحاجيّات ورهانات سوق الشّغل والتّغيرات الهيكليّة في عالم العمل لاسيما الفرص والتحديّات التي يمثلها التحوّل الرقمي والذّكاء الاصطناعي وتعزيز تشغيليّة طالبي الشّغل وتنويع البرامج المتاحة، تشكّل دعامة قويّة لخلق فرص الإدماج وتحقيق مقوّمات العمل اللائق، مؤكدا على ضرورة تحديد أفق زمني لهذه الاستراتيجيّة وأن تستند إلى رؤية واضحة وأهداف كميّة ونتائج منتظرة ومؤشرات قياس ومتابعة دقيقة وتحديد لمصادر تمويل محاورها وخطّة تنفيذيّة لتطبيقها.

كما أبرز رئيس الحكومة في السّياق أنّ النّظر في هذه الاستراتيجية يتنزّل في إطار حزمة الإصلاحات التي أقرّتها الدّولة على مستوى مجلّة الشغل لتعزيز شروط العمل اللائق وإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل للمسرّحين لأسباب اقتصاديّة بهدف إعادة ادماجهم في الدّورة الاقتصاديّة والشّروع في تطبيق نظام المبادر الذّاتي، مؤكدا على أنّ تركيز المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم كمؤسّسة دستوريّة سيكون الإطار الملائم لبلورة الإصلاحات اللاّزمة في مجال سياسات التّشغيل والتّكوين والرّفع من تشغيلية خريجي التربية والتعليم وتجسير الهوّة مع متطلبات وحاجيات سوق العمل.

وقدّم السّيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني عرضا تضمّن متابعة لمدى تقدم تحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وملامح المخطط التنفيذي، كما استعرض مقترحات لأبرز الحلول المتاحة لمزيد حوكمة قطاع التشغيل، بالإضافة الى جملة من الإجراءات العاجلة التي يمكن تنفيذها سواء في مجال العمل المؤجر او في مجال دفع ريادة الاعمال وتحيين وتطوير برامج المرافقة والاحاطة والتأهيل وتنمية قدرات رأس مال بشري مسؤول ذو قدرة تشغيليّة عالية منتج ومساهم في تحقيق التنمية.

وإثر التداول والنقاش تم التأكيد على ضرورة إثراء الوثيقة المعروضة وفق التوصيات والملاحظات المقدّمة وعلى دور ومسؤوليّة كافّة الوزارات لتحقيق الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاعتماد على المقاربة التّشاركيّة مع كافّة الأطراف المتدخّلة، ودعا المجلس في ختام أعماله إلى استئناف لجنة القيادة الوطنيّة الخاصة بالاستراتيجية لأشغالها في أفضل الآجال لاستكمال الصّيغة النهائيّة للاستراتيجيّة تمهيدا لعرضها على أنظار مجلس وزاريّ.

وبيّن رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة ضرورة الاستعداد الجيّد من النّاحية اللّوجستية والتّرتيبيّة والمؤسّساتية من خلال قياس مدى استعداد الأطراف المتدخّلة ومستوى جاهزيّتها وقدرتها على تأمين مجمل العمليّات والمراحل وتسخير الإمكانيّات وتهيئة الظّروف الملائمة والرّفع من جاهزيّة مراكز وخزّانات التّجميع ومخابر تعيير الحبوب، مشدّدا على ضرورة تطوير منظومة الحبوب في سياق رؤية استراتيجيّة لمنوال فلاحي مجدّد ومستدام قادر على التأقلم خاصّة مع التحوّلات المناخية وتوظيف الفرص التي تمنحها التحوّلات الرقميّة في المجال الزّراعي وتطوير منظومة الحبوب من خلال تعصير مراكز التّجميع ومراجعة صيغ استغلالها وإرساء خارطة انتاج حبوب تتلاءم والمتغيّرات المناخيّة والقدرات الوطنيّة على الإنتاج والتّخزين، ورقمنة حلقة التّجميع في إطار تعصير تقنيات خزن الحبوب والتّقليص من نسب الضّياع.

كما أكّد رئيس الحكومة على أهميّة إعادة هيكلة الدّيوان الوطني للحبوب طبقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، حتى يضطلع الدّيوان بالمهام والدّور الذي تتطلبه الحوكمة النّاجعة لقطاع الحبوب الاستراتيجي وتعصيره، وضمان حسن سير عمليّات تجميع الحبوب وتخزينها بما يكفل المحافظة على الإنتاج الوطني وجودة الحبوب ويمكّن من إعادة تكوين المخزون الاحتياطي من الحبوب والتّقليص من التوريد ويحقق الاكتفاء الذّاتي والسّيادة الغذائيّة موصيا بمواصلة تعزيز زراعة القمح الصلب وإحياء زراعة القمح الليّن والشّعير وغيره خاصّة في المساحات البعليّة والعمل على مراجعة آليّات الدّعم المالي لمنتجي الحبوب.

وتخلل المجلس عرضا لوزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري السّيد عزالدّين بالشيخ قدّم من خلاله مجمل الإجراءات الاستباقيّة المقترحة من ذلك ضبط القائمة النهائيّة للمجمّعين ومراكز التّجميع بمناطق الإنتاج واسناد التّسبقات الماليّة للشّركات التّعاونيّة المركزيّة واعداد الملفّات القانونيّة للمجمّعين المتحصّلين على تمويل ديوان الحبوب وتكوين لجان رقابة بمراكز التّجميع ومخابر التّعيير ولجان لتأمين استمراريّة العمل مع احداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن ديوان الحبوب وعن المجمعين تتولى النظر في الإشكاليات المطروحة خلال موسم التجميع.

كما قدّم الوزير أهمّ المؤشرات المتعلقة بطاقة التّجميع الجمليّة التقديريّة التي ضُبطت في حدود 7.63 مليون قنطار حيث تم إحصاء طاقات تجميع إضافية في حدود 548 ألف قنطار بمناطق الإنتاج بكلّ من ولايات باجة وسليانة وجندوبة وبنزرت والقيروان وزغوان، في المقابل تم إحصاء ما سعته 4.3 مليون قنطار كطاقة خزن مستغلّة من قبل ديوان الحبوب إلى جانب تخصيص طاقات خزن إضافيّة في حدود 475 ألف قنطار.

وإثر النّظر في أهمّ الإجراءات المقترحة لتمويل موسم تجميع الحبوب لصابة 2025 وتأمين عملية إجلاء الحبوب، قرّر المجلس ما يلي:

الاجراءات العاجلة المزمع اتخاذها قبل انطلاق موسم تجميع الحبوب:

ضبط القائمة النهائية للمجمعين ومراكز التجميع بمناطق الإنتاج

اسناد التسبيقات المالية للشركات التعاونية المركزية

تكوين لجان رقابة لمراكز التجميع ومخابر التعيير ولجان لتأمين استمرارية العمل

المصادقة على مخابر التعيير

وضع رقم أخضر على ذمة المتدخّلين وبريد الكتروني خاص بمتابعة سير الموسم

احداث لجنة مشتركة تضمّ ممثّلين عن ديوان الحبوب وعن المجمّعين تّتولى النظر في الإشكاليات المطروحة خلال موسم التجميع

تكوين المتدخلين في التجميع في مجال أخذ العيّنات والمحافظة على المخزون وتعيير الـحبوب

انجاز أيّام تطبيقيّة ميدانيّة حول الخزن بالهواء الطّلق

ضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميّات الحبوب المزمع تجميعها

عقد جلسات عمل مع الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة وغرفة النّاقلين والشركات التعاونية لتجميع الحبوب

الإذن بإحداث لجنة صلب ديوان الحبوب تنظر في مطالب شراءات المجمّعين من الحبوب والبتّ فيها في أجل أقصاه منتصف شهر أفريل 2025.

التّرخيص لديوان الحبوب بصفة استثنائيّة لتمويل شراءات الحبوب لموسم 2025 بتاريخ 20 فيفري 2025

التسريع بإصدار الأمر المتعلّق بتحديد سعر الحبوب وبكيفيّة دفع أثمانها ووزنها وإحالتها بالنّسبة إلى موسم 2025-2026 قبل انطلاق موسم التّجميع

تنقيح الملحق عدد 2 من كراس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط تجميع الحبوب بخصوص البطاقة المتعلقة بالمتطلّبات الدّنيا لمركز تجميع الحبوب وذلك بتعديل النّقطة عدد 10 طبقا للأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلّق بصلوحية المحلّ وشهادة الوقاية.

الإجراءات المقرّرة لتأمين إجلاء الحبوب:

تعزيز دور الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة في منظومة الحبوب لتسهيل عمليّة نقل وإجلاء وتجميع الحبوب

تنظيم عمليّة تزويد الموارد العلفيّة من الخواص بما يضمن عدم تزامنها مع فترة تجميع الحبوب شهري جوان وجويلية 2025 لاستغلال أكبر عدد ممكن من الشاحنات لنقل الحبوب.

التّنسيق مع وزارة الدّاخلية وتعليق العمل بتسقيف حمولة شاحنات نقل الحبوب بــ22 طن حتى يتسنّى الاستغلال الأمثل لطاقة الشّحن المتاحة

إقرار إضافة فصل ثان جديد للقرار المشترك من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزير الاقتصاد والتّخطيط ووزير التّجارة وتنمية الصّادرات المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بضبط كرّاس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط تجميع الحبوب بالتمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل الثّاني من القرار المشترك وذلك بإضافة 3 سنوات أخرى بما يضمن استجابة مراكز التّجميع للشّروط المطلوبة وممارسة المجمّعين للنّشاط وفقا لما تقتضيه النّصوص القانونيّة والترتيبيّة والتعاقديّة.

الإذن بتكوين لجنة مركزيّة ولجان جهويّة بخصوص مراكز التّجميع الناشطة قبل صدور كرّاس الشّروط إلى حين تنقيح القرار المشترك

إحداث لجان جهويّة تحت إشراف السّادة الولاة تتولّى معاينة مراكز التجميع للتثبت من مدى جاهزياتها لقبول الصابة

الإذن بتكوين لجنة على مستوى ديوان الحبوب بالنّسبة لمراكز التّجميع الجديدة المحدثة بعد صدور كرّاس الشّروط.

وبيّن رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة أنّ هذا المجلس يتنزّل في إطار متابعة حزمة الإجراءات التي تمّ الإذن باتخاذها من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، بخصوص الإحاطة بكافة المتدخّلين في قطاع زيت الزيتون من الفلاّحين وأصحاب المعاصر والمصدّرين وضرورة توفير المرافقة اللاّزمة والنّفاذ للتمويل البنكي وتيسير وتبسيط إجراءات التّصدير، مؤكّدا على أهميّة ما يحظى به قطاع الزّيت في الاقتصاد الوطني ومساهمته في تحقيق توازن ميزان الدّفوعات وضرورة تثمين منتوج زيت الزّيتون من خلال تطوير طرق إنتاجه للتّحسين من جودته والرّفع من قيمة الصّادرات خاصّة بالنسبة للزّيت المعلّب واستكشاف واقتحام أسواق جديدة وواعدة.

كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة تطوير أداء الدّيوان الوطني للزّيت وتحقيق حوكمة أنجع لكافة الأطراف المتدخّلة في قطاع زيت الزّيتون وخاصّة دفع وحفز التّصدير وتوفير المرافقة والمساندة الفنيّة اللازمة للفلاّحين وأصحاب المعاصر والمصدّرين والعمل على تثمين هذا المنتوج الوطني والتّوظيف الأمثل لفرص التّصدير وتنويع المنتوج وضمان جودته.

وأبرز رئيس الحكومة أهميّة إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات الفنيّة والصعوبات المسجّلة في مختلف حلقات الإنتاج من فلاحين ومهنّيين وأصحاب معاصر ومصدّرين بما يسهم في الرّفع من نسق وحجم الصّادرات من زيت الزيتون المعلّب وتعزيز القدرة التنافسيّة لهذه الثروة الوطنيّة خاصّة في ظل التّداعيات العالميّة والمنافسة المطروحة أمام قطاع زيت الزّيتون مبرزا أهميّة التعويل على الإنتاج والتّصدير واكتشاف الأسواق الجديدة والناشئة بعدد من البلدان التي تمثّل مراكز استهلاك هامّة لزيت الزّيتون.

وقدّم السّيد وزير التّجارة وتنمية الصّادرات عرضا حول أهم نتائج تصدير زيت الزيتون لهذا الموسم موضحا أنّ تنفيذ الإجراءات الخاصة بدعم صادرات زيت الزّيتون على المستوى الوطني مكّنت من تسجيل ارتفاع نسق تطوّر صادرات هذه المادّة خلال الأربعة أشهر الأخيرة. كما بيّن أبرز الأسواق والحرفاء لصادرات زيت الزّيتون سنة 2024 وأهمّ الوجهات التّصديريّة لزيت الزّيتون المعلّب والفرص التصديريّة غير المستغلّة إلى حدّ الآن والتي يجب العمل على انتهازها خاصّة بالنّسبة للوجهات الافريقيّة والآسيويّة.

واستعرض الوزير جملة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم تخزين زيت الزيتون وتحفيز المهنيين للرّفع من صادرات زيت الزيتون خلال موسم 2024/2025 وإنجاح البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون البكر الممتاز بأسعار تفاضليّة خلال الموسم.

من جهة أخرى، قدم السّيد محافظ البنك المركزي أهمّ الإحصائيّات والنّتائج الماليّة المرتبطة بتصدير زيت الزيتون وأبرز المؤشّرات الماليّة لتطوّر التعهدات البنكيّة للقطاع، وصيغ التمويل قصيرة المدى المتاحة للمتدخلين في قطاع زيت الزيتون، والحلول الماليّة التي توفرها المنظومة البنكية لدعم المصدّرين وإنجاح الموسم على مستوى التصدير.

وإثر التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من الإجراءات، أهمّها:

• الترفيع في منحة النّقل المسندة من صندوق النهوض بالصادرات لفائدة مصدري زيت الزيتون السائب والمعلب استثنائيا خلال سنة 2025 عبر دعم كلفة النقل البحري بنسبة 50% لفائدة زيت الزيتون المعلّب والسّائب لكلّ الوجهات ما عدا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودعم كلفة النّقل الجوّي بنسبة 70 % لفائدة زيت الزيتون المعلّب لكلّ الوجهات.
• الإذن بتنقيح الأمر عدد 1743 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وادراج أحكام تتعلّق بتسهيل عمليّة التصدير والتمديد في تاريخ صلوحية تعيين مقر إيداع الفواتير عند التصدير من شهر إلى 6 أشهر والتّنصيص على إمكانية اعتماد الفواتير التقديرية عند التصدير عند تعيين مقر الإيداع لدى الوسطاء المقبولين.
• اعتماد آلية ثلاثية الأطراف لإرجاع محاصيل الصادرات بالنسبة للشركات المقيمة التي واجهت بعض الصعوبات في الحصول على محاصيلها بالعملة التي وقع استخلاصها لدى طرف آخر غير مقيم مخالف للحريف الفعلي للبضاعة المصدرة
• تمتيع الشّركات المقيمة عامّة والناشطة في قطاع تصدير زيت الزيتون بخصوص التقيّد بآجال الدفع المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي التونسي، من الحصول على استثناء سنوي يخّول لها التنصيص في عقودها التجارية على آجال دفع أطول يمّكّنها من احترام مقتضيات الصرف مع مراعاة خصوصيّة معاملاتها التجاريّة.
• اعتماد الشهائد البنكية الفرديّة والعامّة شريطة تضمّنها للمعطيات الكافية المتّفق عليها من الطرفين بدل شهائد ارجاع محاصيل الصادرات cx5 التي تطالب بها مصالح الدّيوانة كدليل وحيد لإثبات عمليّة إرجاع محاصيل الصّادرات.
• الإذن بمراجعة كرّاس شروط تصدير زيت الزّيتون نحو مزيد تبسيط الإجراءات المعتمدة.
• استعداد والتزام القطاع البنكي لمواصلة تمويل القطاع ومزيد مواكبة المتعاملين والمصدّرين في قطاع زيت الزيتون
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الخطايا الموظّفة على التأخير في استرجاع محاصيل صادرات المتعاملين الاقتصادييّن
• حذف إجراء الموافقة المسبقة عند تصدير زيت الزّيتون وضبط برنامج ترويجي للنفاذ لأسواق خارجيّة جديدة وواعدة مع تحسين النّفاذ إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال إلى جانب الأسواق التقليديّة.
• الإذن بالقيام بدراسة استراتيجيّة حول آفاق تطوير قطاع زيت الزّيتون من حيث الإنتاج والتّحويل والتّثمين والتّصدير
• مواصلة تنفيذ البرنامج الترويجي لزيت الزيتون لسنة 2025 بالتنسيق بين مركز النهوض بالصادرات و المركز الفني للتعبئة و الجامعة الوطنية لمصدري زيت الزيتون خاصة من خلال تعزيز دور التمثيليات التجارية والتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في مجال برامج الترويج لتصدير زيت الزيتون.
• تثمين الدور الفاعل لهياكل المساندة من معاصر ووحدات التكرير والتّعليب والصّناعة واللفّ والصناعات الغذائية ومخابر التّحاليل وطواقم التّذوق في تميّز زيت الزيتون التّونسي على المستوى الدولي.
• اعداد مخطّط لإعادة هيكلة الدّيوان الوطني للزّيت للرفع من نجاعة التصرّف فيه واحكام تطوير تصدير زيت الزّيتون بالشّراكة مع كافة المتدخّلين.
• مواصلة ترويج زيت الزّيتون بالسّوق الدّاخلية ودعم القدرة الشرائيّة للمواطن التّونسي طبقا للمنشور عدد 30 الصّادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 12 ديسمبر 2024 والمتعلّق بالمساهمة في إنجاح البرنامج الوطني لترويج مادّة زيت الزّيتون في السّوق الدّاخلية.