وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على أنّ دقة المرحلة وطبيعة الرهانات المطروحة على المستويين الوطني والعالمي تفرض ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العمليّة ذات الأولوية لتحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة مع تحديد رزنامة تضبط آجال تنفيذ دقيقة سيتم متابعتها بصفة متواصلة.

كما أوصت بضرورة إيلاء الأهميّة القصوى إلى الإجراءات التي تمكّن من تحسين الأداء الاقتصادي والمحافظة على النسيج المؤسّساتي والعمل على ملاءمة الإطار التشريعي والترتيبي مع كل المتغيّرات والارتقاء بنسبة النمو وجعل السّياسة الاجتماعية محور وعمود كل سياسات الدّولة والمشاريع القادمة واستغلال كل الامكانيّات المتاحة لتحقيق ذلك.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إحكام تنسيق الجهود والعمل المشترك والمتناغم بين جميع الوزارات والهياكل العموميّة لتذليل الصعوبات وحلّ الإشكاليات التي تعترض تنفيذ الإجراءات المستوجبة ومواصلة حلحلة كل المشاريع المعطلّة بما سيمكّن من خلق فرص جديدة للشباب والتشجيع على بعث مشاريع مجدّدة وإرساء مناخ اقتصادي تنافسي يقطع مع الاقتصاد الرّيعي ويسهّل النّفاذ للسّوق وذلك انسجاما مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، بضرورة المرور إلى السّرعة القصوى لتلبية حاجيّات المواطنين عبر اختصار المسافة في الزّمن وفي التّاريخ والعمل على رفع كل العراقيل التي تعترض بناء اقتصاد قوي ومتين من أجل تحقيق تنمية مستدامة دامجة وعادلة.

واستعرض المجلس أهمّ الإجراءات ذات الأولويّة الكفيلة بتحفيز الاقتصاد وخلق مواطن الشغل ولا سيما للعاطلين عن العمل أصحاب الشهائد العليا وتحسين ظروف العيش ودعم منظومة الشّركات الأهليّة والارتقاء بنسبة مساهمة الاستثمار في النمو وتكريس السّيادة الغذائيّة والأمن المائي و تسريع الانتقال الرّقمي والانتقال الطّاقي. كما تمّ خلال الجلسة التّداول في رزنامة تضبط بدقّة آجال تنفيذ كل الإجراءات والمشاريع التي تمّ الاتّفاق في شأنها.

 وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة استحثاث نسق أعمال اللّجان المكلّفة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة المتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها مع ضمان حقّ الدّولة في استرجاع ممتلكاتها، مبرزة أهميّة إنفاذ توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد في إيجاد المعالجة الجذريّة والفاعلة لملف الأموال المصادرة وفق مبادئ التصرّف الناجع الذي من شأنه أن يضمن المحافظة على ممتلكات المجموعة الوطنيّة وحقوق الدّولة التونسيّة.

 وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تظافر جهود كلّ الأطراف المعنيّة من أجل معالجة جذريّة وناجعة لهذا الملف الهامّ وإنجاح مسار المصادرة عبر استرجاع الأموال المنهوبة وإحكام التصرّف في الأملاك والعقارات والمنقولات والممتلكات المصادرة والمحافظة عليها وحسن استغلالها باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنيّة والشّعب التّونسي، كما أكّدت أنّ متابعة هذا الملف من قبل رئاسة الحكومة وكلّ الوزارات والهياكل المعنيّة ستكون بصفة مستمرّة.

وأكّدت رئيسة الحكومة على أهميّة الدّور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي التّونسي في إرساء المعايير الكميّة والنوعيّة التي من شأنها أن تضمن التصرّف السّليم للمنظومة البنكيّة الوطنيّة عبر تعزيز السياسات والاستراتيجيّات الإنمائية الوطنيّة وتحفيز الاستثمار والرّفع من القدرة التمويليّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، مشدّدة في السّياق على ضرورة تظافر الجهود بين كافة الهياكل الماليّة العموميّة والخاصّة لاستكمال طريق الإصلاح وتحقيق ثورة تشريعيّة تشمل كل القطاعات الحيويّة وتهدف أساسا إلى خلق ديناميكيّة اقتصاديّة مستدامة موجّهة لدعم الاستثمار وخلق الثروة على مستوى كلّ الجهات .

كما أبرزت السّيدة رئيسة الحكومة أنّ خيار التعويل على الذات وتعزيز الموارد الذاتية للدّولة هو خيار وطنيّ يُحتّم رصّ الصّفوف وانخراط كلّ الفاعلين الاقتصاديّين في معركة التّحرير الوطني من أجل بناء اقتصاد متين قوامه نظام مالي متضامن ومُدمج قادر على الصّمود و مواجهة المتغيّرات الدوليّة مع اتباع سياسة التعويل على الذات وإيقاف المنحى التوسّعي للتداين.

وعلى إثر التّداول في المقترحات المتعلّقة بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التّونسي، أوصى المجلس باستحثاث النّسق لتحيينه وفقا لمقاربة جديدة و متكاملة.

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة دفع المشاريع المنجزة في إطار مشاريع التّعاون المالي الدّولي وتعزيز الشّراكات والتّعاون متعدّد الأطراف تجسيما لدعوة سيادة رئيس الجمهوريّة لوضع سنة 2025 تحت شعار "تعزيز العمل متعددّ الأطراف وتدعيم التّعاون مع منظومة الأمم المتحدة"، والحرص على تعبئة الموارد المتاحة في هذا الإطار وتنويع الشركاء بهدف تحقيق مختلف الأهداف التّنموية وفقا للأولويّات المرسومة ولثوابت السّيادة الوطنيّة.

وأبرز رئيس الحكومة أنّ تونس تعمل على تحديد القطاعات والبرامج والمشاريع ذات الأولويّة ومتابعة نسب ومؤشّرات إنجاز المشاريع المموّلة في إطار التّعاون المالي الدولي والمتطلبات الفنيّة والترتيبيّة للرّفع من القدرة على استيعاب وانجاز المشاريع من قبل مختلف الهياكل العموميّة المستفيدة وتجنّب كل تأخير أو تعطيل في التّنفيذ تفاديا للكلفة الإضافيّة التي يمكن أن تنجرّ عن ذلك.

وفي سياق متّصل بمشاركة تونس في التّظاهرة الكونيّة إكسبو 2025 التي ستقام بمدينة أوساكا-كانساي، باليابان خلال الفترة الممتدّة من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر 2025 تحت شعار " ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات"، أبرز رئيس الحكومة أهميّة التّعريف بالوجهة التّونسيّة في العالم وحسن الإعداد والتّحضير للمشاركات في التّظاهرات الدّولية والكونيّة بأفكار ملهمة ومبتكرة تعبّر عن رصيد بلادنا وإشعاعها العالمي، مؤكدا أنّ تونس سخّرت كل الإمكانيّات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة لضمان مشاركة متميّزة تنسجم مع شعار الدّورة التي تتنزّل بدورها في اطار تحقيق أهداف التّنمية المستدامة 2030، وتعزّز مكانتها في هذا المحفل الدّولي بشكل يعكس عمقها الحضاري وما تزخر به بلادنا من مقدّرات وإمكانيات ذاتية وثراء ثقافي وعلمي.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ عرضا حول حصيلة التّعاون الدّولي والمالي وآفاقه على ضوء آخر المؤشّرات الاقتصاديّة المتّصلة بنسبة انجاز المشاريع الاستثمارية والبرامج قيد التنفيذ، مبرزا أن نسبة السحب الجملية للاعتمادات المرصودة شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ 45% سنة 2024 مقارنة بــــــ 38% سنة 2023، نظرا إلى أهميّة تفعيل الإجراءات الجديدة المضمّنة بالنصوص الصادرة في المجال وأهمّها الأمر عدد 497 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى و المنشور عدد 27 لسنة 2024 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 ودليل الاجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، والتي ساهمت في تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية وارتفاع التمويلات سريعة السحب مع تسجيل نسق أكبر لأعمال متابعة محفظة التمويل مع الهياكل الوطنية.

من جانبه، قدّم وزير التّجارة وتنمية الصّادرات السّيد سمير عبيد عرضا تضمّن آخر الاستعدادات لمشاركة تونس في التّظاهرة الكونيّة إكسبو 2025، وهي تظاهرة ستجمع قرابة 170 دولة ومنظّمة دوليّة وجمعيّات المجتمع المدني، ومن المتوقّع أن يتوافد عليها حوالي 30 مليون زائر. وأوضح الوزير أنه قد تمّ الانطلاق منذ سنة 2024 في انجاز الأشغال الأساسيّة واستكمال المسائل التحضيريّة والهيكليّة للمشاركة التّونسية مع انطلاق عدد من الأنشطة الإعلاميّة والتواصليّة مع الجانب الياباني والجهات المنظّمة وتحديد التصوّر التّقني لموضوع المشاركة التونسيّة تحت عنوان "الشّراكة في مجالات التّجديد والعلوم والتكنولوجيا" ، ومسار زوّار الجناح التونسي بحيث يتميز المشروع بعمق المراوحة بين عمق الحضارة والابتكار مع توظيف التّقنيات المرئيّة الحديثة. كما تمّ في الإطار توقيع عدد هام من الاتفاقيّات الاطاريّة مع عدد من الهياكل العموميّة والمنظمات الوطنيّة وإرساء الهيكل التنظيمي للمندوبيّة العامّة لتونس التي ستشرف على كافّة الجوانب اللوجستيّة للإنجاح التّظاهرة.

وفي ختام أعماله، أوصى المجلس باستكمال اتّخاذ كافة الإجراءات الفنيّة والتنظيميّة اللاّزمة لمشاركة تونس في التّظاهرة الكونية إكسبو 2025 ودعوة الوزارات المعنيّة لمتابعة إنجاز المشاريع المموّلة في إطار برامج التّعاون الدّولي وتجاوز كل الصّعوبات المسجّلة ومزيد احكام التّنسيق بين كافة الهياكل المتدخّلة، ضمانا لنجاعة وجدوى هذه المشاريع وحسن توظيف الموارد المعبّئة بهذا العنوان في إطار التّعاون المالي الدّولي.

وأكد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أنّ التّشغيل يُعَدُ أولويّة وطنيّة واستحقاقا دستوريّا يتطلّب من الدّولة اتخاذ التّدابير الضّرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف وأنّ لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، مذكّرا في هذا الصّدد بضرورة العمل على استحثاث إنفاذ توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد في الغرض وإعلاء قيمة العمل باعتباره حقّا لكل مواطن ومواطنة.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة رفع التحديّات المرتبطة بسوق الشّغل خاصّة خلق فرص عمل كافية لاستيعاب تدفّق الشّباب والرفع من جودة الوظائف وجذب القطاع غير المهيكل نحو الأطر الرّسمية وبالتاّلي توفير البرامج والسّياسات الكفيلة بتحسين أداء سوق الشّغل لاسيما من جهة الطّلب من أجل خلق وظائف أكثر وأفضل.

وأشار إلى أنّ خلق سوق شغل ديناميكي وشامل هو أحد دعائم النموّ الاقتصاديّ والاجتماعيّ منوّها إلى أنّ المبادئ الأساسيّة لبرنامج العمل اللائق كما وضعتها منّظمة العمل الدّولية والمتمثّلة في خلق وتوفير فرص الشّغل والاستفادة من الحماية الاجتماعيّة وتعزيز الحوار الاجتماعي والحقوق في أماكن العمل، تُشكّل إطارا أمثلا لتطوير سياسات وبرامج التّشغيل.

وأكّد رئيس الحكومة على أنّ الدّولة تعمل على تعزيز ديناميكيّة الاقتصاد الوطني لحفز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وخلق مشاريع ذات قُدرة تشغيليّة عالية كمّا وكيفا، وتحقيق نسب نمو مستدامة وتشجيع المبادرة الخاصّة وإعادة النّظر في حوكمة سوق الشّغل والملاءمة بين التّكوين والتّشغيل.

وشدّد على أنّ بلورة استراتيجيّة تشغيل تنبني على تشخيص دقيق لإكراهات وحاجيّات ورهانات سوق الشّغل والتّغيرات الهيكليّة في عالم العمل لاسيما الفرص والتحديّات التي يمثلها التحوّل الرقمي والذّكاء الاصطناعي وتعزيز تشغيليّة طالبي الشّغل وتنويع البرامج المتاحة، تشكّل دعامة قويّة لخلق فرص الإدماج وتحقيق مقوّمات العمل اللائق، مؤكدا على ضرورة تحديد أفق زمني لهذه الاستراتيجيّة وأن تستند إلى رؤية واضحة وأهداف كميّة ونتائج منتظرة ومؤشرات قياس ومتابعة دقيقة وتحديد لمصادر تمويل محاورها وخطّة تنفيذيّة لتطبيقها.

كما أبرز رئيس الحكومة في السّياق أنّ النّظر في هذه الاستراتيجية يتنزّل في إطار حزمة الإصلاحات التي أقرّتها الدّولة على مستوى مجلّة الشغل لتعزيز شروط العمل اللائق وإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل للمسرّحين لأسباب اقتصاديّة بهدف إعادة ادماجهم في الدّورة الاقتصاديّة والشّروع في تطبيق نظام المبادر الذّاتي، مؤكدا على أنّ تركيز المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم كمؤسّسة دستوريّة سيكون الإطار الملائم لبلورة الإصلاحات اللاّزمة في مجال سياسات التّشغيل والتّكوين والرّفع من تشغيلية خريجي التربية والتعليم وتجسير الهوّة مع متطلبات وحاجيات سوق العمل.

وقدّم السّيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني عرضا تضمّن متابعة لمدى تقدم تحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وملامح المخطط التنفيذي، كما استعرض مقترحات لأبرز الحلول المتاحة لمزيد حوكمة قطاع التشغيل، بالإضافة الى جملة من الإجراءات العاجلة التي يمكن تنفيذها سواء في مجال العمل المؤجر او في مجال دفع ريادة الاعمال وتحيين وتطوير برامج المرافقة والاحاطة والتأهيل وتنمية قدرات رأس مال بشري مسؤول ذو قدرة تشغيليّة عالية منتج ومساهم في تحقيق التنمية.

وإثر التداول والنقاش تم التأكيد على ضرورة إثراء الوثيقة المعروضة وفق التوصيات والملاحظات المقدّمة وعلى دور ومسؤوليّة كافّة الوزارات لتحقيق الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاعتماد على المقاربة التّشاركيّة مع كافّة الأطراف المتدخّلة، ودعا المجلس في ختام أعماله إلى استئناف لجنة القيادة الوطنيّة الخاصة بالاستراتيجية لأشغالها في أفضل الآجال لاستكمال الصّيغة النهائيّة للاستراتيجيّة تمهيدا لعرضها على أنظار مجلس وزاريّ.

وبيّن رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة ضرورة الاستعداد الجيّد من النّاحية اللّوجستية والتّرتيبيّة والمؤسّساتية من خلال قياس مدى استعداد الأطراف المتدخّلة ومستوى جاهزيّتها وقدرتها على تأمين مجمل العمليّات والمراحل وتسخير الإمكانيّات وتهيئة الظّروف الملائمة والرّفع من جاهزيّة مراكز وخزّانات التّجميع ومخابر تعيير الحبوب، مشدّدا على ضرورة تطوير منظومة الحبوب في سياق رؤية استراتيجيّة لمنوال فلاحي مجدّد ومستدام قادر على التأقلم خاصّة مع التحوّلات المناخية وتوظيف الفرص التي تمنحها التحوّلات الرقميّة في المجال الزّراعي وتطوير منظومة الحبوب من خلال تعصير مراكز التّجميع ومراجعة صيغ استغلالها وإرساء خارطة انتاج حبوب تتلاءم والمتغيّرات المناخيّة والقدرات الوطنيّة على الإنتاج والتّخزين، ورقمنة حلقة التّجميع في إطار تعصير تقنيات خزن الحبوب والتّقليص من نسب الضّياع.

كما أكّد رئيس الحكومة على أهميّة إعادة هيكلة الدّيوان الوطني للحبوب طبقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، حتى يضطلع الدّيوان بالمهام والدّور الذي تتطلبه الحوكمة النّاجعة لقطاع الحبوب الاستراتيجي وتعصيره، وضمان حسن سير عمليّات تجميع الحبوب وتخزينها بما يكفل المحافظة على الإنتاج الوطني وجودة الحبوب ويمكّن من إعادة تكوين المخزون الاحتياطي من الحبوب والتّقليص من التوريد ويحقق الاكتفاء الذّاتي والسّيادة الغذائيّة موصيا بمواصلة تعزيز زراعة القمح الصلب وإحياء زراعة القمح الليّن والشّعير وغيره خاصّة في المساحات البعليّة والعمل على مراجعة آليّات الدّعم المالي لمنتجي الحبوب.

وتخلل المجلس عرضا لوزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري السّيد عزالدّين بالشيخ قدّم من خلاله مجمل الإجراءات الاستباقيّة المقترحة من ذلك ضبط القائمة النهائيّة للمجمّعين ومراكز التّجميع بمناطق الإنتاج واسناد التّسبقات الماليّة للشّركات التّعاونيّة المركزيّة واعداد الملفّات القانونيّة للمجمّعين المتحصّلين على تمويل ديوان الحبوب وتكوين لجان رقابة بمراكز التّجميع ومخابر التّعيير ولجان لتأمين استمراريّة العمل مع احداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن ديوان الحبوب وعن المجمعين تتولى النظر في الإشكاليات المطروحة خلال موسم التجميع.

كما قدّم الوزير أهمّ المؤشرات المتعلقة بطاقة التّجميع الجمليّة التقديريّة التي ضُبطت في حدود 7.63 مليون قنطار حيث تم إحصاء طاقات تجميع إضافية في حدود 548 ألف قنطار بمناطق الإنتاج بكلّ من ولايات باجة وسليانة وجندوبة وبنزرت والقيروان وزغوان، في المقابل تم إحصاء ما سعته 4.3 مليون قنطار كطاقة خزن مستغلّة من قبل ديوان الحبوب إلى جانب تخصيص طاقات خزن إضافيّة في حدود 475 ألف قنطار.

وإثر النّظر في أهمّ الإجراءات المقترحة لتمويل موسم تجميع الحبوب لصابة 2025 وتأمين عملية إجلاء الحبوب، قرّر المجلس ما يلي:

الاجراءات العاجلة المزمع اتخاذها قبل انطلاق موسم تجميع الحبوب:

ضبط القائمة النهائية للمجمعين ومراكز التجميع بمناطق الإنتاج

اسناد التسبيقات المالية للشركات التعاونية المركزية

تكوين لجان رقابة لمراكز التجميع ومخابر التعيير ولجان لتأمين استمرارية العمل

المصادقة على مخابر التعيير

وضع رقم أخضر على ذمة المتدخّلين وبريد الكتروني خاص بمتابعة سير الموسم

احداث لجنة مشتركة تضمّ ممثّلين عن ديوان الحبوب وعن المجمّعين تّتولى النظر في الإشكاليات المطروحة خلال موسم التجميع

تكوين المتدخلين في التجميع في مجال أخذ العيّنات والمحافظة على المخزون وتعيير الـحبوب

انجاز أيّام تطبيقيّة ميدانيّة حول الخزن بالهواء الطّلق

ضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميّات الحبوب المزمع تجميعها

عقد جلسات عمل مع الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة وغرفة النّاقلين والشركات التعاونية لتجميع الحبوب

الإذن بإحداث لجنة صلب ديوان الحبوب تنظر في مطالب شراءات المجمّعين من الحبوب والبتّ فيها في أجل أقصاه منتصف شهر أفريل 2025.

التّرخيص لديوان الحبوب بصفة استثنائيّة لتمويل شراءات الحبوب لموسم 2025 بتاريخ 20 فيفري 2025

التسريع بإصدار الأمر المتعلّق بتحديد سعر الحبوب وبكيفيّة دفع أثمانها ووزنها وإحالتها بالنّسبة إلى موسم 2025-2026 قبل انطلاق موسم التّجميع

تنقيح الملحق عدد 2 من كراس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط تجميع الحبوب بخصوص البطاقة المتعلقة بالمتطلّبات الدّنيا لمركز تجميع الحبوب وذلك بتعديل النّقطة عدد 10 طبقا للأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلّق بصلوحية المحلّ وشهادة الوقاية.

الإجراءات المقرّرة لتأمين إجلاء الحبوب:

تعزيز دور الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة في منظومة الحبوب لتسهيل عمليّة نقل وإجلاء وتجميع الحبوب

تنظيم عمليّة تزويد الموارد العلفيّة من الخواص بما يضمن عدم تزامنها مع فترة تجميع الحبوب شهري جوان وجويلية 2025 لاستغلال أكبر عدد ممكن من الشاحنات لنقل الحبوب.

التّنسيق مع وزارة الدّاخلية وتعليق العمل بتسقيف حمولة شاحنات نقل الحبوب بــ22 طن حتى يتسنّى الاستغلال الأمثل لطاقة الشّحن المتاحة

إقرار إضافة فصل ثان جديد للقرار المشترك من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزير الاقتصاد والتّخطيط ووزير التّجارة وتنمية الصّادرات المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بضبط كرّاس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط تجميع الحبوب بالتمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل الثّاني من القرار المشترك وذلك بإضافة 3 سنوات أخرى بما يضمن استجابة مراكز التّجميع للشّروط المطلوبة وممارسة المجمّعين للنّشاط وفقا لما تقتضيه النّصوص القانونيّة والترتيبيّة والتعاقديّة.

الإذن بتكوين لجنة مركزيّة ولجان جهويّة بخصوص مراكز التّجميع الناشطة قبل صدور كرّاس الشّروط إلى حين تنقيح القرار المشترك

إحداث لجان جهويّة تحت إشراف السّادة الولاة تتولّى معاينة مراكز التجميع للتثبت من مدى جاهزياتها لقبول الصابة

الإذن بتكوين لجنة على مستوى ديوان الحبوب بالنّسبة لمراكز التّجميع الجديدة المحدثة بعد صدور كرّاس الشّروط.

وبيّن رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة أنّ هذا المجلس يتنزّل في إطار متابعة حزمة الإجراءات التي تمّ الإذن باتخاذها من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، بخصوص الإحاطة بكافة المتدخّلين في قطاع زيت الزيتون من الفلاّحين وأصحاب المعاصر والمصدّرين وضرورة توفير المرافقة اللاّزمة والنّفاذ للتمويل البنكي وتيسير وتبسيط إجراءات التّصدير، مؤكّدا على أهميّة ما يحظى به قطاع الزّيت في الاقتصاد الوطني ومساهمته في تحقيق توازن ميزان الدّفوعات وضرورة تثمين منتوج زيت الزّيتون من خلال تطوير طرق إنتاجه للتّحسين من جودته والرّفع من قيمة الصّادرات خاصّة بالنسبة للزّيت المعلّب واستكشاف واقتحام أسواق جديدة وواعدة.

كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة تطوير أداء الدّيوان الوطني للزّيت وتحقيق حوكمة أنجع لكافة الأطراف المتدخّلة في قطاع زيت الزّيتون وخاصّة دفع وحفز التّصدير وتوفير المرافقة والمساندة الفنيّة اللازمة للفلاّحين وأصحاب المعاصر والمصدّرين والعمل على تثمين هذا المنتوج الوطني والتّوظيف الأمثل لفرص التّصدير وتنويع المنتوج وضمان جودته.

وأبرز رئيس الحكومة أهميّة إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات الفنيّة والصعوبات المسجّلة في مختلف حلقات الإنتاج من فلاحين ومهنّيين وأصحاب معاصر ومصدّرين بما يسهم في الرّفع من نسق وحجم الصّادرات من زيت الزيتون المعلّب وتعزيز القدرة التنافسيّة لهذه الثروة الوطنيّة خاصّة في ظل التّداعيات العالميّة والمنافسة المطروحة أمام قطاع زيت الزّيتون مبرزا أهميّة التعويل على الإنتاج والتّصدير واكتشاف الأسواق الجديدة والناشئة بعدد من البلدان التي تمثّل مراكز استهلاك هامّة لزيت الزّيتون.

وقدّم السّيد وزير التّجارة وتنمية الصّادرات عرضا حول أهم نتائج تصدير زيت الزيتون لهذا الموسم موضحا أنّ تنفيذ الإجراءات الخاصة بدعم صادرات زيت الزّيتون على المستوى الوطني مكّنت من تسجيل ارتفاع نسق تطوّر صادرات هذه المادّة خلال الأربعة أشهر الأخيرة. كما بيّن أبرز الأسواق والحرفاء لصادرات زيت الزّيتون سنة 2024 وأهمّ الوجهات التّصديريّة لزيت الزّيتون المعلّب والفرص التصديريّة غير المستغلّة إلى حدّ الآن والتي يجب العمل على انتهازها خاصّة بالنّسبة للوجهات الافريقيّة والآسيويّة.

واستعرض الوزير جملة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم تخزين زيت الزيتون وتحفيز المهنيين للرّفع من صادرات زيت الزيتون خلال موسم 2024/2025 وإنجاح البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون البكر الممتاز بأسعار تفاضليّة خلال الموسم.

من جهة أخرى، قدم السّيد محافظ البنك المركزي أهمّ الإحصائيّات والنّتائج الماليّة المرتبطة بتصدير زيت الزيتون وأبرز المؤشّرات الماليّة لتطوّر التعهدات البنكيّة للقطاع، وصيغ التمويل قصيرة المدى المتاحة للمتدخلين في قطاع زيت الزيتون، والحلول الماليّة التي توفرها المنظومة البنكية لدعم المصدّرين وإنجاح الموسم على مستوى التصدير.

وإثر التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من الإجراءات، أهمّها:

• الترفيع في منحة النّقل المسندة من صندوق النهوض بالصادرات لفائدة مصدري زيت الزيتون السائب والمعلب استثنائيا خلال سنة 2025 عبر دعم كلفة النقل البحري بنسبة 50% لفائدة زيت الزيتون المعلّب والسّائب لكلّ الوجهات ما عدا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودعم كلفة النّقل الجوّي بنسبة 70 % لفائدة زيت الزيتون المعلّب لكلّ الوجهات.
• الإذن بتنقيح الأمر عدد 1743 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وادراج أحكام تتعلّق بتسهيل عمليّة التصدير والتمديد في تاريخ صلوحية تعيين مقر إيداع الفواتير عند التصدير من شهر إلى 6 أشهر والتّنصيص على إمكانية اعتماد الفواتير التقديرية عند التصدير عند تعيين مقر الإيداع لدى الوسطاء المقبولين.
• اعتماد آلية ثلاثية الأطراف لإرجاع محاصيل الصادرات بالنسبة للشركات المقيمة التي واجهت بعض الصعوبات في الحصول على محاصيلها بالعملة التي وقع استخلاصها لدى طرف آخر غير مقيم مخالف للحريف الفعلي للبضاعة المصدرة
• تمتيع الشّركات المقيمة عامّة والناشطة في قطاع تصدير زيت الزيتون بخصوص التقيّد بآجال الدفع المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي التونسي، من الحصول على استثناء سنوي يخّول لها التنصيص في عقودها التجارية على آجال دفع أطول يمّكّنها من احترام مقتضيات الصرف مع مراعاة خصوصيّة معاملاتها التجاريّة.
• اعتماد الشهائد البنكية الفرديّة والعامّة شريطة تضمّنها للمعطيات الكافية المتّفق عليها من الطرفين بدل شهائد ارجاع محاصيل الصادرات cx5 التي تطالب بها مصالح الدّيوانة كدليل وحيد لإثبات عمليّة إرجاع محاصيل الصّادرات.
• الإذن بمراجعة كرّاس شروط تصدير زيت الزّيتون نحو مزيد تبسيط الإجراءات المعتمدة.
• استعداد والتزام القطاع البنكي لمواصلة تمويل القطاع ومزيد مواكبة المتعاملين والمصدّرين في قطاع زيت الزيتون
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الخطايا الموظّفة على التأخير في استرجاع محاصيل صادرات المتعاملين الاقتصادييّن
• حذف إجراء الموافقة المسبقة عند تصدير زيت الزّيتون وضبط برنامج ترويجي للنفاذ لأسواق خارجيّة جديدة وواعدة مع تحسين النّفاذ إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال إلى جانب الأسواق التقليديّة.
• الإذن بالقيام بدراسة استراتيجيّة حول آفاق تطوير قطاع زيت الزّيتون من حيث الإنتاج والتّحويل والتّثمين والتّصدير
• مواصلة تنفيذ البرنامج الترويجي لزيت الزيتون لسنة 2025 بالتنسيق بين مركز النهوض بالصادرات و المركز الفني للتعبئة و الجامعة الوطنية لمصدري زيت الزيتون خاصة من خلال تعزيز دور التمثيليات التجارية والتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في مجال برامج الترويج لتصدير زيت الزيتون.
• تثمين الدور الفاعل لهياكل المساندة من معاصر ووحدات التكرير والتّعليب والصّناعة واللفّ والصناعات الغذائية ومخابر التّحاليل وطواقم التّذوق في تميّز زيت الزيتون التّونسي على المستوى الدولي.
• اعداد مخطّط لإعادة هيكلة الدّيوان الوطني للزّيت للرفع من نجاعة التصرّف فيه واحكام تطوير تصدير زيت الزّيتون بالشّراكة مع كافة المتدخّلين.
• مواصلة ترويج زيت الزّيتون بالسّوق الدّاخلية ودعم القدرة الشرائيّة للمواطن التّونسي طبقا للمنشور عدد 30 الصّادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 12 ديسمبر 2024 والمتعلّق بالمساهمة في إنجاح البرنامج الوطني لترويج مادّة زيت الزّيتون في السّوق الدّاخلية.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على الصبغة الاستراتيجيّة لملف الفسفاط وضرورة العمل على النّهوض بالقطاع وتعزيز حوكمته باعتباره رافدا من روافد التّنمية وأحد القطاعات الحيويّة التي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة وتحسين ميزان المدفوعات والرّفع من الصّادرات وتأثيره المباشر على النّاتج المحليّ الإجماليّ.

وتجسيما لتوصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد، بضرورة تطوير إنتاج الفسفاط باعتباره ثروة وطنيّة وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني الذي يجب أن يستعيد دوره ومكانته التي لا طالما ساهمت بشكل كبير في تعزيز الموارد الماليّة للدّولة وخلق الثّروة بما يساعد على تعافي الاقتصاد التّونسي حتى يعمّ خيرها على الجميع على قدم المساواة، دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتناسقها بين كل المتدخّلين في قطاع الفسفاط وإيجاد حلول مجدّدة للرفع من نسق الإنتاج وضمان ديمومته وتدعيم حوكمة القطاع وذلك بغرض تحقيق النّقلة المرجوّة لهذا القطاع خاصّة من خلال التّرفيع في الطّاقة الإنتاجيّة والتّحويل والتّصدير مع العمل على الاستثمار في التّكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجيّة والبحث عن أسواق جديدة لتصدير الفسفاط مع إيلاء الجانب البيئي الأولويّة الضروريّة.

وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة استحثاث تنفيذ الأهداف الواردة في البرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدّة بين سنوات 2025-2030 بما يستوجب تجاوز مختلف التحدّيات المتعلقة بالإنتاج والتّحويل والنّقل، وضرورة إيجاد حلول جذريّة وسريعة لمختلف الإشكاليات والعودة إلى نسق عمل فعلي ومستدام يتيح رفع الطّاقة الإنتاجيّة والتحويليّة للفسفاط خلال السنوات القادمة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة الاعتماد على مقاربة شاملة تجمع الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة لدفع التّنمية في مدن الحوض المنجمي وقابس وخلق ديناميكيّة اقتصاديّة في بقية المناطق التي تتواجد بها منشآت الإنتاج والتحويل والنقل.

وقدّمت السّيدة وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة عرضا تضمّن برامج ومخطّطات عمل مختلف الأطراف المتدخّلة في قطاع الفسفاط من استخراج وتحويل ونقل وتوفير المياه الصناعيّة والمواد والمتطلّبات الضروريّة لتنفيذ مختلف المشاريع الواردة بالبرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدّة بين سنوات 2025-2030، وأبرزت أهمّ النتائج المنتظرة من تنفيذ البرنامج المستقبلي ومرحلية الرّفع من نسق إنتاج مادّة الفسفاط للسنوات الخمس القادمة ليصل إلى حدود 14 مليون طن سنويّا في موفّى سنة 2030 بالإضافة إلى ضبط الحاجيات اللوجستية والمستلزمات الضرورية لنقل الانتاج وتحويله، وحوكمة الموارد المائية وتوفير مقومات وظروف العمل اللائق في كل المنشآت العاملة في الحوض المنجمي وقابس.

كما تدارس المجلس في الجزء الثّاني منه الوضعيّة الحاليّة للمجمع الكيميائي التونسي وبرنامج العمل للفترة 2025-2030 فضلا عن جملة الحلول والمقترحات التي من شأنها تحسين أداء المجمع الذي يعدّ ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يهدف برنامج العمل للمجمع الكيميائي التّونسي خلال الفترة 2025-2030 إلى التّرفيع في نسب نشاط المصانع لتبلغ 80% من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028.

وإثر التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس في ختام أعماله جملة من القرارات، أهمّها:

المصادقة على البرنامج الأوّلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 وإرساء آلية دائمة لمتابعة تنفيذه.

تأهيل وحدات الحامض الكبريتي والرّفع من جاهزيتها وتنفيذ برنامج الصيانة للآليات الثقيلة والشاحنات

إنشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم المحببتين بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن

إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 60 ألف طن.

إنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكدميوم بالمظيلة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 180 ألف طن

دعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2

إنشاء وحدات نموذجيّة لإنتاج الأمونيا الخضراء بقابس وانتاج الحمض الفسفوري بالصّخيرة والأسمدة الفسفاطيّة المحبّبة بالمظيلة.

إنشاء وحدات لتثمين إفرازات الفليور على مستوى وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة

تركيز محطات لمعالجة الافرازات المنبعثة من وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة بهدف تحسين الوضع البيئي

حذف الفسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وادراجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة

إعفاء المجمع الكيميائي التّونسي من الأداء على القيمة المضافة على مدخلات كميّات الأسمدة الموجهة للسوق المحلية.

انسجاما مع مخرجات الاجتماع الثّاني للجنة المشاريع الكبرى الذي خُصّص للنظر في المشاريع المتعلّقة بالمجال البيئي وإزالة التلوّث والتصرّف في النّفايات المنزليّة والمشابهة ومتابعة إنجاز وتهذيب منشآت التّطهير المنعقد يوم 22 جانفي 2025، ومواصلة للقرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق حول حوكمة ونجاعة قطاع النّظافة والعناية بالبيئة ومأسسة التّنسيق بين مختلف المتدخّلين المنعقد في 06 جانفي 2025، أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري اليوم الاثنين 3 مارس 2025 على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في الاستراتيجيّة الوطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على الأولويّة التي تكتسيها التّنمية المستدامة وعلى أهميّة تنزيل إحكام الفصل 47 من الدستور حيّز التّنفيذ والتي تنص على أنّه " تضمن الدّولة الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدّولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي"، مبرزا أنّ تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، بخصوص الرّهانات البيئيّة، تتطلب تقديم حلول دائمة للتحديّات البيئيّة والتنمويّة الكبرى ضمن انتقال ايكولوجي يكون الاقتصاد الدائري أحد أركانه الأساسيّة، وشدّد في السّياق على أهميّة اعتماد مقاربة مجدّدة ومبتكرة ووضع استراتيجيّة وطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها تكون محكمة وقابلة للتّنفيذ ويتم اعتمادها والعمل عليها من قبل كل الفاعلين وتوفّر الاعتمادات الماليّة اللازمة لذلك.

وأبرز رئيس الحكومة حتميّة تطوير المنظومة القانونيّة لتستوعب مختلف التطوّرات وخاصّة إدراج الالتزام بالحدّ من النفايات وإعادة استعمالها وتدويرها وتثمينها وإرساء المسؤوليّة الموسّعة للمنتجين ضمن مختلف النّصوص القانونيّة، إلى جانب تحديد العقوبات الزجريّة المناسبة لردع الاعتداءات المرتكبة على البيئة، ووضع إطار ينظّم معايير الجودة المعتمدة للمواد المتأتيّة من معالجة وتثمين النفايات إضافة إلى تعزيز حوكمة قطاع معالجة النفايات وتثمينها وتطوير الأداء المؤسّساتي للهياكل العموميّة المتدخّلة وأحكام التّنسيق بينها وبين بقية المتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي وفق مقاربة تعزّز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص وتشجع المبادرين من باعثي الشركات الأهليّة للعمل في المجال لاسيما وأنّ هذه الشركات تتمتّع بمقبوليّة مجتمعيّة على النّطاق المحليّ.

وشدّد رئيس الحكومة على أهميّة ضمان استدامة تمويل التصرّف المندمج في النفايات وتثمينها من خلال وضع إطار محفّز لتعزيز الاستثمار في مجال الحدّ من النفايات وتثمينها خاصّة عبر خلق نظام جبائي بيئي والانتقال من التصرّف في النفايات إلى منطق الاقتصاد الدائري الذي يخلق مواطن شغل خضراء ويحقّق الحماية الاجتماعيّة اللاّئقة، مشيرا إلى أهميّة تنزيل الاستراتيجية الوطنيّة ضمن برامج ومخطّطات جهويّة تستهدف الحدّ من النفايات والفرز من المصدر وتثمينها إلى جانب تشجيع الاستهلاك الايكولوجي والتّصميم الايكولوجي للمنتجات وأهميّة التّشاركية مع المواطن والتواصل والتحسيس ضمن ميثاق مواطَني بيئي وتوظيف البحوث والدراسات العلميّة في المجال.

وقدّم السّيد وزير البيئة عرضا حول أهمّ التحديّات البيئيّة ومؤشّرات التصرّف في النفايات المنزليّة والصناعيّة والصحيّة ونفايات الهدم والبناء إضافة إلى مختلف محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها عبر اعتماد تصرّف دائري ومندمج للنفايات وإعادة استخدامها وتثمينها عبر الرّسكلة أو التسميد، أو إعادة الاستعمال وتثمين المياه المعالجة، والتثمين الطاقي للنفايات واستعرض في الغرض عددا من التجارب المقارنة النموذجية.

وإثر التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من القرارات، أهمّها:

إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة التّالية خلال المخطّط التّنموي 2026-2030 بالتّعاون مع وزارة الداخليّة والسّلط الجهويّة والمحليّة وتشريك القطاع الخاص من خلال :

إنجاز وحدات معالجة وتثمين النفايات المنزليّة في صفاقس وجربة وسليانة والمهدية وقفصة.

إنجاز مراكز خضراء لقبول وفرز النفايات بالبلديّات

تثمين النفايات لإنتاج البيوغاز

انجاز وحدات تسميد النفايات العضويّة

انجاز 5 مشاريع لجمع وتثمين البيوغاز من المصبات المراقبة، على غرار ما تم إنجازه بسوسة مع إعطاء الأفضليّة لضخ البيوغاز المنتج بالشبكة العموميّة للغاز لدعم المردوديّة

انجاز 5 وحدات لمعالجة وتثمين نفايات الهدم والبناء بالتوازي مع استصدار نص ترتيبي يوجب استعمال نسبة معينة من المادة المرسكلة ضمن مشاريع الطرقات والبناء والمسالك الفلاحية وإنتاج مواد البناء.

دعم الشراكة والتّعاون الدّولي للاستفادة من الآليات والبرامج المتوفّرة في مجال البيئة والتغيّرات المناخيّة على غرار الصّناديق الأممية الداعمة للإنتاج النّظيف والمدن الخضراء والحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع التغيّرات المناخيّة.

الاذن بإعداد دليل المستثمر في مجال التصرّف في النّفايات من طرف الشركات الخاصّة بالتّعاون بين الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص ووزارة الداخليّة.

تحيين التشريعات لتشجيع الاقتصاد الدائري بشكل أكبر، مثل الحوافز الضريبيّة للشركات الملتزمة بإعادة التدوير واستخدام المواد المستدامة واصدار القرار المتعلّق بتثمين النفايات وتحويلها إلى طاقة.

الإسراع في اصدار الأمر المنقح للأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكيّة التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسّوق الداخليّة.

التّسريع في تمكين المستشفيات والمرافق الصحيّة من التجهيزات الضروريّة لتعقيم النفايات الطبيّة قبل معالجتها وتثمينها بصفة نهائيّة بما يحقق النجاعة والسّرعة والتحكم في الكلفة

دعم مركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة للعمل على تنمية المعارف العلمية والتقنيّة في مجال التصرّف وتثمين النفايات ونقل أحدث التكنولوجيات المعتمدة في الغرض

إطلاق تطبيقات رقميّة تفاعليّة لتوعية المواطنين حول مواقع الفرز والنقاط الخضراء المتوفرة.

تطوير المهن المتعلّقة بالتصرّف وتثمين النفايات ودعم المعارف والتكنولوجيات البيئية خاصة في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي.

تعميم برنامج البصمة البيئية بكافّة المدارس وتوفير التمويلات الضروريّة لدعم التربية والثقافة البيئيّة ودعوة كافة الوزارات للانخراط في مسار الحدّ من التلوّث وتثمين مختلف أصناف النفايات.

 أكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة دور ووظيفة الأسرة في بناء المجتمع، باعتبارها أهمّ مؤسّسة توكّل إليها مهمّة التّنشئة الاجتماعيّة ولكونها تعدّ أوّل وأهمّ النّظم الاجتماعيّة التي أنشأها الإنسان لتنظيم حياته في المجموعة، والرّكيزة الأساسيّة لبناء مجتمع متضامن ومتوازن ومسؤول مذكّرا بأحكام الفصل 12 من الدستور التي تنص أن 'الأسرة هي الخلية الأساسّية للمجتمع وعلى الدّولة حمايتها".

وأكّد على أنّ تحقيق مقوّمات التماسك الأسري يتطلّب وضع سياسة عموميّة جديدة للأسرة على ضوء أحكام الدستور خاصة المتعلقة بالأسرة وحقوق المرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقة وأشار إلى التّقدم الحاصل في بلورة خطّة وطنيّة تعزز استقرار الأسرة التونسيّة وتدعم تماسكها وفق رؤية تشاركية تتّسم بالشّموليّة والفاعليّة والنّجاعة وتأخذ بعين الاعتبار التّغيرات المجتمعيّة والتّحوّلات الدّيمغرافيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة التي تشهدها الأسرة في الوقت الرّاهن.

وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة تحديث المنظومة القانونيّة الخاصّة بالأسرة تماهيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، المتّصلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتطوّر الاقتصادي وتعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة، من خلال وضع سياسة حماية اجتماعيّة مندمجة في سبيل تحقيق الشروط اللاّزمة لضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين ومحاربة كل مظاهر الإقصاء الاجتماعي وبما يواكب متطلّبات العصر، واستنباط حلول تضمن تماسك الأسرة وتوازنها بما يساهم في بناء مجتمع متوازن يكون بدوره ركيزة لتحقيق الرّخاء والتّنمية العادلة والمدمجة.

وأكّد على أنّ الثّورة التّشريعية المنشودة تتطلّب مراكمة المنجزات وتطوير واستنباط حلول مجدّدة ومبتكرة تستوعب هذه المتغيّرات والتحوّلات العميقة التي تشهدها الأسرة وتوفّر المعالجة المناسبة لها مشدّدا في هذا الإطار على ضرورة مراجعة القانون المتعلّق بإحداث صندوق ضمان النّفقة وجراية الطّلاق المؤرّخ في 5 جويلية 1993 لتحسين وتنويع تدخّلاته وخدماته الموجّهة للمطلّقة وأبنائها التي تعذر تنفيذ الأحكام القضائيّة الباتّة لفائدتها نتيجة تلدّد المدين وعُسره وتوفير رعاية اجتماعيّة وصحيّة ومرافقة مهنيّة لهم ضمن مقاربة تقوم على تحقيق الاندماج الاقتصادي.

وقدّمت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن خلال الجلسة عرضا مفصّلا تضمن الإطار التّشريعي والتّرتيبي لنظام النّفقة وجراية الطّلاق الحالي، والنّقائص التي تشوبه والتي تحدّ من نجاعة تدخلاته، مبرزة في السّياق عددا من التّجارب المقارنة في المجال والتي تمّ الاستئناس بها لإعداد تصوّر جديد لنظام النّفقة وجراية الطّلاق يهدف لتطوير هذا النّظام وجعله أكثر فاعليّة وإنصافا باعتبار أن النفقة وجراية الطلاق تكتسيان صبغة معاشيّة أساسيّة وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعيّة وتسهم بشكل كبير في الحفاظ على الكرامة الإنسانية وضمان مقوّمات العيش الكريم وضمانة لحقوق الأبناء والأمهات ولاستقرار الأسرة وحمايتها من التّبعات السلبية لعدم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة وجراية الطّلاق.

ويشمل التصور الجديد لنظام النفقة وجراية الطلاق جملة من المحاور الأساسيّة أهمّها شروط ومدة الانتفاع بتدخلات الصندوق، وشروط الانتفاع بالتغطية الاجتماعية لفائدة المطلقة والابناء في الكفالة، وإكساب المطلّقة المعنية بتدخلات نظام النفقة وجراية الطلاق المؤهلات الإضافية والمهارات الكفيلة بتحسين تشغيليّتها وتيسير إدماجها في الحياة المهنيّة سواء في إطار عمل مؤجّر أو بهدف إحداث مشروع مع التمتّع بالمرافقة والمساندة للإدماج وفق إجراءات تفاضليّة. كما يقدّم التصور المعروض مسارات تدخل مشروع النّظام الجديد للنفقة وجراية الطلاق فضلا عن حوكمة الصندوق وكيفية تبسيط إجراءاته وفرضيات إيجاد مصادر جديدة لتمويله.

وخصّص الجزء الثاني من المجلس لاستعراض مقترح إحداث نظام خاص بالتوفيق الأُسري يهدف إلى المساهمة في حل النزاعات الأسرية وتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف خلال فترة التقاضي وما بعدها لتقليل التداعيات السلبيّة للخلافات الأسريّة انطلاقا من تقييم محدوديّة نتائج القانون عدد 50 لسنة 2010 المؤرّخ في 1 نوفمبر 2010 المتعلّق بإقرار مؤسّسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصيّة واستئناسا بالممارسات الفضلى والقوانين المقارنة وتنزيل الحلول وتأصيلها وفقا لخصوصيات الأسرة التونسيّة.

وإثر مناقشة مختلف المقترحات والتداول فيها أوصى المجلس بما يلي:

إحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق يتضمن ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، ويهدف النظام الجديد إلى تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والادماج الاقتصادي لهذه الفئة، فضلا عن حوكمة الصندوق وتبسيط إجراءاته وإيجاد مصادر جديدة لتمويله.

 إحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري كآلية لحل الخلافات التي تنشب بين أفراد الأسرة وتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع خلال فترة التّقاضي وبعدها من خلال بعث خطة "الموفّق الأسري" تعهد له مهمة التوفيق والوساطة الأسرية إلى جانب مرافقة الأسر للحدد من الخلافات ونشر ثقافة التماسك الأسري والمساهمة في الوقاية من السّلوكيّات التي تهدد الأسرة.