pg

نشاط رئيس الحكومة

  • لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيّد كمال المدّوري رئيس الحكومة
    Publié le 2024.11.18

    تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في اللقاء الذي جمعه ظهر هذا اليوم الاثنين 18…

  • رئيس الحكومة يستقبل محافظ البنك المركزيّ التونسيّ
    Publié le 2024.11.16

    استقبل رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بقصر…

  • لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيّد كمال المدّوري رئيس الحكومة
    Publié le 2024.11.07

    تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، عصر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر…

  • مجلس وزاري مضيق يقرّ جملة من الإجراءات لفائدة القطاع الصحي
    Publié le 2024.11.05

    أشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري اليوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 بقصر…

  • رئيس الحكومة يشرف على الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للاستثمار
    Publié le 2024.10.30

    في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الاستثماريّة ذات البعد الاستراتيجيّ، أشرف رئيس…

آخر الأخبار

  • طلب العروض عدد17/2024 وفقا للإجراءات المبسّطة لإقتناء ميدعات وبدلات عمل لفائدة أعوان رئاسة…
    نشرت في 2024.11.15

    موضـوع طلب العروض:تعتزم رئاسة الحكومة إعلان طلب عروض لإقتناء ميدعات…

  • إطلاق المنصّة الالكترونية للخدمات " منصّة المبادر الذاتي"
    نشرت في 2024.11.11

    في إطار تكريس حرّيّة المبادرة ودفع التّنمية وتوفير فرص وظروف العمل…

  • منشور عدد 28 لسنة 2024 حول انتخاب نواب الموظفين باللجنة الإدارية المتناصفة المختصة بالنظر في سلك…
    نشرت في 2024.11.11
  • بلاغ حول قائمة الجمعيّات المنحلّة بصفة تلقائيّة وفقًا لأحكام الفصل 33 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011…
    نشرت في 2024.11.11
  • منشور عدد 27 لسنة 2024 حول الإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار
    نشرت في 2024.11.07

ما هي أولويات التونسيين؟

الوضع الاقتصادي
75% (الأصوات 6 )
البطالة
25% (الأصوات 2 )
محاربة الإرهاب
0% (الأصوات 0 )
مجموع الأصوات : 8

تساؤل ؟

الصورة
KAMEL MADOURI

اكتب إلى السيد رئيس الحكومة

كمال المدّوري 

 

اكتب

لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيّد كمال المدّوري رئيس الحكومة
2024.11.18
لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيّد كمال المدّوري رئيس الحكومة
2024.11.14
نظام "المبادر الذّاتي" "حرّر طاقتك... وضمّن على حياتك"
2024.11.13
نظام "المبادر الذّاتي"
2024.11.12
كلمة رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 في اختتام الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للأقاليم والجهات التي خصّصت لمناقشة مشروع ميزانيّة الدّولة ومشروع الميزان الاقتصاديّ لسنة 2025.
2024.11.10
إطلاق المنصّة الالكترونية للخدمات " منصّة المبادر الذاتي" 2024.11.11

مجلس وزاري مضيق يقرّ جملة من الإجراءات لفائدة القطاع الصحي

أشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري اليوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في جملة من الملفّات المتعلّقة بالقطاع الصحّي والتغطية الصحيّة، وذلك بحضور السيّدة والسّادة، وزير الصحّة مصطفى الفرجاني ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة ووزير الشّؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد وكاتب الدّولة المكلّف بالانتقال الطاقي لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وائل شوشان.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة تنزيل أحكام الدستور المتعلّقة بالحق في الصحّة وفي سلامة وجودة الخدمات العلاجيّة وضمان الحق في التغطية الاجتماعيّة ضمن برامج وسياسات مجدّدة تضمن تأهيل القطاع العمومي للصحّة وترفع من مردوديّته ونجاعته وفقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهوريّة بهدف إرساء تغطية صحيّة شاملة لعموم التونسيّين إلى جانب مراجعة جذرية لنظام التأمين على المرض بما يضمن تحسين شروط التكفل بالخدمات العلاجية للمضمونين الاجتماعيين والنفاذ العادل الى الصحة وفق مبادىء تكافؤ الفرص وضمان جودة العلاج والاستدامة الماليّة للمنظومة والتكامل بين القطاعين العمومي والخاص للصحّة.

وبعد التداول، أقرّ المجلس جملة من القرارات ذات الصبغة الاستعجاليّة تتضمن بالأساس:

- تعزيز الموارد الماليّة بصفة فوريّة لفائدة الصيدليّة المركزيّة من خلال تخصيص مبالغ إضافيّة إلى جانب التحويلات الشهريّة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

- ضمان اقتطاع وتحويل مستحقّات الصّناديق الاجتماعيّة العالقة لدى عدد من الهياكل العموميّة ليتسنى خلاص مستحقّات الصيدليّة المركزيّة والهياكل العموميّة للصحّة.

  •  اتخاذ جملة من الآليّات والاجراءات الرّامية إلى مزيد حوكمة التصرف في منظومة الأدوية والتكفّل بها.
  • إحكام التّنسيق بين وزارة الصحّة والصّندوق الوطني للتأمين على المرض لتطوير شروط وإجراءات التكفّل بالخدمات الصحيّة طبقا للمقاييس المثلى والممارسات الفضلى المعتمدة دوليّا ضمن لجنة فنيّة مشتركة.
  • احداث لجنة موحّدة لتحديد أسعار الأدوية بصفة دوريّة تحت إشراف الوكالة الوطنيّة للدواء ومواد الصحّة بمشاركة الوزارات المعنيّة.
  • الإذن بمراجعة شاملة لمنظومة التأمين على المرض بالاستئناس بالدّراسات التّقييميّة المنجزة وآراء ومقترحات الأطراف المتدخّلة في هذه المنظومة.
  • تكوين لجنة قيادة تضمّ ممثّلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الصحّة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومهنيي الصحّة تعهد لها مهمّة وضع نظام للرفع من جاذبية الهياكل العموميّة للصحّة والتوظيف الأمثل للكفاءات والتّجهيزات الطبيّة وتوفير مقوّمات العمل اللائق للإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة بما يضمن تحفيزهم والمحافظة على مرجعيّة القطاع العمومي.
  • مزيد تعزيز آليات الحوكمة وتحقيق التحول الرقمي الشامل وتكثيف المراقبة وتحسين نجاعة التصرّف على مستوى الهياكل العموميّة للصحّة.
  • الإسراع في عرض مشروع الأمر المتعلق بنظام التبادل الالكتروني للمعطيات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحيّة في القطاعين العمومي والخاص وتوفير كل المتطلّبات لتعميم استعمال بطاقة العلاج الإلكتروني وذلك بعد استكمال توزيعها على المضمونين الاجتماعيين.

رئيس الحكومة يشرف على الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للاستثمار

في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الاستثماريّة ذات البعد الاستراتيجيّ، أشرف رئيس الحكومة، السيد كمال المدّوري، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للاستثمار لسنة 2024.

 

وعملا بتوصيات سيادة رئيس الجمهوريّة، أكّد رئيس الحكومة في مستهلّ المجلس على مواصلة كل الجهود لرفع العراقيل وتذليل الاشكاليّات التي تعترض المشاريع الاستثماريّة وتعزيز قدرات المؤسسّات الاقتصاديّة من أجل تحقيق تنمية مستدامة دامجة وعادلة.

وقد نظر المجلس في مشروع تطوير قطب مندمج للتنمية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتذليل الصعوبات الإداريّة لفائدة مشروع في مجال تطوير البحث العلمي والتجديد في قطاع صناعة الأدوية منتصب بالقطب التكنولوجيّ بسيدي ثابت ومشروع لتطوير إنتاج البذور بولاية القيروان.

كما أقرّ المجلس سلّم مقاييس جديد لتقييم المشاريع ذات الأهمّية الوطنيّة وذلك بهدف إضفاء مزيد من الشفافيّة على المعايير المعتمدة وأخذا بعين الاعتبار لأولويّات السياسات العموميّة وخاصّة انخراط الشركات في مقتضيات المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات وفي سلاسل القيمة العالميّة، وقدرتها التشغيليّة وتوجيه الدعم العموميّ للاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

مجلس وزاريّ مضيّق بإشراف رئيس الحكومة

مراجعة الإطار القانونيّ المتعلّق بالأراضي الفلاحيّة الدولية محور مجلس وزاريّ مضيّق بإشراف رئيس الحكومة

تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهوريّة بمراجعة التّشريع المنظّم لاستغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة، وخاصّة الأراضي الفلاحيّة المسترجعة والموضوعة على ذمّة ديوان الأراضي الدوليّة وغير المستغلّة، بما يتيح حسن توظيفها لبعث مشاريع منتجة وخلق القيمة المضافة وتحقيق مقوّمات التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، أشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 على مجلس وزاريّ مضيّق حضره كل من وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة السّيد وجدي الهذيلي، ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري السّيد عز الدّين بن الشيخ، ووزير التّشغيل والتكوين المهني السّيد رضا شوّد، وكاتبة الدّولة لدى وزير التّشغيل والتّكوين المهني المكلّفة بالشّركات الأهليّة السّيدة حسنة جيب الله.

وتداول المجلس في مشروع قانون يكرّس مبدأ أولويّة استغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة من قبل الشركات الأهليّة وتقرّر عرضه على أنظار مجلس الوزراء.

مجلس وزاري مضيق حول متابعة تنفيذ مشروع جواز السفر البيومتري

أشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري يوم السبت 12 أكتوبر 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة تقدّم تنفيذ مشروع جواز السفر البيومتري، وذلك بحضور وزير الدفاع الوطني السيد خالد السهيلي، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد سفيان الهميسي، والرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وممثلين عن وزارة الداخلية.

وأكّد السيد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس على أهمية مشروع جواز السفر البيومتري الذي يحظى بمتابعة سيادة رئيس الجمهورية بوصفه مشروعا وطنيا مجددا ومهيكلا يندرج في إطار تحقيق مقوّمات الانتقال الرقمي وضمان جودة الخدمات واستيفاء متطلّبات السلامة.

وأقرّ المجلس جملة من التوصيات الرامية إلى مزيد إحكام قيادة وتنفيذ هذا المشروع وتوفير كل ممهّدات النجاح، خاصّة المتابعة والتقييم لمختلف مراحله، ووفقا للأهداف المحدّدة والاّجال المقرّرة في الغرض.

مجلس وزاري مضيّق حول مشروع قانون أساسي للهياكل الرياضية

أشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في مشروع قانون أساسي للهياكل الرياضية وذلك بحضور وزيرة العدل السيدة ليلى جفّال، ووزير الدفاع السيد خالد السهيلي، ووزير الداخلية السيد خالد النوري، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ هذا المجلس على أهمية إعادة تنظيم وتحديث الهياكل الرياضيّة وفقا للمبادئ الوطنية وللمعايير الدولية، في إطار مقاربة عصرية شاملة ودامجة وسن تشريعات تحقق مقاصد الرياضة في تكوين وتأطير الشباب والرقي به وتنمية قدراته وتوظيف الفرص التي يمنحها قطاع الرياضة ضمن ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الى جانب إسهام الرياضة في إشعاع تونس وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

ودعا رئيس الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات الضرورية في المجالات ذات الصلة ولاسيما مراجعة تشريع تنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وتأطير وتحفيز الشباب ومقاومة أسباب العنف في الملاعب وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة الرياضيين بمختلف اختصاصاتهم بقطع النظر عن الهياكل الرياضية التابعين لها.

ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وستشمل هذه المراجعة أساسا:

- حوكمة الهياكل الرياضية وتحسين التصرف المالي والإداري بها وتطوير آليات عملها.

- إقرار آليات جديدة للتمويل لدعم الموارد المالية لهذه الهياكل.

- تطوير تنظيم وتسيير النوادي الرياضية مع ضمان الحفاظ على ديمومة المرفق العمومي الرياضي.

- تدعيم منظومة الرقابة الداخلية والخارجية على الهياكل الرياضية

وقد أذن المجلس في ختام أعماله باستكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة.

مشروع قانون المالية و مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم أبرز محاور مجلس الوزراء.

بالنيابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، أشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وفي مستهلّ أشغال المجلس، أكّد رئيس الحكومة على أهمية مشروع قانون المالية والذي يمثّل ركيزة لمواصلة دعم أسس الدولة الاجتماعية، وإطارا لحفز الاستثمار العمومي والخاص ولتوفير متطلبات الإقلاع الاقتصادي طبقا للتوجّهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال تركيز المؤسسات خاصة في ما يتعلق "بتونس الأقاليم والجهات"، ووضع إستراتيجيات تنموية قطاعية تتكامل مع مشاريع البنى التحتية، وإيلاء تنمية الموارد البشرية العناية اللازمة.

كما نظر المجلس في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والذي تضمّن تحليلا للظرف الاقتصادي الراهن والسيناريوهات المطروحة لتجسيد أولويات دفع نسق التنمية وتحسين ظروف العيش لجميع المواطنين وفقا لرؤية وتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

ويعتمد هذا المشروع على منوال تنمية مجدّد يستمدّ أسسه ومضامينه من دستور الجمهورية التونسية، ويكرّس البعد الجهوي والإقليمي للتنمية وأسس الدولة الاجتماعية، إضافة إلى استناده على رؤية وأهداف واضحة وطموحة وتشخيص دقيق وموضوعي لمكامن القوّة والضعف في السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية، ولأولويات المواطنين وانتظاراتهم.

وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على مشروع مرسوم وعدد من مشاريع القوانين والأوامر:

✔️ مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.

✔️ مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي تضمّن عددا من الإجراءات المالية والجبائية لتكريس خيار العدالة الجبائية، ولتعزيز القدرة الشرائيّة، ولحفز الاستثمار، ولمواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية ولتعزيز استدامة المالية العمومية.

كما يهدف هذا المشروع خاصة إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.

وأقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسّسات الناشئة، ولتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ولدعم بعث الشركات الأهلية، ولمساندة الاستثمارات خاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، والطاقات المتجدّدة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ولمقاومة التهرّب الجبائي.

✔️ مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والذي يهدف إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة في ما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور.

✔️ مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.

ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وإلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل ودعم ريادة الأعمال عبر مساندة نظام المبادر الذاتي، إلى جانب تطوير القدرات المؤسّساتية ذات العلاقة.

✔️ مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.

✔️ مشروعا أمرين يتعلقان بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخّل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، وبتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2024/2023، وذلك بهدف مساعدة الفلّاحين على تجاوز مخلّفات الأضرار الناجمة عن الجفاف خلال الموسم الفلاحي المنقضي.

✔️ مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لاستكمال مهام الإشراف والمتابعة وتجهيز المشاريع الصحّية المموّلة في نطاق هبات وقروض أجنبية، وذلك قصد إضفاء النجاعة اللازمة على إنجاز المشاريع الصحية المبرمجة، على غرار مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان، وتطوير الخدمات الاستشفائية بالمناطق الداخلية خاصّة.

✔️ مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 512 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بممارسة مهنة دليل السياحة وإتمامه.

ويتنزّل مشروع الأمر في إطار تطبيق السياسة الاجتماعية للدولة، من خلال فتح إمكانية تحصّل خرّيجي مؤسّسات التكوين المهني والتعليم العالي الذين تابعوا بنجاح تكوينا أساسيا في اختصاص دليل سياحي على البطاقة المهنية، وهو ما من شأنه الارتقاء بجودة الخدمات السياحية والثقافية وفتح آفاق جديدة للشباب.

✔️ مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية.

كما استمع مجلس الوزراء إلى بيان قدّمه وزير الاقتصاد والتخطيط حول تقدّم الاستعدادات لإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 والذي يُعدّ أكبر عملية إحصائية تنجزها الدولة بالنظر إلى تأثير نتائجه على رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

مجلس وزاري مضيق حول وضعية ديوان الأراضي الدولية

في إطار المحافظة على الدور الاقتصادي والاجتماعي لديوان الأراضي الدوليّة والنهوض بأدائه وتطوير مردوديته، أشرف مساء اليوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2024، رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في الإجراءات المالية والهيكلية الكفيلة بالنهوض بأداء ديوان الأراضي الدوليّة.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ هذا المجلس على ضرورة بلورة استراتيجية شاملة لتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة للعب دوره كقاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولضمان الأمن الغذائي الوطني وللتعديل الاستراتيجي للسوق من خلال توفير العرض وتحديد الأسعار المرجعية للمنتجات، وعلى الدور الاستراتيجي لديوان الأراضي الدوليّة في الإطار، مشدّدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للنهوض بأداء هذه المؤسّسة وتطوير أنشطتها وتحسين مردوديتها.

وشدّد السيد كمال المدّوري على أهمية تذليل كل العقبات وملاءمة التشريعات بما يمكّن من التوظيف الأمثل لهذا الرصيد العقاري الفلاحي وتحقيق القيمة المضافة المرجوّة منه والرفع من نجاعة طرق التصرف على مستوى الديوان والضيعات الفلاحية التابعة له وإيجاد معالجة جذرية لاستغلال الأراضي الفلاحية المسترجعة خاصّة، لتكون قاطرة للتنمية بالنسبة لمختلف أشكال الاستثمار المخوّلة قانونا لفائدة المستغلّين وكذلك للشركات الأهلية.

وتمّ خلال هذا المجلس عرض المعطيات المتعلقة بالوضعيّة الحالية لديوان الأراضي الدوليّة وسبل تطوير حوكمته والرفع من مردوديّته وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي المستغلّ من قبله.

وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات العاجلة لفائدة ديوان الأراضي الدولية تهدف إلى ضمان إيفائه بالتزاماته المالية لتأمين جاهزيّته للموسم الفلاحي 2024-2025، مع الدعوة إلى استكمال إعداد مخطط أعمال في موفّى الشهر الحالي وفق رؤية استراتيجية طموحة بما من شأنه تطوير أنشطته الاقتصادية وأثره المجتمعي وتعصير أساليب وآليات إنتاجه ضمانا لديمومته.

اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 26 سبتمبر 2024

  • إحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان
  • تطوير النظام القانوني لمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها
  • إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات
  • ضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى

بالنيابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيّد، أشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وفي مستهلّ أشغال المجلس، أكّد رئيس الحكومة على تعزيز السياسات والبرامج الرامية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة طبقا للتوجهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية.

وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والأوامر:

  1.  مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.ويرمي مشروع هذا الأمر إلى وضع إطار ترتيبي للتصرّف في المشروع المندمج والذي سيشتمل خاصة على عدد من الهياكل الصحية والاستشفائية في مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مؤسسات تعليم عال ومحاضن لأصحاب المشاريع.
  2.  مشروع مرسـوم يتعلّق بتنقيح وإتمام المرسـوم عدد 20 لسنة 2022 المـؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.وتتنزّل مراجعة أحكام هذا المرسوم في إطار تعزيز الإحاطة الاجتماعية لمنظوري مؤسسة فداء، خاصة من خلال تعديل نظام الجرايات وتطوير آليات الانتفاع ببرامج السكن ووضع آليات للإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وتعزيز الإحاطة بأبناء منظوري مؤسسة فداء في مسارهم الدراسي وإرساء منظومة للتكفل بالخدمات الصحية.
  3.  مشروع مرسوم يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات:سيمكّن نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات من آليات التحرّر الاقتصادي قصد تحسين دخلهن وضمان مقوّمات الحياة الكريمة لهن، فضلا عن تعزيز مساهمتنّ في الدورة الاقتصادية كفاعل اقتصادي رئيسي في تطوير القطاع الفلاحي وتحسين مردوديّته.كما سيمكّن هذا الصندوق من ضمان التغطية الصحية للعاملات الفلاحيات وتأمينهنّ ضد حوادث الشغل والأمراض المهنيّة مع تمكينهنّ من جراية تقاعد، وضمان شروط النقل الآمن لهنّ.
  4.  مشروع أمر يتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.تضمّن مشروع الأمر عددا من الإجراءات الهادفة إلى رفع العراقيل التي تحول دون برمجة وإنجاز ومتابعة المشاريع العمومية الكبرى بكلّ جودة وجدوى وفي إطار احترام مقتضيات حسن التصرف في المال العام. وستمكّن هذه الإجراءات من التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة بالإضافة إلى حلحلة المشاريع العمومية المعطّلَة والرفع من القدرات التنافسية للشركات التونسية وتعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.
  5.  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة.
  6.  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي "DINAMO".يهدف هذان الاتفاقان إلى خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية وبيئية مندمجة بعدد من الولايات (باجة وجندوبة والكاف وسليانة والمنطقة الجبلية الشمالية الغربية لولاية بنزرت)، من خلال برامج التمكين الاقتصادي عبر تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية إلى جانب تعزيز قدرات المتساكنين على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية بهذه المناطق.
  7.  مشروع أمر يتعلّق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
  8. يتنزّل مشروع هذا الأمر في إطار مساندة المؤسسات الاقتصادية على تخطّي الصعوبات التي تمرّ بها، وذلك بتمكينها من خلاص ديونها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحافظة على مواطن الشغل المحدثة بها، إضافة إلى دعم مجهودات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستخلاص مستحقاته المتخلّدة بذمّة المؤسسات والأشخاص المدينين وحثّهم على تسوية وضعياتهم بالطرق الرضائية.
  9. مشروع أمر يتعلق بإحداث وحذف مؤسّسة خدمات جامعية.

رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيق

أشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في مشروع أمر يتعلّق بضبط إجراءات خاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.

وأكّد رئيس الحكومة على أنّ هذا المجلس ينعقد تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القاضية بمراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تحول دون إنجاز المشاريع العمومية والخاصة مشدّدا على أنّ الصفقات العمومية هي قاطرة ورافعة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى أنّ حفز الإستثمار العمومي، خاصّة عبر سرعة إنجاز المشاريع العمومية الى جانب توفير كل التسهيلات للاستثمار الخاص، هي من شروط تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وأشار السيد كمال المدّوري إلى أنه يتعيّن العمل على تجاوز كل المعوقات والصعوبات المتعلقة بالإطار الترتيبي للصفقات العمومية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى وإحداث أثر قوي في النسيج الاقتصادي والرفع من القدرات التنافسية للشركات التونسية وتعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.

وقد تم التطرّق إلى أهم أحكام مشروع الأمر المعروض والمتعلق باعتماد إجراءات وصيغ خصوصية لإنجاز المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في قطاعات تمثّل أولويات تنموية وطنية وخاصة إجراءات القيادة والمتابعة والإنجاز وصيغ إبرام العقود بشأنها إلى جانب التدابير الكفيلة بتسريع نسق إنجاز المشاريع المعطّلة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع الأمر المعروض يتنزّل ضمن حزمة إصلاحات تقدّمت الحكومة في إنجازها، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز مناخ الأعمال عبر استكمال تبسيط الإجراءات وتحديد أجال إسداء الخدمات في إطار قانوني محدّد ورقمنة تلك الاجراءات واعتماد مرافقة الشركات عبر الطرق الالكترونية ومراجعة منظومة الصفقات العمومية بما يستجيب لمتطلبات النجاعة والجدوى واحترام مبادىء المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.

كما أبرز السيد كمال المدّوري في نفس السياق أنّه يتم العمل على استكمال سنّ عدد من تدابير المرافقة وجملة من الاجراءات لمساعدة المتعاملين مع الهياكل العمومية في إطار إنجاز المشاريع.

وأوصى المجلس، في ختام أشغاله، بأهمية المضي قدما في تجسيم هذه الإجراءات في أقرب الآجال.

رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيّق

أشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري صباح اليوم السبت 31 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في ملفّ نقل سلطة الإشراف على بطّاحات جربة من وزارة التجهيز والإسكان إلى وزارة النقل، بما يضمن مطابقة نقل الأشخاص والعربات عبر بطّاحات جربة مع المتطلّبات القانونية والتنظيمية لنشاط النقل البحري خاصّة من حيث شروط السلامة والأمن مع مراعاة نجاعة وجودة هذا المرفق العمومي.

وتمّ التأكيد في هذا المجلس الوزاري المضيّق على ضرورة العمل على تطوير خدمات بطّاحات جربة، وتقرّر في هذا الإطار:

✔️ الموافقة على نقل سلطة الإشراف على بطّاحات جربة من وزارة التجهيز والإسكان إلى وزارة النقل والإسراع في استصدار النصوص الترتيبيّة في الغرض.

✔️ تكوين لجنة قيادة تضمّ مختلف الوزارات والهياكل المعنية تتولّى اختيار الصيغة المثلى والأنجع للهيكل المزمع إحداثه لتسيير المرفق العمومي المتعلق ببطّاحات جربة.