وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال الجلسة، أن الإصلاح الهيكلي لمنظومة الضمان الاجتماعي، ينبغي أن ينطلق من الواقع الوطني بمختلف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن انسجام التدخلات وتكامل الأدوار بين مختلف الهياكل والصناديق والبرامج، ضمن مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة تقطع مع الحلول الظرفية أو الجزئية، وتكرس مبدأ العدالة الاجتماعية والإنصاف بما يستجيب لتطلعات المواطنين، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، باعتبار أن الحق في التغطية الاجتماعية والصحية من الحقوق الأساسية للإنسان.

وشددت أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية والتغطية الصحية يمثل أولوية للدولة، ويجري العمل حاليا على المراجعة الجذرية والشاملة والمتناغمة لمختلف مكونات المنظومة، بما يضمن العدالة الصحية والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات.

وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية، السيد عصام الأحمر، خلال الجلسة عرضا مفصّلا حول واقع أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وأبرز التحولات التي تقتضي تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية والخدمات المسداة، ولا سيّما في ظل تغيّر التركيبة العمرية للسكان، وتطور أنماط العمل، وتنامي القطاع غير المنظم، وظهور مهن جديدة، إلى جانب الحاجة إلى مزيد التكامل بين منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية وبقية مكونات الحماية الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة أن تندرج هذه المقاربة ضمن تصور يولي الصناديق الاجتماعية دورًا اجتماعيًا محوريًا، مع ضرورة تطوير أدائها وتحسين حوكمتها.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية المراجعة الشاملة والهيكلية لأنظمة التقاعد وأنظمة الضمان الإجتماعي بصفة عامة، على المدى الطويل بإرساء منظومة حماية اجتماعية متعددة الركائز، تراعي خصوصية السياق الوطني ومبادئ التضامن والإنصاف وقدرة المضمونين على المساهمة. كما تم تقديم الإجراءات العاجلة والإصلاحات المقترحة على المدى القريب والمتوسط.

وبعد النقاش والتداول، قرّرت الجلسة الإنطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي مع أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:

أولا: بالنسبة لمنظومة الحماية الاجتماعية:

• ضرورة ملاءمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة، بما يجعلها أكثر انسجامًا مع الواقع الجديد وخصوصيات الفئات المهنية المختلفة، بالاستناد الى التقييم والتشخيص والدراسات التي تم انجازها في الغرض مع تنفيذ الإصلاحات بتدرج وفق مقاربة واضحة.

• تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، ولا سيما العاملين في القطاع غير المنظم، والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات، وذلك من خلال تطوير صيغ حماية ملائمة لطبيعة الأنشطة، وتبسيط إجراءات الانخراط، وتقريب الخدمات.

• توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها.

• تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف، من خلال تعزيز الشفافية والرقابة والنجاعة، وتحديث قواعد التصرف والمحاسبة، وتدعيم القدرات المؤسساتية والبشرية، وتحسين آليات التخطيط والمتابعة والتقييم، واعتماد منظومات للإنذار والمتابعة بما يضمن حسن إدارة الخدمات.

ثانيا: بالنسبة للمنظومة الصحية:

• ضرورة تحسين التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وتعزيز التنسيق بين الصناديق والهياكل الصحية ومسديي الخدمات، وتطوير مسالك التكفل والعلاج والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمضمونين، وذلك من خلال تحسين تنظيم التكفل بالأدوية والخدمات الصحية، وتطوير أنظمة التتبع الدوائي والمستلزمات الطبية، وتيسير النفاذ إلى الخدمات وتحسين جودتها.

• تطوير المنظومة الدوائية، وتحسين مسالك التكفل بالأدوية الخصوصية، واعتماد مرجعيات وبروتوكولات علاجية واضحة، بما يساهم في تحسين جودة التكفل وترشيد استعمال الموارد.

• دعم الصناعة الصيدلية المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية الأساسية واللقاحات والتكنولوجيات الصحية، بما يعزز الأمن الدوائي ويدعم قدرات البلاد في هذا المجال.

• تسريع التحول الرقمي للخدمات الاجتماعية والصحية، وتحديث المنظومات الإعلامية وإرساء منظومات مندمجة ومترابطة، بما يعزز التبادل الحيني للبيانات بين الصناديق والهياكل الصحية والمضمونين الاجتماعيين، ويحسن جودة المعطيات وذلك من خلال تأهيل منظومة المعرّف الاجتماعي، ورقمنة بطاقات وخدمات الضمان الاجتماعي، وتطوير معالجة المطالب بصفة آنية، ومواصلة رقمنة الملف الطبي.

وأكدت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال الجلسة، أن العمل جاري حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى التقييم والتشخيص الدقيق والدراسات الفنية التي تم إنجازها في الغرض، على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والإنطلاق في الإجراءات العاجلة ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط، بما يضمن وضوح مسارات التنفيذ وملاءمتها مع التحولات التي تشهدها منظومة الشغل والحماية الاجتماعية والصحة.

وشدّدت على ضرورة بناء منظومة ضمان اجتماعي أكثر شمولًا وتكاملًا ونجاعة، قادرة على الاستجابة لتطور حاجيات المضمونين الاجتماعيين، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع مجالات الحماية الاجتماعية، وتطوير أداء الصناديق والهياكل الاجتماعية والصحية، بما يعزز حماية المواطن ويرتقي بأداء المرافق العمومية، وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

* أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 15 أوت 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي.

* وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن التحول الرقمي يمثّل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية، ورافعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الجهوية وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما شددت على أن متابعة إنجاز المشاريع ترتكز على قياس دقيق لمؤشرات الأداء والأثر الفعلي، بما يضمن ترشيد الموارد العمومية وتسريع نسق الانتقال نحو إدارة ذكية في خدمة المواطن.

*واستعرض المجلس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسي الأول من سنة 2026 ومن أهمها ذات الأثر المباشر على المواطن والمستثمر، ومن بينها:

- إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار، في إطار تحسين مناخ الأعمال.

-الرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية، في إطار تحسين الخدمات الموجهة للمؤسسات.

-إطلاق جملة من الخدمات الرقمية الجديدة للمواطنين، شملت: تجديد جواز السفر عن بُعد لفائدة التونسيين بالخارج، طلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد، تعميم منظومة الطابع الجبائي الإلكتروني، والإنطلاق في استغلال بوابة "تعمير" الخاصة برقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات.

-استكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية.

-إطلاق البوابة الموحدة للحياة المدرسية،  (viescolaire.education.tn) التي تضم كافة الخدمات الموجهة للتلاميذ والأولياء والإطار التربوي والإداري الراجع بالنظر لوزارة التربية.

-الانطلاق في استغلال المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.

-إطلاق خدمة التصريح بالوجود (Patente en ligne) عن بعد عن بعد لفائدة الشركات وباعثي المشاريع.

-الإنطلاق في تعميم منظومة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان (Caisses enregistreuses)

-استكمال المرحلة الأولى من البوابة الموحدة للخدمات الإدارية (khadamet.gov.tn)  وإثرائها بجملة من الخدمات الجديدة ، واستكمال تطوير البوابة الوطنية الموحدة للإجراءات الإدارية والبوابة الإدارية لخدمات الترابط البيني.

-إطلاق خدمات "المستشفى الرقمي" وإسداء خدمات صحية إضافية عبر الخط.

-تطوير منصات خدمات قطاعية، أبرزها منصة تسجيل المصدرين الأجانب، ومنصة رقمنة مسارات تراخيص الملك العمومي للمياه ومنصة البيانات الحينية للمنظومات المائية والمنصة الرقمية لتسويق منتوجات النساء والفتيات في الوسط الريفي. 

- كما أعلن المجلس عن تطبيقة الهاتف الجوال "خدمات" التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الالكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة ( بطاقات بنكية وبريدية وحسابات افتراضية e-wallet ). 

وإضافة إلى هذه المشاريع التي تم استكمالها، يتم حاليا إنجاز 114 مشروع وقد فاقت نسبة تقدّم عدد منها  90 بالمئة، ومن أهم المشاريع الجارية:

- مطلب الحصول على شهادة الإقامة عن بعد

- تطوير خدمات الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية

- التبادل الإلكتروني لتناصيص الحالة المدنية بين المراكز القنصلية بالخارج والبلديات

- المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

- السجل الوطني للمعرف الصحي

- تطوير منظومة التلاقيح evax لتشمل جميع أنواع التلاقيح

- مشروع  Tuneps e -Payment

- طلب تجديد رخصة سياقة عن بعد.

- السجل الوطني للشهائد الجامعية.

- تعميم خدمات تجديد جواز السفر عن بعد.

- طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية عن بعد.

- تأهيل النظام المعلوماتي للديوانة.

- تأهيل النظام المعلوماتي للتأمين على المرض.

وفي إطار مشاريع تطوير البنية التحتية الاتصالية، يتم انجاز البرامج التالية:

- برنامج تعميم شبكة الألياف البصرية.

- برنامج التغطية الشاملة (ربط المناطق خارج التغطية)

- دعم الربط الدولي بالأنترنت عبر الكوابل البحرية.

وفي إطار الإدماج المالي، يتم إنجاز المشاريع التالية:

- تعميم المحافظ الإلكترونية (e-Wallet)، خاصة بالنسبة للفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية.

- تشجيع مشغلي شبكات الإتصال للانخراط في مجال الدفع الإلكتروني (Fintech).

- تكثيف حالات الاستعمال وتنويعها لتشمل المعاملات اليومية للمواطن (على غرار خلاص الشراءات الصغيرة، خلاص معلوم التوقف بالشوارع ومآوي السيارات، خلاص خدمات النقل)

وفي إطار السلامة السيبرنية، يتم اعتماد استراتيجية وطنية للسلامة السيبرنية وبرنامج التدقيق في السلامة المعلوماتية للمراكز العمومية للأنترنات وحماية الأسرة والطفل في الفضاء السيبرني.

- كما يتم حاليا العمل على تطوير الإطار القانوني للاقتصاد الرقمي.

وفي سياق متصل، عرض وزير تكنولوجيات الإتصال، السيد سفيان الهميسي محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة (2026-2030)، التي تؤكد التزام تونس باستثمار الثورة التكنولوجية مع توظيفها في إطار يحترم الإنسان، ويصون خصوصيته وحقوقه الدستورية، بما يعزز السيادة الوطنية، ويحمي الفضاء السيبرني من المخاطر المتصاعدة.

مع الإشارة أن تونس تحتل المرتبة 29 عالميا في مؤشر المنشورات العلمية في الذكاء الاصطناعي، وتزخر بالكفاءات الهندسية والأكادمية، المشهود لها دوليا. كما تستند الى إطار قانوني رائد وهو قانون المؤسسات الناشئة (Startup Act) الذي يوفر بيئة مثالية للابتكار وجذب الاستثمارات التكنولوجية.

كما أن الموقع جغرافي استراتيجي المتميز لتونس، الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، يجعلها مركزا إقليميا لتصدير الحلول والخدمات الرقمية. 

- وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الحكومة أن تونس، الملتزمة باستثمار الثورة التكنولوجية، باعتبار أن الذكاء الاصطناعي يمثّل ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والإجتماعي، ستعهد في نفس الوقت إلى التحوط الإستباقي الفعال لمخاطره في إطار سيادتها الرقمية وضمان حقها في فضاء رقمي آمن.

- وفي ختام أعمال المجلس، شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة حوكمة الإنجاز عبر تكثيف آليات المتابعة الدقيقة وربط الإنجاز بنتائج ملموسة. كما شدّدت على أهمية إحكام التنسيق بين كل الهياكل العمومية، وتسريع نسق إنجاز المشاريع المهيكلة، مع إيلاء الأولوية المطلقة لتلك ذات الأثر المباشر على المواطن، وضمان استدامة الحلول الرقمية وتكاملها وأمنها. وأشارت، في ذات السياق، إلى أن التحول الرقمي يمثل مسارا وطنيا استراتيجيا، يتجاوز مجرد رقمنة الإجراءات الى إعادة هندسة المسارات الإدارية، بما يكرس مقومات الإدارة العصرية ويدعم الاقتصاد الرقمي التنافسي، والعدالة الاجتماعية وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية.

⬅️ وأكدت رئيسة الحكومة، في افتتاح أعمال المجلس، على الأهمية البالغة لهذا الملف، باعتباره لا يتعلق فقط بإسناد لزمات استغلال عدد من الطرقات السيارة، وإنما يندرج في إطار رؤية شاملة لحسن التصرف في مرفق عمومي استراتيجي، وضمان ديمومته ونجاعته وتعزيز مردوديته الاقتصادية والاجتماعية، بما يحفظ مصالح الدولة ويكرّس حسن توظيف الاستثمارات العمومية.
كما ذكرت رئيسة الحكومة أن شبكة الطرقات السيارة المفتوحة للجولان يبلغ طولها 743 كم، وهي مستغلة من شركة تونس الطرقات السيارة، منها حاليا 567 كم تحت نظام الإستخلاص، وأن الطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وجلمة والتي ينطلق مسارها من ولاية بن عروس، مرورا بولايات زغوان والقيروان وسيدي بوزيد، تعتبر أطول طريق سيارة تنجز في تونس على مرحلة واحدة. كما تشهد، ولأول مرة في تونس، استخدام تقنيات حديثة وخصائص هندسية متطورة، على مستوى هيكل الطريق والجسور والمنشآت الخاصة، وهي من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز ربط الطرقات بين العاصمة والجهات الداخلية والمساهمة في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية الجهوية. كما أنها من أهم المشاريع العمومية الضخمة، يبلغ طولها 186 كم وتنجز على 8 أقساط بكلفة جملية تناهز 1700 مليون دينار. وقد تم إعطاء إشارة انطلاق أشغالها من قبل سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
⬅️ وشددت رئيسة الحكومة، بخصوص استغلال الطرقات السيارة، على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة، تقوم على حماية المرفق العمومي والحفاظ عليه، وترشيد كلفة تدخل الدولة، وتحقيق التوازن بين المتطلبات المالية والاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية وحسن استغلال البنية التحتية وصيانتها وحسن التصرف في الاستثمارات المنجزة بما يضمن الارتقاء بأداء هذا المرفق وخدمة المصلحة العامة.
⬅️ وقدّم وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، السيد صلاح الزواري، خلال هذا المجلس، عرضاً حول نتائج دراسة اللزمات المتعلقة باستغلال الطرقات السيارة والتي تهدف الى جرد مختلف الخيارات الممكنة بخصوص استغلال الجزئين التاليين:
🔸️ جزء الطريق السيارة أ1: حمام الانف – مساكن على طول 141،5 كم، الذي يستغل حاليا من قبل شركة تونس الطرقات السيارة وتنتهي لزمة استغلاله مع موفي سنة 2028.
🔸️ جزء الطريق السيارة أ2: تونس – جلمة على طول 186 كم والجارية أشغاله حاليا على أن يتم استكماله خلال سنة 2027، مما يستوجب الاستعداد المسبق لمرحلة استغلاله تحت نظام الإستخلاص، بما يضمن حسن توظيف هذا الاستثمار العمومي.
⬅️ وتداول المجلس في مختلف الفرضيات المقترحة المتعلقة باستغلال هذين الجزئين من الطرقات السيارة، عن طريق إسناد لزمات، وذلك من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية.
⬅️ وبعد النقاش وتحليل الفرضيات المقدمة، قرر المجلس الوزاري ما يلي:
✔️ الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال الطريق السيارة أ1، بالنسبة لجزء حمام الأنف – مساكن.
✔️ إبرام اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس الطرقات السيارة لاستغلال الطريق السيارة أ2، الرابطة بين تونس وجلمة، بما يضمن جاهزيتها للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها
باعتبار أن شركة تونس الطرقات السيارة هي المتعهد التاريخي باستغلال وصيانة الطرقات السيارة ولديها كفاءة فنية وخبرة متراكمة وتجهيزات ومنظومات تشغيلية جاهزة مما يضمن استمرارية المرفق العمومي والمحافظة على تحكم الدولة في مرفق استراتيجي ذي أهمية وطنية.
⬅️ وفي ختام أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن الطرقات السيارة تمثل مرفقاً عمومياً حيويا واستثماراً استراتيجياً للدولة، وأحدا من أهم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لدورها الفعال في ربط الجهات وفك العزلة عنها ودعم حركية الأشخاص والبضائع، مشددة على ضرورة إيلاء هذا المرفق عناية فائقة، بما يضمن صيانته وتطويره ورفع نجاعته الاقتصادية.
كما أكدت على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، محمّلة المقاولات المكلفة بالإنجاز، المسؤولية الكاملة لتسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الآجال التعاقدية.

• وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، يتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد بالأساس على تكريس البناء القاعدي وتجسيم المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم والجهات وذلك بمشاركة كل الفاعلين، بما يضمن تمثيلية أوسع ويؤسس لخيارات تنموية تساهم فيها الدولة من خلال مواردها ويشارك فيها المواطن الذي توجهت إليه الدولة وجعلته شريكا ومساهما في خيارات التنمية والإعداد لها، وذلك وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
• ويرتكز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 على تحفيز محركات خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويقطع مع الأنماط المعتمدة سابقا للتصرف في الموارد العمومية وإدارتها، اعتمادا على رؤية تنبني على جملة من المبادئ والخيارات الثابتة، من ذلك تحديد أولويات الدولة في كل المجالات والقطاعات والتعويل على الذات واستكمال مسار مخطط التنمية باعتبار أن سنة 2027 تمثل إحدى مراحله التنفيذية.
•  كما أكدت أنّ التوجه في إعداد هذا المشروع يتمثل في العمل على جعل ميزانية الدولة لسنة 2027 صامدة أمام الأزمات العالمية ومخلفات النزاع القائم خلال سنة 2026، وذلك من خلال تنويع وتعصير النسيج الاقتصادي ودعم منظومات الإنتاج وتشجيع المبادرات الجماعية ومواصلة تجسيم أهداف الميزانيات السابقة من حيث بلوغ الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المائي وكذلك الأمن الدوائي وكل ما هو أساسي لتوفير الأمان للمواطن التونسي في ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.
• كما أشارت رئيسة الحكومة إلى أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار استمرار تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ولاسيّما في منطقة الشرق الأوسط، وما تفرزه من انعكاسات مباشرة على آفاق الاقتصاد العالمي، خاصة في ما يتعلق بأسواق الطاقة والمواد الأولية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، إلى جانب التحديات المناخية، وتأثيرها على النمو والاستقرار الاقتصادي.
•  وبيّنت أنّ استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي يفرض اعتماد مقاربة استباقية ومرنة قادرة على مواكبة هذه التغيّرات وعلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيّف معها ودفع الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
• وأشارت إلى أنّ هذه المرحلة تشكل محطة مفصلية في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 وذلك بالتسريع في إنجاز البرامج والمشاريع التنموية وتجسيم الإصلاحات الإستراتيجية المضمّنة بهذا المخطط،ممّا يستوجب ملاءمة السياسات المالية والاقتصادية مع المبادئ والخيارات الوطنية وفي مقدمتها إحكام ترتيب أولويات تدخل الدولة في مختلف المجالات والقطاعات وتعزيز خيار التعويل على الذات بما يدعم مقومات السيادة الاقتصادية واستقلالية القرار الوطني، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.
•  وأكدت أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل ذلك مواصلة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال الإحاطة بالفئات محدودة الدخل والفئات الهشة وتحسين قدرتها الشرائية والرفع من جودة الخدمات العمومية إلى جانب تحفيز محركات خلق الثروة و دعم الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أنّ تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي يمثل خيارا استراتيجيا للدولة باعتباره أحد مقوّمات الأمن القومي والسيادة الوطنية، مما يستوجب مواصلة دعم الإنتاج الفلاحي وتطوير منظومات الخزن والتزويد وتحسين إدارة الموارد المائية إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، بما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات.

• تكريس العدالة الاجتماعية. 
• إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وتدعيم التغطية الصحية.
•  دعم الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي.
•  إصلاح وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية.
•  دعم التحول الرقمي الشامل.
• دفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، بما يساهم في تحسين عيش المواطنين وتوزيع عادل للثروة وتكافؤ الفرص وتشغيل الشباب، وخاصة أصحاب الشهائد العليا، والذي يعتبر من أولويات الدولة.
• تعزيز عدالة المنظومة الجبائية وتطوير مردوديتها، مع العمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.

* واستهلت رئيسة الحكومة أعمال هذا المجلس، مذكّرة بأنّ الثورة التشريعية غير كافية لوحدها ويجب أن تكون مشفوعة بثورة ثقافية وثورة إدارية، بترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل كل المرافق العمومية، بما يرفع من أدائها وإنتاجيتها ويحّسن جودة الخدمات المسداة للمواطنين، ومذكّرة، في نفس الإطار، بضرورة إرساء أنظمة إدارة جودة معتمدة وتطوير نظم الحوكمة بهذه المرافق العمومية، ومشدّدة على أنّه يتعين على كلّ موظف القيام بواجباته المهنية على الوجه المطلوب وتحمل مسؤولياته كاملة في أداء عمله بكلّ نجاعة خدمة للشعب التونسي، وعلى كل مسؤول، متابعة عمل منظوريه وتقييم أدائهم وتكريس الانضباط والمسؤولية والقيام بالمساءلة والمحاسبة في حال التقصير والإخلال بالواجبات المحمولة عليهم.

* كما شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كلّ المشاريع العمومية بكلّ جهات البلاد، بصفة متواصلة، من قبل كلّ المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبًا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026–2030، بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة، والعدالة الاجتماعية، ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومرن وصامد أمام التقلبات العالمية المتسارعة، بما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.

* وتمّ خلال اجتماع مجلس الوزراء، التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية.

* وأكّدت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس، على أنّ الدولة ماضية قُدما في تنفيذ سياستها الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين والمواطنات في كل مكان وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في حياة كريمة.