المجالس الوزارية

وشدّد رئيس الحكومة على أنّ مشروعي الأمرين المعروضين يتنزّلان ضمن حزمة الإصلاحات المبرمجة، وقد تمّ التطرّق خلال المجلس إلى أهمّ أحكام مشروع الأمر المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها حيث يحدّد هذا النص المبادئ والإجراءات والآليّات التي تنظّم الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها، وذلك في إطار العمل على تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها وتبسيط الإجراءات الإداريّة والتّقليص من آجال إسدائها.

وقد تضمّن مشروع الأمر المعروض جملة من المبادئ أهمّها:

تحديد آجال قصوى لإسداء الخدمات العموميّة وإقرار مبدأ سكوت الإدارة موافقة ضمنيّة بعد انقضاء الآجال القانونيّة على جميع المطالب المتعلّقة بالحصول على الخدمات الإداريّة مع ضبط قائمة في الحالات المستثناة.
التّقليص في الوثائق الإداريّة المطلوبة من المتعاملين مع الإدارة من خلال عدم المطالبة بتقديم وثائق أو معطيات سبق تقديمها للهيكل العمومي وعدم المطالبة بإجراء مطابقة النسخ للأصل أو التعريف بالإمضاء خارج القائمة الحصرية المرفقة بمشروع الأمر وتيسير التبادل البيني للوثائق والمعطيات بين الهياكل العمومية.
تحسين جودة الخدمات العموميّة من خلال إقرار مبدأ التحسين المستمر لها وضمان سهولة النفاذ إليها وتوفير المعلومة الشاملة حولها مع إقرار ضرورة التعليل الكتابي في صورة رفض مطلب للحصول على خدمة إدارية.
تعليل الرفض على مطالب الحصول على الخدمات الإدارية كتابيا مع التنصيص على آجال وطرق التظلم والطعن وإعلام صاحب المطلب بكل وسيلة تترك أثرا.

كما ضبط مشروع الأمر جملة من آليّات المتابعة والتّقييم والمراقبة التي تهدف إلى التعرّف على تطلعات ومقترحات المتعاملين مع الإدارة واعتمادها لتحسين جودة الخدمات الإداريّة المسداة والمتمثّلة أساسا في دراسات سبر آراء المتعاملين مع الإدارة واعتماد الاستشارات على الخط والتصرف في شكاوى المتعاملين مع الإدارة، إضافة إلى وضع نظام تحفيزي للهياكل العمومية المتميزة في المجال.

ويهدف تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018، والمتعلق بإصدار القائمة الحصريّة للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الاحكام ذات الصّلة وتبسيطها، إلى تكريس مبدأ حريّة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة الخاصّة وذلك من خلال حذف دفعة ثالثة من التراخيص تتضمن 33 ترخيصا تهمّ خاصة مجالات الإيواء والتّنشيط السّياحي وصناعة حديد البناء وتكنولوجيّات الاتّصال والثّقافة مع مراجعة جذرية لكراسات الشروط نحو إما حذفها أو تبسيطها على نحو لا تكون عائقا أمام حفز الاستثمار.

وإثر التداول والنّقاش، أفضت أشغال المجلس إلى إعداد الصّيغة النهائيّة لمشروعي الأمرين المذكورين والتّوصية بعرضهما على مجلس الوزراء إلى جانب مراجعة الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.