المجالس الوزارية

وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهميّة إنفاذ رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة بخصوص المحافظة على التّراث الثّقافي المادّي واللاّمادي كثروة وطنيّة سياديّة وَجَبت حمايتها وضمان سلامتها التامّة للأجيال الحاليّة والأجيال القادمة وما تتطلّبه من تعزيز لمقوّمات النّظام القانوني الحمائي والمستدام لفائدته، وأبرز رئيس الحكومة ضرورة تعبئة كل المجهودات وتسخير كل الطّاقات والإمكانيّات من أجل الإيفاء بالالتزامات والاستحقاقات المتّصلة بتوصيات لجنة التّراث العالمي بخصوص المُمتلك الثّقافي " جربة: شاهد على نمط تعمير في مجال ترابي جزيري".

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة اضطلاع كل الأطراف المتدخّلة بالأدوار المنوطة بعهدتها على أحسن وجه ووفق روزنامة محدّدة ودقيقة لمزيد العناية بهذا التّراث الإنساني المصنّف عالميّا والبالغ الأهميّة، والذي يعتبر مكوّنا جوهريّا للخصوصيّة الثّقافية المحليّة وثراء للهوية الوطنيّة وملكا للإنسانيّة جمعاء من حماية وتثمين وحوكمة ناجعة.

وقد تمّ تقديم عرض في الغرض من قبل السّيدة وزيرة الشؤون الثّقافية حول مكوّنات الممتلك ومستوى تقدّم الأعمال وأهمّ المنجزات والاستحقاقات القادمة والتوصيات المقدمة في الغرض.

وفي ختام أعماله، أقرّ المجلس الإجراءات التالية:

ضبط روزنامة عمل دقيقة ومفصّلة لبقية التدخلات المقبلة وبما يتطابق والآجال المحدّدة للجانب التونسيّ في إطار التزاماته مع اليونسكو.
توفير الحماية القانونيّة لكافة عناصر الممتلك وتحسين منظومة حوكمته والعمل على توفير مصادر تمويل مستدامة لصونه على المدى الطّويل.
موافاة مركز التّراث العالمي بالتقارير والوثائق الفنيّة المثبتة لتقدم الإنجاز
دعوة كلّ الوزارات المتدخلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتجسيم توصيات لجنة التراث العالمي واستحثاث نسق تنفيذها وفق رزنامة مضبوطة.
إيجاد الصيغة المثلى الكفيلة بالإشراف على قيادة وحوكمة إنجاز متطلّبات مشروع الممتلك الثقافي "جربة: شاهد على نمط تعمير في مجال ترابي جزيري" على مستوى وزارة الثّقافة تأخذ بعين الاعتبار مهام ومسؤوليّات كافّة المتدخّلين.