- الرئيسية
- رئيسة الحكومة
- رئاسة الحكومة
- العمل الحكومي
- الخدمات
- النفاذ إلى المعلومة
- اكتب لرئاسة الحكومة
المجالس الوزارية
| تاريخ انعقاد جلسة المجلس | محتوى الجلسة | مخرجات الجلسة |
|---|---|---|
بالتنسيق مع رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني صباح اليوم الخميس 04 جانفي 2024، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة. وفي مستهل هذا المجلس هنأ رئيس الحكومة السيدات والسادة الوزراء بحلول السنة الإدارية الجديدة، مشددا على ضرورة التناغم في أداء العمل الحكومي وتكثيف مجهودات الادارة والترفيع في نسق الانجازات في مختلف المجالات. وبعد التداول تمت الموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية: |
Voir | |
بالتنسيق مع رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني صباح اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة. وأوصى رئيس الحكومة في مستهل هذه الجلسة، في اطار السياسة العامة للدولة التي يحددها رئيس الجمهورية، بمزيد احكام التنسيق بين كل الوزارات لا سيما في تطهير الادارة، والتقليص من البيروقراطية ومكافحة الفساد. |
Voir | |
أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في الإشكاليات المترتبة عن ايقاف إسناد تراخيص وكلاء السيارات.
|
Voir | |
بالتنسيق مع رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة. |
Voir | |
بالتنسيق مع رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة. |
Voir | |
التنسيق مع رئيس الجمهورية السيد قيس السعيد، تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني صباح اليوم الخميس 09 نوفمبر 2023، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة. وفي افتتاح المجلس أكد رئيس الحكومة بعد التداول والتوافق مع الحضور، على ضرورة مراجعة عديد النصوص القانونية خاصة فيما يتعلق بترشيد حوكمة القطاع العمومي، إلى جانب نصوص قانونية أخرى ذات أهمية قصوى تتعلق بالصفقات والمشاريع العمومية، بهدف إحداث نقلة نوعية في انجاز المشاريع الكبرى خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، لما لها من وقع ايجابي على الاقتصاد التونسي. ثم تم التداول والموافقة على مشاريع الأوامر التالية: |
Voir |