أشرف رئيس الحكومة السيّد أحمد الحشّاني اليوم الاربعاء 17 أفريل 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق حول وضعية غرف التجارة والصناعة، بحضور وزير الداخلية السيد كمال الفقي، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين، وكاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد سمير عبد الحفيظ.
في افتتاحه للجلسة، تطرّق رئيس الحكومة الى اهميّة غرف التّجارة والصناعة في النسيج الاقتصادي وفي تطوير الاستثمار ، كما دعا الى مزيد تحسين مناخ الاعمال وخدمة المصالح الاقتصادية لكل الفاعلين والمتدخلين عبر اعادة النظر في وضعيات مختلف غرف التجارة والصناعة الراجعة بالنظر الى وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وقدمت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح عرضا حول التصنيف القانوني لغرف التجارة والصناعة والدور الموكول لها على غرار دفع المبادرة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، الى جانب كل التطورات المهمة التي شهدتها منذ احداثها، كما بيّنت السيدة الوزيرة أولويات المرحلة القادمة في علاقة باعادة تنظيمها وحكومتها وكيفية تطوير ادائها كهياكل مساندة للمؤسسات الاقتصادية.
و بعد النقاش و التداول في المقترحات، قررت الجلسة تنقيح الاوامر الترتيبية :
باحداث خمسة غرف جديدة وتحديد تسميتها وذلك تناغما مع التقسيم الاقليمي الجديد للبلاد التونسية طبقا للدستور.
تعديل طريقة التنظيم والتسيير لغرف التجارة والصناعة.
تعديل اجراءات وشروط انتخابات هياكل التسيير لغرف التجارة و الصناعة.