أشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري اليوم الاربعاء 28 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، رفقة رئيس مجلس الوزراء العراقي، السيد محمد شياع السوداني على جلسة عمل مشتركة بين وفدي البلدين.
وأكّد رئيس الحكومة في افتتاح الجلسة أنّ زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي والوفد المرافق له هي تجسيد لعمق الروابط التاريخية التي تجمع بين تونس والعراق، وانعكاس للإرادة الأخوية الصادقة والعزم المشترك على مزيد توثيق هذه الروابط وتطوير التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ تونس أطلقت منذ 25 جويلية 2021 مسارا إصلاحيا وطنيا بقيادة سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد يهدف إلى مزيد ترسيخ أمن واستقرار البلاد واستعادة عافيتها الاقتصادية، بما يستجيب لإنتظارات وتطلّعات كلّ التونسيّين.
وعبّر رئيس الحكومة عن ارتياحه للحركية الإيجابية التي تشهدها مسيرة التعاون الثنائي في الفترة الأخيرة ولاسيما على إثر انعقاد الدورة 17 للجنة المشتركة في شهر ماي 2024 ببغداد، والتي أكّدت انسجام وتطابق وجهات نظر البلدين إزاء مختلف قضايا المنطقة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة، ونجحت في تحيين الأطر القانونية لمختلف أوجه التعاون وأتاحت فرصا حقيقية واعدة لدفع وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات والميادين.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن التعاون في المجال السياحي بدأ يشهد حركية إيجابية خاصة بعد قرار إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول إلى تونس وإعادة تشغيل الخط الجوي المباشر بين البلدين، معربا عن أمله في مزيد تطويره في الفترة المقبلة من خلال الرفع من معدلات الرحلات الجوية التي سيكون لها دور هام في دفع نسق السياحة البينية ومزيد تعزيز حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.
وثمّن رئيس الحكومة في ختام كلمته الديناميكية التي تشهدها علاقات التعاون في عديد المجالات الواعدة الأخرى لاسيم في مجال الطاقة، وكذلك الصناعات الدوائية والفلاحة والخدمات والنقل والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكّدا على ضرورة العمل على مزيد تطويرها، تفعيلا لتوصيات واتفاقات الدورة الأخيرة للجنة المشتركة التونسية العراقية.
ومن جهته أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني على الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بعلاقات الأخوّة والتعاون القائمة بين البلدين إلى مستويات أفضل تحقّق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، مثمّنا نتائج هذه الزيارة التي تفتح آفاقا واعدة لكلا البلدين في مجالات حيوية على غرار التصنيع، والتعاون الفني، والمصارف البنكية.
كما دعا الضيف العراقي إلى ضرورة إقامة علاقات متينة بين رجال أعمال البلدين، لدفع فرص الاستثمار.
واتفق الجانبان على أهمية تجسيم نتائج ومخرجات هذا اللقاء في أفق انعقاد اللجنة المشتركة التونسية العراقية مطلع سنة 2025.