أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارّة الزعفراني الزنزري اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى الذي خصّص لمتابعة تقدم عدد من المشاريع العمومية الكبرى في مجالات الطاقة والصّحة والبنية التحتية والنقل والرياضة.

*وأكّدت رئيسة الحكومة في مفتتح أعمال اللجنة أن الدولة ماضية في إنجاز العديد من المشاريع العمومية في مختلف المجالات، مبرزة أن التسريع في وتيرة التنفيذ يعدّ أولوية قصوى وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، وخلق الثروة وتوفير فرص العمل إلى جانب تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق تنمية متوازنة، تضمن الإرتقاء بالظروف المعيشية للتونسيين والتونسيات وتكريس مقوّمات العدالة الاجتماعية.

*وفي هذا السياق، شددت على ضرورة عمل كافة الهياكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات استباقيّا، ودفع نسق الإنجاز لضمان إنهاء المشاريع في آجالها.

وتم خلال هذا الاجتماع النظر في تقدّم المشاريع التالية:

- إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه،

- توسعة محطّة توليد الكهرباء ببرج العامري،

- حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية،

- إعادة تأهيل المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة بصفاقس،

- توسعة مطار تونس قرطاج الدولي،

- مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة.

*وبعد التداول في الملفات المعروضة، اتخذت لجنة المشاريع الكبرى عدّة قرارات بشأن إسناد الصّفقات، منها المتعلقة بإنجاز أشغال مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه من قبل مقاولة صينية وإنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية.

* وفي ختام أعمال اللجنة، شدّدت رئيسة الحكومة على أهمية دفع وتيرة إنجاز كافة المشاريع في مختلف الجهات ومتابعتها ميدانيا بصفة متواصلة، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود على المستويين المركزي والجهوي من قبل كلّ المسؤولين في الوزارات، والهياكل العمومية، والولايات، لضمان استكمالها في الآجال المحدّدة لها وبأعلى معايير الجودة، استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات، وانتظاراتهم المشروعة، ووفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية.

أشرفت رئيسة الحكومة السيدة، سارة الزعفراني الزنزري، يوم السبت 10 أكتوبر 2026 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضّيق خصص للنّظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها.

- وذكّرت السيدة رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس بأن الشركات الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية، ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة تماشيا مع توجهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

- وأشارت إلى أن هذا المنوال الاقتصادي الذي ينطلق من القاعدة، يخلق فرص عمل حقيقية عبر استثمار الموارد المحلية والجهوية، وتحويلها إلى ثروة اقتصادية من خلال مشاريع مستدامة، منتجة وذات قدرة تنافسية عالية، مؤكدة أنّ الشركات الأهلية تمثل صيغة عملية مباشرة لتحقيق التنمية، تجمع بين ترسيخ روح المبادرة، والتعويل على الذات، والاستناد إلى قيم العمل الجماعي التشاركي والعدالة الاجتماعية.

- كما ذكّرت بأن هذا النموذج يفتح آفاقا جديدة للمبادرين ببعث هذا الصنف من الشركات، ولا سيّما الشباب بهدف خلق الثروة التي لا تقتصر عوائدها عليهم فقط، وإنما تمتد لتنمية جميع المناطق، مؤكدة أنّ هذا المنوال معمول به في عديد الدول الأكثر تطورا في العالم وقد أثبت نجاعته وجدواه. 

- وقدّم وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد رياض شوّد، وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية السيدة حسناء جيب الله عرضا مفصّلا حول الإنجازات الكمية والنوعية المُحققة في مجال حوكمة الشركات الأهلية، لا سيّما المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتوحيدها ورقمنتها عبر السجل الوطني المحدث لتسهيل النفاذ إلى التمويل ودعم المرافقة والتكوين، تيسيرا لديمومة نشاطها.

- كما تم استعراض تشخيص التحديات الإشكاليات الإجرائية المطروحة واقتراح حلول عملية لتذليلها، وفق مقاربة شاملة ترتكز على الإحاطة وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وتم تسليط الضوء على تجارب ناجحة تبرز دور هذه الشركات في تشغيل الشباب والحدّ من البطالة.

- وبعد مزيد التداول والنقاش، أوصى المجلس بما يلي:

- توجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة، عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبُعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030.

- تطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع، من الانطلاق إلى الاستغلال.

- مواءمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء.

- تطوير وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وإدراجها في بنك المشاريع مع توجيه الباعثين للاستثمار نحوها لضمان تحقیق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

- وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة ترسيخ الوعي بأهمية هذا النموذج الاقتصادي الناجح في كثير من الدول المتقدمة، لدوره في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع أكثر إنصافًا للثروة.

- وأشارت أنّ هذا النموذج يدعم التنمية المحلية والجهوية، ويكرّس إسهام المواطنين في إنتاج الثروة وتثمين الموارد المتاحة في جهاتهم.

- كما أكدت على الدور المحوري للشركات الأهلية في توفير فرص العمل وخلق الثروة، خاصة لفائدة الشباب، مشددة على ضرورة تذليل كافة العقبات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وتكثيف الجهود في الغرض من قبل الوزارات والهياكل العمومية والولايات المعنية، وتبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة الباعثين، بما يستجيب لتطلعات التونسيّين والتونسيّات وانتظاراتهم تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية. 

أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 على مجلس وزاري مضيّق حول متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي.

- وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذا المجلس على أنّ تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، لضمان استدامة إمدادات الكهرباء، والرفع من كفاءة الإنتاج، والحدّ من العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فضلا عن تأمين حاجيات الأفراد والمؤسسات في ظل تزايد الطلب والتحديات المناخية والتقلبات الجيوسياسية في أسواق الطاقة.

- وقدّم وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، السيد صلاح الزواري، خلال هذا المجلس، خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة والتي ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين تعبئة قدرات إنتاجية إضافية، واستعادة القدرات المتاحة، وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الطاقة الكهربائية، إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك وتفعيل آليات إدارة الطلب، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الاستهلاك.

- وتتضمّن هذه الخطة المتكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، عدّة إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة القدرة الكهربائية المتاحة.

- وبعد التداول والنقاش حول هذه الخطة، قدّم السيد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والسيد المدير العام المساعد بالشركة، عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب والتي تشمل خاصة المشاريع التالية:

- تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات، بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميغاواط وتحسين آداء وحدات الإنتاج القائمة.

-  تركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات، بقدرة 300 ميغاواط وطاقة خزن 600 ميغاواط/ ساعة.

- اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميغاواط.

- اقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميغاواط.

- استعادة كامل القدرة الإنتاجية لمحطتي كشباطة وماتلين، المقدّرة بحوالي 190 ميغاواط.

- إدماج حوالي 300 ميغاواط من مشاريع الطاقات المتجددة قبل صائفة 2027، إلى جانب إدماج قدرة إضافية تناهز 40 ميغاواط في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص.

- توسعة محطة الرياح بسيدي داود بما يتيح إدماج قدرة إضافية في حدود 30 ميغاواط.

- إنجاز محطة فولطاضوئية بموقع بني مهيرة بقدرة 50 ميغاواط مع نظام خزن بطاقة 20 ميغاواط ساعة.

- إنجاز محطة فولطاضوئية بتطاوين بقدرة 200 ميغاواط مع نظام خزن بطاقة 100 ميغاواط ساعة.

- التحكّم في الطلب لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة وذلك بالتقليص في الطلب بـ 300 ميغاواط.

- تحسين منظومة تخفيف الأحمال.

- وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع المقدمة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع المتابعة الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة والتسريع في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بكل الأنظمة المتاحة: الإنتاج الذاتي والرخص واللّزمات، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن الطاقي وضمان استدامة التزوّد بالكهرباء، ومذكّرة في هذا السياق بأنّ الهدف المرسوم في أفق سنة 2030 هو بلوغ نسبة 35 % من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة.

- كما أكّدت على ضرورة تطوير الشبكة وتركيز العدادات الذكية والترفيع في طاقات خزن الكهرباء ودعم النجاعة الطاقية في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يضمن الاستقلالية والمرونة في مواجهة فترات الذروة والتحدّيات المناخية وتأمين حاجيات البلاد من الطاقة، مشيرة إلى أهمية انخراط كل المواطنين والمؤسسات الاقتصادية في برامج الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وخاصة خلال فترات الذروة، بما يعزّز قدرة المنظومة الكهربائية.

• مرسوم يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
•  مرسوم يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه.
•  مرسوم يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
•  مرسوم يتعلّق بالمجالس البلدية. 

 أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس 20 أوت 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في تقدّم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقّي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين.

 وأكدت السيدة رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال المجلس، أن الاستعداد لموسم الأمطار يقتضي اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.

كما أكدت على أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة، إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا.

 وشدّدت على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة، في ظل التوقعات الجوية وما قد يميّز الفترة القادمة من تقلبات وأمطار، ممّا يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية، ولا سيما في المناطق والنقاط الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات.

كما أبرزت أن التحديات المناخية الراهنة تفرض التعامل مع ظواهر جوية أشد حدة وتقلبا، مما يقتضي تطوير منظومة الوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة الدولة على الاستباق والتدخل السريع للحد من التداعيات.

 وقدّم كل من وزير الداخلية السيد خالد النوري، ووزير الصحة السيد مصطفى الفرجاني، ووزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة السيد صلاح الزواري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عز الدين بن الشيخ، ووزير البيئة السيد حبيب عبيد، ووزير الشؤون الاجتماعية السيد عصام الأحمر، ووزير النقل السيد رشيد عامري، عروضا حول خطط العمل وبرامج القطاعات الراجعة إليهم بالنظر ومدى جاهزيتها، والإجراءات والتدابير المتخذة لضمان حسن الاستعداد لموسم الأمطار والتوقّي من التقلبات المناخية والحد من تداعياتها.

كما تم استعراض تقدم برامج التدخل الوقائي، خاصة على مستوى جهر الأودية ومجاري المياه وتنظيف البالوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتهيئة وصيانة منشآت الحماية والسدود والبحيرات الجبلية ومحطات الضخ والمنشآت المائية، إلى جانب الطرقات والمسالك ومعالجة الانزلاقات الأرضية. كما تشمل البرامج الاستباقية رفع فواضل البناء والفضلات، بصفة مستمرة، وتقليم الأشجار.

 وتتلخص أهم خطط العمل والبرامج الاستباقية في إطار الوقاية من الفيضانات في ما يلي:

 مواصلة أشغال إنجاز 29 مشروعا لحماية عدد من المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بكلفة جملية تناهز 396 مليون دينار والتي سيتم استكمالها خلال سنة 2026.

 جهر وتنظيف 2250 كيلومترا من القنوات ومجاري الأودية والمجاري الفرعية، إلى جانب جهر وتنظيف نحو 62 هكتارا من أحواض تجميع المياه وذلك الى موفّى شهر جويلية من السنة الجارية. وتتواصل الأشغال لاستكمال البرنامج السنوي الذي يشمل حوالي 3800 كيلومتر من القنوات والمجاري وقرابة 70 هكتارا من الأحواض بمختلف ولايات الجمهورية.

 جهر وتنظيف 131 كيلومترا من الأودية من مجموع 363 كيلومتر مبرمجة، ومواصلة التدخلات على المسافة المتبقية والتي تشمل 18 ولاية.

 صيانة 83 بحيرة جبلية. وتتواصل الأشغال للتعهد بـ 116 بحيرة أخرى.

 جهر 476 كيلومترا من شبكات ومجاري مياه الأمطار، إلى موفّى شهر جويلية من السنة الجارية ومواصلة الأشغال لاستكمال جهر 562 كيلومترا إضافية.

 القيام بتدخلات استثنائية بولايات المنستير والمهدية وقفصة على مستوى الأودية والمجاري.

 معالجة أضرار الفيضانات المسجلة خلال شهر جانفي 2026، من خلال رصد اعتماد قدره 132 مليون دينار لفائدة 15 ولاية، تنجز الأشغال على قسطين، يشمل القسط الأول معالجة 120 نقطة بقيمة 84 مليون دينار.

 وبعد النقاش والتداول، أوصى المجلس بضرورة:

 التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار ومتابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي، مع إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة، والتثبت من جاهزية كل المعدات والآليات ووسائل التدخل.

 ترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية، وإعداد خطط تدخل واضحة، مع التسريع في تحيين مخططات تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مركزيا وجهويا ومحليا بما يضمن انسجامها وتكاملها، وتحيين قواعد بيانات النقاط الزرقاء.

 تعزيز منظومات الرصد والقياس والإنذار المبكّر والاتصال، وضمان سرعة تبادل المعطيات وتحليلها، بما يمكّن من اتخاذ القرارات في الإبّان، مع تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الهياكل العمومية المعنية.

 اعتماد آلية متابعة دورية لتنفيذ الإجراءات المتخذة، بما يضمن معالجة النقائص في الإبان، وإحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية والسلط الجهوية والمحلية.

 وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس على أن الاستعداد لموسم الأمطار يستوجب تعبئة جهود كافة الهياكل المتدخلة مركزيا وجهويا ومحليا وتسخير كل الطاقات البشرية واللوجستية المتاحة والعمل وفق مقاربة استباقية، وأن مجابهة التقلبات المناخية تقتضي ترسيخ ثقافة الوقاية والاستباق واعتماد منظومة متكاملة تقوم على الجاهزية والإنذار المبكر والتدخل السريع.

وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال الجلسة، أن الإصلاح الهيكلي لمنظومة الضمان الاجتماعي، ينبغي أن ينطلق من الواقع الوطني بمختلف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن انسجام التدخلات وتكامل الأدوار بين مختلف الهياكل والصناديق والبرامج، ضمن مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة تقطع مع الحلول الظرفية أو الجزئية، وتكرس مبدأ العدالة الاجتماعية والإنصاف بما يستجيب لتطلعات المواطنين، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، باعتبار أن الحق في التغطية الاجتماعية والصحية من الحقوق الأساسية للإنسان.

وشددت أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية والتغطية الصحية يمثل أولوية للدولة، ويجري العمل حاليا على المراجعة الجذرية والشاملة والمتناغمة لمختلف مكونات المنظومة، بما يضمن العدالة الصحية والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات.

وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية، السيد عصام الأحمر، خلال الجلسة عرضا مفصّلا حول واقع أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وأبرز التحولات التي تقتضي تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية والخدمات المسداة، ولا سيّما في ظل تغيّر التركيبة العمرية للسكان، وتطور أنماط العمل، وتنامي القطاع غير المنظم، وظهور مهن جديدة، إلى جانب الحاجة إلى مزيد التكامل بين منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية وبقية مكونات الحماية الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة أن تندرج هذه المقاربة ضمن تصور يولي الصناديق الاجتماعية دورًا اجتماعيًا محوريًا، مع ضرورة تطوير أدائها وتحسين حوكمتها.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية المراجعة الشاملة والهيكلية لأنظمة التقاعد وأنظمة الضمان الإجتماعي بصفة عامة، على المدى الطويل بإرساء منظومة حماية اجتماعية متعددة الركائز، تراعي خصوصية السياق الوطني ومبادئ التضامن والإنصاف وقدرة المضمونين على المساهمة. كما تم تقديم الإجراءات العاجلة والإصلاحات المقترحة على المدى القريب والمتوسط.

وبعد النقاش والتداول، قرّرت الجلسة الإنطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي مع أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:

أولا: بالنسبة لمنظومة الحماية الاجتماعية:

• ضرورة ملاءمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة، بما يجعلها أكثر انسجامًا مع الواقع الجديد وخصوصيات الفئات المهنية المختلفة، بالاستناد الى التقييم والتشخيص والدراسات التي تم انجازها في الغرض مع تنفيذ الإصلاحات بتدرج وفق مقاربة واضحة.

• تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، ولا سيما العاملين في القطاع غير المنظم، والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات، وذلك من خلال تطوير صيغ حماية ملائمة لطبيعة الأنشطة، وتبسيط إجراءات الانخراط، وتقريب الخدمات.

• توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها.

• تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف، من خلال تعزيز الشفافية والرقابة والنجاعة، وتحديث قواعد التصرف والمحاسبة، وتدعيم القدرات المؤسساتية والبشرية، وتحسين آليات التخطيط والمتابعة والتقييم، واعتماد منظومات للإنذار والمتابعة بما يضمن حسن إدارة الخدمات.

ثانيا: بالنسبة للمنظومة الصحية:

• ضرورة تحسين التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وتعزيز التنسيق بين الصناديق والهياكل الصحية ومسديي الخدمات، وتطوير مسالك التكفل والعلاج والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمضمونين، وذلك من خلال تحسين تنظيم التكفل بالأدوية والخدمات الصحية، وتطوير أنظمة التتبع الدوائي والمستلزمات الطبية، وتيسير النفاذ إلى الخدمات وتحسين جودتها.

• تطوير المنظومة الدوائية، وتحسين مسالك التكفل بالأدوية الخصوصية، واعتماد مرجعيات وبروتوكولات علاجية واضحة، بما يساهم في تحسين جودة التكفل وترشيد استعمال الموارد.

• دعم الصناعة الصيدلية المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية الأساسية واللقاحات والتكنولوجيات الصحية، بما يعزز الأمن الدوائي ويدعم قدرات البلاد في هذا المجال.

• تسريع التحول الرقمي للخدمات الاجتماعية والصحية، وتحديث المنظومات الإعلامية وإرساء منظومات مندمجة ومترابطة، بما يعزز التبادل الحيني للبيانات بين الصناديق والهياكل الصحية والمضمونين الاجتماعيين، ويحسن جودة المعطيات وذلك من خلال تأهيل منظومة المعرّف الاجتماعي، ورقمنة بطاقات وخدمات الضمان الاجتماعي، وتطوير معالجة المطالب بصفة آنية، ومواصلة رقمنة الملف الطبي.

وأكدت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال الجلسة، أن العمل جاري حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى التقييم والتشخيص الدقيق والدراسات الفنية التي تم إنجازها في الغرض، على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والإنطلاق في الإجراءات العاجلة ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط، بما يضمن وضوح مسارات التنفيذ وملاءمتها مع التحولات التي تشهدها منظومة الشغل والحماية الاجتماعية والصحة.

وشدّدت على ضرورة بناء منظومة ضمان اجتماعي أكثر شمولًا وتكاملًا ونجاعة، قادرة على الاستجابة لتطور حاجيات المضمونين الاجتماعيين، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع مجالات الحماية الاجتماعية، وتطوير أداء الصناديق والهياكل الاجتماعية والصحية، بما يعزز حماية المواطن ويرتقي بأداء المرافق العمومية، وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

* أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 15 أوت 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي.

* وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن التحول الرقمي يمثّل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية، ورافعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الجهوية وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما شددت على أن متابعة إنجاز المشاريع ترتكز على قياس دقيق لمؤشرات الأداء والأثر الفعلي، بما يضمن ترشيد الموارد العمومية وتسريع نسق الانتقال نحو إدارة ذكية في خدمة المواطن.

*واستعرض المجلس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسي الأول من سنة 2026 ومن أهمها ذات الأثر المباشر على المواطن والمستثمر، ومن بينها:

- إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار، في إطار تحسين مناخ الأعمال.

-الرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية، في إطار تحسين الخدمات الموجهة للمؤسسات.

-إطلاق جملة من الخدمات الرقمية الجديدة للمواطنين، شملت: تجديد جواز السفر عن بُعد لفائدة التونسيين بالخارج، طلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد، تعميم منظومة الطابع الجبائي الإلكتروني، والإنطلاق في استغلال بوابة "تعمير" الخاصة برقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات.

-استكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية.

-إطلاق البوابة الموحدة للحياة المدرسية،  (viescolaire.education.tn) التي تضم كافة الخدمات الموجهة للتلاميذ والأولياء والإطار التربوي والإداري الراجع بالنظر لوزارة التربية.

-الانطلاق في استغلال المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.

-إطلاق خدمة التصريح بالوجود (Patente en ligne) عن بعد عن بعد لفائدة الشركات وباعثي المشاريع.

-الإنطلاق في تعميم منظومة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان (Caisses enregistreuses)

-استكمال المرحلة الأولى من البوابة الموحدة للخدمات الإدارية (khadamet.gov.tn)  وإثرائها بجملة من الخدمات الجديدة ، واستكمال تطوير البوابة الوطنية الموحدة للإجراءات الإدارية والبوابة الإدارية لخدمات الترابط البيني.

-إطلاق خدمات "المستشفى الرقمي" وإسداء خدمات صحية إضافية عبر الخط.

-تطوير منصات خدمات قطاعية، أبرزها منصة تسجيل المصدرين الأجانب، ومنصة رقمنة مسارات تراخيص الملك العمومي للمياه ومنصة البيانات الحينية للمنظومات المائية والمنصة الرقمية لتسويق منتوجات النساء والفتيات في الوسط الريفي. 

- كما أعلن المجلس عن تطبيقة الهاتف الجوال "خدمات" التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الالكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة ( بطاقات بنكية وبريدية وحسابات افتراضية e-wallet ). 

وإضافة إلى هذه المشاريع التي تم استكمالها، يتم حاليا إنجاز 114 مشروع وقد فاقت نسبة تقدّم عدد منها  90 بالمئة، ومن أهم المشاريع الجارية:

- مطلب الحصول على شهادة الإقامة عن بعد

- تطوير خدمات الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية

- التبادل الإلكتروني لتناصيص الحالة المدنية بين المراكز القنصلية بالخارج والبلديات

- المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

- السجل الوطني للمعرف الصحي

- تطوير منظومة التلاقيح evax لتشمل جميع أنواع التلاقيح

- مشروع  Tuneps e -Payment

- طلب تجديد رخصة سياقة عن بعد.

- السجل الوطني للشهائد الجامعية.

- تعميم خدمات تجديد جواز السفر عن بعد.

- طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية عن بعد.

- تأهيل النظام المعلوماتي للديوانة.

- تأهيل النظام المعلوماتي للتأمين على المرض.

وفي إطار مشاريع تطوير البنية التحتية الاتصالية، يتم انجاز البرامج التالية:

- برنامج تعميم شبكة الألياف البصرية.

- برنامج التغطية الشاملة (ربط المناطق خارج التغطية)

- دعم الربط الدولي بالأنترنت عبر الكوابل البحرية.

وفي إطار الإدماج المالي، يتم إنجاز المشاريع التالية:

- تعميم المحافظ الإلكترونية (e-Wallet)، خاصة بالنسبة للفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية.

- تشجيع مشغلي شبكات الإتصال للانخراط في مجال الدفع الإلكتروني (Fintech).

- تكثيف حالات الاستعمال وتنويعها لتشمل المعاملات اليومية للمواطن (على غرار خلاص الشراءات الصغيرة، خلاص معلوم التوقف بالشوارع ومآوي السيارات، خلاص خدمات النقل)

وفي إطار السلامة السيبرنية، يتم اعتماد استراتيجية وطنية للسلامة السيبرنية وبرنامج التدقيق في السلامة المعلوماتية للمراكز العمومية للأنترنات وحماية الأسرة والطفل في الفضاء السيبرني.

- كما يتم حاليا العمل على تطوير الإطار القانوني للاقتصاد الرقمي.

وفي سياق متصل، عرض وزير تكنولوجيات الإتصال، السيد سفيان الهميسي محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة (2026-2030)، التي تؤكد التزام تونس باستثمار الثورة التكنولوجية مع توظيفها في إطار يحترم الإنسان، ويصون خصوصيته وحقوقه الدستورية، بما يعزز السيادة الوطنية، ويحمي الفضاء السيبرني من المخاطر المتصاعدة.

مع الإشارة أن تونس تحتل المرتبة 29 عالميا في مؤشر المنشورات العلمية في الذكاء الاصطناعي، وتزخر بالكفاءات الهندسية والأكادمية، المشهود لها دوليا. كما تستند الى إطار قانوني رائد وهو قانون المؤسسات الناشئة (Startup Act) الذي يوفر بيئة مثالية للابتكار وجذب الاستثمارات التكنولوجية.

كما أن الموقع جغرافي استراتيجي المتميز لتونس، الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، يجعلها مركزا إقليميا لتصدير الحلول والخدمات الرقمية. 

- وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الحكومة أن تونس، الملتزمة باستثمار الثورة التكنولوجية، باعتبار أن الذكاء الاصطناعي يمثّل ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والإجتماعي، ستعهد في نفس الوقت إلى التحوط الإستباقي الفعال لمخاطره في إطار سيادتها الرقمية وضمان حقها في فضاء رقمي آمن.

- وفي ختام أعمال المجلس، شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة حوكمة الإنجاز عبر تكثيف آليات المتابعة الدقيقة وربط الإنجاز بنتائج ملموسة. كما شدّدت على أهمية إحكام التنسيق بين كل الهياكل العمومية، وتسريع نسق إنجاز المشاريع المهيكلة، مع إيلاء الأولوية المطلقة لتلك ذات الأثر المباشر على المواطن، وضمان استدامة الحلول الرقمية وتكاملها وأمنها. وأشارت، في ذات السياق، إلى أن التحول الرقمي يمثل مسارا وطنيا استراتيجيا، يتجاوز مجرد رقمنة الإجراءات الى إعادة هندسة المسارات الإدارية، بما يكرس مقومات الإدارة العصرية ويدعم الاقتصاد الرقمي التنافسي، والعدالة الاجتماعية وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية.

⬅️ وأكدت رئيسة الحكومة، في افتتاح أعمال المجلس، على الأهمية البالغة لهذا الملف، باعتباره لا يتعلق فقط بإسناد لزمات استغلال عدد من الطرقات السيارة، وإنما يندرج في إطار رؤية شاملة لحسن التصرف في مرفق عمومي استراتيجي، وضمان ديمومته ونجاعته وتعزيز مردوديته الاقتصادية والاجتماعية، بما يحفظ مصالح الدولة ويكرّس حسن توظيف الاستثمارات العمومية.
كما ذكرت رئيسة الحكومة أن شبكة الطرقات السيارة المفتوحة للجولان يبلغ طولها 743 كم، وهي مستغلة من شركة تونس الطرقات السيارة، منها حاليا 567 كم تحت نظام الإستخلاص، وأن الطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وجلمة والتي ينطلق مسارها من ولاية بن عروس، مرورا بولايات زغوان والقيروان وسيدي بوزيد، تعتبر أطول طريق سيارة تنجز في تونس على مرحلة واحدة. كما تشهد، ولأول مرة في تونس، استخدام تقنيات حديثة وخصائص هندسية متطورة، على مستوى هيكل الطريق والجسور والمنشآت الخاصة، وهي من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز ربط الطرقات بين العاصمة والجهات الداخلية والمساهمة في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية الجهوية. كما أنها من أهم المشاريع العمومية الضخمة، يبلغ طولها 186 كم وتنجز على 8 أقساط بكلفة جملية تناهز 1700 مليون دينار. وقد تم إعطاء إشارة انطلاق أشغالها من قبل سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
⬅️ وشددت رئيسة الحكومة، بخصوص استغلال الطرقات السيارة، على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة، تقوم على حماية المرفق العمومي والحفاظ عليه، وترشيد كلفة تدخل الدولة، وتحقيق التوازن بين المتطلبات المالية والاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية وحسن استغلال البنية التحتية وصيانتها وحسن التصرف في الاستثمارات المنجزة بما يضمن الارتقاء بأداء هذا المرفق وخدمة المصلحة العامة.
⬅️ وقدّم وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، السيد صلاح الزواري، خلال هذا المجلس، عرضاً حول نتائج دراسة اللزمات المتعلقة باستغلال الطرقات السيارة والتي تهدف الى جرد مختلف الخيارات الممكنة بخصوص استغلال الجزئين التاليين:
🔸️ جزء الطريق السيارة أ1: حمام الانف – مساكن على طول 141،5 كم، الذي يستغل حاليا من قبل شركة تونس الطرقات السيارة وتنتهي لزمة استغلاله مع موفي سنة 2028.
🔸️ جزء الطريق السيارة أ2: تونس – جلمة على طول 186 كم والجارية أشغاله حاليا على أن يتم استكماله خلال سنة 2027، مما يستوجب الاستعداد المسبق لمرحلة استغلاله تحت نظام الإستخلاص، بما يضمن حسن توظيف هذا الاستثمار العمومي.
⬅️ وتداول المجلس في مختلف الفرضيات المقترحة المتعلقة باستغلال هذين الجزئين من الطرقات السيارة، عن طريق إسناد لزمات، وذلك من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية.
⬅️ وبعد النقاش وتحليل الفرضيات المقدمة، قرر المجلس الوزاري ما يلي:
✔️ الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال الطريق السيارة أ1، بالنسبة لجزء حمام الأنف – مساكن.
✔️ إبرام اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس الطرقات السيارة لاستغلال الطريق السيارة أ2، الرابطة بين تونس وجلمة، بما يضمن جاهزيتها للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها
باعتبار أن شركة تونس الطرقات السيارة هي المتعهد التاريخي باستغلال وصيانة الطرقات السيارة ولديها كفاءة فنية وخبرة متراكمة وتجهيزات ومنظومات تشغيلية جاهزة مما يضمن استمرارية المرفق العمومي والمحافظة على تحكم الدولة في مرفق استراتيجي ذي أهمية وطنية.
⬅️ وفي ختام أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن الطرقات السيارة تمثل مرفقاً عمومياً حيويا واستثماراً استراتيجياً للدولة، وأحدا من أهم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لدورها الفعال في ربط الجهات وفك العزلة عنها ودعم حركية الأشخاص والبضائع، مشددة على ضرورة إيلاء هذا المرفق عناية فائقة، بما يضمن صيانته وتطويره ورفع نجاعته الاقتصادية.
كما أكدت على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، محمّلة المقاولات المكلفة بالإنجاز، المسؤولية الكاملة لتسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الآجال التعاقدية.