انعقدت يوم امس الثلاثاء 7 فيفري 2023 بدار الضيافة بقرطاج، ورشة عمل تحت اشراف رئاسة الحكومة تم خلالها عرض التوجهات والخطوط العريضة لمشروع قانون الصرف الجديد والذي يهدف إلى تعصير منظومة الصرف واقرار مبدا مواصلة التمشي التحرري التدريجي من أجل بلوغ مرحلة التحرير الكلي للعلاقات المالية مع الخارج مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكليّة.
ويندرج هذا المشروع في إطار في تحسين مناخ الأعمال و العمل على مواكبة تشريع الصرف للتطور الذي شهدته مختلف التشريعات الوطنية الأخرى والتشريعات الدولية و استجابة لمتطلبات الأفراد و المؤسسات في المجال وتبسيط الإجراءات بما يمكن من رفع العوائق العملية التي تواجه المؤسسة التونسية في علاقتها المالية و التجارية مع الخارج.
وقد عبّرت الأطراف المتدخلة على أهمية هذا المشروع باعتبار استجابته لمتطلبات المرحلة كل في مجال اختصاصه وقد تم الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الفترة القادمة وتوسيعها لتشمل المتعاملين الاقتصاديين.
وشارك في هذه الورشة عدد من الوزارات وهي وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة تكنولوجيات الاتصال، ووزارة النقل، ووزارة السياحة، والبنك المركزي التونسي.