وتهدف هذه المبادرة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا)، والتي انضمت إليها تونس، على غرار عديد المبادرات وبرامج الأمم المتحدة الأخرى، إلى تمكين الدول الأعضاء من تمويل المشاريع التي تتكيّف مع التحديات المناخية، ضمن مقاربة التمويل المبتكر، حيث تتم مقايضة دفوعات الدين الخارجي الثنائي بتوجيهها نحو مشاريع تتماشى مع أولويات الدول الوطنية وحسب خياراتها ومخططاتها التنموية.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ مبادرة الإسكوا تُمثل فرصة مهمّة لتحسين مستوى الاستدامة المالية والاستثمار من خلال إنجاز عدد من المشاريع في مجالات الأمن المائي وإدارة مياه الصرف الصحّي والانتقال الطاقي من خلال إمدادات الطاقة المتجددة والانتقال الإيكولوجي والتنمية الجهوية بما يعزّز القدرة الوطنية على مجابهة التحديات المناخية وذلك في إطار اتفاقيات متكاملة بين الجهات المدينة والدائنة والمانحة وعلى أساس مؤشرات أداء ونتائج قابلة للقياس وتفضي إلى بناء اقتصاد وطني عادل ومُنتج، يقطع مع النماذج التقليدية القائمة على التفاوت والتبعية، مشيرة إلى أن مبادرة "الإسكوا" تنسجم مع رؤية الدولة التونسية حول تمويل التنمية ومجابهة التحدّيات المناخية، كما تمّ عرضها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بإشبيلية في إسبانيا من 30 جوان إلى 3 جويلية 2025.

وتهدف المبادرة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تحسين مستويات معيشة المواطنين والمحافظة على مواطن الشغل وتوفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى التنمية بالمناطق الأكثر فقرا وهشاشة ودعم صغار الفلاحين حيث تتماشى هذه الأهداف مع توجهات الدولة التونسية وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

واستعرض المجلس قائمة أولى للمشاريع التي سيتمّ عرضها في إطار المقايضة وإثراؤها بمشاريع أخرى في إطار التباحث الثنائي مع الشركاء الدوليين تجسيما للمبادرة المذكورة، نابعة من مقترحات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، وتتعلق أساسا بالمجالات التالية:

الموارد المائية

الطاقات البديلة والمتجددة

التصرّف في محطات التطهير

إصلاح منظومة الغابات

حماية الشريط الساحلي

وتُسهم المشاريع المقترحة في إطار برنامج المقايضة، في تحقيق سبعة مؤشرات الأداء الرئيسية التالية:

تحسين التزود بالمياه النظيفة،

تحسين معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام التقنيات الجديدة،

زيادة حصة الطاقة المتجدِّدة من إجمالي مزيج الطاقة بنسبة 35 % بحلول سنة 2030،

استصلاح النظام البيئي للغابات في تونس،

تحسين قدرة المناطق الساحلية على الصمود في مواجهة التحديات المناخية،

تحسين رفاه الفئات السكانية الفقيرة وإتاحة فرص العمل لها،

الاستثمار في أهداف التنمية.

وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بتجسيم مشروع مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) وإحكام التفاوض بشأن البرنامج النموذجي للمشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين بهدف إبرام اتفاقات المقايضة قبل موفّى سنة 2025 والانطلاق في الاستثمار في مشاريع تنموية تمكّن من تحسين سبل العيش في المناطق الأكثر فقرا وهشاشة، والإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة وخفض مستويات الفقر وتقليص فجوة التفاوت بين الجهات.

وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ أعمال المجلس، على أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يعدّ محورا أساسيّا في تجسيد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الكبرى وتنفيذ أولوياتها، في إطار بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد لتحقيق التوازن بين النموّ الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

وبيّنت أن الميزان الاقتصادي يعتبر وثيقة توجيهية تستند إلى نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030 وتتضمن الفرضيات الكبرى للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مقاربة عادلة ومنصفة ورؤية متكاملة للانتقال نحو اقتصاد وطني منتج وخال من التبعية.

كما أوضحت رئيسة الحكومة أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يندرج ضمن مقاربة تشاركية جديدة تضمن العلاقة التكاملية والتناغم بين هذا المشروع وميزانية الدولة لسنة 2026 ومخطّط التّنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد ويقطع مع التصوّرات والمقاربات السابقة التي لم تحقق العدالة والإنصاف.

واستعرض المجلس أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن وملامح منوال التنمية لسنة 2026 والتي تهدف أساسا إلى:

تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة.

التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية.

الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030.

دفع الاستثمار العمومي المحرّك للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة.

الاستثمار في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية.

دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

إدماج الاقتصاد الموازي.

إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها.

تجديد النسيج الصناعي وتطوير السياسات الصناعية المرتبطة بالسوق الداخلية أو الإفريقية مع اعتماد مخطط صناعي يدمج الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.

تحسين تنافسية الاقتصاد وتطوير مناخ الأعمال.

تعزيز البنية التحتية وتحفيز قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والاتصال.

وأوصى المجلس في ختام أعماله بالإسراع في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 استنادا على المعطيات الميدانية التي رُفعت خلال المشاورات المحلية والجهوية والإقليمية في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، مع ضمان التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتناغم هذا المشروع مع مخطط التنمية وقانون المالية لسنة 2026 في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

ويتنزل المجلس في إطار إعادة بناء القطاع العمومي للنقل بوجه عام والنقل البرّي بشكل خاص مع تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين في كامل تراب الجمهورية تجسيدا لتوصيات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بضرورة تطوير المرفق العمومي للنقل وتحسين مستوى أداء مؤسساته بما يخفّف من معاناة المواطنين في التنقل.

وتناول المجلس مواعيد وصول عدد من الحافلات من عدد من الدول حتى تخفّ معاناة المواطنين في التنقل في انتظار استكمال النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي تمّ القضاء عليه تقريبا في كافة أنحاء البلاد.

وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ إصلاح قطاع النقل بكلّ أنماطه والنقل البرّي بصفة خاصة، لن يقتصر فقط على توريد الحافلات أو عربات المترو، بل أنّ الدولة في طور إعداد استراتيجية شاملة لإعادة بناء منظومة مهترئة بسبب سياسات تراكمت عبر العقود الماضية، حيث يعّد قطاع النقل شريانا حيويّا للاقتصاد التونسي ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحركة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وسيتمّ في هذا الإطار وضع رؤية واضحة للتخطيط طويل الأمد وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في قطاع النقل لضمان تلبية متطلبات العصر، مع الأخذ بعين الاعتبار التطوّر السكاني والنموّ الحضري المتسارع لمواكبة احتياجات المواطنين.

وأكدت رئيسة الحكومة أنّ استراتيجية الدولة تتجه نحو إعادة بناء منظومة النقل العمومي على أسس صلبة وثابتة وتجديد الأسطول، قصد تحسين خدمات المرفق العمومي للنقل، وذلك في إطار الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة التي تعمل حاليا على المدى القصير على إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقلاتهم بكامل تراب الجمهورية والقيام بالاستثمارات اللازمة لتجديد أسطول الحافلات والمترو الذي شهد تهرّما خلال العقود الأخيرة.

واستعرض المجلس أهمّ الإجراءات العاجلة التي تمّ اتخاذها لتعزيز أسطول النقل العمومي البرّي حيث تمّ:

اقتناء 300 حافلة جديدة من الصين، والتي تمّ استلامها تباعا يومي 17 جوان و12جويلية 2025.

إمضاء عقد يتعلّق باقتناء 418 حافلة في إطار طلب عروض دولي.

سيتمّ خلال شهر سبتمبر2025 إمضاء اتفاقية لتوريد 200 حافلة من سويسرا.

تمّ الإعلان عن طلب عروض لتوريد 35 عربة مترو.

كما تمّ خلال هذا المجلس إعطاء الإذن لاقتناء وتوريد 397 حافلة من المملكة العربية السعودية.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة استعداد كل الجهات المتدخلة لتأمين عودة مدرسية وجامعية في أحسن الظروف وذلك من خلال تجديد أسطول النقل باقتناءات جديدة تستجيب للمعايير التقنية الدولية وسيتم توزيع الحافلات بكافة مناطق الجمهورية بناء على مقاييس موضوعية يراعى فيها مبدأ الأولوية خاصة لفكّ العزلة عن عديد المناطق في البلاد والتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي ختام أعمال المجلس أكدت رئيسة الحكومة أن سياسة الدولة في قطاع النقل ستكون مغايرة تماما لما تمّ اعتماده منذ عقود حيث سيتمّ الاستثمار في قطاع النقل والتركيز على النقل الحديدي.

وفي مستهل أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُعدّ تجسيدًا لسياسة الدولة وخياراتها الكبرى، والتي تتمحور في جوهرها حول الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ليكون هذا القانون رافعة حقيقية لمواجهة التحديات الهيكلية وتحقيق أهداف مخطط التنمية 2026–2030، الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، حيث لا يجب أن يُختزل قانون المالية في أرقام ونسب، بل يجب أن يكون أداة سيادية تُجسّد الإرادة الشعبية، مع القطع مع التصورات والمقاربات السابقة التي لم تُحقّق العدالة ولا الإنصاف.

وشدّدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة أن يتطابق مشروع قانون المالية لسنة 2026 مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وذلك بالتعويل على الذات واعتماد آليات تمويل مبتكرة تقوم على مقاربات جديدة تقطع مع الأساليب التقليدية، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية، من خلال ترشيد النفقات وحفز النمو.

كما أكدت على ضرورة بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد، من خلال مراجعة جملة من التشريعات لتحقيق توازن حقيقي بين متطلبات النمو والعدالة الاجتماعية.

واستعرض المجلس أهم المحاور التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتمثلة خاصة في:

تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة.

التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية.

الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030.

دفع الاستثمار العمومي الذي يعتبر قاطرة للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة وكلّ المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة.

إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية.

دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

إدماج الاقتصاد الموازي وتكريس العدالة الجبائية.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب قانون المالية لسنة 2026 إلى تطلعات كلّ التونسيّين والتونسيّات، وأن يحقّق العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي.

وفي مستهل أعمال هذا المجلس ثمّنت رئيسة الحكومة التقدّم المسجّل في مسار الإعداد لمخطط التنمية وانخراط كل الجهات المتدخلة مؤكّدة في هذا الإطار على أهمية هذا المخطط الذي يجسّم المبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة، وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد حيث يكون للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم دور محوري وبالغ الأهمية في عملية التخطيط والمشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية.

وأكّدت رئيسة الحكومة على أهميّة تضافر جهود كل الجهات لإنجاح تجربة المنهج التصاعدي الذي، يتم اتباعه لأوّل مرة في تونس، في إعداد المخطط الجديد والذي ينطلق من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني لضمان دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للجهات وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفّز للاستثمار خاصة وأنه سيشرّك كل المواطنين في بلورة أولويات جهاتهم، وذلك لتجاوز مخلّفات السياسات السابقة حيث كانت القرارات مسقطة من المركز ولا تستبطن الحاجيات الفعلية والمشاغل الحقيقية للمواطنين بمختلف جهات البلاد.

ويعتمد مخطط التنمية 2026-2030 على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني ويهدف إلى الاستجابة لطموحات وتطلعات التونسيين والتونسيات، حيث يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة.

ويتم في هذا الإطار التأليف بين التقارير الخاصة بمخططات التنمية المقترحة على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم على مستوى الأقاليم وصولا إلى صياغة مخطط التنمية على المستوى الوطني وذلك باعتماد تسلسل تصاعدي.

واستعرض المجلس تقدّم مسار إعداد المخطط الجديد حيث تمّ عند الانطلاق، تنظيم خمسة ملتقيات إقليمية لكل الأقاليم حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحليّة وأعضاء المجلسين النيابيين والولاة، كما انعقدت 3317 جلسة عمل لـ 279 مجلس محلي و154 جلسة عمل لـ 24 مجلس جهوي و 12 جلسة عمل لـ 5 مجالس أقاليم وتم اقتراح 35435 مشروع من المجالس المحلية، تمثل المشاريع ذات الصبغة المحلية 90.6 بالمائة منها، كما تم الانتهاء بنسبة مائة بالمائة من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية.

وأوصى المجلس في ختام أعماله بأن يتم في الفترة المقبلة إعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026 اعتمادا على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار جاهزية المشاريع وقابلية تنفيذها وتوفر الاعتمادات اللازمة وضمان التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية في إطار وحدة الدولة.

 وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهمية دور الولاة والمعتمدين والعمد وكلّ المسؤولين الجهويين والمحليين في تذليل كلّ الصعوبات والعراقيل وحلّ كل الإشكاليات التي تعترض المواطنين بصفة حينية ودون تأخير حتى تكون الدولة في مستوى انتظارات التونسيين في كافة المجالات، داعية الجميع إلى مضاعفة المجهودات وانخراط كل المسؤولين في العمل على المتابعة بصفة مستمرة لكلّ المسائل ذات العلاقة بخدمة المواطنين في كلّ القطاعات والمجالات.

 وتمّ خلال هذا المجلس النظر في نسبة تقدم جملة من المشاريع التنمويّة في كلّ القطاعات على غرار الصّحة والنّقل والتربية والبنية التحتية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والصّناعة والمناجم والطاقة وخاصة منها مشاريع تهيئة مناطق صناعية وإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة.

 كما تمّ النظّر في نسبة تقدّم مشاريع تخّص التنمية المندمجة والمجالات الاجتماعية والبيئية والسياحية والتجارية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والشّباب والرّياضة والثّقافة وغيرها من المجالات.

 وأمام البطء الذي يشهده تقدّم عديد المشاريع التنموية، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تسير دواليب الإدارة بعدد من المرافق العمومية اعتمادا على السّياسة التي تضبطها الدّولة ووفق توّجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مذكّرة أنه يتعيّن على كل مسؤول بالإدارة أن يقوم بالدور المحمول عليه على الوجه المطلوب وأن يتابع يوميا على الميدان كلّ المشاريع المناطة بعهدته وأن يتحمل المسؤولية كاملة ويعمل على حلّ كل الإشكاليات في الإبان ودون أي تأخير، مشّددة أنه سيتم تحميل المسؤولية لكل من يتهاون في خدمة المواطن.

 ودعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة اعتماد مقاربة جديدة وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية لمعالجة كلّ المسائل اعتمادا على الاستشراف والاستباق في معالجة الملفات، وخاصة التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن التونسي، حيث أنه من غير المقبول في سنة 2025 تعطيل مشاريع تزويد عديد المناطق في عديد الولايات بالماء الصالح للشرب وتواصل انقطاع الماء الصالح للشّرب والتيار الكهربائي في عدد من مناطق الجمهورية وخاصة عند حلول الأعياد أو المناسبات الأخرى، مؤكدة أنّه لا أحد فوق المساءلة والقانون ومن الضروري رفع كلّ التحديات وانخراط كل المسؤولين في العمل من أجل مصلحة الشعب والإسراع في تحقيق انتظاراته مع استنباط حلول جديدة في كلّ المجالات ولابد أن تكون الثورة التشريعية متبوعة بثورة إدارية وثقافية وفكرية خاصة وأنه سيتّم لأوّل مرة في تونس إعداد مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وفق مقاربة جديدة ومنهجية تشاركية تصاعدية تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجالس المحلية ثم الجهوّية ثم على مستوى مجالس الأقاليم ثم على المستوى الوطني.

 وأعلمت رئيسة الحكومة خلال هذا المجلس أنّه تم إطلاق منصة رقمية موّحدة للمتابعة الحينية لتقدم المشاريع العمومية من خلال لوحة قيادة تمكن من قياس نسبة تقدم الإنجاز وضبط رزنامة للتسريع في إنجازها، مؤكّدة أنه سيكون هناك تغيير كبير على مستوى متابعة المشاريع والمرافق العمومية، وسيكون هذا الموضوع من أهم النقاط القارة للمتابعة من مصالح رئاسة الحكومة اعتمادا على مقاربة جديدة تكون شاملة ووطنية وتدفع بالاستثمار العمومي ليكون قاطرة للاستثمار الخاص وتساهم في التّرفيع في نسبة النّمو الاقتصادي وتضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

 في إطار الإعداد لقانون المالية لسنة 2026، أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الأربعاء 11 جوان 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في الملامح الكبرى لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026.

وذكّرت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة بضرورة أن يكتسي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، طابعا استراتيجيا محوريا باعتباره أداة لتجسيد السياسات العمومية في إطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومتناغما مع المخطط التنموي 2026-2030 الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب حيث أن الاختيارات الوطنيّة هي المنطلق الوحيد الذي سيتيح تحقيق انتظارات الشعب وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية وتلك المتّصلة بالعدالة الاجتماعية وإعادة فتح باب الانتداب مجدّدا أمام المعطّلين وذلك وفقا لتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد.

وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يتّم بلورة قانون المالية لسنة 2026 وفق تصوّر جديد يقطع مع الإجراءات الترقيعية الوقتية وأنصاف الحلول، ويعكس رؤية الدولة وتوجّهاتها والمتمثّلة أساسا في تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية وتكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.

كما نوّهت إلى أنّ كل الخيارات الاقتصادية للدولة يجب أن تحترم جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والتعويل على الذات مع الانفتاح على محيط تونس الإقليمي والدولي بما يدعم ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية.

واستعرض المجلس التوجهات الكبرى التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2026 وهي أساسا:

تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف مع تعزيز آليات التمكين الاقتصادي خاصة لفائدة الفئات الضعيفة من أجل تحسين الظروف المعيشية.

تنمية الموارد الذاتية للدولة عبر تكريس سياسة التعويل على الذات وذلك بالحد من التهرّب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وفق رؤية جديدة.

التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع.

تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية.

دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال بحيث يكون الاستثمار العمومي محركا للاستثمار الخاص والعمل على رفع نسق النمو الاقتصادي.

الاستثمار في برامج تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وتعد النفقات ذات الصبغة التنموية رافعة أساسية لتحفيز نسق النمو الاقتصادية واستقطاب الاستثمار الخاص لا سيما على مستوى الجهات والأقاليم.

التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي.

ويرتكز هذا المشروع على جملة من المبادئ التي تهدف الى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتسهم في الحفاظ على التوازنات المالية وتحسين نجاعة الأداء العمومي في مختلف القطاعات، ومن أهم المبادئ الأساسية:

تبسيط الإجراءات للتونسيين بالخارج.

دعم تمويل الشركات الناشئة والشركات الأهلية.

دعم تمويل المؤسسات الناشطة في قطاع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.

وقد تمّ التطرّق خلال هذا المجلس إلى المؤشرات الفلاحية ونتائج الموسم الفلاحي الماضي مع تقييمها وتحليلها وعرض آخر الاستعدادات للموسم الفلاحي 2025-2026 مع التركيز على التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي وكيفية الاستثمار فيه وعلى أهم المعطيات المتعلقة بمدى تقدم الإعداد لهذا الموسم على كل المستويات.

وتم في هذا الإطار عرض الاستعدادات لتوفير الأسمدة الكيميائية، بعد أن تم تقييم عملية تزويد السوق المحلّية خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، وتحديد حاجيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من الأسمدة المبرمجة للموسم الفلاحي 2025-2026 والتحضيرات الجارية من النّاحية التقنيّة واللوجستية لتزويد السوق خلال هذا الموسم، وتغطية الحاجيات من الأسمدة الكيميائية كالأمونيتر الزراعي وثاني فسفاط الأمونيا وثلاثي الفسفاط وذلك بالتنسيق مع المجمع الكيميائي التونسي باعتباره الجهة المُنتجة لهذه المواد لتزويد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج.

وبعد التداول، تقرر ما يلي:

الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كلّ حاجيات الموسم الفلاحي 2025-2026.

المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي، لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الانتاج.

تنظيم دورة تكوينية خلال شهر جوان 2025 من قبل المركز القطاعي للتكوين في النقل واللوجستيك ببرج السدرية الراجع بالنظر إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني لفائدة سواق الشاحنات في نقل المواد الخطرة وذلك لضرورة حصولهم على شهادة تكوين في نقل المواد الخطرة طبقا للقانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات حيث يحجر عليهم نقل مادة الأمونيتر دون الحصول على هذه الشهادة.

الاعتماد الفوري على المنظومة المعلوماتية «Engrais» في إطار رقمنة القطاع الفلاحي بمختلف مكوناته من أجل فلاحة متطورة ومستدامة، لمتابعة توزيع الأسمدة الأساسية بالسوق التونسية من المنتج إلى المستهلك النهائي مع تمكين كافة المتدخلين من الولوج إليها، بما يمكّن من المتابعة الدقيقة للكميات المُسلّمة من قبل المجمع الكيميائي لموزّعي الجملة ولتزويد الفلاحين بالأسعار المضبوطة وذلك في إطار الشفافية التامة لتفادي المضاربة خارج المسالك الرسمية.

تسهيل إجراءات تمويل كلّ ما يتعلق بالموسم الفلاحي 2025-2026 مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية.

وفي ختام أعمال المجلس، حثّت رئيسة الحكومة الوزراء على مزيد تنسيق الجهود مع الهياكل الجهوية والمحلية وكافة المتدخلين في القطاعين الفلاحي والصناعي قصد مضاعفة الإنتاج لتحقيق مخزون استراتيجي للأسمدة الكيميائية مؤكدة على ضرورة توفير كافة شروط السلامة واتخاذ كلّ التدابير الوقائية، وعلى ضرورة تكثيف المجهودات وإنجاح التدخلات على جميع الأصعدة والتواصل المستمر مع الفلاحين وإطلاق حملات تحسيسية لفائدتهم وتوفير كل الظروف الملائمة لتأمين حسن سير الموسم الفلاحي 2025-2026.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مفتتح الجلسة على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بصفة مستمرّة بين كلّ المتدخلين في تنفيذ المشاريع بكلّ القطاعات لتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض إنجاز هذه المشاريع وذلك تجسيما لتعليمات سيادة رئيس الجمهوريّة بضرورة اختصار الآجال وتبسيط الاجراءات لاستكمال المشاريع العمومية في الآجال المحددة لها ولتحقيق تطلّعات الشّعب التّونسي المشروعة وانتظاراته.

وقد تمّ النظر خلال هذا المجلس في مشاريع حيوية هامّة تهمّ خاصّة القطاعات التالية:

1- الصحة: بناء وتجهيز 09 مستشفيات في عديد الولايات وإعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبيّة بالمستشفيات وتطوير نظامها المعلوماتي.

2- التربية والتكوين المهني والتعليم العالي: استكمال برنامج تطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية ومشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي ومشروع دعم التعليم الابتدائي وبرنامج تطوير التدريب المهني وبرنامج دعم التكوين والادماج المهني وبناء وتجهيز مؤسسات التعليم العالي.

3- الشؤون الثقافية: ترميم جامع الزيتونة المعمور والمنطقة المحيطة به في مدينة تونس.

4- الشؤون الدينية: صيانة جامع الملك عبد العزيز آل سعود في مدينة تونس.

5- البيئة: إتمام برنامج تطهير البلديات الصغرى وبرنامج التحكّم في الطاقة بمحطات التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت

ومشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بقمرت وقرطاج وحلق الوادي.

6- النقل: مشروع الشبكة الحديدية السريعة.

7- الطاقة والمناجم: مشروع "المظيلة 2" ومشروع شبكة نقل الغاز الطبيعي وتطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ومشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء وبرنامج دعم تركيز المخطط الوطني "تونس الرقمية".

8- التجهيز والإسكان: مشاريع قنطرة بنزرت والطريق السيارة تونس – جلمة والجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.

9- الفلاحة والموارد المائية: تهيئة الآبار العميقة لواحات الجنوب التونسي ومشروع إنجاز سديْ السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما وتحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية وإنجاز سدود ملاق وتاسة وخلاد ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس .

10- التنمية الجهوية والمحلية: مشروع خط التمويل المحدث لفائدة صندوق النهوض ومساعدة الجماعات المحلية.

وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل كل الوزارات والمتابعة الميدانية اليومية لهذه المشاريع في جميع القطاعات ومن قبل كل الهياكل المعنيّة مع تحميل المسؤولية لكل من يتسبب في تعطيلها وعدم حلّ الإشكاليات في الإبان، مؤكدة أن مصالح رئاسة الحكومة ستظلّ متابعة لكلّ التفاصيل الخاصّة بهذه المشاريع الهامة حتى يتمّ استكمالها بجودة عالية وفي أفضل الآجال بما يساهم في رفع النمو الاقتصادي ودفع الاستثمار.

وتتنزل أعمال المجلس في إطار تنفيذ توصيات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيد، بضرورة توفير أفضل الظروف لتيسير النقل بكل أنماطه وتسهيل الإجراءات في الموانئ الجوية والبحرية والمعابر الحدودية وتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة كلّ التونسيين.

وفي إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة والتي من أبرزها الموسم السياحي وعودة التونسيين المقيمين بالخارج، تمّ خلال المجلس استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها من الوزارات وكافة الهياكل العمومية لتأمين أفضل ظروف خدمات النقل وتسريع الإجراءات الديوانية بمختلف المحطّات الجوّية والبحرية والمعابر الحدوديّة وتحسين الخدمات الإدارية ورقمنتها، والرفع من جودة الخدمات المسداة على مستوى القنصليات والبعثات الدبلوماسية.

مع الإشارة إلى ما يلي:

- تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج بنفس الامتيازات الممنوحة للمقيمين من الناحية الصرفية وهو ما يمكّنهم من شراء وبيع العقارات والحقوق العينية والأصول التجارية الموجود بالبلاد التونسية وشراء وبيع الأوراق المالية والحصص الاجتماعية للشركات المقيمة بالبلاد التونسية وإبرام عقود قرض بالدينار التونسي وفتح حسابات داخلية بالدينار التونسي، والتصرف بحرية في مكاسبهم واملاكهم الموجودة بتونس والقيام بجميع العمليات المتعلقة بها (إبرام عقود إسناد رهون إلخ...)، إضافة إلى حرية الاستثمار والانتفاع بضمان تحويل المداخيل ومحصول بيع أو تصفية الاستثمارات المنجزة بتونس، وفتح حسابات أجنبية بالدينار القابل للتحويل وفتح حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وإعفاء التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية من واجب التصريح وإعادة المداخيل والمكاسب وفتح التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية لحساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل.

- تـمّ إطلاق عرض ترويجي من قبل شركة الخطوط التونسية خاص بالجالية التونسية بصيغة الاقتناء المبكّـر يتمثّل في تذاكر ذات تعريفة منخفضة مع تمتيع المسافرين من خلال التعريفة الخاصّة بالجالية باصطحاب قطعة أمتعة ذات 32 كغ (عوضا عن قطعة ذات 23 كغ) وتمكينهم من قطعة أمتعة ذات 10 كغ (عوضا عن قطعة ذات 08 كغ) وتمكين أفراد الجالية المقيمة بالخارج من إمكانية تغيير الحجز دون رسوم إضافية قبل انطلاق الرحلة وتمكينهم من التمتّع بتخفيض ب 50 % على رسوم الخدمات عند اقتناء التذاكر بإحدى وكالات حجز الخطوط التونسية.

وقد تمّ خلال هذا المجلس إقرار جملة من الإجراءات، تتمثّل فيما يلي:

1. بالنسبة للعائلات محدودة الدّخل، تتكفّل الدولة في إطار دورها الاجتماعي ولأوّل مرّة في تونس بــــــ:

تخصيص تخفيضات استثنائية هامّة لهذه الصائفة على تذاكر الشركة التونسية للملاحــة تشمل 4000 فرد و1300 سيارة في كل اتجاه (تونس - أوروبا وأوروبا- تونس).

تخصيص 10000 تذكرة من قبل شركة الخطوط التونسية ذات تعريفة تفاضلية استثنائية تساوي 60 بالمائة من التعريفة المعتمدة.

2- اعتماد تعريفة منخفضة من قبل الشركة التونسية للملاحــة ابتداء من 372 1 أورو على خط مرسيليا و1199 أورو على خط جنوة خصّصت لها عدة أماكن موزعة على عدّة سفرات (تعريفات العائلات المتكونة من 3 أفراد من بينهم طفل وسيارة عادية).

3- تخصيص عديد الأنواع من التعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية على تذاكر الشركة التونسية للملاحة خلال موسم الذروة تأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة والدفع بالتقسيط عند الحجز وموعد السفرات.

4- العمل على إنهاء إعداد المنصة الخاصة بالخدمات القنصليّة على الخط (توفير37 خدمة قنصلية) خلال سنة 2025 وذلك بتركيز النظام المعلوماتي الخاص بالخدمات القنصلية (e-Consulat) وتعميمه ليشمل 21 بعثة بالخارج وتركيز منظومة حجز المواعيد المسبقة عن بعد(e-rendez-vous) علما أنّه بإمكان أيّ مواطن تونسي مقيم بالخارج استخراج جواز سفر من أيّ قنصلية مهما كان بلد الإقامة.

5- تأمين استمرارية إسداء الخدمات كامل أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والأحد والأعياد الوطنية والدينية بالقباضة المالية الموجودة بجانب مقرّ الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خلال الموسم الصيفي لسنة 2025، بما يمكّن من استخراج جوازات السفر الخاصّة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج كامل أيام الأسبوع وفي كل الأوقات.

6- تكثيف عدد رحلات شركة نقل تونس عن طريق الحافلات انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية والمتابعة اليومية من أجل ضمان جودة خدمات النقل بمختلف أنماطه وجودة الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية الموجهة إلى كلّ التونسيين والعمل على استكمال كلّ مشاريع الرقمنة وتبسيط الإجراءات الموجهة لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمستثمرين.

وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة العمل على الترابط البيني بين مصالح وزارة المالية والبنك المركزي التونسي لتتمّ عملية الخلاص الإلكتروني للخطايا المالية والمعاليم بعنوان الطوابع الجبائية المستوجبة لمختلف الخدمات الإدارية وحثّ القطاع البنكي على إيجاد أدوات وآليات ادخار جديدة ومنتجات مالية متنوّعة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.