مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بتاريخ 01 ديسمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.

- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 03 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي في تونس.

- مشروع أمر يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

- مشروع أمر يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2021/2022.

- المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.

• مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني.

- الأوامر:

• مشروع أمر يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لسنة 2022.

• مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 والمتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية "مدرسة الفرصة الثانية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

 المراسيم :

1. مشروع مرسوم يتعلّق بالتمديد في مدّة طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسّسات.
2.  مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 سبتمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين.
3.  مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بوغرارة".
4.  مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008.
5.  مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر 1961.
6. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996.
7. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996.

الأوامر:

1.  مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
2. مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
3. مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة العسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
4.  مشروع أمر يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جبنيانة من ولاية صفاقس.
5.  مشروع أمر يتعلق بالمصادقة على مدوّنة سلوك قوّات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.
6.  مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية بتونس وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي.
7. مشروع أمر يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق.
8.  مشروع أمر يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بشط مريم من معتمدية أكودة بولاية سوسة.
9.  مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
10. مشروع أمر يتعلق بالتمديد في أجل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي.
11. مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز برنامج توجيه الدعم نحو مستحقيه.

رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري مضيق للنظر في الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الإذاعية والتلفزية

 أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة نجلاء بودن رمضان، ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الإذاعية والتلفزية في تسديد الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي. وذلك جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا وتدني موارد الاشهار والصعوبات الاقتصادية والإجتماعية التي تعيشها بلادنا منذ الثورة، والتي تهدد ديمومة هذه المؤسسات في المشهد الحالي.

وقرر المجلس تجديد الإمتياز المتعلق بالتخفيض في معاليم البث وإعادة جدولة الديون لفائدة القنوات الاذاعية والتلفزية التي تمر بأزمات مالية، كما تضمنت هذه القرارت المحافظة على الموازانات المالية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وقدرته على تغطية تكاليف البث الأرضي والفضائي.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس في، 18 أكتوبر 2022

- المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلق بتكفل الدولة بنسبة من أقساط تأمين الصادرات نحو دول السوق الإفريقية.

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة.

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.

- الأوامر:

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما.

• مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

• مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

• مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة "تبرسق" من معتمدية تبرسق من ولاية باجة.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 629 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقـل واللّوجستيـة محور مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة

 أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خُصّص للنظر في الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقـل واللوجستيـة.

واستعرض المجلس أبرز ملامح هذه الاستراتيجية والتي تقوم على تسعة محاور كبرى وهي:

• النهوض بمنظومة التنقلات الحضرية.

• تدعيم وتطوير شبكات النقل الحديدي للأشخاص والبضائع.

• تهيئة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية وتحسين المردودية والخدمات بها وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية الأساسية.

• تطوير وتجديد أسطول النقل بمختلف أنماطه والاتجاه نحو استغلال وسائل نقل مستدامة.

• النهوض بمنظومة اللوجستية لمساندة بقية القطاعات الاقتصادية.

• إعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعاني صعوبات مالية حادة.

• اعتماد تطبيقات التكنولوجيات الحديثة والنهوض بجودة الخدمات وتوفير السلامة الشاملة.

• تحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء نقل مستدام.

• مراجعة الإطار القانوني وملاءمته مع متطلبات القطاع.

ويتضمن المخطط المديري الوطني للنقل في أفق سنة 2040 وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقـل واللّوجستيـة 47 مشروع بنية تحتية باستثمارات جملية تقدر بحوالي 68 مليار دينار، تعتمد على:

• ترشيد الحوكمة ودعم الإصلاحات الهيكلية.

• تطوير منظومة اللوجستية والنقل متعدد الوسائط.

• تطوير أنظمة النقل الذكي.

• تعصير البنية التحتيّة والتجهيزات وضمان استدامتها.

• تحسين الانتاجيّة والتخفيض في كلفة النقل عبر فتح المنافسة.

• فكّ العزلة عن الجهات والرفع من مساهمة خدمات النقل في مجهود التنمية.

• إيجاد موارد مالية مستدامة ومبتكرة.

• تحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء نقل أخضر.

• الرفع من مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل.

• تدعيم الكفاءات والنهوض بمنظومة التكوين في مجال النقل.

وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات ووضع عقود برامج على المدى القصير (2023-2025) وفقا لأهداف موضوعية قابلة للتنفيذ مع إعطاء الأولوية لاسترجاع النسق العادي للنشاط وتحسين جودة الخدمات المسداة والتحكم في الكلفة.

ويندرج برنامج إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية ضمن المخطط التنفيذي لإستراتيجية إصلاح المؤسسات العمومية تحت إشراف رئاسة الحكومة والذي يتضمن المستويات المتعلقة بالتمويل والحوار الاجتماعي والحوكمة الداخلية والحوكمة العامة والموارد البشرية وذلك حرصا على مزيد دعم وتطوير قطاع النقل واللوجستية بمختلف أصنافه وأدواره خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها وإعطاء الأولوية للآليات البديلة في تنفيذ البرامج الاستثمارية خاصة منها الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والعمل على تطوير الشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في المجال.

ودعا المجلس إلى التسريع في تحيين الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لمختلف أنشطة النقل واللوجستية قصد مواكبة التطورات على المستوى الدولي مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتحسين مقومات السلامة وتطوير الجودة والاعتماد على التقنيات الحديثة الاستراتيجية على المدى القريب والمتوسط لتنمية قطاع النقل واستكمال إنجاز المشاريع المهيكلة مع إعطاء الأولوية لاعتماد صيغة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتدعيم منظومة التكوين في عدد من قطاعات النقل واللوجستية الحيوية.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس في، 17 سبتمبر 2022