وشدّد رئيس الحكومة على أنّ مشروعي الأمرين المعروضين يتنزّلان ضمن حزمة الإصلاحات المبرمجة، وقد تمّ التطرّق خلال المجلس إلى أهمّ أحكام مشروع الأمر المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها حيث يحدّد هذا النص المبادئ والإجراءات والآليّات التي تنظّم الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها، وذلك في إطار العمل على تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها وتبسيط الإجراءات الإداريّة والتّقليص من آجال إسدائها.

وقد تضمّن مشروع الأمر المعروض جملة من المبادئ أهمّها:

• تحديد آجال قصوى لإسداء الخدمات العموميّة وإقرار مبدأ سكوت الإدارة موافقة ضمنيّة بعد انقضاء الآجال القانونيّة على جميع المطالب المتعلّقة بالحصول على الخدمات الإداريّة مع ضبط قائمة في الحالات المستثناة.
• التّقليص في الوثائق الإداريّة المطلوبة من المتعاملين مع الإدارة من خلال عدم المطالبة بتقديم وثائق أو معطيات سبق تقديمها للهيكل العمومي وعدم المطالبة بإجراء مطابقة النسخ للأصل أو التعريف بالإمضاء خارج القائمة الحصرية المرفقة بمشروع الأمر وتيسير التبادل البيني للوثائق والمعطيات بين الهياكل العمومية.
• تحسين جودة الخدمات العموميّة من خلال إقرار مبدأ التحسين المستمر لها وضمان سهولة النفاذ إليها وتوفير المعلومة الشاملة حولها مع إقرار ضرورة التعليل الكتابي في صورة رفض مطلب للحصول على خدمة إدارية.
• تعليل الرفض على مطالب الحصول على الخدمات الإدارية كتابيا مع التنصيص على آجال وطرق التظلم والطعن وإعلام صاحب المطلب بكل وسيلة تترك أثرا.

كما ضبط مشروع الأمر جملة من آليّات المتابعة والتّقييم والمراقبة التي تهدف إلى التعرّف على تطلعات ومقترحات المتعاملين مع الإدارة واعتمادها لتحسين جودة الخدمات الإداريّة المسداة والمتمثّلة أساسا في دراسات سبر آراء المتعاملين مع الإدارة واعتماد الاستشارات على الخط والتصرف في شكاوى المتعاملين مع الإدارة، إضافة إلى وضع نظام تحفيزي للهياكل العمومية المتميزة في المجال.

ويهدف تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018، والمتعلق بإصدار القائمة الحصريّة للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الاحكام ذات الصّلة وتبسيطها، إلى تكريس مبدأ حريّة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة الخاصّة وذلك من خلال حذف دفعة ثالثة من التراخيص تتضمن 33 ترخيصا تهمّ خاصة مجالات الإيواء والتّنشيط السّياحي وصناعة حديد البناء وتكنولوجيّات الاتّصال والثّقافة مع مراجعة جذرية لكراسات الشروط نحو إما حذفها أو تبسيطها على نحو لا تكون عائقا أمام حفز الاستثمار.

وإثر التداول والنّقاش، أفضت أشغال المجلس إلى إعداد الصّيغة النهائيّة لمشروعي الأمرين المذكورين والتّوصية بعرضهما على مجلس الوزراء إلى جانب مراجعة الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة ضبط أنجع السّبل وإستيفاء كل الإجراءات القانونيّة والحلول الماليّة اللّازمة في الغرض في أسرع الآجال بما يمكّن من إستعادة هذه الشّركة لنشاطها وبما يضمن إستدامتها طبقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهوريّة.

وأبرز رئيس الحكومة أهميّة تضافر جهود كل الأطراف المتدخّلة لاستئناف هذه الشّركة لسالف نشاطها بما يمكّن من تدعيم منظومة الألبان ويضمن انسيابيّة مسالك التّوزيع وحسن توظيف سلاسل القيمة وخلق ديناميكيّة مع الفلاّحين ومربّي الأبقار ومنظومات العلف بما يُتيح تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطنيّ، مشيرا إلى محوريّة الدّور الموكول للدّولة لمساعدة المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة على استعادة دورها الاقتصادي والاجتماعي وأن تكون رافعة ومحرّكا للتّنمية الاقتصاديّة على المستويين الجهويّ والمحليّ.

وإثر استماع المجلس إلى عرض حول الوضعيّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة للشّركة وللأسباب التي أدّت إلى توقّفها عن النشاط منذ سنة 2019، أسدى رئيس الحكومة تعليماته بـــ:

• التّسريع في معالجة وضعيّة الشّركة من خلال ضبط برنامج عملي وعاجل يمكّنها من استعادة نشاطها في أقرب الآجال في إطار مقاربة شاملة تضمن كل شروط النجاح والاستدامة
• توفير الإحاطة الاجتماعيّة وإسداء مساعدات ظرفيّة عاجلة لفائدة أعوان الشّركة

وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة تحقيق مقوّمات السّيادة الطاقيّة وفقا للأولوياّت الوطنيّة وفي إطار مقاربة تنمويّة شاملة وانتقال طاقيّ عادل ومستدام وعلى ضرورة تنويع المنتجات الطاقيّة وتطوير مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وانجاز مشاريع جاذبة خاصّة في قطاعات مستدامة على غرار الطاقات المتجدّدة.

وشدّد على أنّ تعزيز الأمن الطاقي وتحسين الاستقلاليّة الطاقيّة للبلاد هي مسألة سيادة وطنيّة وأولويّة قصوى تستوجب توفير كافة المقوّمات والوسائل لدفع المشاريع الطاقيّة واستحثاث نسق إنجازها في إطار الاستراتيجيّة الطاقية الوطنيّة لبلوغ نسبة 35% من الطاقة البديلة سنة 2030، ووضع كافّة الإصلاحات التشريعيّة والترتيبيّة اللازمة لتجاوز الإشكاليّات المطروحة مع وجوب تذليل كافة الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان الأمن الطاقي، مبرزا في السياق ضرورة العمل المشترك بين جميع الهياكل العموميّة لدفع برنامج الانتقال الطّاقي في المؤسّسات والمنشآت العموميّة واستحثاث نسق تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية في البناءات العموميّة.

وأبرز السّيد كمال المدّوري أنّ تونس حدّدت لضمان أمنها الطاقي أهدافا واقعيّة وطموحة بما يعزز مجال الطّاقة المتجدّدة والاستغلال الأمثل لمختلف الموارد الطاقيّة مبرزا توجه الدّولة التونسيّة نحو إنتاج الطاقات النظيفة كخيار استراتيجي في ظل التحديّات المناخيّة الراهنة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وضمان استدامة حصول جميع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على خدمات الطاقة الموثوقة بأقل كلفة بيئيّة.

وقدّم السيد كاتب الدولة لدى وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة المكلّف بالانتقال الطّاقي عرضا تضمّن أهمّ محاور وأهداف استراتيجيّة قطاع الطّاقة في أفق 2035، وتشخيصا للوضع الطّاقي الحالي ونشاط الاستكشاف والبحث والإنتاج، ووضعية المنشآت العمومية العاملة في المجال مع التركيز على مسألة الانتقال الطاقي.

وبعد التداول والنّقاش، أقرّ المجلس في ختام أعماله القرارات التّالية:

• عرض مشروع مجلّة المحروقات على أنظار مجلس وزاري في أقرب الآجال والإسراع في استكمال إعداد مشروع مجلّة الطاقات المتجدّدة.
• تعزيز الحوكمة المالية للمؤسسات والمنشآت العمومية العاملة في مجال الطاقة والمحروقات وحسن متابعة الرخص والعقود ومختلف الالتزامات والحقوق المترتبة عنها والمشاريع الجارية أو المبرمجة
• إعداد برنامج للرفع من نسق الاستكشاف في قطاع المحروقات.
• العمل على مراجعة الإطار الترتيبي لتنظيم المنشآت العمومية النّاشطة في المجال لتمكينها من المرونة الضروريّة للقيام بمهامّها وحتى يتلاءم نشاطها مع خصوصيّات القطاع الذي تعمل فيه.
• إيجاد الحلول الكفيلة بتسوية وضعية الأراضي الاشتراكية بما يتيح حسن توظيفها لإنجاز مشاريع طاقية وذلك بالتنسيق مع كافة مع الأطراف المتدخّلة الى جانب دعم تكوين مدّخرات عقاريّة لفائدة مشاريع الطاقات المتجددة ودعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة إلى تثمين الرّصيد العقاري للدولة عبر تكوين مخزون يتمّ توظيفه لدفع المشاريع الطاقية من الطاقات المتجددة.
• مزيد دعم استثمارات المؤسّسات في ميدان الطاقات المتجدّدة والنجاعة الطاقيّة والانطلاق فورا في تحيين الأمر المتعلق بصندوق الانتقال الطاقي، والتشجيع على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة بغرض الاستهلاك الذاتي.
• إحداث فريق عمل يتولى دراسة الجوانب الاستراتيجية والإجرائية لإنجاز مشاريع وطنيّة في مجال تكرير النفط واللوجستية البترولية بما يمكن من فتح آفاق لتطوير نشاط المؤسسات العاملة في المجال ودعم وتشجيع فرص الاستثمار.
• النظر في اعتماد رخصة موحّدة لإسناد رخص إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة.
• التركيز على الابتكار والتجديد في الحلول الخاصّة بالتحوّل الطاقي بالاستناد على ما توفّره المؤسّسات الناشئة من حلول مجدّدة في المجال.
• الإسراع في تعميم تركيز العدّادات الكهربائية الذكيّة بما ييسّر عملية جمع المعطيات ويساعد في حسن برمجة مشاريع طاقية جديدة.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهميّة التّعريف بالمزايا التي يوفّرها هذا الشّكل المستحدث من الشّركات الذي ينبني على تحقيق قيم العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثروات من خلال التنظّم الجماعي لممارسة نشاط اقتصادي لمجموعة من أهالي الجهة المستقرّين بها ويستند إلى المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعيّة والتنمية الجهويّة والنّفع الاجتماعي.

وأبرز في هذا السياق أنه لابد أن يعكس مسار تأسيس هذه الشّركات الرؤية والمشروع المجتمعي الجديد لسيادة رئيس الجمهوريّة، والرّامي إلى إرساء العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثروات وتحقيق التّنمية الجهويّة والمحليّة وفقا للإرادة الجماعيّة للمواطنين وتماشيا مع خصوصيّات كل جهة حتى يتحقّق التوازن بين القيم الربحيّة والقيم المجتمعيّة، مشدّدا على أهميّة توفير بيئة ميسّرة ومحفّزة على إحداث وتمويل ومرافقة هذه الشّركات وأن تضطلع كل الأطراف المتدخّلة بالأدوار والمسؤوليّات المنوطة بعهدتها في هذا الصدد، وخاصّة التّعريف بالفرص الاقتصاديّة المتاحة وتبسيط الإجراءات وملاءمة مختلف التّشريعات القطاعيّة مع أحكام ومقاصد المرسوم عدد15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلّق بالشّركات الأهليّة.

ودعا السّيد رئيس الحكومة إلى ضرورة تعزيز منوال حوكمة منظومة الشركات الأهليّة باعتباره مشروعا وطنياّ ومجتمعيّا عبر توفير آليّات القيادة والمتابعة والمرافقة من قبل مختلف المصالح المركزيّة والجهويّة والمحليّة للدّولة لحفز المبادرة وتنمية ثقافة إحداث الشّركات الأهليّة.

وقدمت السّيدة كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهليّة عرضا حول آفاق الشركات الأهليّة وأهمّ البرامج والإجراءات المبرمجة والتّوصيات المقدّمة في الغرض.

وفي ختام أعماله، أقرّ المجلس الإجراءات التالية:

إصدار منشور حكومي يفسّر مختلف أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022، المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالشركات الأهليّة ويجمع مختلف الحوافز والامتيازات المشتّتة في مختلف النّصوص القانونيّة

إصدار أدلّة إجراءات مبسّطة حول مسارات إحداث الشركات الأهليّة

دعوة المؤسّسات الماليّة للانخراط في مسار تمويل الشّركات الأهليّة وبما يتلاءم مع خصوصيّاتها

إرساء منصّة رقميّة موحّدة وبوابة واحدة حول الشركات الأهليّة وإجراءات احداثها بطريقة لامادية

تعزيز مرافقة الشركات الأهلية وتوفير محاضن للشركات الأهلية على مستوى مختلف الهياكل المتدخلة

تعزيز برامج التّكوين لمختلف المتدخّلين العموميين تحقيقا لسرعة تملّكهم لمختلف الجوانب الفنيّة والماليّة والاجرائيّة المتعلّقة بالشركات الأهليّة

تفعيل وحدات الإحاطة بالمستثمرين بمختلف الوزارات وتكليفهم بمهمّة المخاطب الوحيد للشركات الأهليّة في حدود مرجع نظرهم للرّاغبين في بعث الشّركات الأهليّة إضافة إلى مهامهم الأساسيّة وذلك بعد تكوينهم وتكليف مخاطبين قارين على المستوى الجهوي ومكاتب التشغيل ومختلف مصالح وزارة التشغيل بالمرافقة والتأطير

وضع وتنفيذ خطة اتصاليّة شاملة للتعريف بأهداف الشّركات الأهليّة والتحفيز على انشاءها

وضع برامج تسويق لمنتجات الشركات الأهليّة ومنحها علامة مميّزة

إحداث بنك أفكار لمشاريع شركات أهليّة يتمّ التعريف بها لدى الرّاغبين في الاستثمار

غرس ثقافة المبادرة الجماعيّة والخاصّة ضمن البرامج التعليميّة والتكوينيّة

وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهميّة إحكام تنسيق التّدخلات بين مختلف الهياكل والمرافق العموميّة خاصّة الحيويّة منها واللّجان الوطنيّة والجهويّة وتعزيز المتابعة الحينيّة والمتواصلة للتطورات الجويّة والاعتماد على منظومة الإنذار المبكّر لدى المعهد الوطني للرصد الجوّي وتسخير الإمكانيّات والمجهودات اللاّزمة على المستويين المركزيّ والجهويّ لضمان نجاعة التدخّلات الظرفيّة والدوريّة ومواصلة العمل من أجل ضمان توفير كل الحاجيّات والمتطلّبات الأساسيّة لمساعدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة بمناطق الشمال الغربي والوسط طبقا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية في الغرض.

وقد تم خلال الجلسة تقديم مخطط عمل وطني حول استعدادات مختلف الوزارات لمجابهة موجات البرد والتساقطات المتوقّعة وخطط العمل القطاعيّة والتدخّلات الدوريّة والطارئة المبرمجة في الغرض وخاصّة منها:

الرفع من المخزون الاحتياطي لقوارير الغاز المسال وضمان حسن توزيعه وتوفّره في مختلف المناطق وخاصّة في الجهات الأكثر تضرّرا من التقلّبات المناخيّة والأكثر تعرّضا لموجات البرد.

تعزيز المخزون الاستراتيجي المركزي والجهوي من المساعدات الظرفيّة والمتأكّدة لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدّخل.

دعوة مختلف الوزارات والهياكل المتدخّلة إلى التنسيق فيما بينها لضمان تسخير كل الإمكانيّات اللاّزمة للتدخل السّريع لرفع النّقاط السوداء النّاتجة عن تراكم المياه التي يمكن أن تنجرّ عن نزول الأمطار وإعداد مخطّط إجلاء ومنوال إجراءات موحّـد لمختلف التدخّـلات المحتملة للاستئناس به عند الاقتضاء.

التّرفيع في الاعتمادات المرصودة في إطار البرنامج الوطني لمجابهة موجة البرد لفائدة المنتفعين بهذا البرنامج من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل القاطنين خاصّة بالمرتفعات.

إحكام تخزين مياه السيلان بالسّدود والبحيرات الجبليّة للحد من التدفّقات الاستثنائيّة، وذلك بتعهّد وتأهيل البحيرات الجبليّة والنظر في إمكانية إنجاز بحيرات جبليّة إضافية بالإضافة إلى تثمين المياه المتأتيّة من منشآت حماية المدن من الفيضانات.

التجهيز الدائم لمراكز الإيواء بصفة مسبقة لإيواء المواطنين المتضرّرين من الفيضانات وتوفير الإطار الطبّي وشبه الطبّي تحسّبا لكل طارئ بالتّنسيق مع الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي.

الاستعداد لإحداث مستشفى ميداني في حال اقتضت الظروف المناخية ذلك.

الحرص على تزوّد المستشفيات ومراكز الصّحة بالكهرباء خاصّة خلال فترات التقلّبات المناخيّة والصّيانة الدّورية للمحطات والمولدات الكهربائيّة الخاصة بهم.

تعزيز المخزون الاحتياطي من الأدوية والمستلزمات الطبيّة الضروريّة والأكسجين والوقود في الهياكل الصحيّة المركزية والجهويّة وخاصة في المناطق المعرضة أكثر من غيرها للتقلبات الجويّة مع توفير دعم إضافي للمستشفيات بالمناطق المعرضة للفيضانات أو الثلوج.

وأوضح رئيس الحكومة في افتتاح الجلسة أنّ تبسيط الإجراءات وتيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين لمختلف الخدمات المقدّمة من المرافق العموميّة وفقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، يتنزّل ضمن مقوّمات استكمال الانتقال الرّقمي الذي يمثّل فرصة واعدة أيضا لدفع الاستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي إلى جانب كونه ضمانة للتوقّي من الفساد ومكافحته.

وأكّد في هذا السّياق على ضرورة الإسراع باستكمال إرساء كل خدمات الواب في إطار الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل العموميّة بما يضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المواطن بوثائق أو معطيات هي بحوزة الإدارة مع التّركيز على الخدمات ذات الطّلب المكثّف وذات القيمة المضافة العالية للمواطن والمستثمر على حدّ السّواء لما لذلك من أهميّة في تسهيل المعاملات وكسب ثقة المواطن وتيسير الخدمات الموجّهة للمؤسّسات.

كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة إرساء حوكمة موحّدة وناجزة لجميع المشاريع القطاعيّة الرقميّة الكبرى وفق رزنامة محددة والعمل على تسريع إنجازها على غرار الحالة المدنيّة والخدمات الديوانيّة وخدمات التأمين على المرض والخدمات البلديّة.

وتم خلال الجلسة تقديم عرض في الغرض من قبل وزير تكنولوجيات الاتّصال السيّد سفيان الهميسي تطرّق خلاله إلى كافّة محاور برنامج تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وبحث جملة من الإجراءات لتحقيق أهدافه الرّامية إلى مزيد تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز التّجديد والابتكار ودعم ريادة الأعمال.

وأقر المجلس الوزاري عددا من الإجراءات الهامّة من بينها:

ضبط قائمة أولية موسعة في الوثائق التي لا يمكن مطالبة المواطن بها والتي تتحوز عليها مختلف المصالح العمومية للدولة في إطار نظام الترابط البيني بين هياكل الدولة واصدارها في نص ترتيبي في أسرع الآجال.

مراجعة شاملة لخدمة التّعريف بالإمضاء والتخلّص تدريجيا من آليّة المصادقة على المطابقة للأصل.

توحيد النّفاذ إلى بوّابات الخدمات الإداريّة القطاعيّة من خلال إطلاق استغلال بوّابة وطنيّة موحّدة للخدمات الإداريّة.

رقمنة إجراءات الخلاص الإلكتروني للمتعاملين مع الإدارة، ورقمنة الوثائق الإداريّة لفائدة الموظّفين.

تعميم استغلال بوابة الخدمات القنصليّة والعمل على أن تشمل أكبر عدد ممكن من الخدمات الإداريّة التي يطلبها التونسي بالخارج.

إطلاق دعوة لفائدة الشّركات التونسيّة النّاشئة لتقديم مشاريع ومقترحات قصد إنجاز خدمات رقميّة لفائدة الإدارة.

إرساء منظومة لمتابعة المؤشّرات والمساعدة على أخذ القرار وتوفير لوحات قيادة على مستوى كل وزارة وعلى مستوى رئاسة الحكومة لمتابعة مؤشّرات تقدم إنجاز مختلف مشاريع رقمنة الخدمات.

حذف عدد من التّراخيص الإداريّة وتعويض البعض منها بكرّاسات شروط وتقييد عدد من الخدمات والتّراخيص الإداريّة بآجال محددة من خلال استكمال تنقيح الأمر عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصريّة للأنشطة الاقتصاديّة الخاضعة لترخيص وقائمة التّراخيص الإداريّة لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصّلة وتبسيطها.

ملاءمة الإطار الترتيبي الحالي للصّفقات العموميّة مع خصوصيّات القطاع الرقمي.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهميّة إنفاذ رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة بخصوص المحافظة على التّراث الثّقافي المادّي واللاّمادي كثروة وطنيّة سياديّة وَجَبت حمايتها وضمان سلامتها التامّة للأجيال الحاليّة والأجيال القادمة وما تتطلّبه من تعزيز لمقوّمات النّظام القانوني الحمائي والمستدام لفائدته، وأبرز رئيس الحكومة ضرورة تعبئة كل المجهودات وتسخير كل الطّاقات والإمكانيّات من أجل الإيفاء بالالتزامات والاستحقاقات المتّصلة بتوصيات لجنة التّراث العالمي بخصوص المُمتلك الثّقافي " جربة: شاهد على نمط تعمير في مجال ترابي جزيري".

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة اضطلاع كل الأطراف المتدخّلة بالأدوار المنوطة بعهدتها على أحسن وجه ووفق روزنامة محدّدة ودقيقة لمزيد العناية بهذا التّراث الإنساني المصنّف عالميّا والبالغ الأهميّة، والذي يعتبر مكوّنا جوهريّا للخصوصيّة الثّقافية المحليّة وثراء للهوية الوطنيّة وملكا للإنسانيّة جمعاء من حماية وتثمين وحوكمة ناجعة.

وقد تمّ تقديم عرض في الغرض من قبل السّيدة وزيرة الشؤون الثّقافية حول مكوّنات الممتلك ومستوى تقدّم الأعمال وأهمّ المنجزات والاستحقاقات القادمة والتوصيات المقدمة في الغرض.

وفي ختام أعماله، أقرّ المجلس الإجراءات التالية:

• ضبط روزنامة عمل دقيقة ومفصّلة لبقية التدخلات المقبلة وبما يتطابق والآجال المحدّدة للجانب التونسيّ في إطار التزاماته مع اليونسكو.
• توفير الحماية القانونيّة لكافة عناصر الممتلك وتحسين منظومة حوكمته والعمل على توفير مصادر تمويل مستدامة لصونه على المدى الطّويل.
• موافاة مركز التّراث العالمي بالتقارير والوثائق الفنيّة المثبتة لتقدم الإنجاز
• دعوة كلّ الوزارات المتدخلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتجسيم توصيات لجنة التراث العالمي واستحثاث نسق تنفيذها وفق رزنامة مضبوطة.
• إيجاد الصيغة المثلى الكفيلة بالإشراف على قيادة وحوكمة إنجاز متطلّبات مشروع الممتلك الثقافي "جربة: شاهد على نمط تعمير في مجال ترابي جزيري" على مستوى وزارة الثّقافة تأخذ بعين الاعتبار مهام ومسؤوليّات كافّة المتدخّلين.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة أنّ تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة بضرورة ايجاد معالجة جذرية وناجعة للتصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة تضمن متطلّبات المحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة وحسن استغلالها واستكمال إجراءات اصدار كل قرارات المصادرة وتنفيذها والقطع مع تشعب الاجراءات وطول الآجال التي استغرقتها، يتطلّب إرساء قاعدة بيانات محيّنة وشاملة لهذه الممتلكات وتبويبها لاتّخاذ القرارات المناسبة التي تستجيب لمقوّمات النّجاعة والمردوديّة وحسن الاستغلال وتعزيز أُسس ومبادئ حوكمة التصرّف في هذه الممتلكات.

كما شدّد على أهميّة إحكام التّنسيق الدّقيق والتّام بين كافّة الهياكل واللّجان المتداخلة لضمان اتخاذ القرارات النّاجعة والسّريعة بخصوص الملفّات الجارية أو العالقة وتجاوز المعوقات النّاتجة عن تشتّت النّصوص التشريعيّة والترتيبيّة التي تحول دون الاستثمار الأمثل لهذه الأملاك مشدّدا على أهميّة تجسيم رؤية السّيد رئيس الجمهوريّة بخصوص خلق ثورة تشريعيّة من خلال مراجعة شاملة للإطار القانوني وتوفير شروط معالجة ناجعة وفعّالة وذات جدوى للأموال والعقارات والمنقولات المصادرة.

وإثر ذلك تولّت السّيدة وزيرة الماليّة تقديم عرض حول مختلف الجوانب القانونيّة والمؤسّساتيّة للمصادرة ومختلف النّتائج المحقّقة والصّعوبات المسّجلة ومختلف المقترحات المرفوعة وفق ما راكمته مختلف اللّجان والهياكل العموميّة المتدخّلة من تجارب في هذا المجال.

وفي ختام أشغاله أوصى المجلس بما يلي:

التّأكيد على ضرورة تطوير أداء العقارات والشّركات المصادرة ذات المردوديّة الاقتصاديّة الهامّة من حيث طبيعة النّشاط وحجم النّتائج وتحسين طرق وآليّات التّصرف فيها على مستوى الأداء والتّسيير، ضمانا لحقّ الدّولة في استرجاعها أو التفويت فيها.

جرد شامل ودقيق لمختلف الأملاك المصادرة ووضع لوحة قيادة محيّنة وتصنيف هذه الممتلكات تمهيدا إمّا للتفويت فيها أو تثمينها وحسن استغلالها لتنمية موارد الدّولة.

إحكام التّنسيق والتّكامل بين كل المتدخّلين في عمليّتي المصادرة والاسترجاع لتحقيق مداخيل إضافيّة للدّولة والمساهمة في تنشيط الدّورة الاقتصاديّة ودفع الاستثمار.

إعداد مشروع نص قانوني موحّد لمنظومة المصادرة والاسترجاع، بما يمكّن من تلافي النّقائص والفراغات القانونيّة وتجاوز الإشكاليّات التي تُعيق الاستغلال الأمثل والتصرّف النّاجع في الأملاك المصادرة.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهميّة تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة في مجال تحقيق مقوّمات الأمن الطاقي والسيادة الطاقيّة وفق مقاربة تنموية شاملة وعادلة تضمن النجاعة الطاقيّة وكذلك مختلف التوصيات المتعلقة بتعزيز مقومات الحوكمة والنجاعة وطرق التصرّف بالمنشآت العموميّة وضمان استدامتها.

وفي هذا الإطار تم التطرّق إلى واقع وآفاق نشاط الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز باعتبارها مؤسّسة عموميّة وطنيّة تعمل منذ إحداثها سنة 1962 على ضمان اِستمراريّة التّزويد بالكهرباء والغاز الطّبيعي وتمثّل أحد مقوّمات الأمن الطّاقي للبلاد، مبرزا أنّ برنامج تحسين الأداء المضمّن بعقد الأهداف للفترة 2025-2028 يجب أن يتأسّس على مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين الخدمات المقدّمة للحرفاء وتحسين الأداء الفني والتجاري للشركة وضمان إنجاز جملة من المشاريع لتلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء والغاز وتعصير أساليب التصرّف و مزيد تكريس أسس الحوكمة على مستوى التوظيف الأمثل للموارد البشرية وحسن إستغلال وصيانة المعدات ومجابهة أسباب الفاقد الطاقي .

وقدّمت وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة عرضا حول برنامج تحسين الأداء للفترة 2025-2028 الخاص بالشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز تضمّن توجهات الشّركة على المدى القصير والمتوسّط لمواصلة تلبية حاجيات البلاد من الكهرباء والغاز الطبيعي وتحسين توازناتها المالية والمساهمة في تحقيق انتقال طاقي أساسه التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، كما تضمّن العرض التزامات الشركة لتحسين أدائها المالي والتجاري من خلال ضبط برنامج عمل ومؤشرات لقيس الأداء لعقد الأهداف للفترة 2025-2028.

وبعد التداول أقرّ المجلس جملة من الإجراءات أهمّها:

تنزيل برنامج تحسين الأداء للفترة 2025-2028 الخاص بالشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة تتعلق بسبل تحقيق الأمن الطاقي

استحثاث متابعة إنجاز المشاريع الجارية للشركة وتوفير كل ممهدات انطلاقة ناجحة للمشاريع المبرمجة 2025 -2028

مراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاط الشركة وتوفير الضّمانات والآليّات القانونيّة الكفيلة بإضفاء نجاعة وفاعليّة أكثر على مستوى التصرّف وسياسة الاستخلاص وردع التجاوزات.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة تنزيل أحكام الدستور المتعلّقة بالحق في الصحّة وفي سلامة وجودة الخدمات العلاجيّة وضمان الحق في التغطية الاجتماعيّة ضمن برامج وسياسات مجدّدة تضمن تأهيل القطاع العمومي للصحّة وترفع من مردوديّته ونجاعته وفقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهوريّة بهدف إرساء تغطية صحيّة شاملة لعموم التونسيّين إلى جانب مراجعة جذرية لنظام التأمين على المرض بما يضمن تحسين شروط التكفل بالخدمات العلاجية للمضمونين الاجتماعيين والنفاذ العادل الى الصحة وفق مبادىء تكافؤ الفرص وضمان جودة العلاج والاستدامة الماليّة للمنظومة والتكامل بين القطاعين العمومي والخاص للصحّة.

وبعد التداول، أقرّ المجلس جملة من القرارات ذات الصبغة الاستعجاليّة تتضمن بالأساس:

- تعزيز الموارد الماليّة بصفة فوريّة لفائدة الصيدليّة المركزيّة من خلال تخصيص مبالغ إضافيّة إلى جانب التحويلات الشهريّة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

- ضمان اقتطاع وتحويل مستحقّات الصّناديق الاجتماعيّة العالقة لدى عدد من الهياكل العموميّة ليتسنى خلاص مستحقّات الصيدليّة المركزيّة والهياكل العموميّة للصحّة.

•  اتخاذ جملة من الآليّات والاجراءات الرّامية إلى مزيد حوكمة التصرف في منظومة الأدوية والتكفّل بها.
• إحكام التّنسيق بين وزارة الصحّة والصّندوق الوطني للتأمين على المرض لتطوير شروط وإجراءات التكفّل بالخدمات الصحيّة طبقا للمقاييس المثلى والممارسات الفضلى المعتمدة دوليّا ضمن لجنة فنيّة مشتركة.
• احداث لجنة موحّدة لتحديد أسعار الأدوية بصفة دوريّة تحت إشراف الوكالة الوطنيّة للدواء ومواد الصحّة بمشاركة الوزارات المعنيّة.
• الإذن بمراجعة شاملة لمنظومة التأمين على المرض بالاستئناس بالدّراسات التّقييميّة المنجزة وآراء ومقترحات الأطراف المتدخّلة في هذه المنظومة.
• تكوين لجنة قيادة تضمّ ممثّلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الصحّة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومهنيي الصحّة تعهد لها مهمّة وضع نظام للرفع من جاذبية الهياكل العموميّة للصحّة والتوظيف الأمثل للكفاءات والتّجهيزات الطبيّة وتوفير مقوّمات العمل اللائق للإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة بما يضمن تحفيزهم والمحافظة على مرجعيّة القطاع العمومي.
• مزيد تعزيز آليات الحوكمة وتحقيق التحول الرقمي الشامل وتكثيف المراقبة وتحسين نجاعة التصرّف على مستوى الهياكل العموميّة للصحّة.
• الإسراع في عرض مشروع الأمر المتعلق بنظام التبادل الالكتروني للمعطيات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحيّة في القطاعين العمومي والخاص وتوفير كل المتطلّبات لتعميم استعمال بطاقة العلاج الإلكتروني وذلك بعد استكمال توزيعها على المضمونين الاجتماعيين.