وأكّد رئيس الحكومة على أهمية تسخير كل الإمكانيات، وتعبئة كل الموارد والطاقات، وتضافر كل الجهود مركزيا وجهويا، لإنجاح العودة المدرسية، ولضمان مقومات تعليم جيّد، وشامل، ومنصف، وبيئة تعليمية جاذبة لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة، كما شدّد على الالتزام بالعمل الدؤوب على مدار السنة لضمان حسن سير المرافق العمومية للتربية والتعليم والتكوين وإحكام التنسيق والمتابعة والجاهزية للتدخّل عند الاقتضاء.

ودعا السيد كمال المدّوري إلى إيلاء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية وأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل الرعاية اللازمة، تجسيما لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تعزيز التدخّلات والمساعدات الاجتماعية المادية والعينية لفائدة التلاميذ والطلبة.

واستعرض المجلس استعدادات الهياكل العمومية المعنية بالإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية والبنية التحتية والتجهيزات والمستلزمات.

ونظر المجلس بالخصوص في الجوانب المتعلّقة بالنقل والصحّة وبتأمين المؤسّسات التربوية بجميع مراحلها، وبتوفير الكتاب المدرسي والكرّاس المدعّم مع الحرص على ضمان جودتها، مستعرضا مختلف مؤشّرات الإنتاج والتزويد ذات العلاقة.

وأقرّ المجلس، في ختام أشغاله خاصّة ما يلي:

إسناد مساعدة مالية خاصة بالعودة المدرسية لفائدة 520 ألف تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بقيمة 100 دينار عن كل تلميذ.

معاضدة العائلات محدودة الدخل، من خلال دعم تلاميذ المرحلة التحضيرية من أبناء العائلات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي بمبلغ 100 دينار، ومواصلة تخصيص مبلغ 120 دينارا لحوالي 25 ألف طالب من أبناء العائلات المنتفعة بنفس البرنامج.

إقرار برنامج توزيع مساعدات عينية لفائدة ما يزيد عن 100 ألف تلميذ من العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل من المسجّلين في منظومة الأمان الاجتماعي.

المحافظة على نفس مستوى أسعار السنة الفارطة بالنسبة إلى الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي.

إيلاء الأهمية اللازمة للصحّة النفسية للتلاميذ ولمزيد احترام قواعد حفظ الصحة والمحيط بالوسط المدرسي، وتعزيز حملات المراقبة في الغرض.

تكثيف عمليات مراقبة مسالك توزيع المواد المدرسية والتصدّي لعمليات المضاربة والاحتكار، خاصة في الكراس المدرسي المدعّم.

تعزيز التدابير الأمنية اللازمة لحماية محيط المؤسسات التربوية والتكوينية.

وأكّد رئيس الحكومة في بداية أشغال المجلس على ضرورة التدخل العاجل لتوفير كلّ الإمكانيات اللوجستية والمادية والبشرية لمزيد تعزيز التدابير المتخذة للتوقي من مضاعفات داء الكلب، واتخاذ كافة الإجراءات التي تتطلّبها مقتضيات النظام العام الصحّي.

وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات الفورية والعاجلة التالية:

تفعيل خلية الأزمة بوزارة الصحة، ووضع أرقام خضراء على ذمة المواطنين للإرشاد والتوجيه والتحسيس، وتأمين الإحاطة النفسية من قبل أخصائيّين نفسانيين عند الإقتضاء.

تعزيز محاور البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب ومراجعته وتحيينه في ضوء المستجدات الحالية.

تقديم موعد انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، وتشريك الأطباء البياطرة وأطباء القطاع الخاص في حملات التلقيح.

الإذن بالشروع في تنظيم حملات تحسيس وتلقيح مركزيا وجهويا ومحليا واستهداف الأسواق الأسبوعية في الجهات.

مضاعفة التدخلات لمزيد العناية بالمحيط وللقضاء على المصبّات العشوائية للفضلات المنزلية.

تكليف السادة الولاة بالإشراف على تنفيذ الإجراءات المتخذة، وعقد جلسات عمل ومتابعة دورية في الغرض.

وضع إطار قانوني يتعلّق بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأكّد رئيس الحكومة على التطبيق الفوري لمختلف هذه الإجراءات وإحكام متابعة تنفيذها بصفة دورية.

خُصّص لاستكمال النظر في بقية أحكام مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، المنصوص عليه بالفصل 135 من دستور الجمهورية التونسية.

وفي مستهلّ أشغال المجلس، أكّد رئيس الحكومة على مزيد تعزيز نجاعة العمل الحكومي خاصّة فيما يتعلق بدفع نسق الإصلاحات وإنجاز المشاريع، وشدّد على أنّ من أولويات الفريق الحكومي تحفيز الإستثمار وخلق مواطن الشغل وتعزيز السياسات والبرامج الرامية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة طبقا للتوجهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية.

وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر:

مشاريع القوانين:

مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ربط الولايات الداخلية بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات وتعزيز جاذبيّتها لاستقطاب الاستثمار وخلق فرص التشغيل والمبادرة وتسهيل التنقل بين الولايات الداخلية والرفع من مستوى السلامة المرورية.

مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلّة حماية التّراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بالضوابط الأخلاقية العلمية ومكافحة الانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والنشر الجامعي.

ويتنزّل مشروع الأمر في إطار معالجة آفة الغشّ والانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتوفير آليّات لمجابهتهما، بما يُمكّن من تعزيز مصداقيّة البحوث العلمية وحماية حقوق التأليف وتعزيز النزاهة والشفافية.

ويعتبر هذا الإجراء خطوة أولى في انتظار تعميمه على بقية المجالات التكوينية والبحثية.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة.

مشروع أمر يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمجمع الكيميائي التونسي.

مشروع أمر يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2024 – 2025.

مشروع أمر يتعلّق بتغيير تسمية مركز 7 نوفمبر لاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات.

مشروع أمر يتعلق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية.

مشروع أمر يتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.

وفي افتتاحه للجلسة جدّد رئيس الحكومة شكره وامتنانه لسيادة رئيس الجمهورية للثقة التي حظي بها لقيادة الفريق الحكومي في المرحلة القادمة، مؤكّدا على ان حسن التّعهد بهذه الامانة و المسؤولية تتطلب تعبئة كل الطاقات والمجهودات لمزيد دفع عمل مختلف المرافق العمومية وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين في اطار الثوابت الوطنية المتعلقة بكسب رهانات التعويل على الذات والتشجيع على الاستثمار وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة في مختلف السياسات العمومية والبرامج الحكومية.

كما ثمن رئيس الحكومة كل المجهودات المبذولة من طرف الفريق الحكومي، مشدّدا على ضرورة تحقيق مزيد من الانسجام في العمل الحكومي لبلوغ النجاعة المرجوة.

هذا و فيما يتعلق بوضعية الموارد المائية، شدّد رئيس الحكومة على ضرورة التوظيف الامثل للموارد الماءية و استحثاث انجاز بقية المشاريع المبرمجة لتنمية الموارد المائية و توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، الى جانب تجريم الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي المائي واستنزاف الموارد المائية من خلال طرق استغلال غير القانونية، اضافة الى ملاءمة سياسة تعبئة الموارد الماءية مع التغيرات المناخية.

ثم قدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا حول الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة في التصرف في الموارد المائية والوضعية الحالية لمياه الشرب.

وبعد التداول أقر المجلس ما يلي :

مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي.

سحب الامتيازات والحوافز المسندة لتركيز السخانات الشمسية على تركيز خزانات المياه الفردية.

فض الإشكال القائم على مستوى محطة التحلية بسوسة مع المجمّع المكلف بإنجاز المشروع.

اعداد لوحة قيادة للمشاريع والاسراع باستكمال انجاز المشاريع في طور التنفيذ وفق رزنامة محددة مع توفير التمويلات اللازمة لاستكمال انجاز محطات التحلية المبرمجة.

اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصدي لعمليات إستنزاف الموارد المائية بصفة غير شرعية.

اعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي لملاءمته مع التغيرات المناخية و مخاطر ندرة المياه.

و في افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة على أن قطاع الفسفاط يمثل قاطرة من قاطرات الاقتصاد التونسي و لكن الضعف المسجل في التصرف وفي الرؤية الشاملة للقطاع على غرار الاستثمار في شراء المعدات و تطوير السّكك الحديدية منذ عقود أدى إلى تدهور الأوضاع المالية لشركة فسفاط قفصة، لكنه و بعد الجهود المبذولة منذ 2022 اخذ الانتاج نسقا تصاعديا وايجابيا خاصة مع ارتفاع أسعار التصدير عالميا وهو ما أدى الى ارتفاع العائدات المالية للشركة.

و أضاف رئيس الحكومة ان إعادة بريق الشركات العمومية تستوجب الإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة بدعم المردودية والانتاجية للشركات العمومية الناشطة في القطاع علما وأن السوق العالمية في حاجة ملحة ودائمة إلى مادة الفسفاط التونسي و مشتقاته نظرا للخصوصيات التي يتميز بها.

و بعد التداول اقر المجلس ما يلي :

• الموافقة على برنامج تطوير و تنمية نشاط شركة فسفاط قفصة خلال الفترة 2025-2030 مع دعوة جميع المتدخلين الى التسريع في التنفيذ.
• الدعوة الى الاستثمار في شحن الفسفاط بالقطارات مع التأكيد على ضرورة تهيئة فضاءات التعبئة.
• التسريع في انجاز وحدة الانتاج بام الخشب بولاية قفصة.
•  التسريع في انجاز دراسة مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط بالاعتماد على تحلية مياه البحر و توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة، وتبعا لتوصيات سيادة رئيس الجمهورية، على ايلاء الاهتمام اللازم لقطاع النقل العمومي الاستراتيجي والحيوي، كما أبرز أن تحديات اليوم هي نتيجة لضعف الاستشراف والتخطيط في قطاع النقل منذ عقود، وأن الفريق الحكومي الحالي سيعمل، بعد ايجاد الحلول الٱنية للتحديات المطروحة، على بلورة إستراتيجية وطنية لقطاع النقل.

وبعد التداول أقر المجلس ما يلي :

⁃ توفير الاعتمادات الضرورية لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 م.د.

⁃ النظر في السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات.

⁃ الترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة.

⁃ احداث لجنة فنية متكونة من ممثليين عن وزارة النقل ،ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لاحكام التنسيق فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والشروع في بلورة الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل مع الأخذ بعين الاعتبارات للانتقال التدريجي نحو النقل الايكولوجي والمستدام عبر وسائل النقل الكهربائية في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من إستهلاك المحروقات والدعم الموجه لها.

⁃ إحداث لجنة عبر وزارية قارة تحت إشراف رئيس الحكومة متكونة من وزراء النقل ،والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها.

وبعد التداول صادق المجلس على نتائج أعمال لجنة القيادة، كما تمت الموافقة على سيناريو "الدمج الكلاسيكي" المقترح من طرف مكتب الخبراء، مع التأكيد على ضرورة مرافقة لجنة القيادة لعملية الدمج والتسريع في تنفيذ الإجراءات المصاحبة، إلى جانب ضرورة تأمين الحاجيات المالية للشركتين في الفترة القادمة.

وفي بداية الجلسة قدّمت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات عرضا حول وضعية الديوان التونسي للتجارة، وأهم الحلول المقترحة لتجاوز صعوباته المالية.

وبعد التداول، أقر المجلس دعوة وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والبنك المركزي التونسي، لبلورة خطة عمل مشتركة لتمكين الديوان التونسي للتجارة من الحصول على التمويل اللازم.

كما أقرت الجلسة ضرورة تأهيل الديوان التونسي للتجارة ودعوته إلى تنويع أنشطته لضمان نجاعته وديمومته.

وفي بداية الجلسة قدّمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة عرضا حول تقييم تزويد الموسم الفلاحي 2023-2024، والتحضيرات الجارية لتزويد الموسم الفلاحي 2024-2025.

وبعد التداول تقرر ما يلي :

الإذن للمجمع الكيميائي التونسي بتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة الكيميائية لتغطية حاجيات الموسم القادم.

المحافظة على الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية الأساسية وذلك لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الانتاج.

التسريع في اجراءات تخصيص قطعة أرض من طرف وزارة املاك الدولة الشؤون العقارية لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لتخزين وتوزيع الأسمدة للسوق الداخلية، والذي سيمّكن من تكوين مخزونات استراتيجية متكونة من حوالي 150 الف طن.

هذا وأوصت الجلسة باحكام التنسيق بين وزارة النقل، ووزارة الداخلية، ووزارة التشغيل، والتكوين المهني، لتكوين مختلف سواق الشاحنات في نقل المواد الخطرة .