ويتضمن المخطط التنموي 2023-2025 جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة. كما تضمّن مخطط التنمية 2023- 2025 مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية والمقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي.

وقد تم التركيز في بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية تشمل بالخصوص جملة الإصلاحات المرسومة للفترة 2023-2025 وإرساء مقوّمات حفز المبادرة والاستثمار الخاص لاسيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم مجهود التنمية الجهوية ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر فضلا عن إحكام التهيئة العمرانية.

ويأتي مخطط التنمية 2023-2025 في ظرف دقيق تمرّ به تونس على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي ازداد حدة جراء الأزمات العالمية المتواترة خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كوفيد ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته الأزمتان من تداعيات جسيمة على محركات النموّ وعلى المالية العمومية، وهو ما يطرح تحديات ورهانات كبرى خاصة على مستوى استرجاع نسق حركية النشاط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل ودعم المكاسب الاجتماعية.

وقد تم إعداد وثيقة المخطط ضمن مسار أعمال فنية لتدارس الإشكاليات وضبط الخيارات والتوجهات الإستراتيجية وضبطها ضمن تقارير اللجان الجهوية والقطاعية مع تقديم المشاريع الاستثمارية وتبويبها حسب الأولوية والجاهزية للتنفيذ والمردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك في إطار تشاركي ضمّ ممثلي الجهات والقطاعات والمنظمات والهيئات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء.

كما صادق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار

والتي تخص دفعة جديدة من الإجراءات تضمنت حوالى 160 إجراء جديد، تنضاف الى الدفعة الأولى لـ 27 إجراء التي تمت المصادقة عليها في 03 أكتوبر 2022.

وقد جاءت هذه الإستراتيجية الوطنية والإجراءات الإصلاحية كنتاج لحوار مشترك إنطلق منذ بداية شهر

جانفي 2022 جمع بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والهياكل المهنية ذات العلاقة. وهي تندرج ضمن تمشي إصلاحي ورؤية شاملة غرضها خلق مناخ أعمال ملائم وجاذب للمبادرة والاستثمار الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنموّ وخلق الثروة ومواطن الشغل في ضوء

محدودية إمكانيات الدولة في الظرف الراهن وذلك من خلال اعتماد إطار تشريعي ومؤسساتي ناجع مع تبسيط ورقمنة مسار بعث المشاريع والحدّ من العوائق المكبلة للمبادرة.

وفي سياق تجسيم نقلة نوعية لهيكلة الاقتصاد الوطني نحو منوال جديد يرتكز على التجديد واقتصاد المعرفة صادق مجلس الوزراء على مخرجات ومقترحات مجالس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة التي تتضمن أكثر من 100 إجراء قطاعي لتطوير الاستثمار والتجديد فضلا عن 25 إجراء على المستوى الأفقي لتحسين منظومة التجديد وحفز المؤسسات الناشئة على بعث المشاريع في مختلف القطاعات لا سيما الأنشطة الواعدة والمجددة.

ولقد تمّ تضمين مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ومقترحات مجالس التجديد ضمن المخطط التنموي 2023-2025.

واستمع المجلس إلى عرض حول الوضعية المالية لهذه الشركة و سبل تأهيلها من خلال ادخالها في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاثار الايجابية التي يمكن ان يؤدي لها هذا الخيار بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للشباب المتطلع الى الاستفادة من خدماتها التي يطغى عليها الجانب الاجتماعي.

وتدارس المجتمعون مسألة تقدم هذا الملف على مستوى الدراسات الفنية و على مستوى تمويل المشروع، كما وقع التطرق الى جاهزية النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي من شانه تأطير هذه العملية الرائدة.

وعرض وزير الشباب و الرياضة السيد كمال دقيش في مستهل الاجتماع بسطة حول عدد من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمركب الشبابي بالمرسى منذ اكثر من خمس سنوات بصفة غير قانونية مما تسبب في تعطيل نسق عمل المركب بسبب رفضهم التام مغادرة المكان.

واثر التداول بحضور كافة الاطراف المعنية من وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية تم الاتفاق على ضرورة الشروع في ترحيلهم نظرًا لوضعيتهم غير القانونية على ان تبدأ الاجراءات في أقرب وقت.

• مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023.

• مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023.

• مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء.

مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بتاريخ 01 ديسمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.

- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 03 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي في تونس.

- مشروع أمر يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

- مشروع أمر يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2021/2022.

- المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.

• مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني.

- الأوامر:

• مشروع أمر يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لسنة 2022.

• مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 والمتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية "مدرسة الفرصة الثانية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

 المراسيم :

1. مشروع مرسوم يتعلّق بالتمديد في مدّة طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسّسات.
2.  مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 سبتمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين.
3.  مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بوغرارة".
4.  مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008.
5.  مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر 1961.
6. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996.
7. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996.

الأوامر:

1.  مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
2. مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
3. مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة العسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
4.  مشروع أمر يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جبنيانة من ولاية صفاقس.
5.  مشروع أمر يتعلق بالمصادقة على مدوّنة سلوك قوّات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.
6.  مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية بتونس وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي.
7. مشروع أمر يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق.
8.  مشروع أمر يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بشط مريم من معتمدية أكودة بولاية سوسة.
9.  مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
10. مشروع أمر يتعلق بالتمديد في أجل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي.
11. مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز برنامج توجيه الدعم نحو مستحقيه.

رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري مضيق للنظر في الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الإذاعية والتلفزية

 أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة نجلاء بودن رمضان، ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الإذاعية والتلفزية في تسديد الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي. وذلك جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا وتدني موارد الاشهار والصعوبات الاقتصادية والإجتماعية التي تعيشها بلادنا منذ الثورة، والتي تهدد ديمومة هذه المؤسسات في المشهد الحالي.

وقرر المجلس تجديد الإمتياز المتعلق بالتخفيض في معاليم البث وإعادة جدولة الديون لفائدة القنوات الاذاعية والتلفزية التي تمر بأزمات مالية، كما تضمنت هذه القرارت المحافظة على الموازانات المالية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وقدرته على تغطية تكاليف البث الأرضي والفضائي.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس في، 18 أكتوبر 2022