وفي افتتاحه للمجلس، نوّه رئيس الحكومة بالاداء المتميز للعمل الحكومي، مؤكّدا على مواصلة الجهود لمزيد تحسين الموشرات الاقتصادية، وتكريس الانتعاشة التي تعيشها البلاد التونسية في الفترة الاخيرة.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين :

مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة

الطرقات.

قدمت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل السيدة سارة زعفراني الزنزري عرضا مفصلا حول مشروع القانون لتنقيح واتمام مجلة الطرقات، وارتكزت التعديلات المضمنة بمشروع القانون على تدعيم المراقبة الآلية عن بعد، وتطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات، الى جانب مراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان وعقوباتها.

وترمي هذه التعديلات إلى إرساء اطار قانوني يسمح بتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية، الى جانب الاعتماد على احدث الحلول التكنولوجية المتوفرة وخاصة منها الرقمية وذات الاستعمال الآلي في اطار مواكبة التطورات التقنية الحاصلة على المستوى الدولي في هذا المجال.

مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية.

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 480 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جوان 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة البيئة لإتمام إنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بقلعة سنان.

مشروع أمر يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بالحنشة.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بالتمديد في أجل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 23 جانفي 2023 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين :

مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي 2023-2025.

في إطار التوجهات المستقبلية المضمنة برؤية تونس 2035، قدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي عرضا حول مخطط التنمية 2023- 2025 الذي يهدف إلى تطوير الأداء التنموي بغرض بلوغ مستويات أرقى من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستفادة كل الفئات والجهات من ثمار التنمية، فضلا عن ضمان حق الاجيال القادمة.

فعلى مستوى المضمون، يقدم المخطط السياسات والبرامج والمشاريع التنموية والتي تمت صياغتها وفق تمشي تشاركي، بما يكفل المضي قدما نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع دينامكية التنمية وفقا للأهداف المنشودة. أما على مستوى الشكل، يتكون المخطط الثلاثي من وثيقة تأليفية موّحدة تشمل مجمل مضامين السياسات الأفقية والقطاعية والجهوية.

وتتمثل الاهداف الاستراتيجية للمخطط خاصة في:

- الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي.

- المحافظة على القدرة الشرائية من خلال الحرص على التحكم في التضخم.

- تحسين التصرف في الموارد المائية والطاقية.

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.

قدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي عرضا حول مشروع هذا الامر الذي يهدف الى ضبط الاطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وسيتم تنفيذه وفقا للدورية العشرية للتعدادات السكانية، كما يكتسي هذا المشروع الاحصائي الوطني أهمية بالغة باعتباره العملية الاحصائية السكانية والمصدر الاساسي لانتاج الاحصائيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن وخصوصيات ظروف عيش الأسر.

مشروع أمر يتعلق بضبط نظام تأجير الأعمال الخصوصية المتصلة بالأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنيّة بوزارة الشؤون الثقافية والمؤسّسات الراجعة لها بالنظر.

قدمت وزيرة الشؤون الثقافية السيدة حياة قطاط القرمازي عرضا حول مشروع الامر الذي يهدف الى تحيين الانشطة واللجان الاستشارية المكلفة بدراسة ملفات ذات صبغة فنية ليستوعب الأنشطة واللجان المستحدثة إضافة الى تحيين مبالغ تأجير الخدمات الخصوصية الراجعة بالنظر الى وزارة الشؤون الثقافية، والتي لم تحين منذ سنة 1989، كما ينص مشروع الامر على تأجير الأنشطة المتصلة بمختلف القطاعات الثقافية والفنية التي تتسم بخصوصية تميزها عن باقي الأنشطة.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 745 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017، المتعلق بإحداث بعض المؤسّسات العمومية للعمل الثقافي، وبضبط مشمولاتها على غرار ولايات جندوبة، الكاف، سليانة، منوبة، باجة، القصرين، زغوان، سيدي بوزيد، توزر، قبلي، تطاوين ومدنين.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

قدم وزير الفلاحة السيد عبد المنعم بالعاتي عرضا حول مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين الذي يهدف الى الحد من التفاوت الجهوي وتحسين ظروف عيش واستقرار المتساكنين عبر الرفع من الانتاج الفلاحي والمحافظة على الموارد الطبيعية، والرفع من دخل الفلاح وتنويع مصادره.

ويتكون هذا المشروع من التهيئة المائية، وتحسين البنية التحتية، وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية المحلية، وتنمية منابت الحلفاء والغابات ومقاومة التصحر، و يشمل مجال تدخله معتمديات القصرين الجنوبية، وفريانة، وماجل بلعباس، وحاسي الفريد، وسبيطلة.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 677 لسنة 2022 المؤرخ في 3 أوت 2022 المتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوانها.

مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي وفي مادة المنشأ.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لإتمام إنجاز ومتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشباب والرياضة لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيات الاتصال لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف بوزارة التشغيل والتكوين المهني لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.

وقدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي عرضا حول المشروع الذي يهدف إلى مزيد دفع الاستثمار وملاءمته مع الأولويات الوطنية وخاصة عبر تبسيط شروط وإجراءات إسناد الحوافز بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمثل أهم الإجراءات المقترحة بمشروع الأمر في مزيد دعم الشركات الأهلية والاحاطة بها بما يساهم في دفع التنمية في الجهات، وتوفير مواطن الشغل من خلال إدراج الشركات الأهلية ضمن الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية من صنف "أ"، بالإضافة الى تيسير إنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية والتشجيع على تشغيل حاملي الشهادات العليا عبر إقرار إمكانية انتداب 200 من حاملي الشهادات العليا، أو إحداث 500 موطن شغل، كما تشمل هذه الإجراءات أيضا تمديد أجل تقديم مطلب الحصول على الحوافز من سنة إلى سنتين من تاريخ إيداع التصريح بالاستثمار، وتيسير شروط الانتفاع بامتياز تكفل الدولة في مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي، والتخفيض في نسبة الأموال الذاتية المستوجبة للحصول على الحوافز من 30% إلى 10% بالنسبة للمؤسسات الصغرى.

كما تضمن التنقيح حذف بعض الوثائق المطلوبة من قبل المستثمر للانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف والتي تتوفر لدى الهياكل العمومية المعنية.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان مساكن أعوان رئاسة الجمهورية وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

مشروع أمر يتعلق بإحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.

إقرار جملة من المساعدات المالية بمناسبة شهر رمضان لفائدة العائلات المعوزة في حدود 60 دينارا لفائدة 340 ألف عائلة، بمبلغ جملي يساوي 20.4 م.د، مع إقرار منح نفس قيمة المساعدة بمناسبة عيد الفطر.

الترفيع في قيمة تكلفة قفة رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعين بمنحة إلى حدود 100 دينار بمبلغ إجمالي قدره 4.5 م.د، بالإضافة إلى الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وتكثيف فرق المراقبة الاقتصادية، من خلال توخّي المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملات والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار.

تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولايات التونسية.

تدعيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجّهة للمستهلك بغرض حثّه على اتباع السلوكيات السليمة لتداول الأغذية والوقاية من المخاطر المرتبطة بها.

إقرار برنامج رقابي خصوصي لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

تعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي، ومتابعة جاهزية أسطول النقل التابع للشركات الوطنية والجهوية للنقل، وذلك مواكبة للحركية التي يتميز بها شهر رمضان.

ضرورة تكثيف المراقبة الأمنية والرفع من درجة اليقظة وتعزيز جاهزية الأفراد والوسائل والاستعداد لتأمين كل التّظاهرات التي يتم تنظيمها خلال هذا الشهر الكريم.

تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيّما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتكثيف الدروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب.

تنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع، بالتوازي مع تنظيم معارض، مع التأكيد على الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

إقرار برنامج لتنشيط المدينة العتيقة بتونس العاصمة عبر إضاءة المسالك السياحية والمعالم الدينية بالصورة ضمن تظاهرة "ضوّي المدينة" في دورتها الثالثة، بهدف دعم الحركية الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى مواصلة الترويج للسياحة الداخلية تحت شعار "تونس ليك"، قصد تحفيز الطلب على السياحة الداخلية، نظرا لما تزخر به تونس من تنوع طبيعي وثراء ثقافي وتاريخي وحضاري، مع الأخذ بعين الاعتبار تزامن شهر رمضان مع الاحتفال بأيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني الذي يصادف يوم 16 مارس 2024.

 مشاريع القوانين:

 مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلط المختصة، بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

 مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.

 مشاريع الأوامر:

 مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

 مشروع أمر يتعلق بتنظيم إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغتي الكراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية.

 مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز، وتراتيب إيداعه لدى أسرة تكفل، وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند.

 مشروع أمر يتعلق بإحداث مركز اجتماعي وتربوي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بصفاقس وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وتراتيب سيره.

 مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، والمعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس، والمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

 مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشاريع بناء المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية بقفصة، والمعهد العالي لإدارة المؤسّسات بقفصة، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين:

مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي لتمكين الفئات التي تجد صعوبة للنفاذ إلى القطاع المالي، من تيسير إدماجها المالي، وتسهيل انخراطها في الدورة الاقتصادية، بما يساهم في مكافحة الاقصاء المالي، ودعم الادماج الاجتماعي.

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 290 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بقفصة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بتنظيم وزارة الداخلية.

مشروع أمر يتعلق بالعمد.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحذف مؤسّسة تعليم عال وبحث.

ويتعلق باحداث المعهد الوطني للمهندسين في الذكاء الاصطناعي الذي سيسند الشهادة الوطنية للمهندس في الذكاء الاصطناعي في مجالات الفن، والثقافة، وتثمين التراث، والعلوم الانسانية والاجتماعية، والنقل، والاقتصاد والتصرف.

مشروع أمر يتعلق بتحويل الإشراف على المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بمنوبة، لتصبح مؤسسة تحت الإشراف المزدوج بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة تكنولوجيات الاتصال.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين:

مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (ELMED).

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (ELMED).

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024.

مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وطرق تسييرها.

مشروع أمر يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني.

مشروع أمر يتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.

مشروع أمر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التمديد ناتج خاصة عن الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات.

مشاريع القوانين:

1) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.

2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.

3) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة".

4)️ مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت".

مشاريع الأوامر:

1)️ مشروع أمر يتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

ويعود احداث الديوان إلى وجود مشاكل متعلّقة بتوريد الأعلاف، ووجود اخلالات على مستوى منظومة التوزيع، هذا إضافة إلى مشاكل متعلّقة بإنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، ويتمثل دوره في:

المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها.

ضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع.

إنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها وتكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.

المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج.

2) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

3) مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.

4) مشروع أمر يتعلق بتعيين نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضبط مهامها.

5)️ مشروع أمر يتعلق بضبط المعايير الفنية لمنشآت التوليد المؤتلف المقتصدة للطاقة وشروط نقل الكهرباء المنتجة وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

* مشاريع القوانين:

1) مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة أملاك الدولة.

2) مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

* مشاريع الأوامر:

1) مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة.

2) مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.

3) مشروع أمر يتعلق بضبط شروط تطبيق الطرح الإضافي لمصاريف التجديد المنصوص عليه بالفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023.

4) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلوية لوادي مجردة U1+M وU2 من الحدود الجزائرية إلى سدّ سيدي سالم وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

5) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع سدّ الرغاي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

وتم خلال هذه الجلسة النظر في الاطار العام لتوريد السيارات، وأهم الاشكاليات المتعلقة برخص الوكلاء.

وبعد التداول تقرر:

الغاء العمل بالقرار الوزاري المؤرخ في 22 جوان 2016 والمتعلق برخص وكلاء بيع السيارات وذلك لفض الاشكاليات الترتيبية المترتبة عنه.

تكليف وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمراجعة كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموّردة.

تكليف وزارة البيئة ببلورة رؤية واستراتيجية وطنية للتنقل المستدام في اطار التحول الايكولوجي، تشارك في صياغتها كل الوزارات المتدخلة.