إقرار جملة من المساعدات المالية بمناسبة شهر رمضان لفائدة العائلات المعوزة في حدود 60 دينارا لفائدة 340 ألف عائلة، بمبلغ جملي يساوي 20.4 م.د، مع إقرار منح نفس قيمة المساعدة بمناسبة عيد الفطر.

الترفيع في قيمة تكلفة قفة رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعين بمنحة إلى حدود 100 دينار بمبلغ إجمالي قدره 4.5 م.د، بالإضافة إلى الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وتكثيف فرق المراقبة الاقتصادية، من خلال توخّي المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملات والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار.

تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولايات التونسية.

تدعيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجّهة للمستهلك بغرض حثّه على اتباع السلوكيات السليمة لتداول الأغذية والوقاية من المخاطر المرتبطة بها.

إقرار برنامج رقابي خصوصي لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

تعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي، ومتابعة جاهزية أسطول النقل التابع للشركات الوطنية والجهوية للنقل، وذلك مواكبة للحركية التي يتميز بها شهر رمضان.

ضرورة تكثيف المراقبة الأمنية والرفع من درجة اليقظة وتعزيز جاهزية الأفراد والوسائل والاستعداد لتأمين كل التّظاهرات التي يتم تنظيمها خلال هذا الشهر الكريم.

تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيّما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتكثيف الدروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب.

تنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع، بالتوازي مع تنظيم معارض، مع التأكيد على الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

إقرار برنامج لتنشيط المدينة العتيقة بتونس العاصمة عبر إضاءة المسالك السياحية والمعالم الدينية بالصورة ضمن تظاهرة "ضوّي المدينة" في دورتها الثالثة، بهدف دعم الحركية الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى مواصلة الترويج للسياحة الداخلية تحت شعار "تونس ليك"، قصد تحفيز الطلب على السياحة الداخلية، نظرا لما تزخر به تونس من تنوع طبيعي وثراء ثقافي وتاريخي وحضاري، مع الأخذ بعين الاعتبار تزامن شهر رمضان مع الاحتفال بأيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني الذي يصادف يوم 16 مارس 2024.

 مشاريع القوانين:

 مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلط المختصة، بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

 مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.

 مشاريع الأوامر:

 مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

 مشروع أمر يتعلق بتنظيم إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغتي الكراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية.

 مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز، وتراتيب إيداعه لدى أسرة تكفل، وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند.

 مشروع أمر يتعلق بإحداث مركز اجتماعي وتربوي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بصفاقس وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وتراتيب سيره.

 مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، والمعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس، والمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

 مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشاريع بناء المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية بقفصة، والمعهد العالي لإدارة المؤسّسات بقفصة، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين:

مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي لتمكين الفئات التي تجد صعوبة للنفاذ إلى القطاع المالي، من تيسير إدماجها المالي، وتسهيل انخراطها في الدورة الاقتصادية، بما يساهم في مكافحة الاقصاء المالي، ودعم الادماج الاجتماعي.

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 290 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بقفصة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بتنظيم وزارة الداخلية.

مشروع أمر يتعلق بالعمد.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحذف مؤسّسة تعليم عال وبحث.

ويتعلق باحداث المعهد الوطني للمهندسين في الذكاء الاصطناعي الذي سيسند الشهادة الوطنية للمهندس في الذكاء الاصطناعي في مجالات الفن، والثقافة، وتثمين التراث، والعلوم الانسانية والاجتماعية، والنقل، والاقتصاد والتصرف.

مشروع أمر يتعلق بتحويل الإشراف على المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بمنوبة، لتصبح مؤسسة تحت الإشراف المزدوج بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة تكنولوجيات الاتصال.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين:

مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (ELMED).

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (ELMED).

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024.

مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وطرق تسييرها.

مشروع أمر يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني.

مشروع أمر يتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.

مشروع أمر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التمديد ناتج خاصة عن الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات.

مشاريع القوانين:

1) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.

2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.

3) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة".

4)️ مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت".

مشاريع الأوامر:

1)️ مشروع أمر يتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

ويعود احداث الديوان إلى وجود مشاكل متعلّقة بتوريد الأعلاف، ووجود اخلالات على مستوى منظومة التوزيع، هذا إضافة إلى مشاكل متعلّقة بإنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، ويتمثل دوره في:

المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها.

ضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع.

إنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها وتكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.

المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج.

2) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

3) مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.

4) مشروع أمر يتعلق بتعيين نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضبط مهامها.

5)️ مشروع أمر يتعلق بضبط المعايير الفنية لمنشآت التوليد المؤتلف المقتصدة للطاقة وشروط نقل الكهرباء المنتجة وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

* مشاريع القوانين:

1) مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة أملاك الدولة.

2) مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

* مشاريع الأوامر:

1) مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة.

2) مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.

3) مشروع أمر يتعلق بضبط شروط تطبيق الطرح الإضافي لمصاريف التجديد المنصوص عليه بالفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023.

4) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلوية لوادي مجردة U1+M وU2 من الحدود الجزائرية إلى سدّ سيدي سالم وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

5) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع سدّ الرغاي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

وتم خلال هذه الجلسة النظر في الاطار العام لتوريد السيارات، وأهم الاشكاليات المتعلقة برخص الوكلاء.

وبعد التداول تقرر:

الغاء العمل بالقرار الوزاري المؤرخ في 22 جوان 2016 والمتعلق برخص وكلاء بيع السيارات وذلك لفض الاشكاليات الترتيبية المترتبة عنه.

تكليف وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمراجعة كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموّردة.

تكليف وزارة البيئة ببلورة رؤية واستراتيجية وطنية للتنقل المستدام في اطار التحول الايكولوجي، تشارك في صياغتها كل الوزارات المتدخلة.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

* مشاريع القوانين:

1) مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

2) مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

وتأتي الموافقة على مشروعي القانونين الأساسين في اطار التطابق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال وثائق السفر والهوية البيومترية، في انتظار عرضهما لاحقا على مجلس نواب الشعب.

3) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وانشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية.

* مشاريع الأوامر :

1) مشروع أمر يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2018 المؤرخ في 04 جوان 2018 المتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض فلاحيتين مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.

2) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1335 لسنة 2017 المؤرخ في 11 ديسمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

3) مشروع أمر يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية السيجومي من ولاية تونس.

4) مشروع أمر يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية الزهور من ولاية تونس.

5) مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة مدخرات عقارية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس.

6) مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للاتصالات.

7) مشروع أمر يتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمطار توزر – نفطة الدولي وبمطار طبرقة – عين دراهم الدولي وبمطار قفصة – قصر الدولي وبمطار قابس – مطماطة الدولي.

وفي افتتاح اشغال المجلس استعرض رئيس الحكومة سير العمل الحكومي في اطار استمراريته، حاثا أعضاء الحكومة على مضاعفة المجهودات المبذولة لمزيد تسريع نسق سن مشاريع النصوص القانونية.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

* مشاريع القوانين:

مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.

مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة.

- تسوية وغلق مشاريع ميزانية الدولة بعد الحصول على شهادات المطابقة للحسابات من طرف محكمة المحاسبات:

مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2017.

مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018.

مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2019.

مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2020.

* مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسة التكوين المهني في الغوص وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

مشروع أمر يتعلق بتحديد السّقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023.

مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية للصحة وحلّ مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية (مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير).

مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للرصد الجوي.

مشروع أمر يتعلق بإتمام كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية الملحق بالأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978.

مشروع أمر يتعلق بمنح لزمة مستودع عمومي.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.

مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة للنظر إلى وزارة التربية.

مشروع أمر ﯾﺗﻌﻠق بضبط التنظيم الإداري والنظام اﻟﻣﺎﻟﻲ وطرق تسيير وﻛﺎﻻت المجالس الجهوية.

مشروع أمر يتعلق بالتمديد بصفة استثنائية في المدة النيابية لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وأعضاء مجالس الجامعات وعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ومديري المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية وأعضاء المجالس العلمية والتكنولوجية.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة ومراقبة إنجاز ستة مشاريع مموّلة من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لحماية المدن والمناطق العمرانية بولايات بنزرت ونابل والمنستير من الفيضانات ضمن برنامج مجابهة الكوارث بالجمهورية التونسية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013، المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات التصرف في الاعتمادات المخصصة لمكوّنة تحسين السكن المندرجة في إطار الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدّة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث فلاحي.

مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسة تعليم عال وبحث (المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة).