كلمة رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للشغل
كلمة رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للشغل
ببسم الله الرحمان الرحيم
السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،
السيد رئيس الاتحاد العام التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية،
السيدة نائبة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحين والصيد البحري،
حضرات السيدات والسادة،
عيدكم مبروك وسنين دايمة.
تتتالى، والحمد لله الأعياد في تونس، فبعد عيد الشغل، احتفلنا بعيد الفطر المبارك، وها نحن اليوم نحتفل بيوم العامل المثالي. مرحبا بيكم الكل في هذا الحفل الكريم.
نجتمع اليوم لتكريم أصحاب الفكر والساعد الذين آمنوا بقيمة العمل كحق وواجب، وكشرط أساسي لتحقيق الرقي الاجتماعي والنمو الاقتصادي وضمان كرامة الفرد واستقلاليته وحقه في العيش الكريم.
ونؤكد بأنه بالعمل وحده ترتقي الشعوب والدول، ولا مجال في ظل التحديات الدولية والإقليمية والوطنية، التي نشهدها بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية والأمنية والصحية، لا مجال إلا للعمل الجاد والجهد والمثابرة والمبادرة والخلق والإبداع بعيدا عن القوالب النمطية والبيروقراطية.
فتونس اليوم تحتاجنا جميعا،
تونس التي تتعافى من الأزمة الصحية بفضل جهود أبنائها وصمودهم وتضامنهم،
تونس الجديدة التي اختارت، كما برز من خلال الاستشارة الوطنية، الانطلاق على درب العمل الحر والمبادرة الفرديّة وريادة الأعمال.
تونس العريقة التي تتهيأ لكتابة فصل جديد من تاريخها على درب الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين جميع مواطنيها.
ومن هنا أتوجّه إلى كل التونسيين العاملين والمبدعين حيثما كانوا من أقصى شمال تونس إلى أقصى جنوبها،
كل التونسيين في جميع المجالات والقطاعات ومن أي موقع كان،
إلى كل هؤلاء أقول شكرا، شكرا على كفاءتكم واقتداركم وشكرا خاصة لأن الصعاب لم تُثنكم عن تحمّل المسؤولية وأداء الواجب على أفضل وأكمل وجه،
ولا يفوتني أن أتوجه إلى شباب تونس برسالة خاصة، كل شباب تونس:
• نساءً ورجالاً من صاحبات وأصحاب الشهائد العليا الذين مازالوا يكافحون للحصول على عمل يتناسب ومؤهلاتهم ومع طموحاتهم المشروعة،
• شباب تونس من الذين يشعرون بخيبة الأمل ويعتقدون أن في ما وراء البحار قد تكون الحياة أفضل ويفكرون في المغامرة بحياتهم في زوارق الغرق،
• شباب تونس من الذين لسبب أو لآخر تعثروا أو تخلّفوا عن المصعد الاجتماعي،
• إلى كل هؤلاء، أقول نحن نعمل لأجل تونس، وأنتم حاضرها ومستقبلها ولا يمكن أن تكونوا إلا في سلم أولويات العمل الحكومي لأنكم غايته وجوهره ولأنكم ستحملون المشعل للتّقدم به إلى أفضل المراتب وأرقاها.
أقول للجميع شُدّوا على الأمل لأنه لا مجال للتهميش أو الإقصاء ولأنه معا سنجد الحلول المناسبة وسنتمكن من رفع التحديات وكسب رهانات المرحلة.
حضرات السيدات والسادة،
لقد أثبتت تونس قدرتها على الصمود في مواجهة أعتى الصعوبات إذا ما اتّحدت كلّ القوى الوطنية وتوفرت الإرادة والتضامن حول أهداف مشتركة.
وخير دليل على ذلك كسب معركتنا ضد الجائحة الصحية. لقد برهنت جائحة كوفيد تضامن التونسيين بالداخل والخارج وتكاتُفُهم فيما بينهم ولأجل دولتهم التي لم تدخر من جهتها منذ 25 جويلية الماضي جهدا لحماية حقهم في الصحة وفي الحياة وذلك بإشراف مباشر من سيادة رئيس الجمهورية.
وقد تظافرت جميع الجهود الدبلوماسية والوطنية من أجل توفير اللقاحات والأجهزة الطبية الضرورية وتمكّنت بلادنا بفضل الله وبفضل العمل المتضامن على الخروج من معركتها ضد الوباء منتصرة.
فقد تم في ظرف خمسة أشهر من تلقيح أكثر من%75 من الفئات المستهدفة، وهو ما مكّننا من إعادة فتح الحدود واستئناف النشاط السياحي مع مراعاة البرتوكول الصحي حفاظا على سلامة المواطنين، وعلى سلامة الوافدين إلى بلادنا.
حضرات السيدات والسادة،
يعدّ رهان الصمود التحدي الثاني الأكبر الذي رفعناه منذ تنصيب هذه الحكومة في أكتوبر 2021 خاصة وأننا باشرنا مهامنا في وضع حرج للغاية.
إنّ هذه الوضعية وبلا شك كانت نتاج لتراكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة خلال السنوات الماضية، وعدم القيام بالإصلاحات التي تم الإعلان عنها ولم يتحقق منها أي شيء، هذا بالإضافة إلى الوضع الدولي والإقليمي المتقلب.
ولم يسبق لتونس أن واجهت مثل هذه الصعوبات المتشابكة في تاريخها الحديث والتي تجسّمت في ذات الوقت في:
• ضعف النشاط الاقتصادي على مدى أكثر من عقد من الزمن بسبب تعطل محركات النمو والشلل الذي أصاب عديد القطاعات الإستراتيجية على غرار الفسفاط والمحروقات والسياحة إلى جانب ركود إقتصادي غير مسبوق سنة 2020 حيث انخفض النمو بنسبة (% 8.7-).
• وأيضا الانخفاض الحاد للاستثمار الخاص بسبب عدم وضوح الرؤية والتعقيدات على مستوى الإجراءات والبيروقراطية التي أدت إلى مزيد إهتزاز الثقة في بلادنا،
• إلى جانب تراجع الاستثمار العمومي جراء الضغوط المسلطة على ميزانية الدولة ليبلغ %15 من اجمالي الميزانية سنة 2021 مقابل %23 سنة 2011، ممّا أثر سلبا على الخدمات المسداة للمواطنين من صحة وتعليم ونقل وبنية تحتية، وما إلى ذلك،
• وكذلك استشراء الاقتصاد الريعي والفساد والمنافسة غير المشروعة،
• بالإضافة إلى فقدان القدرة التنافسية نتيجة عدم استكمال الإصلاحات على مستوى مناخ الأعمال وغياب إستراتيجيات وسياسات قطاعية فاعلة،
• إلى جانب تدهور وضعية المؤسسات العمومية التي أصبحت رهينة الدعم والتحويلات المالية للدولة والتي بلغت 9.9 مليار دينار سنة 2020 أي %20 من الميزانية إلى جانب ارتفاع ديونها البنكية،
• ولا يفوتني أن أذكر الوضعية الخانقة للمالية العمومية، جراء العبء الكبير لنفقات التصرف في سياق اتسم بانخفاض النمو الاقتصادي،
• وأن أذكر أيضا المناخ الإجتماعي المتوتر نتيجة تفشي الخصاصة والفقر ليبلغ عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من المليونين.
ومن المؤسف بل من غير المقبول أن يكون في تونس اليوم أكثر من مليوني أمّي، وهي راهنت منذ الإستقلال على رفع الأمية، وتوفير التعليم للجميع على قدم المساواة.
وأختم بالتخفيضات المتواترة للترقيم السيادي والتي حالت دون تعبئة التمويلات الخارجية بالقدر المطلوب.
حضرات السيدات والسادة،
رغم هذه التحديات والتراكمات، إلا أننا حرصنا على تركيز كل جهودنا من أجل تحمل مسؤولياتنا للخروج بتونس من أزمتها والإيفاء بالإلتزامات التي تعهدنا بها أمام سيادة الرئيس وأمام الشعب التونسي حتى نكون في مستوى الثقة التي حظينا بها والمسؤولية التي تولّيناها.
ويمكننا القول، مقارنة بكل هذه المصاعب أننا خطونا خطوات جادة وإيجابية يحق لنا أن نثمّنها، ولا نبالغ حين نقول أننا قد نجحنا:
• نجحنا في تسديد الديون الداخلية والخارجية،
• نجحنا في صرف الأجور في آجالها،
• نجحنا في تأمين الحاجيات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية في نفس الوقت الذي واجهنا فيه التهريب عبر الحدود والمضاربة غير المشروعة،
• نجحنا في تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية،
• ونجحنا في توفير احتياطي مقبول، من العملة الأجنبية.
لقد أثبتنا خلال الفترة الماضية قُدرة على الصمود وبرهنّا على مرونة في التعامل مع هذه الأوضاع المعقدة، غير أن دقّة المرحلة تفرض علينا اليوم الشروع، وفي الابّان، في تنفيذ الإصلاحات الكبرى للقضاء على الأسباب الكامنة وراء كلّ هذه الإختلالات.
حضرات السيدات والسادة،
ستكون المرحلة القادمة مرحلة الإصلاحات العميقة.
ولقد عملنا على صياغة مشروع إصلاحات شمولي يرسم الخطوط العريضة لعقد اجتماعي يحمي الفئات الهشة ويكافئ العمل وخلق الثروة ويكرّس مبادئ المساءلة والإنصاف.
إنّ محاور هذه الإصلاحات تنبع من عمق التجربة التونسية وتمت صياغتها من قبل الكفاءات الوطنية وفق مقاربة جديدة كرّست التشاركية وانفتاح مختلف مؤسسات الدولة على بعضها البعض (400 إطار سامي للدولة ساهموا في إعداد هذا البرنامج الإصلاحي).
حضرات السيدات والسادة،
تشمل هذه الإصلاحات عدة محاور ومن أهمها تحسين مناخ الأعمال من خلال فسح مجال أكبر للمبادرة والتجديد وإرساء مقومات الحوكمة.
وسَعينا في هذا السياق إلى استهداف المحرّكات الأساسية كالرقمنة والنفاذ إلى السوق وتكريس قواعد المنافسة النزيهة وتبسيط الإجراءات الإدارية وحذف قائمة ثانية من التراخيص في انتظار اعتماد قائمة سلبية مع موفى هذه السنة.
كما عملنا على إعداد مشروع إصلاح شامل للنظام الجبائي لتكريس العدالة الجبائية والشفافية في المعاملات وتعصير إدارة الجباية وترشيد الامتيازات الجبائية ومقاومة التهرّب الجبائي وادماج القطاع الموازي.
وفي جانب آخر، أولينا تحسين نجاعة وأداء القطاع العمومي أهمية قصوى باعتبارها من أهم ركائز هذا البرنامج من خلال إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية خدمةً للمواطن والاقتصاد.
ويرتكز إصلاح الوظيفة العمومية على رقمنة الإدارة وتحديثها وإحكام التصرف في الموارد البشرية، وذلك بالإضافة إلى تطوير منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات ودعم الإنتاجية.
ونحرص على أن تكون مراجعة الأجور في الحدود التي تسمح بها توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي.
واعتبارا للدور المحوري للمؤسّسات العمومية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ونظرا لما آلت إليه وضعيتها خلال السنوات الأخيرة، بات إصلاح هذه المؤسسات ضرورة قصوى.
ويهمّني أن أؤكد أنه ليس للدولة أي نية في التفويت في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإستراتيجي والتي ستحظى ببرامج إعادة هيكلة انطلاقا من عمليات تدقيق. أمّا في المجالات التنافسية، فإن الدولة ستتحمل كامل المسؤولية في تأمين دورها التعديلي من خلال إرساء إطار تشريعي وترتيبي ناجع.
وسيتم في هذا الغرض ضبط قائمة في المؤسسات الناشطة في القطاعات الاستراتيجية من غيرها، إلى جانب إرساء أسس حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية ترتكز على الشفافية والمساءلة، لعلّ أبرزها بعث هيكل للتصرف في المساهمات.
حضرات السيدات والسادة،
يقوم برنامج الإصلاحات أيضا على مزيد تكريس الدور الاجتماعي للدولة لفائدة كل التونسيين خاصة في ظلّ تتالي الأزمات والصدمات، وذلك من خلال مقاربة تمكّن من توزيع عادل للدعم وتوجيهه نحو مستحقيه.
وسنعمل على ألاّ يستفيد بالدعم إلاّ من يستحقّه، فليس من قَبِيل العدل أن تذهب أموال المجموعة الوطنية وأموال الفقراء لمن عليهم أن يساهموا، بحكم نشاطهم، في المشاركة العادلة في ميزانية الدولة.
ويمكّن إصلاح منظومة الدعم من خلال التصدّي إلى ممارسات الاحتكار والتهريب والمضاربة مع المحافظة في ذات الوقت على القدرة الشرائية لكل التونسيين.
كما نحرص في سياق الدور الاجتماعي للدولة على تنمية رأس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم والتكوين وتوفير عناية أفضل بالقطاع الصحي مع توسيع التغطية الاجتماعية ودعم أرضية الحماية الاجتماعية.
حضرات السيدات والسادة،
يمثل اليوم الإنتقال الطاقي والبيئي دعامة لكل مسار إصلاحي يضمن إستدامة التنمية ويؤمّن الإستقلالية الطاقية.
كما تحظى التنمية الجهوية بعناية خاصة من خلال إعطاء الجهات مجالا أوسع على مستوى التخطيط والبرمجة وإدارة الشأن المحلي.
حضرات السيدات والسادة،
قبل أن أختم، أودّ أن أستحضر معكم بعض إنجازات هذه الحكومة التي تؤكّد انطلاق قطار الإصلاحات:
• إعداد قانون المالية لسنة 2022 وما تضمنه من إجراءات لمساندة المؤسسات المتضررة من الجائحة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومساندة الفئات الهشّة (الترفيع في منحة العائلات المعوزة وإدراج 50 ألف عائلة فقيرة إضافية في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، إقرار منح لفائدة الأطفال دون 6 سنوات والترفيع في عدد الأطفال المنتفعين بمنحة شهرية...).
• المصادقة على المراسيم المتعلقة بإنجاز 5 مشاريع كبرى للطاقات المتجددة في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بطاقة تناهز 500 ميقاوات والتي سيتم تركيزها بولايات سيدي بوزيد والقيروان وتوزر وقفصة وتطاوين.
• الانطلاق في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بصفاقس والتي ستوفر مياه الشرب بجودة عالية لفائدة 900 ألف مواطن.
• التوفق في فض الاشكال المتعلق بإنجاز مشروع لزمة استغلال وصيانة محطّات التطهير في تونس الكبرى والجنوب. وينتظر أن يسهم هذا المشروع في تحسين جودة خدمات الديوان الوطني للتطهير والحدّ من التلوث.
• تحسّن انتاج الفسفاط (1.4 مليون طن خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 0.6 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الفارطة) بالتزامن مع تحسّن النقل الحديدي للفسفاط. هذا إلى جانب التوفق في رفع تحدّي استرجاع نشاط شركة TIFERT. ونتيجة لذلك ستتمكّن تونس من استعادة موقعها في مجال انتاج وتصدير الفسفاط ومشتقاته إلى جانب توفير الأسمدة لإنجاح الموسم الفلاحي.
• إطلاق برنامج جديد لريادة الأعمال النسائية المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات". ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور المرأة الإنمائيّ والاقتصادي وتشجيع الفتيات على بعث مشاريع استثمارية خاصّة.
• دعم إستقلالية الجامعة التونسية ومؤسسات التعليم العالي وإكسابها مرونة التصرف وتمكينها من تعبئة الموارد الذاتية لتدعيم جودة التصرف والبحث. وتمت المصادقة على تحويل صبغة 6 جامعات و 9 مؤسسات تعليم عال وبحث علمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية.
• الإعلان عن جملة من الإجراءات العاجلة على المدى القصير بهدف تدعيم سيولة المؤسسات وتيسير النفاذ إلى التمويل واستحثاث إنجاز المشاريع الاستثمارية العمومية وتسهيل إجراءات التصدير. وستسهم هذه الإجراءات في الاسترجاع التدريجي للثقة والحفاظ على النسيج المؤسساتي وما يهيئ الظروف الملائمة لاستعادة نسق النمو.
حضرات السيدات والسادة،
كحوصلة لكل ما تقدمت به أود أن أُؤكّد أن إنتصارنا على جائحة كوفيد هو بمثابة المعجزة وأن المعجزة يمكن بالتالي أن تكون تونسيّة. وقد بينت كذلك في سياق كلمتي قدرتنا على الصمود ومواجهة الصعوبات. غير أن اليوم أصبح ضروريا الشروع في تنفيذ الإصلاحات الكبرى من أجل خلق الثروة وتقاسمها. وقد إنطلقت حكومتنا فعليا في مسار الإصلاح. وأدعو من ثمّة جميع التونسيين إلى العمل وإلى الإلتفاف حول هذا المشروع الوطني.
وأنا على يقين أن هذا البرنامج الإصلاحي يتوفر على الواقعية وقابلية التنفيذ. وإيمانا منا بضرورة تضافر جهود الجميع لحسن تنفيذ الإصلاحات، سنحرص على ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
كما سنعمل على متابعة وتقييم تنفيذ هذه الإصلاحات من خلال منهجية تقوم على ضبط رزنامة تنفيذ العناصر التفصيلية للإصلاح ومقاييس الأداء المرتبطة بها وإدراجها ضمن منصة تسمح بالمتابعة الحينية لإحكام قيادة هذا البرنامج الإصلاحي الوطني.
وسيقوم فريق العمل الحكومي خلال الفترة القادمة بتقديم أكثر تفاصيل حول محاور برنامج الإصلاح.
وفي الختام، أجدّد التهاني لكل المكرمين من عمال ومؤسسات ولجان وأقول لهم أنتم هنا تمثلون أنفسكم ولكن أيضا تمثلون كل تونسي غيور على تونس ولا يدخر في سبيل عزتها ومناعتها جهدا.
كلنا جنود لهذا الوطن أقسمنا على حمايته وعلى حفظ سيادته وإعلاء رايته ولا بد لكل الصعاب أن تنحني أمام إرادة شعبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.