متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي محور مجلس وزاري مضيّق

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن التحول الرقمي يمثّل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية، ورافعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الجهوية وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما شددت على أن متابعة إنجاز المشاريع ترتكز على قياس دقيق لمؤشرات الأداء والأثر الفعلي، بما يضمن ترشيد الموارد العمومية وتسريع نسق الانتقال نحو إدارة ذكية في خدمة المواطن.

واستعرض المجلس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسي الأول من سنة 2026 ومن أهمها ذات الأثر المباشر على المواطن والمستثمر، ومن بينها:

إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار، في إطار تحسين مناخ الأعمال.

الرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية، في إطار تحسين الخدمات الموجهة للمؤسسات.

إطلاق جملة من الخدمات الرقمية الجديدة للمواطنين، شملت: تجديد جواز السفر عن بُعد لفائدة التونسيين بالخارج، طلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد، تعميم منظومة الطابع الجبائي الإلكتروني، والإنطلاق في استغلال بوابة "تعمير" الخاصة برقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات.

استكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية.

إطلاق البوابة الموحدة للحياة المدرسية، (viescolaire.education.tn) التي تضم كافة الخدمات الموجهة للتلاميذ والأولياء والإطار التربوي والإداري الراجع بالنظر لوزارة التربية.

الانطلاق في استغلال المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.

إطلاق خدمة التصريح بالوجود (Patente en ligne) عن بعد عن بعد لفائدة الشركات وباعثي المشاريع.

الإنطلاق في تعميم منظومة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان (Caisses enregistreuses)

استكمال المرحلة الأولى من البوابة الموحدة للخدمات الإدارية (khadamet.gov.tn) وإثرائها بجملة من الخدمات الجديدة ، واستكمال تطوير البوابة الوطنية الموحدة للإجراءات الإدارية والبوابة الإدارية لخدمات الترابط البيني.

إطلاق خدمات "المستشفى الرقمي" وإسداء خدمات صحية إضافية عبر الخط.

تطوير منصات خدمات قطاعية، أبرزها منصة تسجيل المصدرين الأجانب، ومنصة رقمنة مسارات تراخيص الملك العمومي للمياه ومنصة البيانات الحينية للمنظومات المائية والمنصة الرقمية لتسويق منتوجات النساء والفتيات في الوسط الريفي.

كما أعلن المجلس عن تطبيقة الهاتف الجوال "خدمات" التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الالكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة ( بطاقات بنكية وبريدية وحسابات افتراضية e-wallet ).

وإضافة إلى هذه المشاريع التي تم استكمالها، يتم حاليا إنجاز 114 مشروع وقد فاقت نسبة تقدّم عدد منها 90 بالمئة، ومن أهم المشاريع الجارية:

- مطلب الحصول على شهادة الإقامة عن بعد

- تطوير خدمات الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية

- التبادل الإلكتروني لتناصيص الحالة المدنية بين المراكز القنصلية بالخارج والبلديات

- المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

- السجل الوطني للمعرف الصحي

- تطوير منظومة التلاقيح evax لتشمل جميع أنواع التلاقيح

- مشروع Tuneps e -Payment

- طلب تجديد رخصة سياقة عن بعد.

- السجل الوطني للشهائد الجامعية.

- تعميم خدمات تجديد جواز السفر عن بعد.

- طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية عن بعد.

- تأهيل النظام المعلوماتي للديوانة.

- تأهيل النظام المعلوماتي للتأمين على المرض.

وفي إطار مشاريع تطوير البنية التحتية الاتصالية، يتم انجاز البرامج التالية:

- برنامج تعميم شبكة الألياف البصرية.

- برنامج التغطية الشاملة (ربط المناطق خارج التغطية)

- دعم الربط الدولي بالأنترنت عبر الكوابل البحرية.

وفي إطار الإدماج المالي، يتم إنجاز المشاريع التالية:

- تعميم المحافظ الإلكترونية (e-Wallet)، خاصة بالنسبة للفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية.

- تشجيع مشغلي شبكات الإتصال للانخراط في مجال الدفع الإلكتروني (Fintech).

- تكثيف حالات الاستعمال وتنويعها لتشمل المعاملات اليومية للمواطن (على غرار خلاص الشراءات الصغيرة، خلاص معلوم التوقف بالشوارع ومآوي السيارات، خلاص خدمات النقل)

وفي إطار السلامة السيبرنية، يتم اعتماد استراتيجية وطنية للسلامة السيبرنية وبرنامج التدقيق في السلامة المعلوماتية للمراكز العمومية للأنترنات وحماية الأسرة والطفل في الفضاء السيبرني.

كما يتم حاليا العمل على تطوير الإطار القانوني للاقتصاد الرقمي.

وفي سياق متصل، عرض وزير تكنولوجيات الإتصال، السيد سفيان الهميسي محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة (2026-2030)، التي تؤكد التزام تونس باستثمار الثورة التكنولوجية مع توظيفها في إطار يحترم الإنسان، ويصون خصوصيته وحقوقه الدستورية، بما يعزز السيادة الوطنية، ويحمي الفضاء السيبرني من المخاطر المتصاعدة.

مع الإشارة أن تونس تحتل المرتبة 29 عالميا في مؤشر المنشورات العلمية في الذكاء الاصطناعي، وتزخر بالكفاءات الهندسية والأكادمية، المشهود لها دوليا. كما تستند الى إطار قانوني رائد وهو قانون المؤسسات الناشئة (Startup Act) الذي يوفر بيئة مثالية للابتكار وجذب الاستثمارات التكنولوجية.

كما أن الموقع جغرافي استراتيجي المتميز لتونس، الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، يجعلها مركزا إقليميا لتصدير الحلول والخدمات الرقمية.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الحكومة أن تونس، الملتزمة باستثمار الثورة التكنولوجية، باعتبار أن الذكاء الاصطناعي يمثّل ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والإجتماعي، ستعهد في نفس الوقت إلى التحوط الإستباقي الفعال لمخاطره في إطار سيادتها الرقمية وضمان حقها في فضاء رقمي آمن.

وفي ختام أعمال المجلس، شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة حوكمة الإنجاز عبر تكثيف آليات المتابعة الدقيقة وربط الإنجاز بنتائج ملموسة. كما شدّدت على أهمية إحكام التنسيق بين كل الهياكل العمومية، وتسريع نسق إنجاز المشاريع المهيكلة، مع إيلاء الأولوية المطلقة لتلك ذات الأثر المباشر على المواطن، وضمان استدامة الحلول الرقمية وتكاملها وأمنها. وأشارت، في ذات السياق، إلى أن التحول الرقمي يمثل مسارا وطنيا استراتيجيا، يتجاوز مجرد رقمنة الإجراءات الى إعادة هندسة المسارات الإدارية، بما يكرس مقومات الإدارة العصرية ويدعم الاقتصاد الرقمي التنافسي، والعدالة الاجتماعية وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية.