حرصا على إحكام متابعة أنشطة الجمعيات وضمان التزامها بالنصوص القانونية ذات العلاقة بالجمعيات وفي إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والقانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ فـي 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، تدعو رئاسة الحكومة كافة الجمعيات المكونة بصفة قانونية وفقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه إلى التقيد بالإجراءات التالية:
-الالتزام، قصد إكساب الجمعية الشخصية القانونية، بنشر إعلان تكوينها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفقا لأحكام الفصل 11 – أولا من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المذكور.
-الالتزام بواجب الحصول على معرف جبائي يسند لكل جمعية من طرف مصالح الإدارة العامة للأدا.ءات بوزارة المالية.
-الالتزام بواجب التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات وفقا لأحكام النقطة السابعة من الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
تعتبر كل الجمعيات المخالفة لمقتضيات هذا البلاغ عرضة للتتبعات القانونية والعقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.