المجالس الوزارية

واستهلّ المجلس أعماله بالتأكيد على أهميّة هذا المشروع الوطني الهام باعتباره عمليّة إحصائيّة شاملة وواسعة النّطاق تهمّ المجال الفلاحي يتمّ إنجازها لأوّل مرة بالبلاد التّونسيّة، والتّي ستوفّر نتائجه قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة حول القطاع الفلاحي وعلى مستوى أصغر وحدة ترابية (العمادة أو المنطقة الفلاحية) وقواعد بيانات رقمية ومسندة جغرافيا للمستغلات الفلاحية.

وسيُمكّن التعداد من:

 وضع استراتيجيات قطاعية مبنية على أسس علمية.

 تحسين حوكمة البرامج والمشاريع التنموية مما سيساهم في:

•  تحفيز الاستثمار وحسن توجيهه.
•  النهوض بالمستغلات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
•  مزيد تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وترشيد استغلاله ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية.

 تطوير البرنامج الاحصائي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

 تعزيز استراتيجية الوزارة في رقمنة القطاع الفلاحي.

وفي ختام المجلس، أوصت رئيسة الحكومة، جميع المشرفين على التعداد العام الأوّل للفلاحة والمتدخّلين في إنجازه، بضرورة العمل على إنجاحه من خلال وضع خطّة عمل تشاركيّة تمكّن من بلوغ الأهداف المطلوبة لهذا المشروع الوطني الهام وذلك بالتنسيق التام مع كلّ الوزارات والهياكل المركزية والجهوية.