المجالس الوزارية

وذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة بالدور المحوري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، ومدى اهتمام جميع المتدخلين صلب هياكل الدولة بمنظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر ادراجها كعنصر رئيسي في مخطط التنمية 2023-2025، وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار لكل التحديات الناتجة عن التحولات العالمية وخاصة الإقتصادية منها.

وقدّم كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد سمير عبد الحفيظ عرضا لأهم عناصر الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمنهجية التشاركية التي اعتمدت في اعدادها.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى جعل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إحدى المحركات الأساسية للنمو ولخلق فرص العمل وللتنمية المستدامة، وتتمثل محاورها في :

• الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريعي.
• النفاذ إلى السوق والمنافسة.
• النفاذ إلى التمويل.
• النفاذ الى الموارد غير المالية وثقافة ريادة الأعمال والمرافقة.
•  التدويل والإندماج في سلاسل القيمة العالمية.
• التجديد والإستثمار في المجالات الحديثة.

وبعد التداول قرّرت الجلسة إحداث لجنة قيادة تحت اشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط تضم كل الوزارات والمنظمات المعنية لمواصلة اعداد الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة، مع مزيد احكام التنسيق بين كل المتدخلين والمرور الى مرحلة التنفيذ والترويج ووضع آليات المتابعة والتقييم الخاصة بها.

كما اذن المجلس بتقديم النسخة المحينة للإستراتيجية على أنظار مجلس وزاري في الأسبوع الأول من شهر أوت القادم.