صدور أمر يتعلق بمنع المناولة في القطاع العام وحلّ الشركة الاتصالية للخدمات.

ويأتي هذا الأمر تجسيما لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بأنه لا مجال مستقبلا لأيّ شكل من أشكال العبوديّة المقنّعة أو التشغيل الهشّ، وأن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي مسار تحريري فعلي سيجسم على أرض الواقع في كل الجهات والقطاعات، حتى يتحقق التوازن بين الكرامة والعدالة والتنمية.