وبيّن رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة أنّ هذا المجلس يتنزّل في إطار متابعة حزمة الإجراءات التي تمّ الإذن باتخاذها من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، بخصوص الإحاطة بكافة المتدخّلين في قطاع زيت الزيتون من الفلاّحين وأصحاب المعاصر والمصدّرين وضرورة توفير المرافقة اللاّزمة والنّفاذ للتمويل البنكي وتيسير وتبسيط إجراءات التّصدير، مؤكّدا على أهميّة ما يحظى به قطاع الزّيت في الاقتصاد الوطني ومساهمته في تحقيق توازن ميزان الدّفوعات وضرورة تثمين منتوج زيت الزّيتون من خلال تطوير طرق إنتاجه للتّحسين من جودته والرّفع من قيمة الصّادرات خاصّة بالنسبة للزّيت المعلّب واستكشاف واقتحام أسواق جديدة وواعدة.

كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة تطوير أداء الدّيوان الوطني للزّيت وتحقيق حوكمة أنجع لكافة الأطراف المتدخّلة في قطاع زيت الزّيتون وخاصّة دفع وحفز التّصدير وتوفير المرافقة والمساندة الفنيّة اللازمة للفلاّحين وأصحاب المعاصر والمصدّرين والعمل على تثمين هذا المنتوج الوطني والتّوظيف الأمثل لفرص التّصدير وتنويع المنتوج وضمان جودته.

وأبرز رئيس الحكومة أهميّة إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات الفنيّة والصعوبات المسجّلة في مختلف حلقات الإنتاج من فلاحين ومهنّيين وأصحاب معاصر ومصدّرين بما يسهم في الرّفع من نسق وحجم الصّادرات من زيت الزيتون المعلّب وتعزيز القدرة التنافسيّة لهذه الثروة الوطنيّة خاصّة في ظل التّداعيات العالميّة والمنافسة المطروحة أمام قطاع زيت الزّيتون مبرزا أهميّة التعويل على الإنتاج والتّصدير واكتشاف الأسواق الجديدة والناشئة بعدد من البلدان التي تمثّل مراكز استهلاك هامّة لزيت الزّيتون.

وقدّم السّيد وزير التّجارة وتنمية الصّادرات عرضا حول أهم نتائج تصدير زيت الزيتون لهذا الموسم موضحا أنّ تنفيذ الإجراءات الخاصة بدعم صادرات زيت الزّيتون على المستوى الوطني مكّنت من تسجيل ارتفاع نسق تطوّر صادرات هذه المادّة خلال الأربعة أشهر الأخيرة. كما بيّن أبرز الأسواق والحرفاء لصادرات زيت الزّيتون سنة 2024 وأهمّ الوجهات التّصديريّة لزيت الزّيتون المعلّب والفرص التصديريّة غير المستغلّة إلى حدّ الآن والتي يجب العمل على انتهازها خاصّة بالنّسبة للوجهات الافريقيّة والآسيويّة.

واستعرض الوزير جملة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم تخزين زيت الزيتون وتحفيز المهنيين للرّفع من صادرات زيت الزيتون خلال موسم 2024/2025 وإنجاح البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون البكر الممتاز بأسعار تفاضليّة خلال الموسم.

من جهة أخرى، قدم السّيد محافظ البنك المركزي أهمّ الإحصائيّات والنّتائج الماليّة المرتبطة بتصدير زيت الزيتون وأبرز المؤشّرات الماليّة لتطوّر التعهدات البنكيّة للقطاع، وصيغ التمويل قصيرة المدى المتاحة للمتدخلين في قطاع زيت الزيتون، والحلول الماليّة التي توفرها المنظومة البنكية لدعم المصدّرين وإنجاح الموسم على مستوى التصدير.

وإثر التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من الإجراءات، أهمّها:

• الترفيع في منحة النّقل المسندة من صندوق النهوض بالصادرات لفائدة مصدري زيت الزيتون السائب والمعلب استثنائيا خلال سنة 2025 عبر دعم كلفة النقل البحري بنسبة 50% لفائدة زيت الزيتون المعلّب والسّائب لكلّ الوجهات ما عدا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودعم كلفة النّقل الجوّي بنسبة 70 % لفائدة زيت الزيتون المعلّب لكلّ الوجهات.
• الإذن بتنقيح الأمر عدد 1743 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وادراج أحكام تتعلّق بتسهيل عمليّة التصدير والتمديد في تاريخ صلوحية تعيين مقر إيداع الفواتير عند التصدير من شهر إلى 6 أشهر والتّنصيص على إمكانية اعتماد الفواتير التقديرية عند التصدير عند تعيين مقر الإيداع لدى الوسطاء المقبولين.
• اعتماد آلية ثلاثية الأطراف لإرجاع محاصيل الصادرات بالنسبة للشركات المقيمة التي واجهت بعض الصعوبات في الحصول على محاصيلها بالعملة التي وقع استخلاصها لدى طرف آخر غير مقيم مخالف للحريف الفعلي للبضاعة المصدرة
• تمتيع الشّركات المقيمة عامّة والناشطة في قطاع تصدير زيت الزيتون بخصوص التقيّد بآجال الدفع المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي التونسي، من الحصول على استثناء سنوي يخّول لها التنصيص في عقودها التجارية على آجال دفع أطول يمّكّنها من احترام مقتضيات الصرف مع مراعاة خصوصيّة معاملاتها التجاريّة.
• اعتماد الشهائد البنكية الفرديّة والعامّة شريطة تضمّنها للمعطيات الكافية المتّفق عليها من الطرفين بدل شهائد ارجاع محاصيل الصادرات cx5 التي تطالب بها مصالح الدّيوانة كدليل وحيد لإثبات عمليّة إرجاع محاصيل الصّادرات.
• الإذن بمراجعة كرّاس شروط تصدير زيت الزّيتون نحو مزيد تبسيط الإجراءات المعتمدة.
• استعداد والتزام القطاع البنكي لمواصلة تمويل القطاع ومزيد مواكبة المتعاملين والمصدّرين في قطاع زيت الزيتون
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الخطايا الموظّفة على التأخير في استرجاع محاصيل صادرات المتعاملين الاقتصادييّن
• حذف إجراء الموافقة المسبقة عند تصدير زيت الزّيتون وضبط برنامج ترويجي للنفاذ لأسواق خارجيّة جديدة وواعدة مع تحسين النّفاذ إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال إلى جانب الأسواق التقليديّة.
• الإذن بالقيام بدراسة استراتيجيّة حول آفاق تطوير قطاع زيت الزّيتون من حيث الإنتاج والتّحويل والتّثمين والتّصدير
• مواصلة تنفيذ البرنامج الترويجي لزيت الزيتون لسنة 2025 بالتنسيق بين مركز النهوض بالصادرات و المركز الفني للتعبئة و الجامعة الوطنية لمصدري زيت الزيتون خاصة من خلال تعزيز دور التمثيليات التجارية والتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في مجال برامج الترويج لتصدير زيت الزيتون.
• تثمين الدور الفاعل لهياكل المساندة من معاصر ووحدات التكرير والتّعليب والصّناعة واللفّ والصناعات الغذائية ومخابر التّحاليل وطواقم التّذوق في تميّز زيت الزيتون التّونسي على المستوى الدولي.
• اعداد مخطّط لإعادة هيكلة الدّيوان الوطني للزّيت للرفع من نجاعة التصرّف فيه واحكام تطوير تصدير زيت الزّيتون بالشّراكة مع كافة المتدخّلين.
• مواصلة ترويج زيت الزّيتون بالسّوق الدّاخلية ودعم القدرة الشرائيّة للمواطن التّونسي طبقا للمنشور عدد 30 الصّادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 12 ديسمبر 2024 والمتعلّق بالمساهمة في إنجاح البرنامج الوطني لترويج مادّة زيت الزّيتون في السّوق الدّاخلية.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على الصبغة الاستراتيجيّة لملف الفسفاط وضرورة العمل على النّهوض بالقطاع وتعزيز حوكمته باعتباره رافدا من روافد التّنمية وأحد القطاعات الحيويّة التي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة وتحسين ميزان المدفوعات والرّفع من الصّادرات وتأثيره المباشر على النّاتج المحليّ الإجماليّ.

وتجسيما لتوصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد، بضرورة تطوير إنتاج الفسفاط باعتباره ثروة وطنيّة وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني الذي يجب أن يستعيد دوره ومكانته التي لا طالما ساهمت بشكل كبير في تعزيز الموارد الماليّة للدّولة وخلق الثّروة بما يساعد على تعافي الاقتصاد التّونسي حتى يعمّ خيرها على الجميع على قدم المساواة، دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتناسقها بين كل المتدخّلين في قطاع الفسفاط وإيجاد حلول مجدّدة للرفع من نسق الإنتاج وضمان ديمومته وتدعيم حوكمة القطاع وذلك بغرض تحقيق النّقلة المرجوّة لهذا القطاع خاصّة من خلال التّرفيع في الطّاقة الإنتاجيّة والتّحويل والتّصدير مع العمل على الاستثمار في التّكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجيّة والبحث عن أسواق جديدة لتصدير الفسفاط مع إيلاء الجانب البيئي الأولويّة الضروريّة.

وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة استحثاث تنفيذ الأهداف الواردة في البرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدّة بين سنوات 2025-2030 بما يستوجب تجاوز مختلف التحدّيات المتعلقة بالإنتاج والتّحويل والنّقل، وضرورة إيجاد حلول جذريّة وسريعة لمختلف الإشكاليات والعودة إلى نسق عمل فعلي ومستدام يتيح رفع الطّاقة الإنتاجيّة والتحويليّة للفسفاط خلال السنوات القادمة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة الاعتماد على مقاربة شاملة تجمع الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة لدفع التّنمية في مدن الحوض المنجمي وقابس وخلق ديناميكيّة اقتصاديّة في بقية المناطق التي تتواجد بها منشآت الإنتاج والتحويل والنقل.

وقدّمت السّيدة وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة عرضا تضمّن برامج ومخطّطات عمل مختلف الأطراف المتدخّلة في قطاع الفسفاط من استخراج وتحويل ونقل وتوفير المياه الصناعيّة والمواد والمتطلّبات الضروريّة لتنفيذ مختلف المشاريع الواردة بالبرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدّة بين سنوات 2025-2030، وأبرزت أهمّ النتائج المنتظرة من تنفيذ البرنامج المستقبلي ومرحلية الرّفع من نسق إنتاج مادّة الفسفاط للسنوات الخمس القادمة ليصل إلى حدود 14 مليون طن سنويّا في موفّى سنة 2030 بالإضافة إلى ضبط الحاجيات اللوجستية والمستلزمات الضرورية لنقل الانتاج وتحويله، وحوكمة الموارد المائية وتوفير مقومات وظروف العمل اللائق في كل المنشآت العاملة في الحوض المنجمي وقابس.

كما تدارس المجلس في الجزء الثّاني منه الوضعيّة الحاليّة للمجمع الكيميائي التونسي وبرنامج العمل للفترة 2025-2030 فضلا عن جملة الحلول والمقترحات التي من شأنها تحسين أداء المجمع الذي يعدّ ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يهدف برنامج العمل للمجمع الكيميائي التّونسي خلال الفترة 2025-2030 إلى التّرفيع في نسب نشاط المصانع لتبلغ 80% من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028.

وإثر التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس في ختام أعماله جملة من القرارات، أهمّها:

المصادقة على البرنامج الأوّلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 وإرساء آلية دائمة لمتابعة تنفيذه.

تأهيل وحدات الحامض الكبريتي والرّفع من جاهزيتها وتنفيذ برنامج الصيانة للآليات الثقيلة والشاحنات

إنشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم المحببتين بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن

إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 60 ألف طن.

إنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكدميوم بالمظيلة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 180 ألف طن

دعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2

إنشاء وحدات نموذجيّة لإنتاج الأمونيا الخضراء بقابس وانتاج الحمض الفسفوري بالصّخيرة والأسمدة الفسفاطيّة المحبّبة بالمظيلة.

إنشاء وحدات لتثمين إفرازات الفليور على مستوى وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة

تركيز محطات لمعالجة الافرازات المنبعثة من وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة بهدف تحسين الوضع البيئي

حذف الفسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وادراجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة

إعفاء المجمع الكيميائي التّونسي من الأداء على القيمة المضافة على مدخلات كميّات الأسمدة الموجهة للسوق المحلية.

انسجاما مع مخرجات الاجتماع الثّاني للجنة المشاريع الكبرى الذي خُصّص للنظر في المشاريع المتعلّقة بالمجال البيئي وإزالة التلوّث والتصرّف في النّفايات المنزليّة والمشابهة ومتابعة إنجاز وتهذيب منشآت التّطهير المنعقد يوم 22 جانفي 2025، ومواصلة للقرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق حول حوكمة ونجاعة قطاع النّظافة والعناية بالبيئة ومأسسة التّنسيق بين مختلف المتدخّلين المنعقد في 06 جانفي 2025، أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري اليوم الاثنين 3 مارس 2025 على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في الاستراتيجيّة الوطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على الأولويّة التي تكتسيها التّنمية المستدامة وعلى أهميّة تنزيل إحكام الفصل 47 من الدستور حيّز التّنفيذ والتي تنص على أنّه " تضمن الدّولة الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدّولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي"، مبرزا أنّ تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، بخصوص الرّهانات البيئيّة، تتطلب تقديم حلول دائمة للتحديّات البيئيّة والتنمويّة الكبرى ضمن انتقال ايكولوجي يكون الاقتصاد الدائري أحد أركانه الأساسيّة، وشدّد في السّياق على أهميّة اعتماد مقاربة مجدّدة ومبتكرة ووضع استراتيجيّة وطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها تكون محكمة وقابلة للتّنفيذ ويتم اعتمادها والعمل عليها من قبل كل الفاعلين وتوفّر الاعتمادات الماليّة اللازمة لذلك.

وأبرز رئيس الحكومة حتميّة تطوير المنظومة القانونيّة لتستوعب مختلف التطوّرات وخاصّة إدراج الالتزام بالحدّ من النفايات وإعادة استعمالها وتدويرها وتثمينها وإرساء المسؤوليّة الموسّعة للمنتجين ضمن مختلف النّصوص القانونيّة، إلى جانب تحديد العقوبات الزجريّة المناسبة لردع الاعتداءات المرتكبة على البيئة، ووضع إطار ينظّم معايير الجودة المعتمدة للمواد المتأتيّة من معالجة وتثمين النفايات إضافة إلى تعزيز حوكمة قطاع معالجة النفايات وتثمينها وتطوير الأداء المؤسّساتي للهياكل العموميّة المتدخّلة وأحكام التّنسيق بينها وبين بقية المتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي وفق مقاربة تعزّز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص وتشجع المبادرين من باعثي الشركات الأهليّة للعمل في المجال لاسيما وأنّ هذه الشركات تتمتّع بمقبوليّة مجتمعيّة على النّطاق المحليّ.

وشدّد رئيس الحكومة على أهميّة ضمان استدامة تمويل التصرّف المندمج في النفايات وتثمينها من خلال وضع إطار محفّز لتعزيز الاستثمار في مجال الحدّ من النفايات وتثمينها خاصّة عبر خلق نظام جبائي بيئي والانتقال من التصرّف في النفايات إلى منطق الاقتصاد الدائري الذي يخلق مواطن شغل خضراء ويحقّق الحماية الاجتماعيّة اللاّئقة، مشيرا إلى أهميّة تنزيل الاستراتيجية الوطنيّة ضمن برامج ومخطّطات جهويّة تستهدف الحدّ من النفايات والفرز من المصدر وتثمينها إلى جانب تشجيع الاستهلاك الايكولوجي والتّصميم الايكولوجي للمنتجات وأهميّة التّشاركية مع المواطن والتواصل والتحسيس ضمن ميثاق مواطَني بيئي وتوظيف البحوث والدراسات العلميّة في المجال.

وقدّم السّيد وزير البيئة عرضا حول أهمّ التحديّات البيئيّة ومؤشّرات التصرّف في النفايات المنزليّة والصناعيّة والصحيّة ونفايات الهدم والبناء إضافة إلى مختلف محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها عبر اعتماد تصرّف دائري ومندمج للنفايات وإعادة استخدامها وتثمينها عبر الرّسكلة أو التسميد، أو إعادة الاستعمال وتثمين المياه المعالجة، والتثمين الطاقي للنفايات واستعرض في الغرض عددا من التجارب المقارنة النموذجية.

وإثر التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من القرارات، أهمّها:

إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة التّالية خلال المخطّط التّنموي 2026-2030 بالتّعاون مع وزارة الداخليّة والسّلط الجهويّة والمحليّة وتشريك القطاع الخاص من خلال :

إنجاز وحدات معالجة وتثمين النفايات المنزليّة في صفاقس وجربة وسليانة والمهدية وقفصة.

إنجاز مراكز خضراء لقبول وفرز النفايات بالبلديّات

تثمين النفايات لإنتاج البيوغاز

انجاز وحدات تسميد النفايات العضويّة

انجاز 5 مشاريع لجمع وتثمين البيوغاز من المصبات المراقبة، على غرار ما تم إنجازه بسوسة مع إعطاء الأفضليّة لضخ البيوغاز المنتج بالشبكة العموميّة للغاز لدعم المردوديّة

انجاز 5 وحدات لمعالجة وتثمين نفايات الهدم والبناء بالتوازي مع استصدار نص ترتيبي يوجب استعمال نسبة معينة من المادة المرسكلة ضمن مشاريع الطرقات والبناء والمسالك الفلاحية وإنتاج مواد البناء.

دعم الشراكة والتّعاون الدّولي للاستفادة من الآليات والبرامج المتوفّرة في مجال البيئة والتغيّرات المناخيّة على غرار الصّناديق الأممية الداعمة للإنتاج النّظيف والمدن الخضراء والحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع التغيّرات المناخيّة.

الاذن بإعداد دليل المستثمر في مجال التصرّف في النّفايات من طرف الشركات الخاصّة بالتّعاون بين الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص ووزارة الداخليّة.

تحيين التشريعات لتشجيع الاقتصاد الدائري بشكل أكبر، مثل الحوافز الضريبيّة للشركات الملتزمة بإعادة التدوير واستخدام المواد المستدامة واصدار القرار المتعلّق بتثمين النفايات وتحويلها إلى طاقة.

الإسراع في اصدار الأمر المنقح للأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكيّة التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسّوق الداخليّة.

التّسريع في تمكين المستشفيات والمرافق الصحيّة من التجهيزات الضروريّة لتعقيم النفايات الطبيّة قبل معالجتها وتثمينها بصفة نهائيّة بما يحقق النجاعة والسّرعة والتحكم في الكلفة

دعم مركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة للعمل على تنمية المعارف العلمية والتقنيّة في مجال التصرّف وتثمين النفايات ونقل أحدث التكنولوجيات المعتمدة في الغرض

إطلاق تطبيقات رقميّة تفاعليّة لتوعية المواطنين حول مواقع الفرز والنقاط الخضراء المتوفرة.

تطوير المهن المتعلّقة بالتصرّف وتثمين النفايات ودعم المعارف والتكنولوجيات البيئية خاصة في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي.

تعميم برنامج البصمة البيئية بكافّة المدارس وتوفير التمويلات الضروريّة لدعم التربية والثقافة البيئيّة ودعوة كافة الوزارات للانخراط في مسار الحدّ من التلوّث وتثمين مختلف أصناف النفايات.

 أكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة دور ووظيفة الأسرة في بناء المجتمع، باعتبارها أهمّ مؤسّسة توكّل إليها مهمّة التّنشئة الاجتماعيّة ولكونها تعدّ أوّل وأهمّ النّظم الاجتماعيّة التي أنشأها الإنسان لتنظيم حياته في المجموعة، والرّكيزة الأساسيّة لبناء مجتمع متضامن ومتوازن ومسؤول مذكّرا بأحكام الفصل 12 من الدستور التي تنص أن 'الأسرة هي الخلية الأساسّية للمجتمع وعلى الدّولة حمايتها".

وأكّد على أنّ تحقيق مقوّمات التماسك الأسري يتطلّب وضع سياسة عموميّة جديدة للأسرة على ضوء أحكام الدستور خاصة المتعلقة بالأسرة وحقوق المرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقة وأشار إلى التّقدم الحاصل في بلورة خطّة وطنيّة تعزز استقرار الأسرة التونسيّة وتدعم تماسكها وفق رؤية تشاركية تتّسم بالشّموليّة والفاعليّة والنّجاعة وتأخذ بعين الاعتبار التّغيرات المجتمعيّة والتّحوّلات الدّيمغرافيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة التي تشهدها الأسرة في الوقت الرّاهن.

وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة تحديث المنظومة القانونيّة الخاصّة بالأسرة تماهيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، المتّصلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتطوّر الاقتصادي وتعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة، من خلال وضع سياسة حماية اجتماعيّة مندمجة في سبيل تحقيق الشروط اللاّزمة لضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين ومحاربة كل مظاهر الإقصاء الاجتماعي وبما يواكب متطلّبات العصر، واستنباط حلول تضمن تماسك الأسرة وتوازنها بما يساهم في بناء مجتمع متوازن يكون بدوره ركيزة لتحقيق الرّخاء والتّنمية العادلة والمدمجة.

وأكّد على أنّ الثّورة التّشريعية المنشودة تتطلّب مراكمة المنجزات وتطوير واستنباط حلول مجدّدة ومبتكرة تستوعب هذه المتغيّرات والتحوّلات العميقة التي تشهدها الأسرة وتوفّر المعالجة المناسبة لها مشدّدا في هذا الإطار على ضرورة مراجعة القانون المتعلّق بإحداث صندوق ضمان النّفقة وجراية الطّلاق المؤرّخ في 5 جويلية 1993 لتحسين وتنويع تدخّلاته وخدماته الموجّهة للمطلّقة وأبنائها التي تعذر تنفيذ الأحكام القضائيّة الباتّة لفائدتها نتيجة تلدّد المدين وعُسره وتوفير رعاية اجتماعيّة وصحيّة ومرافقة مهنيّة لهم ضمن مقاربة تقوم على تحقيق الاندماج الاقتصادي.

وقدّمت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن خلال الجلسة عرضا مفصّلا تضمن الإطار التّشريعي والتّرتيبي لنظام النّفقة وجراية الطّلاق الحالي، والنّقائص التي تشوبه والتي تحدّ من نجاعة تدخلاته، مبرزة في السّياق عددا من التّجارب المقارنة في المجال والتي تمّ الاستئناس بها لإعداد تصوّر جديد لنظام النّفقة وجراية الطّلاق يهدف لتطوير هذا النّظام وجعله أكثر فاعليّة وإنصافا باعتبار أن النفقة وجراية الطلاق تكتسيان صبغة معاشيّة أساسيّة وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعيّة وتسهم بشكل كبير في الحفاظ على الكرامة الإنسانية وضمان مقوّمات العيش الكريم وضمانة لحقوق الأبناء والأمهات ولاستقرار الأسرة وحمايتها من التّبعات السلبية لعدم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة وجراية الطّلاق.

ويشمل التصور الجديد لنظام النفقة وجراية الطلاق جملة من المحاور الأساسيّة أهمّها شروط ومدة الانتفاع بتدخلات الصندوق، وشروط الانتفاع بالتغطية الاجتماعية لفائدة المطلقة والابناء في الكفالة، وإكساب المطلّقة المعنية بتدخلات نظام النفقة وجراية الطلاق المؤهلات الإضافية والمهارات الكفيلة بتحسين تشغيليّتها وتيسير إدماجها في الحياة المهنيّة سواء في إطار عمل مؤجّر أو بهدف إحداث مشروع مع التمتّع بالمرافقة والمساندة للإدماج وفق إجراءات تفاضليّة. كما يقدّم التصور المعروض مسارات تدخل مشروع النّظام الجديد للنفقة وجراية الطلاق فضلا عن حوكمة الصندوق وكيفية تبسيط إجراءاته وفرضيات إيجاد مصادر جديدة لتمويله.

وخصّص الجزء الثاني من المجلس لاستعراض مقترح إحداث نظام خاص بالتوفيق الأُسري يهدف إلى المساهمة في حل النزاعات الأسرية وتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف خلال فترة التقاضي وما بعدها لتقليل التداعيات السلبيّة للخلافات الأسريّة انطلاقا من تقييم محدوديّة نتائج القانون عدد 50 لسنة 2010 المؤرّخ في 1 نوفمبر 2010 المتعلّق بإقرار مؤسّسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصيّة واستئناسا بالممارسات الفضلى والقوانين المقارنة وتنزيل الحلول وتأصيلها وفقا لخصوصيات الأسرة التونسيّة.

وإثر مناقشة مختلف المقترحات والتداول فيها أوصى المجلس بما يلي:

إحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق يتضمن ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، ويهدف النظام الجديد إلى تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والادماج الاقتصادي لهذه الفئة، فضلا عن حوكمة الصندوق وتبسيط إجراءاته وإيجاد مصادر جديدة لتمويله.

 إحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري كآلية لحل الخلافات التي تنشب بين أفراد الأسرة وتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع خلال فترة التّقاضي وبعدها من خلال بعث خطة "الموفّق الأسري" تعهد له مهمة التوفيق والوساطة الأسرية إلى جانب مرافقة الأسر للحدد من الخلافات ونشر ثقافة التماسك الأسري والمساهمة في الوقاية من السّلوكيّات التي تهدد الأسرة.

أكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أنّ هذا المجلس الوزاري المضيّق يندرج في إطار تجسيم توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد في مجال العمل على حماية هذا المورد الاستراتيجي وحوكمة استغلاله بما يضمن تكريس الحق الدستوري في الماء والمحافظة على الثّروة المائيّة للأجيال القادمة باعتبارها عنصرا جوهرياّ في تحقيق السّيادة الوطنيّة.

وشدّد رئيس الحكومة على الأهميّة الحيويّة التي يجب أن يكتسيها ملف المياه والموارد المائيّة والتصرّف بناء عليها، لاستدامة عالمنا وفق توصيات منظمة الأمم المتّحدة وضرورة تحقيق النّفاذ الشّامل إلى المياه المؤمّنة والصّرف الصحي بحلول سنة 2030، وأنّ بلوغ هذه الأهداف يتطلّب وضع مكوّنات الاستراتيجيّة الوطنيّة حول المياه حيّز التّنفيذ وتنزيلها ضمن سياسة وطنيّة مائيّة تقوم على حماية الموارد المائية وتثمينها ووضع منظومة حوكمة مبتكرة ومجدّدة وفق الممارسات الدّولية الفضلى باعتبار تشابه التحديّات والرّهانات مع عدد من بلدان العالم في هذا الشأن لتحقيق التصرف المستدام والمندمج للمياه ووقف استنزاف هذه الثّروة توقيّا من الوصول إلى مرحلة الإجهاد المائي.

وأكّد على أهميّة وضع برامج للتّصرف المندمج للمياه تقوم على توفير أكبر عدد ممكن من وسائل وآليّات تعبئة الموارد المائيّة وتنويعها ورصد الموارد الماليّة اللاّزمة لذلك في إطار مخطّطات وطنية لتنمية الموارد المائيّة غير التقليدية وتعزيز التكامل والانسجام بين الماء والطّاقة والأمن الغذائي وتعزيز البرامج المتعلقة بتحقيق النجاعة المائيّة في مختلف الهياكل العمومية وفي مجال ترشيد مياه الري وملاءمة المنوال الفلاحي مع هذه التحديّات وتثمين الموارد المائية على مستوى مجموع سلسلة القيم لقطاع الماء.

 وأبرز أنّ حوكمة قطاع المياه تتطلّب تقليص الهوة بين أنماط التخطيط والبرامج التنفيذية بوضع أهداف واضحة ومرقّمة ومحدّدة في الزّمن وتمكّن من تجاوز تشتّت المتدخّلين وتعدّدهم خاصة في ما يتعلّق بحماية الملك العمومي للمياه وردع التّجاوزات المسجّلة، مبرزا أنّ مشروع مجلة المياه المعروض يعدّ إطارا أمثل لمعالجة مختلف النقائص المسجلة وردع التجاوزات وإرساء مقاربة تشاركية للتصرف في الموارد المائيّة وأن المشاريع المتعلقة بالتصرف في المياه وحوكمتها تتطلب إدماج البعدين الجهوي والمحليّ في تعزيز التّضامن بين الجهات وبين الأجيال بما يضمن الاستجابة للحاجيّات المستقبليّة وتطوير قدرات الاستشراف والاستباق والقدرة على التأقلم ومواكبة المتغيرات المناخية، مشدّدا على ضرورة التّسريع في استكمال المشاريع العموميّة في مجالات المحافظة على الموارد المائية بتضافر جهود مختلف الجهات المعنيّة لتجاوز العراقيل الفنية والعقارية وإيجاد البدائل التقنية القادرة على التقليص من التأثيرات السلبية للعوامل المناخية، والمحافظة على الملك العمومي للمياه ومراعاة التطورات العمرانية بالتوازي مع دعم التصرف المندمج للموارد المائية.

كما أكّد رئيس الحكومة خلال الجلسة عزم الدّولة على مواصلة المشاريع ذات الأولويّة في قطاع المياه للفترة 2026-2030 وذلك عبر تعبئة الموارد المائيّة من خلال مشاريع بناء وتعلية السدود والبحيرات الجبليّة ومنشآت نقل المياه وتدعيم المياه الجوفية ومعالجة المياه وتحسين أداء شبكات توزيع وإعادة تأهيل أنظمة إمدادات مياه الشرب في المحيط الحضري والريفي وتأهيل وتحديث المناطق السقويّة وتنمية الأراضي الفلاحيّة وتشجيع الممارسات الفضلى للتصرّف المستدام للموارد الطّبيعية والطّاقات المتجدّدة.

وتولى السّيد كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه تقديم عرض حول حوكمة التصرّف في الموارد المائية تضمّن خصائص المنظومة الحالية للماء الصالح للشرب والوضعية الحاليّة للموارد المائية ومختلف التحديّات والرهانات المتعلقة بتثمين الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، كما تولّى تقديم عرض حول الأسباب الدافعة إلى مراجعة مجلة المياه الصادرة سنة 1975، وأهمّها الاستنزاف الخطير للموارد المائية وضعف النّجاعة في آليات التصرّف الضّامنة لاستدامة هذه الموارد مع ضعف الحوكمة في إدارة الملك العمومي للمياه وغياب نظام معلوماتي شامل وموّحد لقطاع المياه مما تسبب في تشتت جهود المراقبة وتعدد المتدخّلين، كما قدّم تصوّرا لمشروع مجلة المياه يتأسّس على مبدأ تثبيت الملك العمومي للمياه وإصلاح حوكمته عبر آليات التصرف المندمج والمستدام الذي يتأقلم مع التغيرات المناخية ويهدف إلى المحافظة على الموارد المائية وتثمينها وتنميتها مع تحيين التّشريعات الرادعة للجرائم والاعتداءات على الملك العمومي للمياه.

وإثر التداول والنقاش، أقرّ المجلس الوزاري جملة من المخرجات نصّت بالخصوص على:

مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية من خلال استكمال انجاز 4 سدود وهي ملاّق العلوي والدويميس وخزاني القلعة والسّعيد بطاقة جملية 318 مليون م3 والانطلاق في انجاز سدي الرغاي وخلاّد مع استكمال محور الربط بين سدي السّعيدة والقلعة

مواصلة تعبئة الموارد المائية الجوفية بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لسنة 2025 لإنجاز آبار عميقة ) أكثر من 1000 متر (بكل من ولايتي الكاف ونابل

تثمين المياه المعالجة لتحقيق الأمن الغذائي بإحداث 127 محطّة لمعالجة المياه تنتج حوالي 292 مليون م 3 و61 محطة أخرى تستعمل فيها المياه المعالجة للري وسقي المساحات الخضراء واستغلال 14 مليون م3 في القطاع الفلاحي وإرساء برنامج لري 11500 هكتار من الأراضي الدولية

تدعيم برامج تحلية المياه لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب من خلال استكمال محطة التحلية الجارية بسوسة بطاقة انتاج 50 ألف م3 في اليوم، والانطلاق في انجاز 7 محطات تحلية المياه الجوفية من ولايات الجنوب بطاقة جملية بــ40 ألف م 3 في اليوم

استكمال إعداد "المخطط المديري للمياه المعلبة الى أفق 2050"

إقرار التوجه نحو الطاقات المتجددة للتحكم في كلفة الإنتاج وتحويل المياه من خلال التدقيق الطاقي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت المائية والإدارية مع دمج الطاقات المتجدّدة الكهرومائيّة والفولطاضوئيّة في حدود 30% من اجمالي استهلاك الطاقة سنة2035 ، وتركيز نظام إدارة الطاقة لترشيد التصرف الطاقي و برمجة انجاز محطتين بصفاقس وتوزر لتوفير 40% من استهلاك الطاقة توزع على ستة محطات لتحلية المياه.

إحداث منصة رقمية للمساعدة على أخذ القرار للتصرّف الحيني في الموارد المائية

إرساء خطة عمل للحد من التبخّر بالمسطّحات المائيّة وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إعادة تأهيل أنظمة إمدادات مياه الشرب في المناطق الريفيّة بكلفة 2361 مليون دينار

إرساء خطة عمل لتحفيز الاستمطار على نطاق واسع بالتعاون بين وزارات الداخلية، والدفاع الوطني، والتعليم العالي والنقل

تعميم العدادات الذكية.

استحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع مجلة المياه لعرضه على أنظار مجلس وزاري

تجسيما لرؤية سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيد، المتعلّقة بضرورة ايجاد معالجة جذرية وناجعة للتصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة تضمن متطلّبات المحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة وحسن استغلالها والقطع مع تشعّب الاجراءات وطول الآجال وتكفل استرداد حقوق الدّولة والشعب التونسي في هذه الأملاك، وفي متابعة لمدى تقدّم تنفيذ القرارات الصّادرة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2024 والمخصّص لمتابعة التّصرف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة، أشرف رئيس الحكومة، السّيد كمال المدّوري، اليوم الأربعاء 12 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في النسخة الأولية لمشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرّف فيها.

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة أنّ ملف الأملاك المصادرة يكتسي أولويّة قصوى تتطلّب وبصفة عاجلة اقرار إجراءات فعّالة وناجعة، تكفل أنجع السّبل للمحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يضمن حوكمة التصرّف فيها.

واستعرض المجلس الصّيغة الأوليّة لمشروع القانون المتعلّق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرف فيها، والذي يهدف إلى معالجة جملة الإشكاليات والثغرات القانونية والتعقيدات وطول الاجراءات وتعدد اللّجان من خلال إرساء حوكمة أنجع وضمانات قانونية واجرائية تكفل حق الدّولة وتتلاءم مع المعايير الدّولية لمكافحة الفساد والذي تعدّ المصادرة أحد آلياته الشرعية.

وفي ختام المجلس، أسدى السّيد رئيس الحكومة تعليماته بضرورة استكمال الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون في أقرب الآجال لعرضه على أنظار مجلس الوزراء.

 وأكد السّيد رئيس الحكومة في مستهل أعمال المجلس الأعلى للاستثمار أنّ إرساء بيئة محفّزة للاستثمار يعدّ محورا مفصليّا في تنفيذ الرؤية الإصلاحيّة الشاملة لسيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد التي تنبني على مقاربة تنموية مستدامة وعادلة محفّزة للمبادرة الخاصّة تمكّن من خلق مواطن شغل لائقة، مشدّدا على مضاعفة الجهود لتقديم تصوّرات عمليّة وحلول في مستوى التطلّعات.

 وأبرز في السّياق أهميّة تكثيف الجهود في اتّجاه إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة واستبطان متطلّبات المرحلة وتحديّاتها كحافز لدفع الاستثمار والاحاطة بالمستثمرين ومواكبة مشاغلهم وفق مقاربة مجدّدة تقطع مع الممارسات القديمة في اتجاه تبسيط الاجراءات واستحثاث نسق انجاز المشاريع مع العمل على إرساء ثقافة ترتكز على دعم الاستثمار وتحرير الاقتصاد والتكفّل بمشاغل المستثمر، واضفاء المرونة اللّازمة على المسار الاستثماري في مختلف مراحله وتجنّب كل المعوقات التي ارتبطت لعقود بالجانب التّشريعي والتّرتيبي والإجرائي والإداري بما يساهم في تعزيز جاذبيّة الوجهة الاستثماريّة التونسيّة من خلال استقطاب مشاريع ترتكز على قطاعات واعدة على غرار التكنولوجيا والابتكار والتّجديد والذّكاء الاصطناعي ودفع التّصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالية.

 ونظر المجلس في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2024 والنّظر في 3 مشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة بحجم استثمارات تقدر بـــ337.379 مليون دينار وبطاقة تشغيليّة جمليّة عالية تعادل 1274 موطن شغل، علاوة على الموافقة على اعادة النّظر في مشروع مركز بحث وتطوير في مجال الكترونيك السيّارات بتكنولوجيا متطوّرة والذي سيمكّن من خلق قرابة 1000 موطن شغل للكفاءات التونسيّة، قصد تمكينه من الحوافز والامتيازات القانونيّة، كما تمّ النّظر في ملف شركات التّصرّف في الأقطاب والمرّكبات الصّناعية والتكنولوجيّة بهدف مزيد توفير ظروف إشعاعها ومساهمتها في النّسيج الاقتصادي الوطني.

 وأكّد السّيد رئيس الحكومة على ضرورة التوصّل في أقرب الآجال بمشاريع مراجعة الأوامر والقرارات الترتيبيّة المعيقة للاستثمار بالتّوازي مع استكمال صياغة القانون الأفقي لدفع الاستثمار.

وأكد السّيد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أنّ تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة في تحقيق ثورة تشريعيّة وإصلاحات مؤسّساتية تساهم في تعزيز مقوّمات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، تتطلب مضاعفة المجهودات لمعاضدة ومراكمة ما تمّ إنجازه وكذلك العمل اليومي على الرّفع من أداء مختلف المرافق العموميّة وتحسين الخدمات وحسن التعهّد بمطالب المواطنين.

وشدّد السّيد رئيس الحكومة على أهميّة قطاع المحروقات كقطاع اقتصادي واجتماعي ذو أهميّة استراتيجيّة وعلى ضرورة مواكبة المتغيّرات والتطوّرات في مجال المحروقات ووضع تشريعات توفّق بين متطلّبات تعزيز السّيادة الطّاقية على هذه الثروات الوطنيّة وحفز الاستثمار لتطوير الاستكشاف والاستغلال والشّحن والتكرير، مبرزا أنّ تراجع الإنتاج ورخص الاستكشاف وغياب سياسة ترويجية للوجهة التونسية وضعف القدرة على استيعاب التطورات ومواكبتها واحتداد التبعية الطاقية يقتضي بلورة رؤية استراتيجيّة لفرص ومكامن وتحديات هذا القطاع تعزّز السّيادة الطاقيّة وتحقّق الأمن الطّاقي وتنوع سلّة المنتجات الطاقيّة من خلال جذب وحفز الاستثمارات النوعيّة وفق أسس ومبادئ الحوكمة والشفافيّة والمساءلة ونجاعة التصرّف والرّفع من أداء مختلف الهياكل المتدخّلة في هذا القطاع.

كما أكّد السّيد رئيس الحكومة على أهميّة تعزيز القدرات المؤسّساتية للهياكل المتدخّلة خاصّة في مجالات تقنية وقانونية والإلمام بمختلف آليات التوقّي من النّزاعات وفضّها بما يحفظ حقوق ومصالح الدّولة التونسيّة.

وقدّمت السّيدة وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة فاطمة الثّابت شيبوب عرضا تطرق إلى تطوّر مختلف التّشريعات المنظمة لقطاع المحروقات والإشكاليات والصعوبات الناجمة أساسا عن غموض بعض الأحكام القانونية أو غيابها ثم عرضت منهجية وبيداغوجية إعداد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية والاهداف المنشودة والمتمثلة في استكشاف مجالات استثماريّة واعدة في قطاعات حيوية دافعة للتّنمية المستدامة، ومن أبرزها قطاع الطاقات المتجددة التي ستخفف من العبء الطاقي في ميزانية الدّولة واعتماد تدابير جديدة لحماية البيئة والحدّ من الآثار السلبيّة على المنظومة البيئيّة، كما عرضت أهمّ محاور مشروع القانون المعروض.

وتطرّقت السّيدة وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة الى وضعيّة الامتيازات والاستغلال بعدد من حقول الإنتاج التونسيّة وأهم أسباب تعطّل البحث والتّنقيب في بعض المشاريع المتّصلة بتسويغ واستغلال الأراضي الاشتراكيّة إضافة إلى القضايا التّحكيمية الجارية وجملة التّحديات والعوائق التي تعترض القطاع والتأثيرات السلبية على مجالات الاستثمار والاستكشاف والتّنقيب عن النّفط والغاز والتقلّص الطّبيعي لإنتاج الحقول البتروليّة وطول إجراءات إسناد الرّخص نظرا لتداخل عدة أطراف والتّراجع التّدريجي في استثمارات الاستكشاف والبحث والتّنقيب عن النّفط.

وبعد التّداول والنّقاش حول محاور ومبادئ ومكونات مشروع القانون أوصى المجلس باستحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون المعروض على ضوء الملاحظات المثارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

وأكّد السّيد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة إنفاذ توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، في إرساء مقاربة تنموية جديدة تقوم على بناء اقتصاد وطني يوفّر الحقوق والضّمانات للمستثمرين ويكرّس متطلّبات العمل اللائق للعمّال ويقطع مع الممارسات المعطّلة للاستثمار والمكبّلة لروح المبادرة مبرزا التزام الدّولة بتحسين البيئة الاستثماريّة وجذب الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة عبر الانطلاق في تنفيذ جملة من الاصلاحات لتعزيز البنية التحتيّة وإقرار تشريعات جريئة في المجال وتبسيط الاجراءات الإداريّة ورقمنتها وإلغاء العديد من الرخص المكبّلة للمبادرة الحرّة.

وأفاد بأنّ مشروع القانون الأفقي المتعلّق بدفع الاستثمار يعدّ من أهمّ النّصوص التي يجب استكمالها في أقرب الآجال للقطع مع تضخّم النّصوص وتشتّت الهياكل والتوجّه نحو منظومة جديدة تخلق ديناميكيّة على مستوى جذب الاستثمار الدّاخلي والخارجي وما يقتضيه ذلك من تحسين لمناخ الأعمال وتعزيز جاذبيّة تونس كوجهة استثماريّة والرفع من استثمارات التّونسيّين بالخارج وتيسير النّفاذ للعقارات المعدّة للاستثمار ودفع التّصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالميّة وإرساء حوكمة ناجعة وموحّدة لمنظومة الاستثمار، وأبرز في السّياق أنّ مشروع القانون الأفقي للاستثمار سيمكّن من تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني بدفع الاستثمار في القطاعات الواعدة وذات الأولويّة.

وأكد رئيس الحكومة على أهميّة أن تراعي الإصلاحات المتعلّقة بتشريعات الاستثمار متطلّبات الاستقرار التنظيمي وقواعد الشفافيّة والإجراءات الإداريّة المبسّطة والمرقمنة وحماية قواعد الملكيّة الفكريّة وتعزيز آليات فضّ النزاعات التجاريّة والاستثماريّة إلى جانب تعزيز استدامة الاستثمارات وحمايتها وتشجيع الاستثمارات التي تنقل وتركز التكنولوجيات بتونس مع إيلاء أهميّة خاصّة لجاليتنا بالخارج عبر تمتيعهم بإجراءات خصوصيّة تهدف إلى تحفيز استثماراتهم في تونس إلى جانب وضع أحكام تهمّ توفير نظام تحفيزي للمؤسّسات التونسيّة لمساعدتها على اقتحام الأسواق الخارجيّة.

واستعرض السّيد وزير الاقتصاد والتّخطيط خلال الجلسة أهداف مشروع القانون وهيكلته والتوجّهات العامّة التي تمّ تضمينها بما يجعل من الاستثمار محرّكا رئيسيّا لخلق الثروة وتعزيز القدرات التنافسيّة للاقتصاد الوطني، كما بيّن أنّه، وبخصوص رفع القيود التي تحول دون تحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار، سيتضمّن المشروع تمشيّا يقضي بإلغاء تراخيص الأنشطة الاقتصاديّة والاقتصار عند الاقتضاء على كرّاسات شروط مبسّطة إلى جانب إحداث الرّخصة الواحدة أو الممتازة للمشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وتوحيد مسار المستثمر ضمن منصّة رقميّة وطنيّة واحدة وإعادة حوكمة هياكل الاستثمار نحو دمجها ضمن مؤسّسة واحدة تكون هي المخاطب الوحيد للمستثمرين، ورفع كل الإشكاليّات العقاريّة وتوفير وعاء عقاري لصالح الاستثمار وإيجاد خدمات ومنتجات ماليّة لفائدة التونسيّين بالخارج إلى جانب حوافز وأدوات استثمارية مخصّصة لهم.

وبعد التداول والنقاش، أوصى المجلس باستحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون المعروض على ضوء الملاحظات المثارة.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة قطاع النّقل في تونس كقطاع حيويّ واستراتيجيّ وأهميّة الإحاطة به باعتباره قاطرة لتحقيق التّنمية الاقتصاديّة والرفاه المجتمعي، طبقا للخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، مبرزا أن شركة الخطوط التونسية تُعدّ رمزا من رموز السّيادة الوطنيّة وتضطلع بدور حيوي في الاستجابة للأولويات الوطنيّة، على غرار تأمين موسمَي الحج والعُمرة وتأمين عودة الجالية التونسيّة بالخارج إلى أرض الوطن، وتأمين عمليّات إجلاء المواطنين عند الاقتضاء، وأنّ برنامج إصلاحها وإعادة هيكلتها هو من أوكد الملفّات التي تعمل الدّولة على متابعتها واستكمالها باعتماد مقاربة إصلاحيّة شاملة للمنشآت العموميّة تنبني بالضّرورة على منوال حوكمة جديد يلبّي حاجياتها على مستوى الإصلاح والتّطوير.

وأبرز رئيس الحكومة في السّياق ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المعنيّة لإيجاد الحلول الناجعة والكفيلة باسترجاع شركة الخطوط التونسيّة لسالف اشعاعها، لما لهذه المؤسّسة العموميّة من دور حيوي في بناء اقتصاد الدولة الوطنية الحديثة واسهامها في دفع الديناميكية الاقتصادية.

وشدّد رئيس الحكومة على تجاوز كل المعوقات التي تواجهها الشركة الوطنية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى على المستوى التصرف الاداري والمالي للشركة والانطلاق الفوري في تنفيذ مخطط عملي لتعزيز حوكمتها خلال إرساء نظام تصرف ناجع في مواردها ومقدّراتها بما يسمح باستعادة توازناتها الماليّة على المدى القصير ويعزز قدراتها التنافسية بما يسمح لها بحسن تأمين وجهات سفراتها الحالية وانفتاحها على وجهات جديدة واعدة.

وقدّم السّيد وزير النّقل عرضا تضمّن تشخيصا لوضعية شركة الخطوط التونسيّة وأبرز التحدّيات التي تعترضها، ووضعية الأسطول وجملة الحاجيات المؤكّدة لسنة 2025 والأهداف المنتظرة، مبرزا المجهودات المبذولة لتحسين المردوديّة والحلول العملية الكفيلة باستعادة الشركة لتوازناتها.

وإثر التداول والنقاش، أقرّ المجلس عددا من الإجراءات على المدى القصير لضمان إيفاء شركة الخطوط التونسيّة بتعهّداتها الماليّة والارتقاء بجودة خدماتها وضمان تنافسيّتها مع دعوة وزارة النقل إلى إعداد مخطّط إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسيّة وعرضه على مجلس وزاري في أجل أقصاه موفـّى شهر مارس 2025.