Portail de la Présidence du Gouvernement – Tunisie - Gouvernement, Administration, Fonction Publique, Services Publics, Réglementation et législation, Premier Ministère http://pm.gov.tn/ar ar مجلس وزاري http://pm.gov.tn/ar/decision-gouvernementale/mjls-wzary-21 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">مجلس وزاري </span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ar/login_url/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rim-2024</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden"> 08:46 - 2025/09/03 ,أربعاء</span> <div class="field field--name-field-date-decision field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2025-09-02T09:00:00Z" class="datetime">2025.09.02</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-contenu-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-right">رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026</p> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify"> أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنّظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.  وفي بداية الجلسة، أكّدت رئيسة الحكومة على أهمية المهام الوظيفية للميزان الاقتصادي باعتباره وثيقة توجيهية، تهدف إلى ترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحديد أولوياتها وذلك من خلال تقديم تصور شامل عن التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ووضع خطط عمل وبرامج ومشاريع لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والنمو الاقتصادي بالتوازن مع العدالة الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وفق رؤية تنموية جديدة تستند على البناء القاعدي والتخطيط التصاعدي مع إيلاء دور محوري للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وذلك تماشيا مع مبادئ الدستور وتناغما مع رؤية رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.</p> <p class="text-align-justify"> كما أبرزت أنّ الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يعّد تجسيدا للخيارات والتوجهات الوطنية لمسار البناء والتشييد الهادفة خاصة إلى:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> توفير مقومات العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> فتح آفاق أرحب لكل الفئات ودعم الاستثمار.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تعزيز مصادر خلق الثروة من خلال التوظيف الأمثل لقدرات الإنتاج.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تأكيد التعافي الاقتصادي وتقوية قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> الشروع في تجسيد المشاريع المقترحة من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بداية من سنة 2026.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> الانطلاق في مزيد من الإصلاحات والبرامج الداعمة لتحسين أداء السياسات العمومية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تحسين نسق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة.</p> <p class="text-align-justify"> واستعرض المجلس الآفاق الاقتصادية العالمية والسياق الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والفرضيات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية مع تقديرات وأهداف النمو ومنواله والنسب المتوّقعة بالنسبة لسنة 2026 في ما يخص أساسا:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تطوّر القطاعات المنتجة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> نمو الناتج المحلي الإجمالي.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تطور القطاع الفلاحي</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تطور الصناعات المعملية</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تطور الصناعات غير المعملية</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تطور قطاع الخدمات</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تطور الاستثمار</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تطور التجارة الخارجية</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تطور قطاع الفسفاط</p> <p class="text-align-justify"> كما استعرض المجلس المخطط التنموي النابع من انتظارات المجالس المنتخبة وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية في اطار يراعي الاستدامة ويرتكز على المحاور التالية:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> تعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تحسين التغطية الاجتماعية والصحية للفئات محدودة الدخل</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تيسير النفاذ إلى الخدمات (النقل والصحة والتعليم) والمرافق العمومية الأساسية</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> دعم موارد الرزق وتعزيز آليّات الادماج الاقتصادي للفئات الضعيفة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> تثمين رأس المال البشري وتعزيز القدرات الوطنية من خلال:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> إصلاح شامل لمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني مع التركيز على الارتقاء بجودة التعليم في مختلف مراحله وتكريس التحول الرقمي في أساليب التعلم والتدريس بالتوازي مع تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة فضلا عن دعم البحث العلمي وتحفيز الابتكار على اعتبار أهمية هذه المجالات في الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> تحسين تنافسية الاقتصاد ودفع الاستثمار من خلال:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تعزيز الاندماج الترابي والعدالة المجالية وتدعيم التكامل بين الجهات من خلال:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تحديث الإدارة وتعزيز الانتقال الرقمي ودعم اقتصاد المعرفة</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تطوير البنية التحتية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تعزيز الاندماج الترابي والعدالة المجالية</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تدعيم التكامل بين الجهات من خلال إحكام تصويب الاستثمارات العمومية وفق أولويات سياسة التنمية الجهوية</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تعزيز دور المجالس المنتخبة في تحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع التنموية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> تكريس الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تطوير منظومة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تعزيز النجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقات المتجددة</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> التصرف المحكم في الموارد الطبيعية وحماية المنظومات البيئية والتنوع البيولوجي</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> دمج البعد البيئي لتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المناخية.</p> <p class="text-align-justify"> وأوصى المجلس في ختام أعماله بأهمية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال خاصة:</p> <p class="text-align-justify">1- التشغيل والحد من البطالة عبر تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 ومواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر.</p> <p class="text-align-justify">2- مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.</p> <p class="text-align-justify">3- تدعيم العمل اللائق مع الأجر المجزي والحماية الاجتماعية.</p> <p class="text-align-justify">4- مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.</p> <p class="text-align-justify">5- تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل.</p> <p class="text-align-justify">كما أوصى المجلس بأهمية العمل على الرفع من النمو الاقتصادي من خلال:</p> <p class="text-align-justify">1- دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 ومع تنويع مصادر تمويل الاستثمار.</p> <p class="text-align-justify">2- دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.</p> <p class="text-align-justify">3- ادماج الاقتصاد الموازي.</p> <p class="text-align-justify">4- الاستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم.</p> <p> </p> </div> Wed, 03 Sep 2025 07:46:39 +0000 rim-2024 2848 at http://pm.gov.tn مجلس وزاري http://pm.gov.tn/ar/decision-gouvernementale/mjls-wzary-20 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">مجلس وزاري </span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ar/login_url/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rim-2024</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden"> 08:36 - 2025/08/28 ,خميس</span> <div class="field field--name-field-date-decision field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="0025-08-27T09:19:16Z" class="datetime">0025.08.27</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-contenu-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">التكوين شبه الطبي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي محور مجلس وزاري مضّيق</p> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify"> أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الأربعاء 27 أوت 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصّص للنظر في ملف التكوين شبه الطبي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" /> واستهلت رئيسة الحكومة أعمال المجلس بإبراز الأهمية التي يكتسيها المجال شبه الطبي كقطاع حيوي، ودوره الأساسي في النهوض بالمنظومة الصحية، منوّهة بما يزخر به قطاع التكوين شبه الطبي من كفاءات وإطارات مميزة أثبتت جدارتها في مختلف الاختصاصات، وما أثمرته مؤسسات التعليم العالي العام والخاص من تخريج دفعات من الإطارات المختصة والكفاءات شبه الطبية كان لأصحابها نجاحات تذكر في القطاعين العمومي والخاص على المستوى الوطني والدولي. وأكّدت أن مثل هذه المؤشرات الايجابية تمثّل خير حافز لمزيد العناية بهذه الكفاءات وتوفير أفضل ظروف نجاحها.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" /> وأبرزت السيدة سارة الزعفراني الزنزري أهميّة الحق في الصحّة وبالتالي التكوين الجيّد في مختلف الاختصاصات ذات العلاقة وفي الانتفاع بسلامة وجودة الخدمات العلاجيّة في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال ضبط برامج تكوينية ذات جودة عالية وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة لضمان تأهيل القطاع الصحي والرفع من مردوديّته ونجاعته.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" /> وأضافت أنّ التكوين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي في كلّ الاختصاصات شبه الطبية يخضع للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولكراس الشروط المتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" /> وتم التطرق خلال هذا المجلس إلى جملة من المؤشرات التي مثّلت حافزا لإعادة النظر في ملف التكوين شبه الطبي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي على المستوى الوطني، لتسديد حاجيات سوق الشغل الوطنية حيث تمّ تسجيل نقص على مستوى عدد المسجلين على قائمة الانتظار بالإدارات الجهوية للصحة خاصة في اختصاص علوم التمريض، وعلى المستوى الدّولي في اطار الاعتراف الدولي بكفاءة الإطارات شبه الطبية التونسية وإشعاع تونس دوليا حيث أن الطلب متزايد على الإطارات شبه الطبية خاصة في اختصاص علوم التمريض حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" /> وبناء عليه أوصى المجلس بما يلي:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> إلغاء القرارات الصادرة بجلستي العمل الوزاريين المنعقدتين في 5 ماي 2011 و7جوان 2012، في ما يخص إيقاف إسداء رخص لإحداث مؤسسات تعليم عالي خاصة جديدة في المجال شبه الطبي.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> إعادة إسناد رخص لإحداث مؤسسات خاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي مع اتخاذ الإجراءات التالية:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> مراجعة كراس الشـروط المتعلق ببعث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تحديد طاقة الاستيعاب القصوى للطلبة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي بالنسبة إلى جميع الاختصاصات شبه الطبية وذلك حسب توفر ميادين التربص وإطار التدريس والتأطير وحاجيات البلاد في مجال التكوين.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> وضع مقاييس لقبول الطلبة في القطاع الخاص بما في ذلك اعتماد نتائج امتحانات الباكالوريا ونوعية البكالوريا والاختبار النفسي التقني.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> وضع خارطة احداثات حسب الاختصاصات على ذمّة القطاع الخاص.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> توفير مختلف مقوّمات التكوين ذي جودة عالية، من حيث المستوى التعليمي الأدنى للطالب، وجودة البرامج التعليمية وحداثتها عبر إدماج المُحاكاة والتكنولوجيا الحديثة واللغات في التكوين ومواكبتها لما هو مطلوب على الصعيد الوطني والدولي ولسوق الشغل، مع ضرورة توفير العدد الكافي من التربّصات وجودتها، وتوفير أساتذة ومؤطّرين ذوي خبرة وكفاءة، وتوفير فضاءات تدريس وتكوين ملائمة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تكثيف زيارات المعاينة للمؤسسات الخاصة بصفة متواصلة وعلى مدار السنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لتقنين وإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاصّ في المجال شبه الطبّي بما في ذلك تحصّل هذه المؤسسات على قرار التنظير لجميع الاختصاصات المقدّمة صالح المدة مع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ كل المخالفين.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تركيز المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي نظام الجودة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تشكيل لجنة فنية تتكوّن من ممثلين من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكلّف خاصّة بـمراجعة كرّاس الشروط وإعداد الخارطة الوطنية للاختصاصات وحصر مختلف الإجراءات والتدابير الواجب اتّخاذها لإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاصّ في المجال شبه الطبي بصفة خاصّة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" /> وفي ختام أعمال المجلس، أشارت رئيسة الحكومة إلى أنه تم بعث احداثات جديدة في التعليم العالي العمومي في المجال شبه الطبي في ولاية قفصة في السنة الدراسية 2024-2025 (المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة)، كما يجري حاليا العمل على إحداث مؤسسات في المجال شبه الطبّي في القطاع العمومي في ولايات القيروان والقصرين وجندوبة.</p> </div> Thu, 28 Aug 2025 07:36:39 +0000 rim-2024 2842 at http://pm.gov.tn مجلس وزاري http://pm.gov.tn/ar/decision-gouvernementale/mjls-wzary-19 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">مجلس وزاري </span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ar/login_url/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rim-2024</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden"> 09:10 - 2025/08/27 ,أربعاء</span> <div class="field field--name-field-date-decision field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2025-08-26T09:00:00Z" class="datetime">2025.08.26</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-contenu-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-right">مجلس‭ ‬وزاري‭ ‬حول‭ ‬البرامج والإجراءات الخاصّة بالأحكام الجبائيّة والماليّة المقترحة بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة 2026 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬</p> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">‬أشرفت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬السيدة سارّة الزعفراني الزّنزري صباح اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025 ‬بقصر‭ ‬الحكومة‭ ‬بالقصبة،‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬وزاري‭ ‬خصّص‭ ‬للنظر‭ ‬في البرامج والإجراءات الخاصّة بالأحكام الجبائيّة والماليّة المقترحة‭ ‬بمشروع قانون ‬المالية‭ ‬لسنة ‬2026. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" /> وفي بداية الجلسة، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة انّ يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة ،2026 آليات تمويل مبتكرة تقوم على مقاربات جديدة من شأنها مواكبة ومواجهة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية وذلك من خلال ترشيد النفقات وحفز النموّ، داعية في ذات الاطار، إلى أن تحقّق البرامج والإجراءات المقترحة في ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية لسنة 2026 الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي من أجل تحسين ظروفها المعيشية وتطوير خدمات المرافق العموميّة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" /> ويتنزّل مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة ‬2026 في إطار تحقيق أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي ينبع من إرادة الشعب ومن مقترحاته لمشاريع تنموية وذلك باعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وبالاستناد إلى جملة الثوابت والمبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية شاملة وعادلة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" /> واستعرض المجلس أهم مقترحات البرامج التي تتضمّنها الأحكام الجبائيّة والماليّة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 التي تتمحور وتهدف أساسا إلى ما يلي:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> إصلاح المنظومة الجبائية:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> إرساء نظام جبائي يساهم في تحقيق العدالة الجبائية ويحد من الفوارق بين مختلف الشرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للأفراد وخاصة منها الفئات متوسطة ومحدودة الدخل.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> دعم الاستثمار والمحافظة على ديمومة المؤسسات من خلال تخفيف العبء الجبائي بعنوان اقتناءاتها وتمكينها من النفاذ إلى مصادر التمويل بشروط ميسرة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> دعم مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لغاية إرساء نظام تغطية اجتماعية مستدام وشامل.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> حوكمة تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> ترشيد تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي لضمان نجاعته ومزيد تلبية حاجيات الفئات المستهدفة من خلال تمكينها من فرص التدريب والتأهيل والتشغيل وإدماجها الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي اقتراح حلول دائمة عوضا عن إسنادها منحا مالية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> دعم الصحة العمومية:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تعزيز الصحة العمومية وتحقيق الوقاية والأمن الصحي بما يضمن توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية للمواطنين والمواطنات.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> دعم الأمن الغذائي والأمن المائي:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تطوير الإنتاج في القطاع الفلاحي وتعزيز تربية الأحياء المائيّة للمحافظة على الثروة السّمكيّة وضمان استدامة الموارد المائيّة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> دعم الإصلاح التربوي:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تمويل عمليات تشخيص واقع المنظومة التربوية وهندسة البرامج والمناهج التربوية البديلة وإعداد الفضاءات التربوية لتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> دعم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> دعم منظومة الانتقال الطاقي من خلال الحث على استعمال الطاقات المتجددة والتشجيع على تصنيع تجهيزات خزن الطاقة الكهربائية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> دعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تشجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في القطاع المنظم من خلال إرساء إطار قانوني خاص يعتمد على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتبسيط الواجبات الجبائية وتيسير الانتفاع بخدمات الضمان الاجتماعي.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تكريس شفافية المعاملات المالية والتشجيع على اعتماد وسائل الدفع الالكتروني بما يساهم في الحد من التعامل نقدا واحداث آليات للتصدي للتجارة الموازية ودعم وتنشيط الاقتصاد المنظم.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> تعزيز الموارد غير الجبائية للدولة ودعم المشاريع العمومية:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> مراجعة جباية بعض المؤسسات العمومية في اتجاه تخفيف أعبائها الجبائية في ظل الصعوبات الهيكلية التي تمر بها.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" /> ومن أهم المحاور التي يشملها قانون المالية لسنة 2026:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" />التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> دعم العمل اللائق والحماية الاجتماعية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدّخل المحدود والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والذي سيكون قاطرة للاستثمار الخاصّ.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> إدماج القطاع الموازي.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" /> وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والعمل على الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد</p> </div> Wed, 27 Aug 2025 08:10:28 +0000 rim-2024 2840 at http://pm.gov.tn مجلس وزاري http://pm.gov.tn/ar/decision-gouvernementale/mjls-wzary-18 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">مجلس وزاري </span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ar/login_url/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rim-2024</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden"> 08:34 - 2025/08/14 ,خميس</span> <div class="field field--name-field-date-decision field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2025-08-12T09:00:00Z" class="datetime">2025.08.12</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-contenu-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-right"> أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.</p> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" /> وفي مستهل أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 هو أداة سيادية تجسد الإرادة الشعبية ويعد ترجمة مالية لأولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية ولأهداف مخطط التنمية للفترة 2026–2030، الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" /> كما أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع هذا القانون يعد تجسيدا لسياسة الدولة وخياراتها الكبرى والتي تتمحور أساسا حول الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" /> واستعرض المجلس أهم المحاور التالية التي تضمنتها التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وأساسا:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" /> التشغيل والحد من البطالة عبر:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> مواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> إصلاحات تشريعية تدعم العمل اللائق وتضمن الحماية الاجتماعية</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 ومع تنويع مصادر تمويل الاستثمار.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> ادماج الاقتصاد الموازي.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" /> الإستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030.</p> <p class="text-align-justify"> وفي ختام أعمال المجلس أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة استدامة التوازنات المالية على أن تستجيب لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن تحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي في اطار رؤية شاملة تهدف الى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية.</p> </div> Thu, 14 Aug 2025 07:34:30 +0000 rim-2024 2812 at http://pm.gov.tn مجلس وزاري مُضيّق حول مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) لمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية http://pm.gov.tn/ar/decision-gouvernementale/mjls-wzary-mudywq-hwl-mbadrt-ljnt-alamm-almthdt-alaqtsadyt-walajtmayt <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"> مجلس وزاري مُضيّق حول مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) لمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ar/login_url/74" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nizar</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden"> 20:35 - 2025/08/05 ,ثلاثاء</span> <div class="field field--name-field-date-decision field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2025-08-05T18:40:00Z" class="datetime">2025.08.05</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-contenu-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p> </p> <p class="text-align-justify"> أشرفت رئيسة الحكومة، السيّدة سارة الزعفراني الزّنزري، صباح اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025، على مجلس وزاري مُضيّق خُصّص للنظر في مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) لمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية بما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.</p> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وتهدف هذه المبادرة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا)، والتي انضمت إليها تونس، على غرار عديد المبادرات وبرامج الأمم المتحدة الأخرى، إلى تمكين الدول الأعضاء من تمويل المشاريع التي تتكيّف مع التحديات المناخية، ضمن مقاربة التمويل المبتكر، حيث تتم مقايضة دفوعات الدين الخارجي الثنائي بتوجيهها نحو مشاريع تتماشى مع أولويات الدول الوطنية وحسب خياراتها ومخططاتها التنموية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ مبادرة الإسكوا تُمثل فرصة مهمّة لتحسين مستوى الاستدامة المالية والاستثمار من خلال إنجاز عدد من المشاريع في مجالات الأمن المائي وإدارة مياه الصرف الصحّي والانتقال الطاقي من خلال إمدادات الطاقة المتجددة والانتقال الإيكولوجي والتنمية الجهوية بما يعزّز القدرة الوطنية على مجابهة التحديات المناخية وذلك في إطار اتفاقيات متكاملة بين الجهات المدينة والدائنة والمانحة وعلى أساس مؤشرات أداء ونتائج قابلة للقياس وتفضي إلى بناء اقتصاد وطني عادل ومُنتج، يقطع مع النماذج التقليدية القائمة على التفاوت والتبعية، مشيرة إلى أن مبادرة "الإسكوا" تنسجم مع رؤية الدولة التونسية حول تمويل التنمية ومجابهة التحدّيات المناخية، كما تمّ عرضها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بإشبيلية في إسبانيا من 30 جوان إلى 3 جويلية 2025.</p> <p class="text-align-justify">وتهدف المبادرة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تحسين مستويات معيشة المواطنين والمحافظة على مواطن الشغل وتوفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى التنمية بالمناطق الأكثر فقرا وهشاشة ودعم صغار الفلاحين حيث تتماشى هذه الأهداف مع توجهات الدولة التونسية وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> واستعرض المجلس قائمة أولى للمشاريع التي سيتمّ عرضها في إطار المقايضة وإثراؤها بمشاريع أخرى في إطار التباحث الثنائي مع الشركاء الدوليين تجسيما للمبادرة المذكورة، نابعة من مقترحات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، وتتعلق أساسا بالمجالات التالية:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> الموارد المائية</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> الطاقات البديلة والمتجددة</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> التصرّف في محطات التطهير</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> إصلاح منظومة الغابات</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> حماية الشريط الساحلي</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وتُسهم المشاريع المقترحة في إطار برنامج المقايضة، في تحقيق سبعة مؤشرات الأداء الرئيسية التالية:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> تحسين التزود بالمياه النظيفة،</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> تحسين معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام التقنيات الجديدة،</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> زيادة حصة الطاقة المتجدِّدة من إجمالي مزيج الطاقة بنسبة 35 % بحلول سنة 2030،</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> استصلاح النظام البيئي للغابات في تونس،</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> تحسين قدرة المناطق الساحلية على الصمود في مواجهة التحديات المناخية،</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> تحسين رفاه الفئات السكانية الفقيرة وإتاحة فرص العمل لها،</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> الاستثمار في أهداف التنمية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بتجسيم مشروع مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) وإحكام التفاوض بشأن البرنامج النموذجي للمشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين بهدف إبرام اتفاقات المقايضة قبل موفّى سنة 2025 والانطلاق في الاستثمار في مشاريع تنموية تمكّن من تحسين سبل العيش في المناطق الأكثر فقرا وهشاشة، والإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة وخفض مستويات الفقر وتقليص فجوة التفاوت بين الجهات.</p> </div> Tue, 05 Aug 2025 19:35:34 +0000 nizar 2808 at http://pm.gov.tn الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026 http://pm.gov.tn/ar/decision-gouvernementale/almlamh-alawlyt-llmyzan-alaqtsady-lsnt-2026 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026 </span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ar/login_url/74" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nizar</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden"> 08:57 - 2025/07/29 ,ثلاثاء</span> <div class="field field--name-field-date-decision field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2025-07-29T13:58:16Z" class="datetime">2025.07.29</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-contenu-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026.</p> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ أعمال المجلس، على أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يعدّ محورا أساسيّا في تجسيد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الكبرى وتنفيذ أولوياتها، في إطار بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد لتحقيق التوازن بين النموّ الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وبيّنت أن الميزان الاقتصادي يعتبر وثيقة توجيهية تستند إلى نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030 وتتضمن الفرضيات الكبرى للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مقاربة عادلة ومنصفة ورؤية متكاملة للانتقال نحو اقتصاد وطني منتج وخال من التبعية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> كما أوضحت رئيسة الحكومة أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يندرج ضمن مقاربة تشاركية جديدة تضمن العلاقة التكاملية والتناغم بين هذا المشروع وميزانية الدولة لسنة 2026 ومخطّط التّنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد ويقطع مع التصوّرات والمقاربات السابقة التي لم تحقق العدالة والإنصاف.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> واستعرض المجلس أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن وملامح منوال التنمية لسنة 2026 والتي تهدف أساسا إلى:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" />تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> دفع الاستثمار العمومي المحرّك للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> الاستثمار في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> إدماج الاقتصاد الموازي.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> تجديد النسيج الصناعي وتطوير السياسات الصناعية المرتبطة بالسوق الداخلية أو الإفريقية مع اعتماد مخطط صناعي يدمج الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> تحسين تنافسية الاقتصاد وتطوير مناخ الأعمال.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="🔸️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png" width="16" /> تعزيز البنية التحتية وتحفيز قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والاتصال.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وأوصى المجلس في ختام أعماله بالإسراع في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 استنادا على المعطيات الميدانية التي رُفعت خلال المشاورات المحلية والجهوية والإقليمية في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، مع ضمان التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتناغم هذا المشروع مع مخطط التنمية وقانون المالية لسنة 2026 في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة.</p> </div> Tue, 29 Jul 2025 07:57:22 +0000 nizar 2803 at http://pm.gov.tn تطوير منظومة النقل العمومي محور مجلس وزاري مضيق http://pm.gov.tn/ar/decision-gouvernementale/ttwyr-mnzwmt-alnql-almwmy-mhwr-mjls-wzary-mdyq <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"> تطوير منظومة النقل العمومي محور مجلس وزاري مضيق</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ar/login_url/74" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nizar</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden"> 08:47 - 2025/07/23 ,أربعاء</span> <div class="field field--name-field-date-decision field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2025-07-23T13:49:49Z" class="datetime">2025.07.23</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-contenu-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">انعقد صباح اليوم الأربعاء 23 جويلية 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري خُصّص لمتابعة تطوير منظومة النقل العمومي.</p> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> ويتنزل المجلس في إطار إعادة بناء القطاع العمومي للنقل بوجه عام والنقل البرّي بشكل خاص مع تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين في كامل تراب الجمهورية تجسيدا لتوصيات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بضرورة تطوير المرفق العمومي للنقل وتحسين مستوى أداء مؤسساته بما يخفّف من معاناة المواطنين في التنقل.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وتناول المجلس مواعيد وصول عدد من الحافلات من عدد من الدول حتى تخفّ معاناة المواطنين في التنقل في انتظار استكمال النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي تمّ القضاء عليه تقريبا في كافة أنحاء البلاد.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ إصلاح قطاع النقل بكلّ أنماطه والنقل البرّي بصفة خاصة، لن يقتصر فقط على توريد الحافلات أو عربات المترو، بل أنّ الدولة في طور إعداد استراتيجية شاملة لإعادة بناء منظومة مهترئة بسبب سياسات تراكمت عبر العقود الماضية، حيث يعّد قطاع النقل شريانا حيويّا للاقتصاد التونسي ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحركة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وسيتمّ في هذا الإطار وضع رؤية واضحة للتخطيط طويل الأمد وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في قطاع النقل لضمان تلبية متطلبات العصر، مع الأخذ بعين الاعتبار التطوّر السكاني والنموّ الحضري المتسارع لمواكبة احتياجات المواطنين.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وأكدت رئيسة الحكومة أنّ استراتيجية الدولة تتجه نحو إعادة بناء منظومة النقل العمومي على أسس صلبة وثابتة وتجديد الأسطول، قصد تحسين خدمات المرفق العمومي للنقل، وذلك في إطار الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة التي تعمل حاليا على المدى القصير على إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقلاتهم بكامل تراب الجمهورية والقيام بالاستثمارات اللازمة لتجديد أسطول الحافلات والمترو الذي شهد تهرّما خلال العقود الأخيرة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> واستعرض المجلس أهمّ الإجراءات العاجلة التي تمّ اتخاذها لتعزيز أسطول النقل العمومي البرّي حيث تمّ:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> اقتناء 300 حافلة جديدة من الصين، والتي تمّ استلامها تباعا يومي 17 جوان و12جويلية 2025.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> إمضاء عقد يتعلّق باقتناء 418 حافلة في إطار طلب عروض دولي.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> سيتمّ خلال شهر سبتمبر2025 إمضاء اتفاقية لتوريد 200 حافلة من سويسرا.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> تمّ الإعلان عن طلب عروض لتوريد 35 عربة مترو.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> كما تمّ خلال هذا المجلس إعطاء الإذن لاقتناء وتوريد 397 حافلة من المملكة العربية السعودية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة استعداد كل الجهات المتدخلة لتأمين عودة مدرسية وجامعية في أحسن الظروف وذلك من خلال تجديد أسطول النقل باقتناءات جديدة تستجيب للمعايير التقنية الدولية وسيتم توزيع الحافلات بكافة مناطق الجمهورية بناء على مقاييس موضوعية يراعى فيها مبدأ الأولوية خاصة لفكّ العزلة عن عديد المناطق في البلاد والتخفيف من معاناة المواطنين.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وفي ختام أعمال المجلس أكدت رئيسة الحكومة أن سياسة الدولة في قطاع النقل ستكون مغايرة تماما لما تمّ اعتماده منذ عقود حيث سيتمّ الاستثمار في قطاع النقل والتركيز على النقل الحديدي.</p> </div> Wed, 23 Jul 2025 07:47:55 +0000 nizar 2799 at http://pm.gov.tn متابعة تقدم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 محور مجلس وزاري http://pm.gov.tn/ar/decision-gouvernementale/mtabt-tqdm-adad-mshrw-qanwn-almalyt-lsnt-2026-mhwr-mjls-wzary <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"> متابعة تقدم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 محور مجلس وزاري</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ar/login_url/74" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nizar</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden"> 08:45 - 2025/07/23 ,أربعاء</span> <div class="field field--name-field-date-decision field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2025-07-22T13:45:56Z" class="datetime">2025.07.22</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-contenu-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 22 جويلية 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمتابعة تقدم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.</p> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وفي مستهل أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُعدّ تجسيدًا لسياسة الدولة وخياراتها الكبرى، والتي تتمحور في جوهرها حول الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ليكون هذا القانون رافعة حقيقية لمواجهة التحديات الهيكلية وتحقيق أهداف مخطط التنمية 2026–2030، الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، حيث لا يجب أن يُختزل قانون المالية في أرقام ونسب، بل يجب أن يكون أداة سيادية تُجسّد الإرادة الشعبية، مع القطع مع التصورات والمقاربات السابقة التي لم تُحقّق العدالة ولا الإنصاف.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وشدّدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة أن يتطابق مشروع قانون المالية لسنة 2026 مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وذلك بالتعويل على الذات واعتماد آليات تمويل مبتكرة تقوم على مقاربات جديدة تقطع مع الأساليب التقليدية، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية، من خلال ترشيد النفقات وحفز النمو.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> كما أكدت على ضرورة بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد، من خلال مراجعة جملة من التشريعات لتحقيق توازن حقيقي بين متطلبات النمو والعدالة الاجتماعية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> واستعرض المجلس أهم المحاور التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتمثلة خاصة في:</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> دفع الاستثمار العمومي الذي يعتبر قاطرة للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة وكلّ المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="✔️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png" width="16" /> إدماج الاقتصاد الموازي وتكريس العدالة الجبائية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب قانون المالية لسنة 2026 إلى تطلعات كلّ التونسيّين والتونسيّات، وأن يحقّق العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي.</p> </div> Wed, 23 Jul 2025 07:45:10 +0000 nizar 2797 at http://pm.gov.tn متابعة إعداد مخطط التنمية 2026 – 2030 محور مجلس وزاري http://pm.gov.tn/ar/decision-gouvernementale/mtabt-adad-mkhtt-altnmyt-2026-2030-mhwr-mjls-wzary <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"> متابعة إعداد مخطط التنمية 2026 – 2030 محور مجلس وزاري</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ar/login_url/74" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nizar</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden"> 22:08 - 2025/07/09 ,أربعاء</span> <div class="field field--name-field-date-decision field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2025-07-09T11:08:51Z" class="datetime">2025.07.09</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-contenu-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الأربعاء 9 جويلية 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمتابعة تقدّم إعداد مخطط التنمية 2026 – 2030.</p> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وفي مستهل أعمال هذا المجلس ثمّنت رئيسة الحكومة التقدّم المسجّل في مسار الإعداد لمخطط التنمية وانخراط كل الجهات المتدخلة مؤكّدة في هذا الإطار على أهمية هذا المخطط الذي يجسّم المبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة، وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد حيث يكون للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم دور محوري وبالغ الأهمية في عملية التخطيط والمشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وأكّدت رئيسة الحكومة على أهميّة تضافر جهود كل الجهات لإنجاح تجربة المنهج التصاعدي الذي، يتم اتباعه لأوّل مرة في تونس، في إعداد المخطط الجديد والذي ينطلق من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني لضمان دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للجهات وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفّز للاستثمار خاصة وأنه سيشرّك كل المواطنين في بلورة أولويات جهاتهم، وذلك لتجاوز مخلّفات السياسات السابقة حيث كانت القرارات مسقطة من المركز ولا تستبطن الحاجيات الفعلية والمشاغل الحقيقية للمواطنين بمختلف جهات البلاد.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> ويعتمد مخطط التنمية 2026-2030 على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني ويهدف إلى الاستجابة لطموحات وتطلعات التونسيين والتونسيات، حيث يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة.</p> <p class="text-align-justify">ويتم في هذا الإطار التأليف بين التقارير الخاصة بمخططات التنمية المقترحة على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم على مستوى الأقاليم وصولا إلى صياغة مخطط التنمية على المستوى الوطني وذلك باعتماد تسلسل تصاعدي.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> واستعرض المجلس تقدّم مسار إعداد المخطط الجديد حيث تمّ عند الانطلاق، تنظيم خمسة ملتقيات إقليمية لكل الأقاليم حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحليّة وأعضاء المجلسين النيابيين والولاة، كما انعقدت 3317 جلسة عمل لـ 279 مجلس محلي و154 جلسة عمل لـ 24 مجلس جهوي و 12 جلسة عمل لـ 5 مجالس أقاليم وتم اقتراح 35435 مشروع من المجالس المحلية، تمثل المشاريع ذات الصبغة المحلية 90.6 بالمائة منها، كما تم الانتهاء بنسبة مائة بالمائة من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وأوصى المجلس في ختام أعماله بأن يتم في الفترة المقبلة إعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026 اعتمادا على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار جاهزية المشاريع وقابلية تنفيذها وتوفر الاعتمادات اللازمة وضمان التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية في إطار وحدة الدولة.</p> </div> Wed, 09 Jul 2025 21:08:36 +0000 nizar 2790 at http://pm.gov.tn رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري حول تنفيذ المشاريع العمومية بكافة ولايات الجمهورية http://pm.gov.tn/ar/decision-gouvernementale/ryyst-alhkwmt-tshrf-ly-mjls-wzary-hwl-tnfydh-almshary-almwmyt-bkaft-wlayat <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري حول تنفيذ المشاريع العمومية بكافة ولايات الجمهورية</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ar/login_url/74" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nizar</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden"> 15:25 - 2025/06/21 ,سبت</span> <div class="field field--name-field-date-decision field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2025-06-21T14:26:25Z" class="datetime">2025.06.21</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-contenu-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">في إطار التّسريع في تنفيذ المشاريع العمومية، أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم السبت 21 جوان 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص لمتابعة تقدّم أشغال المشاريع العمومية بكافة ولايات الجمهورية وذلك بحضور الولاة عبر تقنية التواصل عن بعد وبمشاركة خمسة ولاة حضوريا.</p> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-decision field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهمية دور الولاة والمعتمدين والعمد وكلّ المسؤولين الجهويين والمحليين في تذليل كلّ الصعوبات والعراقيل وحلّ كل الإشكاليات التي تعترض المواطنين بصفة حينية ودون تأخير حتى تكون الدولة في مستوى انتظارات التونسيين في كافة المجالات، داعية الجميع إلى مضاعفة المجهودات وانخراط كل المسؤولين في العمل على المتابعة بصفة مستمرة لكلّ المسائل ذات العلاقة بخدمة المواطنين في كلّ القطاعات والمجالات.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وتمّ خلال هذا المجلس النظر في نسبة تقدم جملة من المشاريع التنمويّة في كلّ القطاعات على غرار الصّحة والنّقل والتربية والبنية التحتية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والصّناعة والمناجم والطاقة وخاصة منها مشاريع تهيئة مناطق صناعية وإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> كما تمّ النظّر في نسبة تقدّم مشاريع تخّص التنمية المندمجة والمجالات الاجتماعية والبيئية والسياحية والتجارية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والشّباب والرّياضة والثّقافة وغيرها من المجالات.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وأمام البطء الذي يشهده تقدّم عديد المشاريع التنموية، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تسير دواليب الإدارة بعدد من المرافق العمومية اعتمادا على السّياسة التي تضبطها الدّولة ووفق توّجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مذكّرة أنه يتعيّن على كل مسؤول بالإدارة أن يقوم بالدور المحمول عليه على الوجه المطلوب وأن يتابع يوميا على الميدان كلّ المشاريع المناطة بعهدته وأن يتحمل المسؤولية كاملة ويعمل على حلّ كل الإشكاليات في الإبان ودون أي تأخير، مشّددة أنه سيتم تحميل المسؤولية لكل من يتهاون في خدمة المواطن.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> ودعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة اعتماد مقاربة جديدة وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية لمعالجة كلّ المسائل اعتمادا على الاستشراف والاستباق في معالجة الملفات، وخاصة التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن التونسي، حيث أنه من غير المقبول في سنة 2025 تعطيل مشاريع تزويد عديد المناطق في عديد الولايات بالماء الصالح للشرب وتواصل انقطاع الماء الصالح للشّرب والتيار الكهربائي في عدد من مناطق الجمهورية وخاصة عند حلول الأعياد أو المناسبات الأخرى، مؤكدة أنّه لا أحد فوق المساءلة والقانون ومن الضروري رفع كلّ التحديات وانخراط كل المسؤولين في العمل من أجل مصلحة الشعب والإسراع في تحقيق انتظاراته مع استنباط حلول جديدة في كلّ المجالات ولابد أن تكون الثورة التشريعية متبوعة بثورة إدارية وثقافية وفكرية خاصة وأنه سيتّم لأوّل مرة في تونس إعداد مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وفق مقاربة جديدة ومنهجية تشاركية تصاعدية تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجالس المحلية ثم الجهوّية ثم على مستوى مجالس الأقاليم ثم على المستوى الوطني.</p> <p class="text-align-justify"><img alt="⬅️" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1e/1/16/2b05.png" width="16" /> وأعلمت رئيسة الحكومة خلال هذا المجلس أنّه تم إطلاق منصة رقمية موّحدة للمتابعة الحينية لتقدم المشاريع العمومية من خلال لوحة قيادة تمكن من قياس نسبة تقدم الإنجاز وضبط رزنامة للتسريع في إنجازها، مؤكّدة أنه سيكون هناك تغيير كبير على مستوى متابعة المشاريع والمرافق العمومية، وسيكون هذا الموضوع من أهم النقاط القارة للمتابعة من مصالح رئاسة الحكومة اعتمادا على مقاربة جديدة تكون شاملة ووطنية وتدفع بالاستثمار العمومي ليكون قاطرة للاستثمار الخاص وتساهم في التّرفيع في نسبة النّمو الاقتصادي وتضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.</p> </div> Sat, 21 Jun 2025 14:25:51 +0000 nizar 2763 at http://pm.gov.tn